أكدت وزارة العدل أن مواجهة الجرائم المالية تمثل محوراً أساسياً في منظومة العمل الحكومي في دولة الإمارات، مشيرة إلى أن جهودها تتكامل مع وزارة الاقتصاد والسياحة في تنفيذ أعمال التفتيش المشترك، بما يعزز ثقافة الالتزام ويرسخ الامتثال المؤسسي عبر شراكة رقابية متكاملة.
وتواصلت جهود وزارتي العدل والاقتصاد والسياحة في رصد ومكافحة ومواجهة جرائم غسل الأموال أو تمويل الأنشطة غير المشروعة، من خلال تنفيذ الوزارتين 9698 عملية تفتيش مشترك، واتخاذ 1822 إجراءً إدارياً، إلى جانب 1214 إجراءً تصحيحياً، في خطوة تعكس أولوية وطنية راسخة لحماية الاقتصاد وتعزيز امتثال مختلف القطاعات للقوانين والتشريعات ذات الصلة.
وفي إطار تعزيز إمكانيات الكوادر المحلية ونشر الثقافة القانونية، شرعت الوزارتان خلال العام الماضي على تنظيم 85 ورشة تدريبية شارك فيها 27 ألفاً و585 مشاركاً.
وأوضحت الوزارة عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس» أنه وفي قطاع المحاماة والاستشارات القانونية، فإنها تضطلع بدور رقابي محوري من خلال التفتيش على مكاتب المحاماة والشركات العاملة في هذا المجال، للتحقق من التزامها بالإجراءات القانونية المعتمدة، ومدى جاهزيتها للتعامل مع تلك الجرائم.