كشف تقرير إحصائي صادر عن وزارة العدل في شأن إجمالي عدد القضايا، التي نظرتها المحاكم الاتحادية التابعة لها في أبوظبي والشارقة وعجمان والفجيرة وأم القيوين، العام الماضي 2024، تقييد 35 ألفاً و516 قضية، بانخفاض قدره 3 آلاف و95 قضية عن 2023، الذي شهد تسجيل 38 ألفاً و611 دعوى.
وبحسب التقرير فقد تم تقييد تلك الدعاوى في المحاكم الاتحادية العليا والمحاكم الاتحادية الابتدائية، والمحاكم الاتحادية الاستئنافية، والتي نظرت في أنواع مختلفة من الدعاوى شملت الدعاوى المدنية والتجارية والجزائية والعمالية والإدارية ومحكمة التنفيذ والمحكمة الاتحادية العليا، ودوائر التحكيم والتركات وغيرها من الدوائر القضائية.
وأشارت الأرقام الإحصائية إلى تسجيل المحكمة الاتحادية في إمارة الشارقة 17 ألفاً و74 قضية، لتتصدر بذلك جدول قائمة أعلى المحاكم من حيث عدد القضايا المقيدة خلال عام 2024، تلتها عجمان بواقع 8775 قضية، ثم الفجيرة بواقع 3 آلاف و636 قضية، ثم أبوظبي بواقع 4767 قضية، وأم القيوين بواقع 1264 قضية.
وساهمت البنية التكنولوجية المتقدمة التي تمتلكها وزارة العدل، وما أفرزته بتوفيرها حزمة متكاملة من الخدمات الإلكترونية المتطورة والحديثة «عن بعد»، في تسهيل إجراءات وصول العملاء إليها، وبالتالي مواصلة تلك المحاكم دورها المهم في تقديم الخدمات لجمهور المتعاملين على مدار الساعة.
أما على مستوى أنواع المحاكم ودرجاتها، فقد بلغ إجمالي عدد الدعاوى المقيدة أمام المحاكم الاتحادية الابتدائية 25 ألفاً و53 قضية، منها 531 قضية في أبوظبي، و13 ألفاً و416 قضية في الشارقة، و2901 بالفجيرة و1012 في أم القيوين، و7193 في عجمان.
وشهدت المحاكم الاتحادية الاستئنافية، تسجيل 6533 قضية، منها 306 قضايا في أبوظبي، و3658 في الشارقة، و735 في الفجيرة، و252 في أم القيوين، و1582 في عجمان.
ووفقاً للتقرير فقد بلغ إجمالي عدد القضايا التي نظرتها المحكمة «الاتحادية العليا» العام الماضي، 3930 قضية، منها 281 مدنية، و618 تجارية، و139 إدارية، و401 قضية أحوال شخصية، و19 قضية تأديب، فضلاً عن 2472 قضية مختلفة.
وبحسب نوع الدعوى فقد شكلت دعاوى الأحوال الشخصية النسبة الأكبر في عدد الدعاوى خلال عام 2024، حيث سجلت 6310 دعاوى، تلتها المدنية بواقع 6090، ثم التجارية 4716، والمستعجلة 2171، والإدارية 941.
وحظيت منظومة الخدمات العدلية والقانونية التي عكفت وزارة العدل على توفيرها بتقدير وإشادة كبيرة من قبل كافة فئات المتعاملين مع الوزارة وأقسامها، مؤكدين في الوقت نفسه، أن ما قدمته الوزارة يدل على بعد رؤية القائمين عليها واستشرافهم لمستقبل الخدمات، بما يتوافق مع رؤية قيادتنا الرشيدة وحرصها الدائم على توفير منظومة خدمات متقدمة تواكب التطورات المتسارعة.