كشف المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، أن الوزارة حققت نقلة نوعية في تطوير الخدمات الحكومية خلال العام الجاري، عبر استحداث 42 خدمة جديدة، أسهمت في خفض جهد المتعاملين بنسبة 90%، وتقليص المدة الزمنية للإجراءات بنسبة 92%، إضافة إلى تقليل المستندات المطلوبة بنسبة 96%.
وقال العلماء، انعكست التحسينات بشكل مباشر على المتعاملين، حيث وفّرت عليهم نحو 50 مليون درهم، إلى جانب إلغاء أكثر من 740 ألف معاملة ورقية سنوياً، لافتاً إلى أن هذه الجهود عززت كفاءة الخدمات واستدامتها، بما يدعم توجهات الحكومة نحو التحول الرقمي الشامل.
قطاع اقتصادي
وأوضح أن اختيار القطاع البحري جاء لكونه قطاعاً اقتصادياً استراتيجياً يسهم بنحو 135 مليار درهم في الناتج المحلي الإجمالي، مع استهداف رفع مساهمته إلى أكثر من 200 مليار درهم، وفق توجيهات القيادة الرشيدة، مؤكداً أن تسهيل الإجراءات في هذا القطاع تمثل استثماراً مباشراً في تنافسية الدولة ومكانتها كمركز عالمي للتجارة والخدمات اللوجستية
انجازات
وأكد أن هذه الإنجازات تأتي في إطار التزام الوزارة بتبسيط الإجراءات وتحسين تجربة المتعاملين، لافتاً إلى أن من أبرز المبادرات التي تم إطلاقها «باقة النقل البحري»، والتي نجحت في تقليص جهد المتعاملين بنسبة تقارب 97%، وتصفير الاشتراطات غير الضرورية، بما يسهم في تسهيل إجراءات المستثمرين والشركات العاملة في القطاع البحري.
خدمات استباقية
وقال إن باقة النقل البحري تجمع 28 خدمة من اختصاصات الوزارة، إلى جانب 32 خدمة استباقية من خارج اختصاصاتها، وتهدف إلى تحفيز المستثمرين على العمل والاستثمار داخل الدولة، مشيراً إلى أن عدد السفن المسجلة ضمن هذه الخدمات يقترب من 33 ألف سفينة، في حين يبلغ عدد الشركات المستفيدة نحو 800 شركة.
شراكات
وأكد العلماء أن الوزارة عقدت شراكات استراتيجية مع 62 جهة على المستويين الدولي والمحلي، شملت مؤسسات من القطاعين الحكومي الاتحادي والمحلي والقطاع الخاص، وتمت متابعة تنفيذ المبادرة من خلال مجلس الإمارات للتكامل اللوجستي.