بلغت نسبة الفصل في الدعاوى الابتدائية المعروضة على محكمة أبوظبي العمالية 99%، ما يعكس سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية، وإنهاء النزاعات العمالية، حيث كشفت المحكمة عن تسليم مستحقات مالية لنحو 18.6 ألف عامل، بقيمة أكثر من 230 مليون درهم خلال عام 2024.
وأكد المستشار عبدالله فارس النعيمي، رئيس محكمة أبوظبي العمالية، أن سرعة الفصل في القضايا وضمان استيفاء الحقوق لأصحابها تحقيقاً للعدالة الناجزة هدف أساسي لدائرة القضاء، تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة، بمواصلة مسيرة التميز والريادة في تقديم الخدمات القضائية والعدلية.
وأوضح النعيمي، خلال الملتقى الإعلامي، الذي نظمته دائرة القضاء تزامناً مع يوم العمال العالمي 2025، بعنوان مبادرات مبتكرة لتطوير آليات التقاضي في محكمة أبوظبي العمالية، أن محكمة أبوظبي العمالية تمكنت من الفصل في الدعاوى الابتدائية بنسبة 99%.
وفي دعاوى الاستئناف المقيدة بنسبة 95%، فضلاً عن إنجاز ما نسبته 98.33% من الطلبات الإلكترونية، خلال 48 ساعة، وبدقة في مواعيد الجلسات بلغت نسبتها 100%.
تعزيز الاستجابة
وأشار المستشار النعيمي إلى أن المحكمة أنجزت خلال العام الماضي عدداً من الأعمال والإجراءات التطويرية، لضمان سرعة الاستجابة والفصل، منها؛ إعادة تشكيل الهيئات القضائية في المحكمة الابتدائية، وتعزيز الاستجابة لتسليم المستحقات العمالية للمستفيدين خلال يوم عمل واحد من تاريخ إيداع المبلغ في حساب القضية.
بالإضافة إلى اعتماد تصنيفات قضائية تتماشى مع طبيعة الشكوى، وتفعيل الإجراءات الاستباقية والحجوزات التحفظية في المنازعات الجماعية، افتتاح قاعة لتوعية العمال بالحقوق والواجبات القانونية، تنظيم محاضرات توعية للعمال في المدن العمالية، ومحاضرات لأصحاب الأعمال في المجالس، من خلال لجنة التوعية العمالية.
وأكد المستشار علي حسن الهاشمي، نائب رئيس محكمة أبوظبي العمالية، أهمية الإجراءات الاستباقية في التعامل مع القضايا الجماعية، والتي تتمثل في تعزيز قنوات التواصل مع العمال، وتوفير منصات رسمية لاستقبال الشكاوى والمقترحات، وضمان الاستجابة السريعة لها.
واتخاذ إجراءات تصحيحية فورية عند رصد أي ممارسات خاطئة أو مشكلات تنظيمية في المؤسسات، مع التركيز على التوصل إلى التسوية الودية للنزاعات قبل إحالتها إلى المحاكم.