رصدت فرق التفتيش والامتثال البيئي في هيئة الفجيرة للبيئة عدداً من الشركات غير المرخصة تزاول أعمالها التجارية دون الحصول على التراخيص اللازمة بما يخالف قوانين الإمارة، جاء ذلك أثناء جولة رقابية بهدف التأكد من التزام الشركات بالأنشطة القانونية والمصرح بها من قبل الهيئة والجهات المختصة، وذلك حفاظاً على الموارد المائية والمياه الجوفية في الفجيرة.
كما رصد عدد من الأفراد أثناء قيامهم بالاستغلال الخاطئ للموارد المائية من مصادر غير قانونية بما يتنافى مع المصادر الرسمية القانونية المشروطة من قبل هيئة الفجيرة للبيئة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم وتوعيتهم بالقوانين البيئية الاتحادية والمحلية المتعلقة بحماية البيئة والموارد المائية.
وعليه اتخذت الهيئة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين استناداً إلى القانون رقم 2 لسنة 2011 بشأن تنظيم استخراج المياه الجوفية وحمايتها والقانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999 بشأن حماية البيئة وتنميتها، وذلك لردع المتجاوزين بحق البيئة حيث تنص القوانين على الحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة مالية تتراوح ما بين 2000 و100,000 درهم، كما وجهت هيئة الفجيرة للبيئة الشركات المخالفة بضرورة تصحيح أوضاعها في أقرب فرصة ممكنة وإصدار التصاريح اللازمة من الجهات المختصة في الإمارة لتسهيل مزاولة الأنشطة بشكل قانوني.
وأكدت هيئة الفجيرة للبيئة أن التعامل مع المخالفين يتم وفقاً لنظام قانوني واضح وصارم يهدف إلى حماية البيئة والموارد المائية الحيوية، من خلال رصد المخالفات وتطبيق العقوبات اللازمة بحق كل من ينتهك القواعد البيئية المقررة، كما دعت الهيئة المجتمع إلى تحمل المسؤولية المشتركة في حماية البيئة، مشيرة إلى أن تضافر الجهود بين الجهات الحكومية والمجتمع يعد العامل الأساسي لإنجاح حملات الحفاظ على البيئة وتأمين مستقبل مستدام للأجيال القادمة.