<p class='article-text'> </p><p class='article-text'><div data-empty="false">أفاد التقرير الخاص بمشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد (البيانات المالية الموحدة) عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م، أن الدولة قامت بصرف أكثر من 7 مليارات درهم لدعم خدمات العيادات الخارجية وتحديث الأجهزة والمعدات الطبية، وتطوير المستشفيات الحكومية وفقاً لأهم المعايير العالمية وبما يتوائم مع رؤية الدولة بأن تصبح دولة الإمارات من بين أفضل دول العالم في الرعاية الصحية وواحدة من أفضل الوجهات العلاجية في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين التقرير الذي تم عرضه خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي اليوم الأربعاء، أن الدولة على المستوى التعليمي قامت بإنفاق مبلغ وقدرة 9.5 مليارات درهم لدعم التعليم الأساسي والابتدائي والثانوي والتعليم العالي إضافة إلى تطوير المناهج والمدارس لتكون نموذجاً لأهم وأفضل المرافق التعليمية في المنطقة حيث تنظر الدولة إلى التعليم باعتباره الرافد الأهم للمجتمع، والأساس الذي تبنى من خلاله أجيال المستقبل.</div></p>

<div data-empty=&quot;false&quot;>أفاد التقرير الخاص بمشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد (البيانات المالية الموحدة) عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م، أن الدولة قامت بصرف أكثر من 7 مليارات درهم لدعم خدمات العيادات الخارجية وتحديث الأجهزة والمعدات الطبية، وتطوير المستشفيات الحكومية وفقاً لأهم المعايير العالمية وبما يتوائم مع رؤية الدولة بأن تصبح دولة الإمارات من بين أفضل دول العالم في الرعاية الصحية وواحدة من أفضل الوجهات العلاجية في المنطقة.</div>

<div data-empty=&quot;false&quot;>وبين التقرير الذي تم عرضه خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي اليوم الأربعاء، أن الدولة على المستوى التعليمي قامت بإنفاق مبلغ وقدرة 9.5 مليارات درهم لدعم التعليم الأساسي والابتدائي والثانوي والتعليم العالي إضافة إلى تطوير المناهج والمدارس لتكون نموذجاً لأهم وأفضل المرافق التعليمية في المنطقة حيث تنظر الدولة إلى التعليم باعتباره الرافد الأهم للمجتمع، والأساس الذي تبنى من خلاله أجيال المستقبل.</div>

الإمارات: 9.5 مليارات درهم لدعم التعليم و7 مليارات للقطاع الصحي في 2024

آخر الأخبار

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'> </p><p class='article-text'><div data-empty="false">توقعت وكالة «ستاندرد آند بورز جلوبال للتصنيفات الائتمانية» أن يواصل اقتصاد الإمارات نموه القوي بمعدل يقارب 4% خلال الفترة من 2025 إلى 2028، مدفوعاً بنشاط متزايد في القطاعات غير النفطية إلى جانب ارتفاع تدريجي في إنتاج النفط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الوكالة إلى أن هذا الأداء الاقتصادي يأتي رغم من التحديات المتمثلة في انخفاض أسعار النفط والتباطؤ الاقتصادي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الوكالة، في أحدث تقرير لها أنها منحت الإمارات تصنيفات ائتمانية طويلة وقصيرة الأجل عند مستوى AA/A-1+، مع نظرة مستقبلية مستقرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوقع الوكالة أن تحقق الحكومة العامة (التي تشمل الحكومة الاتحادية وحكومات الإمارات السبع) فوائض مالية بمتوسط 3.2% من الناتج المحلي الإجمالي حتى عام 2028، بافتراض سعر خام برنت يبلغ 60 دولاراً للبرميل في عام 2025، و65 دولاراً للبرميل في السنوات التالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم ذلك، من المتوقع أن تظل مستويات الدين الحكومي مستقرة عند نحو 28% من الناتج المحلي، وسط توجه كل من الحكومة الاتحادية وإمارات مثل أبوظبي نحو إصدار سندات بالعملة المحلية لتطوير أسواق الدين الداخلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس النظرة المستقبلية المستقرة التوقعات بأن تحافظ الإمارات على قوة أوضاعها المالية والخارجية خلال العامين المقبلين، بدعم من سياسات مالية رشيدة ونمو اقتصادي مستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير الوكالة إلى أن استمرار الفوائض في الميزانيات المجمعة على مستوى الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، إلى جانب العوائد الاستثمارية من الأصول السائلة، سيساهم في تعزيز صافي الأصول ليصل إلى نحو 177% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوقع الوكالة أن تظل آفاق النمو قوية خلال السنوات المقبلة، بمتوسط يبلغ نحو 4% بين عامي 2025 و2028، وهي مستويات مماثلة لتقديرات عام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يُرتقب أن يرتفع إنتاج النفط تدريجياً مع تخفيف حصص الإنتاج المفروضة من «أوبك+»، حيث أعلنت المنظمة في يونيو عن ثالث زيادة على التوالي في الإنتاج، بما في ذلك زيادة قدرها 400 ألف برميل يوميًا في يوليو المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير التقديرات إلى أن إنتاج النفط الخام سيصل إلى نحو 3.5 ملايين برميل يوميًا في عام 2028، مقارنة بأقل من 3 ملايين برميل يوميًا في عام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال السنوات الأربع الماضية، بلغ متوسط نمو القطاعات غير النفطية نحو 6%، مدفوعاً بنشاط ملحوظ في قطاعات الخدمات، مثل: البناء، والخدمات المالية، والنقل والتخزين، والضيافة، والصناعة التحويلية، والتي تمثل مجتمعة نحو 35% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وربطت الوكالة احتمال رفع التصنيفات في حالة إذا شهدت البيانات المالية والاقتصادية على مستوى الدولة والإمارات تحسناً في الشفافية والتوقيت، خصوصًا فيما يتعلق بالأصول المالية، الالتزامات المحتملة، والحسابات الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: «تعزيز فعالية السياسة النقدية، من خلال تطوير أسواق رأس المال المحلية، قد يُسهم في دعم التصنيف الائتماني».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترتكز التصنيفات الائتمانية المرتفعة على ما تتمتع به الإمارات من أوضاع مالية قوية على صعيدي الميزانية والحسابات الخارجية، بالإضافة إلى صافي أصول حكومية استثنائي، يوفر حماية ضد تقلبات أسعار النفط والاضطرابات الجيوسياسية الإقليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشادت الوكالة بجهود السلطات الإماراتية في ترشيد الإنفاق وتنويع مصادر الإيرادات بعيدًا عن القطاع الهيدروكربوني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوقع الوكالة استمرار النمو الاقتصادي القوي في 2025 و2026، مدعوماً بزيادة إنتاج النفط وآفاق قوية للقطاعات غير النفطية، في ظل مواصلة الدولة تنفيذ إصلاحات هيكلية لتحسين بيئة الأعمال، وجذب الاستثمارات الأجنبية، واستقطاب الكفاءات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن التوترات الجيوسياسية في المنطقة سيكون لها أثر محدود على الإمارات، بفضل استقرارها الداخلي واحتياطاتها المالية الكبيرة.</div></p>

اقتصاد الدولة يواصل نموه القوي بمعدل 4% خلال الفترة من 2025 إلى 2028

"إس آند بي" ترفع التصنيف الائتماني للإمارات مع نظرة مستقبلية مستقرة

<p class='article-text'> </p><p class='article-text'><div data-empty="false">احتفلت علامتا أومودا وجايكو، بالتعاون مع وكيلهما في الإمارات الشمالية كلداري للسيارات، بالافتتاح الرسمي لصالة عرضهما الجديدة في إمارة الفجيرة. ويشكّل هذا الحدث البارز محطة استراتيجية ضمن مسيرة العلامتين لتوسيع انتشارهما في مختلف أنحاء دولة الإمارات، وتعزيز حضورهما في منطقة الإمارات الشمالية بشكل خاص، في خطوة تعكس سعياً متواصلاً نحو التوسّع والتميّز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضرت حفل الافتتاح نخبة من الضيوف المرموقين، من كبار الشخصيات والمسؤولين في الإدارة العليا في شركة كلداري للسيارات وأومودا وجايكو، إلى جانب عدد من المؤثّرين البارزين والعملاء من مختلف أنحاء المنطقة. وقد حظي الضيوف بفرصة حصرية لاكتشاف المرافق المتطوّرة لصالة العرض الجديدة، والتعرّف عن كثب إلى المجموعة الكاملة من أحدث طرازات أومودا وجايكو، في أجواء تعبق بالابتكار وتعكس رؤية العلامتين للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع هذا الافتتاح، تحتضن إمارة الفجيرة ثاني صالة عرض لعلامتَي أومودا وجايكو في الإمارات الشمالية ضمن شراكتهما الاستراتيجية مع شركة كلداري للسيارات، وذلك بعد افتتاح صالة العرض الأولى في رأس الخيمة. وانسجاماً مع خطتهما التوسّعية الطموحة في المنطقة، تستعد العلامتان لافتتاح صالة عرض ثالثة قريباً في إمارة الشارقة، في خطوة تؤكّد التزامهما الراسخ بتعزيز حضورهما في السوق الإماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صُمِّمت صالة العرض الجديدة لتكون وجهة رائدة لعشّاق السيارات والباحثين عن تجربة استثنائية، إذ تمزج بين التصميم المبتكر والتقنيات المتطوّرة ضمن بيئة تفاعلية وغامرة. وتتيح هذه الصالة للزوار فرصة استكشاف تشكيلة واسعة من الطرازات المتميّزة، بما في ذلك سيارة أومودا C5، وطرازَي جايكو J7 وJ8، إلى جانب السيارات الكهربائية المنتظرة، وذلك وسط أجواء تنبض بالابتكار وتمنح العملاء تجربة مصمّمة خصيصاً لتلبية تطلّعاتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذا السياق، صرّح شون شو، الرئيس التنفيذي لشركة السيارات العالمية أومودا وجايكو، قائلاً: "يمثّل افتتاح صالة العرض في الفجيرة خطوة مهمّة ضمن رؤيتنا الهادفة إلى توفير حلول تنقّل متطوّرة في مختلف أنحاء دولة الإمارات. وبالتعاون مع كلداري للسيارات، نسعى إلى تقديم تجربة متكاملة ترتقي بتوقّعات العملاء، وتجمع بين الابتكار، والجودة، وأسلوب الحياة العصري."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، علّق أكسل دراير، الرئيس التنفيذي لشركة كلداري للسيارات، قائلاً: "تجسّد صالة العرض الجديدة التزامنا بتوفير سيارات عالية الجودة وخدمات ما بعد البيع بمعايير عالمية لعملائنا في الإمارات الشمالية. وتترجم شراكتنا مع أومودا وجايكو طموحنا المشترك في دفع عجلة الابتكار، وتعزيز رضا العملاء، والمساهمة في نمو قطاع السيارات في دولة الإمارات على المدى الطويل."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تخلّلت حفل الافتتاح مجموعة من الأنشطة التفاعلية والفرص المثالية لتوطيد العلاقات والتواصل، إلى جانب عروض السيارات الحيّة، مما أتاح للضيوف فرصة التعرّف عن كثب إلى التكنولوجيا المتقدّمة والتصميم العصري اللذَين يميّزان طرازات أومودا وجايكو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في ظل النمو المتسارع الذي يشهده قطاع السيارات في دولة الإمارات، يستعرض افتتاح هذه الصالة دور أومودا وجايكو في توفير حلول تنقّل مبتكرة تجمع بين الأناقة والاستدامة، بما يلبّي تطلّعات العملاء في السوق المحلية ويواكب تطوّرها المستمر.</div></p>

