أكدت دائرة القضاء أبوظبي، أن نظام الإلغاء التلقائي لقرارات التنفيذ المرتبطة بسداد المبالغ المالية في جميع الأحكام القضائية، ساهم بشكل كبير في تحقيق الأولويات الاستراتيجية لدائرة القضاء، والمتمثلة في تطوير محاكم مستقبلية ذكية ومبتكرة تقدم خدمات عالمية الجودة، وذلك عبر إلغاء 19 ألفاً و522 قراراً تلقائيا بشكل مباشر ومن دون تدخل بشري.
وقال عبدالله سيف زهران، مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي والتطوير المؤسسي في دائرة القضاء أبوظبي، إن النظام الذي تم تدشينه بداية عام 2024، انعكس ايجاباً في تسهيل وتسريع إجراءات عبور المنفذ ضدهم من المنافذ الحدودية والمطارات، مشيراً في الوقت نفسه، إلى ان تلك الإجراءات يتم تنفيذها الكترونياً ودون أي تدخل بشري.
وبين أن النظام الذي جاء تنفيذاً لتوجهات قيادة الدائرة نحو إعادة هندسة الإجراءات القضائية وتبسيطها و"تصفير البيروقراطية الحكومية" على مستوى الخدمات المقدمة من الدائرة، الامر الذي يرسخ المكانة المتميزة التي تتبوأها دائرة القضاء، وجهودها في تنفيذ استراتيجيتها في إقامة قضاء عادل وناجز، وخدمات ذكية ومبتكرة عالمية الجودة.
وأوضح عبدالله سيف زهران، أن تطبيق نظام الإلغاء التلقائي لقرارات التنفيذ المرتبطة بالسداد في أبوظبي أتاح للمنفذ ضده سداد المبالغ المطالب بها عبر القنوات المتاحة للدائرة (التطبيق الذكي أو الموقع الإلكتروني)، حيث يعمل النظام على البدء الفوري بإجراءات إلغاء قرارات التنفيذ المرتبطة بالسداد فقط واعتمادها إلكترونياً وإرسالها للجهات المعنية بتنفيذ القرارات من خلال منظومة الربط الإلكتروني مع تلك الجهات، دون أي تدخل بشري.
وتطرق إلى أن النظام الجديد يعتمد على مؤشرات ذكية ودقيقة، تتولى متابعة حالة سداد المبالغ المتبقية في ملفات التنفيذ بشكل لحظي، وبمجرد استكمال سداد المبلغ من المنفذ ضده، يعمل النظام على البدء الفوري بأنشاء مخاطبات وقرارات إلغاء جميع قرارات التنفيذ المرتبطة بالسداد فقط واعتمادها إلكترونياً وإرسالها للجهات المعنية بتنفيذ القرارات من خلال منظومة الربط الإلكتروني مع تلك الجهات.
وقال مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي والتطوير المؤسسي في دائرة القضاء أبوظبي ان النظام يأتي وفقاً لمجموعة كبيرة من المشاريع الرقمية التي ساهمت في تحقيق دائرة القضاء العديد من الإنجازات المرتبطة بنسب مؤشرات الأداء خلال العام الماضي 2024، موضحاً ان النظام يأتي ليرسخ الجهود المبذولة في سبيل تطوير أنظمة ذكاء الاعمال والذكاء الاصطناعي، حيث سهل بشكل كبير عدد الإجراءات وعدد الموافقات والوقت المستغرق لتقديم الخدمة.