قال مصدران مطلعان إن وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، التقى أمس الثلاثاء في نيويورك مسؤولين كبارًا من وزارة الخارجية الأمريكية، وذلك في ظل سعي دمشق للحصول على خارطة طريق واضحة من واشنطن لتخفيف العقوبات بشكل دائم.
ويزور الشيباني الولايات المتحدة للمشاركة في اجتماعات بالأمم المتحدة، حيث رفع علم الثورة السورية ذي النجوم الثلاث، ليكون العلم الرسمي لسوريا بعد 14 عامًا من اندلاع الحرب.
وكان لقاء الثلاثاء هو الأول من نوعه بين مسؤولين أمريكيين والشيباني على الأراضي الأمريكية، ويأتي بعد ردٍّ سوري، في وقت سابق من هذا الشهر، على قائمة شروط طرحتها واشنطن كخطوة محتملة نحو تخفيف بعض العقوبات.
ولم يُعرف بعد المسؤولون الأمريكيون الذين التقاهم الشيباني، لكن أحد المصدرين أشار في وقت سابق إلى احتمال لقائه دوروثي شيا، القائمة بأعمال السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة.
وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، تامي بروس، وجود "بعض ممثلي السلطات السورية المؤقتة" في نيويورك لحضور اجتماعات الأمم المتحدة، لكنها امتنعت عن التصريح بشأن عقد أي لقاءات مع مسؤولين أمريكيين.
وقالت بروس: "نواصل تقييم سياستنا تجاه سوريا بحذر، وسنحكم على السلطات المؤقتة بناءً على أفعالها. لسنا بصدد تطبيع العلاقات الدبلوماسية مع سوريا حاليًا، ولا أستطيع تقديم أي معلومات مسبقة بشأن اجتماعات محتملة".
وأشار أحد المصدرين إلى أن دمشق تسعى لرؤية خارطة طريق واقعية من واشنطن لتخفيف العقوبات بصورة دائمة، بما يشمل جدولًا زمنيًا واضحًا لتلبية المطالب الأمريكية.
وكانت الولايات المتحدة قد سلّمت دمشق، الشهر الماضي، قائمة من ثمانية شروط، بينها تدمير ما تبقى من مخزونات الأسلحة الكيماوية، وضمان عدم تولّي أجانب مناصب قيادية في الحكومة.
وكانت رويترز أول من أفاد بأن ناتاشا فرانشيسكي، نائبة مساعد وزير الخارجية بمكتب شؤون الشرق الأدنى، قد سلّمت الشيباني قائمة الشروط خلال اجتماع شخصي عُقد على هامش مؤتمر المانحين لسوريا في بروكسل، في 18 مارس.
وتواجه سوريا حاجة ماسة إلى تخفيف العقوبات لإنعاش اقتصادها المنهار، بعد سنوات الحرب والعقوبات الأمريكية والبريطانية والأوروبية الصارمة التي فُرضت بهدف الضغط على الرئيس المخلوع بشار الأسد.
وفي يناير، أصدرت واشنطن إعفاءً لمدة ستة أشهر لبعض العقوبات لتشجيع إيصال المساعدات، لكن الإعفاء لم يُحدث تأثيرًا يُذكر.
وقالت مصادر لرويترز في مارس إن واشنطن، في حال استجابة دمشق لجميع المطالب، ستمدد الإعفاء لمدة عامين، وربما تُصدر إعفاءً إضافيًا.
وفي ردها على المطالب الأمريكية، تعهدت دمشق بإنشاء مكتب اتصال في وزارة الخارجية للبحث عن الصحفي الأمريكي المفقود، أوستن تايس، وتقديم تفاصيل بشأن تعاملها مع مخزونات الأسلحة الكيماوية، بما في ذلك تعزيز التعاون مع منظمة دولية لمراقبة الأسلحة.
لكن، ووفقًا للرسالة، لم تُقدّم دمشق ردًا واضحًا على مطالب رئيسية أخرى، مثل سحب المقاتلين الأجانب، ومنح الولايات المتحدة إذنًا بتنفيذ ضربات لمكافحة الإرهاب.