حددت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي مجموعة من المتطلبات والإجراءات التنظيمية الجديدة لتعزيز منظومة سلامة الطلبة وحمايتهم في مؤسسات التعليم الخاص بالإمارة، تتضمن تشكيل فرق متخصصة للحماية تعمل على ثلاثة مستويات، وتعيين مسؤولين مباشرين لتلقي البلاغات والتعامل مع الحالات، إلى جانب تدريب العاملين، وإنشاء نظام إلكتروني موحد داخل المؤسسة لتوثيق الحالات ومتابعتها، بما يعزز سرعة الاستجابة للمخاطر ويرسخ المساءلة المؤسسية.
وكشفت الهيئة، من خلال وثيقة الأسئلة المتداولة المصاحبة لإطار سياسة سلامة الطلبة وحمايتهم في مؤسسات التعليم الخاص بدبي، عن متطلبات تنفيذية تشمل تعيين منسق لحماية الطلبة ونائب له، وتوفير برامج توعية أساسية لجميع الموظفين قبل مباشرتهم مهامهم، فضلاً عن مراجعة السياسات الداخلية للمؤسسات التعليمية وتحديثها بما يتوافق مع متطلبات الحماية والسلامة.
وأوضحت الهيئة أن منظومة حماية الطلبة داخل المؤسسات التعليمية تقوم على ثلاثة مستويات متكاملة، تتوزع بينها المسؤوليات لضمان التعامل الفعال مع الحالات المختلفة، بدءاً من تلقي البلاغات والتدخل الأولي، وصولاً إلى الاستعانة بالخبرات المتخصصة والإشراف المؤسسي على منظومة الحماية.
ويتمثل المستوى الأول في الفريق الأساسي لسلامة الطلبة وحمايتهم، الذي يقوده منسق حماية الطلبة أو مسؤول الحماية المعين، بالتعاون مع نائبه، ويتولى تنسيق التعامل مع الحالات والإشراف المستمر على منظومة السلامة والحماية داخل المؤسسة التعليمية.
أما المستوى الثاني، فيضم فريقاً متعدد التخصصات يشارك فيه مختصون من المجالات ذات الصلة، تشمل الصحة والإرشاد والتعليم الدامج والرعاية الطلابية والسلامة الرقمية، إلى جانب تخصصات أخرى بحسب طبيعة الحالات واحتياجاتها، بهدف ضمان التعامل مع الحالات المعقدة من مختلف جوانبها، وتوفير الاستجابات المناسبة بالتنسيق مع الجهات المختصة.
ويتمثل المستوى الثالث في الفريق الموسع لسلامة الطلبة وحمايتهم، الذي يتولى الإشراف على المنظومة على مستوى المؤسسة التعليمية بالكامل، من خلال مراجعة الاتجاهات والحوادث والمخاطر والسياسات والترتيبات المؤسسية، وتحديد فرص التحسين وتعزيز الممارسات المتبعة.
وأكدت الوثيقة ضرورة تحديد اختصاصات واضحة وموثقة لكل فريق، وتوثيق المناقشات والقرارات والإجراءات الناتجة عن اجتماعاته، على أن يقدم الفريق الموسع تقارير بشأن حوكمة سلامة الطلبة وحمايتهم مرة واحدة على الأقل في كل فصل دراسي، تتضمن نتائج الإشراف والإجراءات التي اتخذتها المؤسسة التعليمية.
وشددت الهيئة على أهمية تعزيز الرقابة المؤسسية على إجراءات الحماية، من خلال تعيين عضو مستقل في مجلس الأمناء أو الجهة المنوط بها الإشراف على المؤسسة التعليمية، يتولى متابعة سلامة الطلبة وحمايتهم، مع توثيق تعيينه ونشر اسمه ومسماه الوظيفي.
كما تضمنت المتطلبات استكمال العضو المعين تدريباً متخصصاً في حوكمة سلامة الطلبة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تعيينه، بما يضمن امتلاكه المعرفة اللازمة لمتابعة أداء المؤسسة وتقييم مدى التزامها بمتطلبات الحماية.
تدريب إلزامي
وحددت الوثيقة متطلبات خاصة بتدريب العاملين في المؤسسات التعليمية، تتضمن تقديم التوعية الأساسية لجميع البالغين الجدد قبل مباشرتهم مهامهم، وإحاطة جميع أعضاء الكادر بمنسق حماية الطلبة أو مسؤول الحماية المعين ونوابه، وآليات الإبلاغ عن الحالات التي تستدعي التدخل.
وألزمت المتطلبات المؤسسات التعليمية بإنشاء نظام إلكتروني مهيكل ومتوافق لإدارة حالات الحماية، يتيح تتبع جميع مراحل التعامل مع كل حالة، بما يسهم في تنظيم إجراءات المتابعة والتوثيق، وتعزيز قدرة المؤسسات على مراقبة الاستجابة للحالات المختلفة.