أكد سعادة الدكتور أحمد سعيد بن مسحار، أمين عام اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، أن الاحتفاء باليوم العالمي للقانون يجسد المكانة المحورية للقانون باعتباره ركيزة للمجتمعات التي يسودها العدل والإنصاف، وأساساً للتنمية الاجتماعية المستدامة القائمة على المساواة في الحقوق والواجبات.
وقال ابن مسحار ، في تصريح بهذه المناسبة، إن أهمية القانون لا تقتصر على إرساء العدل وصون الحقوق وتنظيم الأنشطة والشؤون الإدارية والمدنية والجزائية والشخصية، وإنما تعد سيادة القانون معياراً رئيساً في تنافسية الدول وموثوقية المنظومات المؤسسية وجاذبية البيئات الاقتصادية والاستثمارية.
وأضاف أن ذلك يتجلى واقعاً في دولة الإمارات العربية المتحدة، التي باتت، بفضل الرؤية الاستشرافية والتوجيهات السديدة للقيادة الرشيدة، نموذجاً يحتذى في إحلال العدالة الناجزة وضمان المساواة أمام القانون، وتطوير منظومة تشريعية تتسم بالمرونة والشمولية، وتواكب الحاضر وتستشرف المستقبل، وتدعم مسيرة نماء الدولة ورفعتها.
وأعرب عن فخر اللجنة بالإنجازات والمكتسبات القانونية للدولة التي رسخت مكانتها دولة قانون ومؤسسات، موجهاً التحية والتقدير إلى القانونيين في دولة الإمارات وحول العالم.
وجدد التزام اللجنة بالمضي قدماً في تعزيز الثقافة القانونية وتطوير منظومة تشريعية أكثر مرونة واستباقية، بما يضمن إعلاء كلمة القانون وسيادته، ودعم مساهمته في تحقيق العدالة.