إذ بات التفاوت بين الحراك الخارجي والتباطؤ الداخلي، يُنذر بإعاقة الاستفادة القصوى من هذا الانفتاح، ويطرح تساؤلات عن مدى جهوزية المؤسسات السورية – السياسية والإدارية – لملء الثغرات الداخلية والإقليمية.
ويبدو أن هذا الملف تحديداً يشكل اختباراً مبكراً لجدية الطرفين في تجاوز الإرث السياسي المتراكم، والانتقال إلى مرحلة بناء عقد اجتماعي جديد، يستوعب الخصوصيات الثقافية، ويعزّز الانتماء الوطني.
ملفات حساسة
فقد بات واضحاً أن بقاء الوضع الأمني رمادياً في مناطق مثل السويداء، يهدد بتفجير الاحتقان مجدداً، خاصة في ظل خطاب إعلامي محتقن، تصاعد على نحو خطير في وسائل التواصل الاجتماعي.
وفي هذا السياق، يُنظر باهتمام إلى اللقاءات المزمع عقدها بين مسؤولين سوريين، وفعاليات من محافظة السويداء، والتي يعول عليها لتثبيت استقرار مستدام، يدمج المطالب المحلية ضمن الإطار الوطني العام، لا أن يترك الباب مفتوحاً أمام تدخلات خارجية، عبر استثمار هذا الفراغ الإداري.
ثغرة
فبالرغم من تصريحات الرئيس الانتقالي أحمد الشرع بشأن «علاقات جوار» مع إسرائيل، فإن تل أبيب شنّت غارات عنيفة هذا الأسبوع على سوريا، على خلفية إطلاق صاروخين من الأراضي السورية نحو الجولان المحتل، في تطوّر يعكس هشاشة الوضع الميداني، وقدرته على الانفجار المفاجئ.
ويثير ذلك قلقاً متزايداً في دمشق والعواصم العربية، من أن تلجأ إسرائيل إلى تعطيل مسار الانفتاح الأمريكي نحو سوريا، عبر ذرائع أمنية تقليدية.
وهذا بحد ذاته يمثل معضلة كبيرة لدمشق، التي لا تزال تفتقر إلى أدوات ردع، تضمن أمن الاستثمارات من أي استهداف عسكري إسرائيلي، سواء كان مباشراً أو غير مباشر.
ويضاعف من هذا التحدي، أن أي هجوم إسرائيلي – ولو محدوداً – سيُعيد سوريا إلى دائرة التوتر الأمني في عيون المستثمرين الدوليين، حتى لو كانت الأجواء السياسية توحي بانفراج.