أومودا وجايكو تتوسعان ضمن شراكات استراتيجة في الإمارات

<p class='article-text'> </p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة صناعة الطائرات الأوروبية إيرباص استهدافها زيادة  توزيعات الأرباح خلال العام الحالي، رافعة بذلك الحد الأقصى لتوزيعاتها على المساهمين، في ظل صمود أرباحها رغم حالة عدم اليقين الناجمة عن التعريفات الجمركية وعقبات سلسلة التوريد التي أبطأت تسليم طائراتها للعملاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه أبقت الشركة على توقعاتها لنتائج العام الحالي في بيان صدر الأربعاء. كما أعلنت إيرباص أنها ستقترح سياسة جديدة لرفع نسبة توزيع أرباحها من ما بين 30% و40% من الأرباح إلى ما بين 30% و50%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن إيرباص استهلت معرض باريس الدولي للطيران خلال الأسبوع الحالي بالحصول على طلبيات وصلت إلى 17 مليار دولار من عملاء سعوديين، بالإضافة إلى صفقة شراء كبيرة من بولندا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت أكبر شركة لصناعة الطائرات في العالم إنها تستهدف تسليم 820 طائرة هذا العام، بزيادة عن عام 2024، ولكنه أقل من ذروة ما قبل جائحة كوفيد-19، والتي بلغت 863 طائرة في عام 2019.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي فبراير الماضي قالت إيرباص إنها تتوقع وصول الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب خلال العام الحالي إلى حوالي 7 مليارات يورو (8 مليارات دولار)، في حين من المتوقع أن يبلغ التدفق النقدي الحر قبل تمويل العملاء في حدود 4.5 مليارات يورو - وهو ما يمثل تغييراً طفيفاً مقارنة بالعام الماضي.</div></p>

إيرباص تستهدف زيادة التوزيعات النقدية للعام الحالي إلى 50%

<p class='article-text'> </p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت "الاتحاد للطيران" عن إلغاء رحلاتها بين أبوظبي - عمّان، وأبوظبي- تل أبيب، حتى 20 و22 يونيو الجاري.  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الشركة في بيان أن جميع الرحلات بين أبوظبي وعمّان ستُلغى حتى 20 يونيو الجاري، بينما تتوقف الرحلات إلى تل أبيب حتى 22 يونيو، مشيرة إلى أنه لن يُسمح للمسافرين في رحلات العبور عبر أبوظبي ضمن هذه الوجهات بالسفر من مطارات المغادرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن فرق العمل التابعة لها تتولى دعم الضيوف المتأثرين بهذه التغييرات وتقديم المساعدة اللازمة في ترتيبات السفر البديلة. كما تواصل الشركة تغيير مسار عدد من الرحلات الأخرى استجابة لإغلاق بعض المجالات الجوية في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الشركة إنها تتابع الوضع عن كثب بالتنسيق مع السلطات المعنية، مؤكدة أن سلامة الضيوف والطواقم الجوية تبقى على رأس أولوياتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت «الاتحاد للطيران» المسافرين إلى التحقق من حالة رحلاتهم عبر موقع الشركة الإلكتروني etihad.com أو عبر التطبيق المخصص للهواتف المحمولة، كما يمكنهم التواصل مع مركز الاتصال على الرقم +971 600 555 666 (داخل الإمارات). كما نُصح المسافرون بتحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم عبر صفحة «إدارة الحجز» لضمان تلقي آخر المستجدات.</div></p>

