حددت وزارة الموارد البشرية والتوطين 10 التزامات يجب أن يتضمّنها نظام الصحة والسلامة المهنية في المنشآت، وهي: تناسب سياسة الصحة والسلامة مع حجم المنشأة وطبيعة نشاطها وعدد العاملين، وتحديد واجبات والتزامات صاحب العمل والعامل، وتقييم المخاطر وإجراءات الوقاية منها، وتوفير خطط التدريب وتعريف العمال بمخاطر مهنتهم.
خطط الطوارئ
وبالإضافة إلى ذلك يجب أن يتضمن النظام لائحة الجزاءات بمخالفات الصحة والسلامة المهنية، وقائمة بالمسؤولين عن الصحة والسلامة المهنية وأدوارهم وبيانات التواصل معهم، وخططاً للطوارئ والأزمات، إضافة إلى مواعيد فحص المعدات والآلات وتحديد مواصفاتها عند الشراء والتأجير، فضلاً عن توفير قنوات تقديم واستلام ملاحظات ومقترحات العمال، وضمان التزام العاملين التابعين للمقاول الرئيس والعاملين التابعين للمنشآت المتعاقدة من الباطن «الطرف الثالث»، بتطبيق نظام الصحة والسلامة المعتمد في المنشأة، وذلك أثناء مدة التعاقد.
ودعت الوزارة المنشآت إلى الالتزام بمعايير الصحة السلامة المهنية للحفاظ على سلامة العمال ووقايتهم، مشيرة إلى أن إصابات العمل سجلت في العام الماضي انخفاضاً بنسبة 19 %، وذلك نتيجة للجهود التكاملية مع الجهات الحكومية المعنية في الرقابة على اشتراطات الصحة والسلامة المهنية والمتابعة الميدانية من قبل فرق الوزارة للتأكد من التزام منشآت القطاع الخاص واستيفائها اشتراطات السلامة.
وبحسب قانون تنظيم علاقات العمل فإن الالتزام باشتراطات الصحة والسلامة مسؤولية تقع على طرفي التعاقد، حيث يلزم صاحب العمل بالحفاظ على سلامة العمال ووقايتهم من خلال تحقيق العديد من الاشتراطات منها توفير وسائل الوقاية المناسبة لحماية العمال من أخطار الإصابات والأمراض المهنية التي قد تحدث أثناء ساعات العمل، وكذلك أخطار الحريق وسائر الأخطار التي قد تنجم عن استعمال الآلات وغيرها من أدوات العمل.
كما يجب عليه اتباع جميع أساليب الوقاية الأخرى التي تقررها الوزارة في هذا الشأن، ووضع تعليمات مفصلة وواضحة بشأن وسائل منع الحريق وحماية العمال من الأخطار التي قد يتعرضون لها أثناء تأدية عملهم، وطرق الوقاية منها وكيفية علاج ما يقع من حوادث بسببها في مكان بارز وظاهر من مكان العمل، على أن تكون التعليمات باللغة العربية وبلغة أخرى يفهمها العمال عند الاقتضاء، وعليه أن يضع العلامات التحذيرية أمام مواقع الخطر، إلى جانب إحاطة العاملين لديه بمخاطر المهنة التي يمارسونها كأخطار الحريق والآلات والسقوط والأمراض المهنية وغيرها قبل تسلمهم العمل.
ويقع على عاتق العمال مجموعة من الالتزامات يأتي في مقدمتها استخدام أجهزة الوقاية والملابس التي يزود بها، وتنفيذ جميع تعليمات صاحب العمل التي تهدف إلى حمايتهم من الأخطار والامتناع عن القيام بأي عمل من شأنه عرقلة تلك التعليمات.
وبحسب قانون تنظيم علاقات العمل والقرارات الوزارية الناظمة له فإنه يتوجب على كل منشأة صناعية، وكذلك المنشآت العاملة في قطاع الإنشاءات، التي تستخدم 100 عامل فأكثر تعيين ضابط للصحة والسلامة المهنية، بحيث يكون فنياً مؤهلاً لهذا الغرض، وتوكل إليه مهام الوقاية من الأخطار المختلفة والإشراف على تنفيذ الأحكام المتعلقة بهذا الشأن.