حددت وزارة الموارد البشرية والتوطين 8 مزايا رئيسية للمنشآت الخاصة التي تلتزم بتحقيق مستهدفات التوطين، منها توفير دعم مستمر من خبير توظيف طوال العام، وتقديم خدمات الإرشاد المهني، إلى جانب الاستفادة من برامج ومبادرات «نافس» المخصصة للمواطنين العاملين في القطاع الخاص.
وتشمل المزايا أيضاً انضمام المنشآت الملتزمة إلى «نادي شركاء التوطين»، وتصنيفها ضمن الفئة الأولى، في حال التزامها بأحكام قانون تنظيم علاقات العمل وتحقيق نسبة توطين تعادل ثلاثة أضعاف المستهدف، على ألا تقل عن توظيف 30 مواطناً سنوياً.
كما تحصل هذه المنشآت على استشارات متخصصة في مجال التوطين، ودعم من الوزارة وبرنامج «نافس» في تدريب وتأهيل الباحثين عن عمل، علاوة على حصولها على كوادر إماراتية مؤهلة لشغل الوظائف المهارية، ودعوتها بشكل دوري للمشاركة في الورش التوعوية المتعلقة بسياسات وقرارات التوطين.
وتحرص وزارة الموارد البشرية والتوطين على توفير كافة المقومات لتسهيل التزام الشركات بقرارات مستهدفات التوطين، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص كشريك للحكومة في تعزيز مسيرة التوطين، وزيادة إعداد الكوادر الإماراتية في سوق العمل، ومساهمتهم في التنمية المستدامة المتسارعة، وتسريع تحقيق الأهداف الاستراتيجية الاقتصادية الطموحة للدولة في التحول للاقتصاد المعرفي، والاقتصاد المبني على الابتكار، وأن تكون الدولة من بين الأعلى نمواً اقتصادياً عالمياً، بفضل مستوى الوظائف المتخصصة، والمعرفية، المخصصة للمواطنين.