الاتحاد للطيران تلغي رحلاتها إلى عمّان وتل أبيب حتى 20 و22 يونيو

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أكد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ "أدنوك" ومجموعة شركاتها، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة "XRG"، أن دولة الإمارات، وبفضل رؤية القيادة الرشيدة، نجحت في ترسيخ مكانتها الرائدة عالمياً عبر نهج تعزيز التعاون الدولي وبناء شراكات إستراتيجية تسهم في خلق مستقبل أفضل للبشرية، خاصة في مجالات التكنولوجيا المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معاليه إلى ضرورة تضافر جهود قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والتمويل والسياسات بكفاءة وفعالية للاستفادة من الفرص الاستثمارية المهمة والاستثنائية التي يتيحها الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك في كلمته التي ألقاها في الدورة التاسعة من "منتدى الطاقة العالمي للمجلس الأطلسي"، المُنعقدة في العاصمة الأمريكية واشنطن، بحضور عدد من أبرز المسؤولين السياسيين وقيادات قطاع الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي الدكتور سلطان الجابر، إن الذكاء الاصطناعي يشكل المرحلة التالية من التطور البشري، مؤكداً أن تلبية متطلباته تستلزم نقلة نوعية في سياسات واستثمارات قطاع الطاقة وبنيتها التحتية، وأن التفوق في مجال الذكاء الاصطناعي يتجاوز تطوير برمجياته وأكواده ويعتمد على توفير الطاقة التي يحتاج إليها، لافتا إلى أن كل تقدم تشهده حلول وأدوات الذكاء الاصطناعي يتطلب استهلاك المزيد من الطاقة، وأن منظومة الطاقة العالمية غير جاهزة لذلك في التوقيت الحالي، وأن الولايات المتحدة الأمريكية تحتاج إلى إمدادات كهرباء جديدة تقدر بما يتراوح بين 50 إلى 150 غيغاواط بحلول عام 2030 وبحسب مصدر الطاقة المستخدم لتوليدها، وهو ما يعادل إجمالي استهلاك عشرات المدن الكبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى خريطة الطريق الشاملة للتعامل مع هذا التحدي، والتي تم وضعها بالشراكة بين "XRG" و"MGX" و"المجلس الأطلسي" وتضمنت توصيات بتسريع إصدار التراخيص، وتحديث الشبكات، وتنفيذ استثمارات إستراتيجية في الغاز والطاقة النووية ومصادر الطاقة المتجددة، مؤكِّداً أن تطوير وتشغيل تكنولوجيا المستقبل لا يمكن أن يتم بالاعتماد على شبكات الكهرباء القديمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن تأخر إصدار التراخيص اللازمة وتحديات سلاسل التوريد تعيق الوصول إلى النتائج المطلوبة في هذا المجال، لافتاً إلى ضرورة تطوير سياسات داعمة للتقدم، وأهمية الاستفادة من الفرص الكبيرة المتاحة من خلال تبني نهج الشراكة، موضحاً أن اتباع هذا النهج أسهم في تعزيز العلاقة القوية والشاملة التي تربط دولة الإمارات بالولايات المتحدة عبر القطاعات المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: "الولايات المتحدة هي ضمن أولوياتنا وتشكل بالنسبة لنا وجهةَ استثمارٍ أساسية، وتُعد الشركات الأمريكية من أكبر شركاء الامتيازات النفطية في دولة الإمارات، حيث تستثمر بشكل فعال في الاستكشاف والتطوير والإنتاج، وأيضاً في التكرير والتصنيع والتسويق. كما تتعاون شركات إماراتية مع الشركات الأمريكية في 18 ولاية عبر 50 منشأة، في مختلف مجالات الطاقة بدءاً من الغاز والكيماويات، وصولاً إلى البنية التحتية لقطاع الطاقة وحلولها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأردف: "أن "شركة "XRG" ، شريك أساسي في أكبر منشأة للغاز الطبيعي المسال في تكساس، وذلك من خلال قيامها بإنتاج الكيماويات المتخصصة في أنحاء الولايات المتحدة، كما ارتفعت السعة التشغيلية لشركة أبوظبي للطاقة المتجددة "مصدر" إلى 5.5 غيغاواط في مختلف الأراضي الأمريكية، وهذه هي البداية فقط، ولمزيد من المساهمة في تحقيق طموحنا، افتتحنا مؤخراً مكتباً مشتركاً لكلٍ من "XRG" و"مصدر" في العاصمة واشنطن".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن أي مركز بيانات جديد يمكن أن يستهلك نفس كمية الكهرباء التي تستهلكها مدينة بحجم بيتسبرغ، وأن تلبية هذا الطلب تُمثِّل تحدياً تقنياً، وكذلك فرصةً استثمارية مهمّة واستثنائية تتطلب تحقيق نقلة نوعية شاملة تتضافر فيها جهود قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والتمويل والسياسات، وتعمل معاً بشكل متناغمٍ وفعال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن تلبية احتياجات مراكز البيانات العملاقة تتطلب زيادة إمدادات الطاقة بشكل كبير، والاستفادة من مصادر الطاقة الموثوقة مثل الغاز والطاقة النووية لتأمين الحمل الأساسي، وكذلك من الطاقة المتجددة المدعومة بالإمكانيات اللازمة لتخزينها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونوه إلى أهمية تحقيق تقدم جوهري في التقنيات الجديدة مثل "المفاعلات