قال معالي محمد بن هادي الحسيني وزير الدولة للشؤون المالية أن التوطين في قطاع شركات التأمين، يشهد تحسناً ملموساً في نسب التوطين، حيث بلغ عدد المواطنين العاملين في قطاع التأمين حتى الأول من يونيو 2025 الجاري، نحو 2,159 مواطناً من أصل 9,773 موظفاً، أي بنسبة 22.09%، مقارنة بـ 13.34% في 2022، و21.64% في 2024.
وأوضح في معرض رده على سؤال برلماني خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي، أن الاستراتيجية الوطنية للتوطين للفترة من 2022 إلى 2026 تهدف إلى رفع نسبة التوطين إلى 30% بحلول 2026، مع زيادة سنوية بحدود 3%.
ونوه معالي محمد بن هادي الحسيني إلى أنه تم إنشاء وحدة رقابة وتفتيش في المصرف لمتابعة الالتزام ومنع التوطين الصوري، وتطبيق غرامات على النقص في عدد المواطنين.
وأكد أن 6,138 مواطناً التحقوا ببرامج تدريبية مهنية متقدمة بالتعاون مع مؤسسات تعليمية دولية مرموقة، تضمنت تخصصات مثل المحاسبة والتمويل والتدقيق ومكافحة غسل الأموال والذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات.