ضوابط لحماية طلبة التعليم الخاص في دبي

حددت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي ضوابط وإجراءات ملزمة لمؤسسات التعليم الخاص، لتعزيز سلامة الطلبة وحمايتهم من مختلف أشكال الإساءة والإهمال والمخاطر المحتملة، أبرزها إبلاغ الهيئة عند بلوغ الغياب غير المبرر للطالب خمسة أيام متتالية، أو وصول الغياب المتقطع إلى 10% من إجمالي أيام الفصل الدراسي، إلى جانب التدخل الفوري في الحالات التي يتعذر فيها تحديد مكان وجود الطالب، وعدم السماح بأي تواصل خاص أو سري بين العاملين والطلبة خارج الأجهزة والمنصات المعتمدة.

وأوضحت الهيئة، ضمن وثيقة الأسئلة المتداولة بشأن تطبيق إطار سياسة سلامة الطلبة وحمايتهم في مؤسسات التعليم الخاص بإمارة دبي، أن الإجراءات تستهدف ترسيخ منظومة متكاملة للوقاية من المخاطر، والكشف المبكر عن حالات الإساءة والإهمال، وضمان الاستجابة السريعة لها، مع تحديد مسؤوليات واضحة للإدارات المدرسية والعاملين والجهات المعنية بحماية الطلبة.

وأكدت أن متطلبات الإطار تسري على جميع المؤسسات التعليمية الخاصة المرخصة من الهيئة، بما فيها مراكز الطفولة المبكرة والمدارس ومؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم والتدريب المهني والتقني، وتشمل التعليم الحضوري والافتراضي والهجين، بما يضمن امتداد إجراءات الحماية إلى مختلف البيئات التعليمية.

وحددت الوثيقة ثلاثة مستويات للتعامل مع الحالات المتعلقة بسلامة الطلبة، وفق درجة الخطورة، حيث يتعين التعامل دون تأخير مع الحالات مرتفعة الخطورة، وإحالة الحالات متوسطة الخطورة إلى هيئة تنمية المجتمع خلال 24 ساعة، وإبلاغ هيئة المعرفة والتنمية البشرية بالحالات منخفضة الخطورة خلال 72 ساعة، وفق مسارات الإبلاغ المعتمدة.

وشددت على ضرورة التقييم الفوري لسلامة الطالب عند ظهور مؤشرات تعرضه للإساءة أو الإهمال، مع الالتزام بالإجراءات المحددة لحماية حقوقه وضمان عدم تعريضه لمزيد من الضرر.

ومن أبرز الضوابط التي تضمنتها الوثيقة حظر إجراء أي تواصل خاص أو سري مع الطلبة من جانب العاملين، وقصر التواصل على الأجهزة والمنصات المعتمدة من المؤسسة التعليمية، إلى جانب عدم تقديم الهدايا غير المصرح بها.

وتستهدف هذه الإجراءات وضع حدود مهنية واضحة للعلاقة بين العاملين والطلبة، وتعزيز الشفافية في قنوات التواصل، والحد من الممارسات التي قد تعرض الطلبة للاستغلال أو الإساءة.

وألزمت الوثيقة المؤسسات التعليمية باتخاذ إجراءات محددة عند إفصاح أحد الطلبة عن تعرضه للإساءة أو الإهمال، تشمل تقييم سلامته فوراً، وعدم تقديم وعود بالحفاظ على السرية المطلقة، أو طرح أسئلة موجهة عليه، أو إجراء تحقيق داخلي في الواقعة، أو التقاط صور للإصابات.

كما أوجبت الإبلاغ عن الحالات المتعلقة بأعضاء الكادر أو غيرهم من البالغين خلال يوم العمل نفسه، مع اتباع التسلسل المعتمد للإبلاغ واتخاذ التدابير المؤقتة اللازمة لحماية الطالب، وضمان حق الإبلاغ المباشر إلى هيئة المعرفة والتنمية البشرية.

وألزمت الهيئة المؤسسات التعليمية بتعيين منسق لحماية الطلبة أو مسؤول حماية معين، ونائبين له على الأقل، مع توثيق التعيينات رسمياً وإطلاع العاملين وأولياء الأمور والهيئة على هوية المسؤولين وبيانات التواصل المهنية الخاصة بهم.

وأكدت أن المسؤولية النهائية عن سلامة الطلبة وحمايتهم تقع على المؤسسة التعليمية، فيما يتحمل رئيس المؤسسة المسؤولية التنفيذية المباشرة أمام الهيئة، ولا يجوز نقل المساءلة المؤسسية الشاملة إلى موظف آخر أو مقدم خدمات خارجي.

وشملت المتطلبات التحقق من الهوية والمراجع والسجل الجنائي لكل شخص يعين حديثاً قبل مباشرته مهام عمله، واتخاذ الإجراءات اللازمة عند ظهور مؤشرات تثير الشكوك بشأن مدى ملاءمته للعمل مع الطلبة.

كما تضمنت تدريب العاملين على إجراءات الحماية والإبلاغ والتعرف المبكر إلى المخاطر، بما يضمن قدرة الكوادر التعليمية والإدارية على التعامل مع الحالات التي تستدعي التدخل.

وأوجبت الوثيقة التوثيق الفوري والآمن لكل حالة تتعلق بسلامة الطلبة في نظام إلكتروني مهيكل لإدارة الحالات، يكون مستقلاً عن الملفات الأكاديمية، مع قصر صلاحية الاطلاع على المعلومات على العاملين المعنيين بالحماية.

وأكدت ضرورة مشاركة المعلومات وفق الأحكام القانونية وعلى أساس الحاجة إلى الاطلاع، والتعاون مع هيئة تنمية المجتمع والجهات المختصة، بما يحافظ على خصوصية الطلبة ويضمن التعامل المهني مع الحالات.

وامتدت متطلبات الحماية إلى الأنشطة التي تنفذ خارج المؤسسات التعليمية، بما فيها الرحلات والتدريب العملي والمهني، حيث ألزمت الوثيقة المؤسسات بالحصول على موافقة القيادة وإعداد تقييم مكتوب للمخاطر واستيفاء الموافقات اللازمة، مع ضمان إمكانية التواصل مع منسق حماية الطلبة أو نائبه خلال النشاط.

وتؤكد هذه الضوابط أن مسؤولية المؤسسة التعليمية عن سلامة الطلبة لا تقتصر على الفصول الدراسية، بل تشمل الأنشطة الخارجية والخدمات المرتبطة بالعملية التعليمية.

وشددت الوثيقة على أهمية إدراج موضوعات سلامة الطلبة وحمايتهم والسلامة الرقمية والتوعية بمخاطر تعاطي المواد وإساءة استخدامها ضمن المناهج التعليمية، إلى جانب توفير ترتيبات تتيح للطلبة التعبير عن آرائهم والمشاركة في القرارات المتعلقة بسلامتهم.

كما ألزمت المؤسسات التعليمية بتوفير سياسات مكتوبة تشمل مكافحة التنمر والحضور والسلوك والتعامل مع الحوادث الجسيمة والتخطيط للطوارئ والسلامة الرقمية والصحة والسلامة والتعليم الدامج، بما يعزز الوقاية ويحد من المخاطر داخل المجتمع التعليمي.

وبشأن مواعيد التطبيق، أوضحت الهيئة أن إطار السياسة يطبق على مرحلتين اعتباراً من تاريخ نشره، حيث تسري فوراً المتطلبات المتعلقة بالحماية المباشرة للطلبة والإبلاغ عن الحالات الخطرة والتعامل مع الإساءة والتحقق من ملاءمة العاملين.

أما المتطلبات التي تستلزم استحداث هياكل أو أنظمة أو وثائق جديدة، فتمنح المؤسسات التعليمية مهلة تصل إلى 12 شهراً لاستيفائها، مع وجود مواعيد أقصر لبعض متطلبات التدريب.

وحددت الوثيقة مهلة ستة أشهر لاستكمال التدريب المتخصص المطلوب لمنسقي الحماية ونوابهم ممن لم يستوفوا التدريب المعتمد، مع اشتراط وجود شخص مؤهل يتولى مسؤوليات التعامل مع حالات الحماية منذ بدء سريان الإطار.

كما ألزمت المؤسسات التعليمية بإجراء مراجعة سنوية للسياسات ومنظومة الحماية، وتقديم تقارير دورية إلى مجالس الأمناء أو الجهات الإدارية المختصة، لضمان استمرار تطوير إجراءات الوقاية والاستجابة.

وأكدت الهيئة أن التوجيهات الإلزامية تخضع للمتابعة والتحقق من الامتثال، ولا يجوز للمؤسسات التعليمية الاستعاضة عنها بممارسات إرشادية اختيارية، بما يعزز مسؤولية المؤسسات عن توفير بيئة تعليمية آمنة تحمي حقوق الطلبة وتصون سلامتهم.