المعيارية الصغيرة"، و"الطاقة الاندماجية"، كما دعا إلى تبنّي نهج واقعي وعملي، يشمل وقف الإغلاق المبكر لمحطات الطاقة الحالية، بالتزامن مع إعادة تفعيل الطاقة النووية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على الحاجة العاجلة لتطوير منظومة شبكات الكهرباء، في ضوء احتمالية تجاوز وقت الانتظار لتسليم بعض المكوّنات الرئيسية للشبكات، مثل المحوِّلات، ثلاث سنوات، موضحاً أن سبب هذا التأخير لا يقتصر على سلاسل التوريد، بل هو من التحديات الأساسية للنمو الصناعي. وأن الاستفادة من فرص تطوير شبكات الكهرباء يتطلب تسريع عمليات إصدار التراخيص، وتأهيل القوى العاملة، وخفض مخاطر رؤوس الأموال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معالي الدكتور سلطان الجابر: "يعمل قطاع التكنولوجيا وفق أطر زمنية ربع سنوية، بينما يعمل قطاع الطاقة وفق أطر تمتد لعقودٍ من الزمن. وعلينا معالجة هذه الفجوة من خلال خفض مخاطر الاستثمارات الرأسمالية الكبيرة، وتطوير سياسات تدعم التقدم ولا تؤخره. وفي الوقت الحالي، هناك سعة إنتاجية مخططة للكهرباء في أنحاء العالم تبلغ 2600 غيغاواط تحتاج إلى توصيلها بالشبكات، وعلينا إزالة المعوقات أمام تنفيذ هذا التوسع".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن توليد الكهرباء هو جانب واحد من جوانب المعادلة، حيث إن توصيلها إلى المستخدم النهائي يُضيف مستوىً آخر من التعقيد، مؤكداً على ضرورة تدريب مليون فني كهربائي مطلوبين لتشغيل شبكات الكهرباء في القرن الحادي والعشرين، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من إمكانيات الذكاء الاصطناعي للإسهام في رفع كفاءة إدارة أنظمة الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق إلى الوضع الحالي في المنطقة وتأثيره على السِلم الإقليمي وأمن الطاقة، وأكد أن دولة الإمارات ستظل دائماً من الداعمين للحوار والحلول الدبلوماسية لفض النزاعات وخفض التصعيد، ودعا الأطراف كافة إلى ضبط النفس واحترام سيادة الدول والالتزام بالقانون الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام كلمته، دعا معالي الدكتور سلطان الجابر، إلى تعزيز مجالات التعاون للاستفادة من أدوات وحلول الذكاء الاصطناعي والفرص الاقتصادية الواعدة التي يوفرها. وقال إن "الاستفادة القصوى من كامل إمكانيات الذكاء الاصطناعي تتطلب توفير إمدادات الكهرباء اللازمة له، وهذا يبدأ عبر إعداد خريطة طريق متكاملة، يُمكن تطبيق خطواتها على المستوى المحلي وتوسيع نطاق انتشارها عالمياً. كما نحتاج إلى وضع سياسات داعمة، وتطوير بنية تحتية تُلائم الأحمال المطلوبة، وتنفيذ استثماراتٍ تواكب متطلبات المرحلة الحالية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه أن الذكاء الاصطناعي والطاقة توأمان يسهمان في تقدم البشرية، ومحركان يدفعان العجلة في اتجاه واحد لتسريع الانطلاق نحو المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يذكر أن كلمة معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، جاءت بعد يوم من عقد الدورة الثانية من مجلس "ENACT" في واشنطن، التي جمعت قيادات من قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والتمويل والعمل الحكومي، لتطوير أجندة عمل مشترك عبر القطاعات لتلبية الزيادة الكبيرة في الطلب على الطاقة الناتجة عن نمو وتطور الذكاء الاصطناعي، وتسريع الاستثمار في البنية التحتية للقطاع، وتقديم حلول عاجلة وشاملة واسعة النطاق عبر المنظومة بأكملها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستناداً إلى مناقشات المجلس، تم وضع خريطة طريق جديدة لاتخاذ الإجراءات المطلوبة عبر تضافر جهود القطاعات المعنية تحت عنوان: "دعم المرحلة التالية من التقدم البشري"، تستعرض الفرص والحلول المتكاملة اللازمة لمعالجة الزيادة المُلِحة في الطلب على الطاقة الناتجة عن النمو السريع لمراكز البيانات التي يستخدمها الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى توجيه الاستثمارات طويلة الأمد نحو بناء منظومة طاقة أكثر ذكاءً ومرونة وكفاءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تُركّز خريطة الطريق على عدد من المنهجيات العملية على امتداد سلسلة القيمة للطاقة، وفرص الاستثمار والسياسات المطلوبة، والتي يعتمد العديد منها على أدوات وحلول الذكاء الاصطناعي، ويتضمن ذلك تعزيز القدرة الإنتاجية الحالية للطاقة، وتحديث وتوسيع نطاق البنية التحتية لشبكات الكهرباء، وإدارة المحفِّزات الداعمة للطلب، واختيار مواقع استراتيجية لمراكز البيانات الجديدة، وتسريع تبنّي تقنيات الجيل التالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد خريطة الطريق كذلك على ضرورة اتخاذ إجراءات فعالة عبر المنظومة بأكملها لضمان الاستفادة الكاملة من الإمكانيات النوعية للذكاء الاصطناعي.</div></p>

