أكد الكابتن موسى مراد، مدير عام ميناء الفجيرة، أن المرسوم الأميري رقم (2) لسنة 2026، الصادر عن صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بإنشاء «هيئة موانئ الفجيرة»، بوصفها هيئة عامة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، يشكل خطوة استراتيجية تواكب توجهات الدولة نحو تعزيز مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات اللوجستية.
وأوضح أن القرار يعكس رؤية متقدمة لتوحيد الجهود التشغيلية والتنظيمية لقطاع الموانئ في الإمارة، مشيراً إلى أن الموانئ الثلاثة: ميناء الفجيرة، وميناء دبا، وميناء الرغيلات أصبحت منظومة متكاملة تعمل تحت مظلة واحدة، بما يعزز الكفاءة التشغيلية ويرفع من قدرة الإمارة التنافسية إقليمياً ودولياً.
وأضاف أن هذه الخطوة ستسهم في ترسيخ الدور الاستراتيجي لموانئ الفجيرة باعتبارها منفذاً حيوياً خارج مضيق هرمز، ما يمنحها ميزة جغرافية فريدة على خريطة التجارة العالمية، ويجعلها خياراً مفضلاً لحركة الشحن والطاقة والخدمات البحرية، في ظل التحديات الجيوسياسية التي تؤثر في طرق الإمداد التقليدية.
وأشار إلى أن إنشاء الهيئة يعزز من التكامل بين البنية التحتية والخدمات اللوجستية، ويدعم خطط التوسع المستقبلية، بما يتماشى مع النمو المتسارع في قطاع النقل البحري، ويواكب رؤية الإمارات في تنويع الاقتصاد وتعزيز الاستدامة.
وأكد الكابتن موسى أن هذا المرسوم يأتي في إطار حرص حكومة الفجيرة على تطوير قطاع الموانئ ورفع كفاءته، بما يدعم مكانة الإمارة مركزاً بحرياً ولوجستياً رئيساً على مستوى المنطقة.
