وأفادت لـ«البيان»: بأن قانون الموارد البشرية الجديد مثل تحولاً استراتيجياً في إدارة الموارد البشرية الحكومية، وعمل على تأسيس منظومة عمل عصرية قائمة على الجدارة، الأداء، والجاهزية للمستقبل، بما يعزز كفاءة الجهات الحكومية وجودة الخدمات المقدمة.
وأفادت بأن القانون عزز مكانة حكومة أبوظبي كجهة عمل مفضلة من خلال مزايا تنافسية، ومسارات مهنية واضحة، وحوافز قائمة على الأداء، ما يدعم المواصلة في استقطاب المواهب النوعية والاحتفاظ بها في مختلف التخصصات الحيوية.
وأكدت مدير عام المواهب الحكومية في دائرة التمكين الحكومي – أبوظبي بأن القانون يؤكد التزام حكومة أبوظبي بتطوير موظفيها عبر برامج تعلم وتطوير شاملة، وإعادة تأهيل مهني مستمر، بما يضمن جاهزية موظفينا لمواكبة التحولات المتسارعة في بيئات العمل والتكنولوجيا في مختلف الجهات الحكومية.
يوفر القانون أُطراً مرنة تمكن الجهات الحكومية من استقطاب الخبراء والمستشارين في المجالات المتقدمة مثل التكنولوجيا، الذكاء الاصطناعي، والسياسات والخدمات المتخصصة، دعماً لأولويات الحكومة المستقبلية.
ولفتت مريم المشرخ إلى أن القانون عمل منذ تطبيقه على تعزيز أنماط العمل المرنة، وخيارات العمل عن بُعد، وتحديث أنظمة الإجازات، بما يدعم رفاه الموظفين واستقرارهم، ويوازن بين احتياجاتهم الأسرية والاجتماعية ومتطلبات العمل.