سلطان الجابر يشارك في "منتدى الطاقة العالمي للمجلس الأطلسي" بواشنطن

<p class='article-text'> </p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي ش.م.ع "إمباور"، أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم، عن ترسية عقد لتنفيذ أعمال الحفر وبناء الأساسات لمحطة تبريد جديدة في منطقة الصفوح 2، وذلك في إطار خططها التوسعية لتلبية الطلب المتزايد على خدمات تبريد المناطق في دبي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد بدأت المؤسسة فعليًا أعمال الحفر خلال الشهر الجاري، فيما من المقرر أن تنطلق أعمال البناء في الربع الرابع من عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد المحطة الجديدة الأولى ضمن ثلاث محطات مستقبلية الذي تعتزم "إمباور" إنشاؤها في المنطقة، حيث ستوفر المحطة الجديدة قدرة تبريد تصل إلى 23,400 طن تبريد، لتلبي احتياجات عدد من المباني ، من بينها "مركز الابتكار"، الذي يعد من المعالم البارزة في منطقة "الصفوح". وتندرج هذه الخطوة ضمن استراتيجية "إمباور" لتعزيز بنيتها التحتية وتوسيع نطاق خدماتها في المناطق ذات الأهمية الاستراتيجية بإمارة دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية "إمباور" التوسعية لتلبية الطلب المتزايد على خدمات تبريد المناطق في المواقع الحيوية بمدينة دبي، لا سيما في ظل ما تشهده منطقة الصفوح من تنوع سكاني ملحوظ بفضل موقعها الاستراتيجي بالقرب من شارع الشيخ زايد، وسط مساحات خضراء ومرافق متكاملة تلبي احتياجات الأفراد والعائلات من مدارس، ومراكز تسوّق، وترفيه، ولياقة بدنية وغيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ "إمباور": "نمضي قُدماً في تنفيذ استراتيجية "إمباور" التوسعية، التي تهدف إلى تعزيز حضورنا في السوق المحلية وزيادة حصتنا في المناطق الحيوية من دبي، خاصة مع الارتفاع المستمر في الطلب على خدمات تبريد المناطق. وتأتي هذه المحطات الجديدة استجابة للنمو السكاني والعمراني الذي تشهده المنطقة، ما يتطلب بنية تحتية مستدامة تواكب هذا التطور."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف بن شعفار: "نواصل تكثيف جهودنا لتقديم خدمات تبريد موثوقة وعالية الجودة لعملائنا، من خلال التوسع في إنشاء محطات جديدة تغطي مختلف أنحاء الإمارة. ونتطلع إلى أن تسهم هذه المشاريع في تعزيز استدامة البنية التحتية، وتوفير حلول تبريد ذكية وصديقة للبيئة، بما يتماشى مع أهداف دبي في مجال التنمية المستدامة."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن المؤسسة ماضية في ضخ استثمارات مدروسة لتوسيع عملياتها في دبي، في إطار التزامها بخطط التحديث والتطوير لمنشآتها وكوادرها الفنية، بهدف تلبية الطلب المتزايد على خدماتها، وتعزيز كفاءتها، وتلبية تطلعات السكان والمطورين للحصول على حلول تبريد مستدامة وفعالة من حيث الطاقة والتكلفة.</div></p>

