تمكنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عبر منظومتها الرقابية من ضبط 3568 حالة توطين صوري، ارتكبتها منشآت خاصة، وذلك منذ منتصف عام 2022 حتى يونيو الماضي، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة بحق المنشآت والأفراد، الذين ثبت تورطهم في مخالفات التوطين الصوري، تضمنت حرمانهم أو إيقاف انتفاعهم من منافع ومميزات برنامج نافس، واسترداد المنافع المالية، التي حصلوا عليها سابقاً، إضافة إلى إلغاء تصاريح عمل المواطنين، الذين ثبت تعيينهم صورياً، وفرض غرامة مالية بحق المنشأة، التي ثبت قيامها بالتوطين الصوري.
غرامة مالية وبحسب الوزارة فإنه لا يتم احتساب أعداد المواطنين الواردين في مخالفة التوطين الصوري، ضمن نسبة التوطين المطلوبة تحقيقها كل نصف سنة، وعند ثبوت تورط المنشأة تلزم المنشآت المخالفة بسداد أي إسهامات مستحقة عن مستهدفات التوطين عن السنوات، التي أظهرت فيها للوزارة أنها حققت نسبة التوطين المطلوبة، بجانب إلزامها بتحقيق المستهدفات، التي تجاوزتها بالتحايل عن طريق ارتكاب مخالفة التوطين الصوري.
وتتابع الوزارة مدى التزام المنشآت المعنية بتحقيق مستهدفات التوطين المطلوبة منها، انطلاقاً من الالتزام بتنفيذ سياسات وقرارات مجلس الوزراء ذات العلاقة بالتوطين، وذلك عبر منظومة رقابة ميدانية رقمية، تتميز بكفاءتها في رصد الممارسات السلبية، سواء من حيث محاولات اللجوء إلى التوطين الصوري، أو التحايل على مستهدفات التوطين، إلى جانب توفيرها قنوات عدة للإبلاغ عن أية ممارسة سلبية تتعارض مع سياسات التوطين في القطاع الخاص، وذلك عبر التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000 أو من خلال التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للوزارة.
وفي هذا الإطار نفذت الوزارة خلال النصف الأول من العام الجاري أكثر من 284 ألف زيارة تفتيشية لشركات القطاع الخاص، وتعاملت مع 2100 بلاغ، تلقتها من قبل أفراد المجتمع، الذين أبلغوا عن ممارسات خطأ في سوق العمل.
وتحرص الوزارة على توفير كل المقومات لتسهيل التزام الشركات بقرارات مستهدفات التوطين، وتعزيز إسهام القطاع الخاص شريكاً للحكومة في تعزيز مسيرة التوطين، وزيادة أعداد الكوادر الإماراتية في سوق العمل، وإسهامهم في التنمية المستدامة المتسارعة، وتسريع تحقيق الأهداف الاستراتيجية الاقتصادية الطموحة للدولة في التحول للاقتصاد المعرفي، والاقتصاد المبني على الابتكار، وأن تكون الدولة من بين الأعلى نمواً اقتصادياً في العالم، بفضل مستوى الوظائف المتخصصة والمعرفية المخصصة للمواطنين.