"إمباور" تُطلق أعمال الحفر والأساسات لمحطة تبريد في الصفوح

<p class='article-text'> </p><p class='article-text'><div data-empty="false">اتسم أداء الدولار الأمريكي بالتذبذب أمام معظم العملات الرئيسية اليوم الأربعاء، إذ أثارت الأعمال القتالية بين إسرائيل وإيران قلق المستثمرين قبيل صدور قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) المرتقب بشأن أسعار الفائدة في وقت لاحق من اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقصفت إسرائيل إيران على مدى الأيام الستة الماضية لوقف أنشطتها النووية، وتصر على ضرورة تغيير الحكومة في الجمهورية الإسلامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت رويترز أن الجيش الأمريكي يعزز وجوده في المنطقة، مما أثار تكهنات بتدخل أمريكي يخشى المستثمرون من أن يمتد إلى منطقة مهمة بالنسبة لموارد الطاقة وسلاسل التوريد والبنية التحتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتلقى الدولار دعماً في ظل هذه الظروف كونه من أصول الملاذ الآمن، إذ ارتفع بنحو واحد بالمئة مقابل الين والفرنك السويسري واليورو منذ يوم الخميس، مما ساعده على تعويض خسائر تكبدها في وقت سابق من العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الدولار خسر أكثر من 8% حتى الآن خلال العام الجاري بسبب تراجع الثقة في الاقتصاد الأمريكي الناجم عن سياسات الرئيس دونالد ترامب التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رودريجو كاتريل محلل شؤون العملات لدى بنك أستراليا الوطني: «لا يزال الدولار ملاذاً آمناً بفضل رسوخه وسيولته، لذا من الوارد أن تتسبب عوامل هيكلية في إضعاف أنشطة الدولار باعتباره ملاذاً آمناً، لكنها لا تضعفه تماماً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «لكن في ظل سيناريو العزوف الكبير عن المخاطرة، سيظل الدولار يحظى بدعم، لكن ربما ليس بالقدر نفسه الذي حققه في الماضي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأرجح الدولار بين مكاسب وخسائر طفيفة أمام الين، ولامس أعلى مستوى له في أسبوع في ساعات التداول الآسيوية المبكرة. وانخفض الدولار في أحدث التداولات 0.2 % ليصل إلى 144.90 يناً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستقر الفرنك السويسري عند 0.816 للدولار، وارتفع اليورو 0.2 % إلى 1.150 دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفض مؤشر الدولار الأوسع نطاقاً، الذي يتتبع أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية أخرى 0.1 بالمئة بعد ارتفاعه 0.6 % في الجلسة السابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثر أيضاً ارتفاع أسعار النفط لنحو 75 دولاراً للبرميل على اليورو والين نظراً لأن الاتحاد الأوروبي واليابان من الدول المستوردة الصافية للخام على عكس الولايات المتحدة المصدر الصافي له.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينصب تركيز المستثمرين على مجلس الاحتياطي الاتحادي الذي سيقرر ما إذا كان سيغير أسعار الفائدة أم لا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع المتداولون أن يُبقي البنك المركزي الأمريكي تكاليف الاقتراض دون تغيير، وسيترقبون توقعاته بشأن أسعار الفائدة خلال العام الجاري والوضع الاقتصادي العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بريطانيا، ارتفع الجنيه الاسترليني 0.26 % ليصل إلى 1.346 دولار، مع تقييم الأسواق لبيانات أظهرت تباطؤ التضخم كما هو متوقع إلى معدل سنوي بلغ 3.4 % في مايو، قبيل صدور قرار بنك إنجلترا بشأن السياسة النقدية غداً الخميس.</div></p>

الدولار يتأرجح وسط صراع إسرائيل وإيران وقبل قرار المركزي الأمريكي

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">افتتحت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، مكتباً تمثيلياً خارجياً جديداً في مدينة تورنتو الكندية، هو الأول لها في أمريكا الشمالية، في خطوة تعكس التزام الغرفة بتعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة، واستكشاف الفرص التجارية والاستثمارية بين دبي وكندا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد افتتاح المكتب مشاركة معالي مانيندر سيدو وزير التجارة الدولية في كندا ومعالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة غرف دبي، بحضور سعادة عبد الرحمن علي النيادي، سفير الدولة لدى كندا، وحشد من قادة وممثلي مجتمع الأعمال في مدينة تورنتو وسائر كندا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل المكتب الجديد خطوة أساسية نحو تحقيق مستهدفات مبادرة "دبي جلوبال" الرامية إلى إطلاق 50 مكتباً تمثيلياً دولياً للغرفة بحلول عام 2030. وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز دور دبي كمركز عالمي رائد للأعمال، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الإمارة، ودعم توسع شركات دبي في 30 سوقاً ذات أولوية على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة غرف دبي: "يمثل افتتاح مكتبنا الخارجي الجديد في تورنتو خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية بين دبي وكندا. وسيكون المكتب الجديد بمثابة منصة استراتيجية تربط شركات الجانبين، وتعمل على تسهيل تدفق الاستثمارات البينية، وفتح قنوات جديدة للتجارة الثنائية. كما نلتزم بدعم الشركات الكندية للاستفادة من الفرص المتاحة في دبي باعتبارها بوابة إلى مختلف الأسواق العالمية، ونحرص على تمكين الشركات التي تتخذ من دبي مقراً لها من استكشاف فرص جديدة في السوق الكندية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي افتتاح مكتب تورنتو في وقت تشهد فيه العلاقات التجارية والاقتصادية بين كندا ودبي نمواً ملحوظاً، حيث بلغت قيمة تجارة دبي غير النفطية مع كندا خلال العام الماضي 10.2 مليار درهم، في حين بلغ إجمالي عدد الشركات الكندية النشطة المسجلة في عضوية غرفة تجارة دبي نهاية العام الماضي 4,112 شركة، بنمو سنوي بلغ 29% مقارنةً بالعام 2023. وقد شهد الربع الأول من العام الحالي انضمام 289 شركة كندية جديدة إلى عضوية الغرفة، في انعكاس لمتانة العلاقات الاقتصادية المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيضطلع المكتب التمثيلي في تورنتو بدور حيوي في دعم الشركات في كل من دبي وكندا، والعمل عن كثب مع مجتمع الأعمال الكندي، لتعزيز العلاقات مع أصحاب المصلحة الرئيسيين في القطاعين العام والخاص، فضلاً عن الترويج للمزايا التنافسية التي تزخر بها دبي باعتبارها وجهة عالمية للأعمال. كما سيوفر المكتب في الوقت ذاته، معلومات قيّمة عن سوق دبي، ويدعم الشركات الكندية التي تسعى إلى ترسيخ حضورها في الإمارة، والتوسع منها إلى الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاوةً على ذلك، سيدعم مكتب تورنتو الشركات التي تتخذ من دبي مقراً لها وتخطط للتوسع إلى كندا؛ ويشمل ذلك تزويدها برؤى قيمة حول السوق الكندية، ومساعدتها في تحديد فرص التجارة والاستثمارات، وربط هذه الشركات بشركاء محليين موثوقين لتسهيل دخول خدماتها إلى هذه السوق وتوسيع عملياتها فيها بسلاسة.</div></p>

10.2 مليار درهم تجارة دبي غير النفطية مع كندا خلال 2024

غرفة دبي العالمية تفتتح أول مكتب تمثيلي لها في أمريكا الشمالية بمدينة تورنتو الكندية

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">  أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، تحقيق زيادة بنسبة 7% في عدد الشركات الأمريكية التي انضمت إلى منطقة أعماله الدولية خلال الـ12 شهراً الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحتضن المركز اليوم ما يزيد على 45% من إجمالي الشركات الأمريكية العاملة في دولة الإمارات، والتي يُقدر عددها بنحو1500 شركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا النمو القوي في أعداد الشركات الأمريكية، الزخم التجاري الأوسع الذي أعقب زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى دولة الإمارات في شهر مايو الماضي، والتي شهدت توقيع سلسلة من الصفقات الإستراتيجية في قطاعات حيوية تشمل الذكاء الاصطناعي، والطاقة، والدفاع والطيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهمت هذه الاتفاقيات، في تعزيز الفرص التجارية المتاحة أمام الشركات الأمريكية في المنطقة، واستثماراً لهذا الزخم، اختتم مركز دبي للسلع المتعددة أحدث سلسلة من جولاته الترويجية المباشرة "وجد من أجل التجارة" في كل من نيويورك وبروكلين وميامي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجمعت هذه الفعاليات الثلاث 150 من قادة الأعمال من القطاعات الحيوية المختلفة، بما في ذلك التكنولوجيا والخدمات المالية والسلع والصناعات المتقدمة، في وقت يسرّع فيه المركز جهوده لاستقطاب الموجة التالية من الشركات والاستثمارات الأمريكية إلى دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، إن زيارة الرئيس ترامب الأخيرة إلى دولة الإمارات، والتي جاءت في إطار أول زيارة رسمية له للخارج خلال فترة ولايته الثانية، تمثل بداية فصل جديد من التعاون الاقتصادي بين دولة الإمارات والولايات المتحدة، لافتا إلى أن الزخم التجاري والاستثماري بينهما تعزز في ظل وصول حجم التبادل التجاري الثنائي إلى ما قيمته 34.4 مليار دولار في عام 2024،كما تنامى الإقبال لدى الشركات الأمريكية على تأسيس أعمالها في دبي والانطلاق منها نحو الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواصل مركز دبي للسلع المتعددة تعزيز جاذبيته الاستثمارية، حيث تزاول نحو 26 ألف شركة، اليوم، أعمالها ضمن منطقته، بما في ذلك أكثر من 700 شركة من الولايات المتحدة.</div></p>

1500 شركة أمريكية في "دبي للسلع المتعددة" بنمو 7% خلال 12 شهرا

<p class='article-text'>أعلنت "مِراس"، التابعة لـ "دبي القابضة للعقارات"، تعلن عن ترسية عقد بقيمة تزيد عن 450 مليون درهم على شركة "نارسكو للمقاولات" لتنفيذ أعمال الإنشاءات الرئيسية لمشروعها السكني الفاخر "سنترال بارك بلازا" ضمن مشروع توسعة سيتي ووك في دبي، والذي من المقرر تسليمه في الربع الثالث من عام 2027.</p>