<div data-empty="false">أكدت المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية، أمس، تضامنهما في مواجهة الاعتداءات الإيرانية عليهما وعلى عدد من الدول العربية. وقالت وكالة الأنباء السعودية «واس» إن وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، استقبل أمس، وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي.</div>حيث أعلنا رفضهما الاعتداءات الإيرانية على بلديهما، وعلى عدد من الدول العربية الشقيقة، ورفضهما لما تمثله من انتهاك صريح للقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار، والتشديد على دعم جميع الإجراءات التي تكفل حماية سيادة الدول وأمنها وفق القوانين والمواثيق الدولية.<div data-empty="false">كما تناول الاستقبال تطورات الأوضاع في الجمهورية العربية السورية ودولة فلسطين، حيث تم التأكيد على ضرورة وقف الانتهاكات الإسرائيلية، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى داخل قطاع غزة، ودعم الجهود الرامية لتحقيق الأمن والاستقرار.</div>والحد من تصاعد التوتر في المنطقة. كما أكد الأمير فيصل والصفدي ضرورة تثبيت الاستقرار في غزة وإزالة جميع العوائق أمام دخول المساعدات الإنسانية. وشدّدا على ضرورة تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لوقف الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية. كما أكدا ضرورة وقف الهجوم الإسرائيلي على لبنان، والتزام اتفاق وقف إطلاق النار الذي أُنجز في 27 نوفمبر 2024.

<div data-empty=&quot;false&quot;>أكدت المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية، أمس، تضامنهما في مواجهة الاعتداءات الإيرانية عليهما وعلى عدد من الدول العربية. وقالت وكالة الأنباء السعودية «واس» إن وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، استقبل أمس، وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي.</div>

حيث أعلنا رفضهما الاعتداءات الإيرانية على بلديهما، وعلى عدد من الدول العربية الشقيقة، ورفضهما لما تمثله من انتهاك صريح للقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار، والتشديد على دعم جميع الإجراءات التي تكفل حماية سيادة الدول وأمنها وفق القوانين والمواثيق الدولية.

<div data-empty=&quot;false&quot;>كما تناول الاستقبال تطورات الأوضاع في الجمهورية العربية السورية ودولة فلسطين، حيث تم التأكيد على ضرورة وقف الانتهاكات الإسرائيلية، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى داخل قطاع غزة، ودعم الجهود الرامية لتحقيق الأمن والاستقرار.</div>

والحد من تصاعد التوتر في المنطقة. كما أكد الأمير فيصل والصفدي ضرورة تثبيت الاستقرار في غزة وإزالة جميع العوائق أمام دخول المساعدات الإنسانية. وشدّدا على ضرورة تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لوقف الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية. كما أكدا ضرورة وقف الهجوم الإسرائيلي على لبنان، والتزام اتفاق وقف إطلاق النار الذي أُنجز في 27 نوفمبر 2024.

السعودية والأردن يؤكدان تضامنهما في مواجهة اعتداءات إيران

آخر الأخبار

أعلنت «إم إس سي» MSC، أكبر مجموعة شحن بحري في العالم، عن نقل ملكية الشركة من مؤسسها جيانلويجي أبونتي إلى أبنائه، في خطوة استراتيجية تهدف إلى ضمان استمرارية الأعمال وتعزيز الاستقرار على المدى الطويل.وأوضحت الشركة أن عملية نقل الملكية ستتم خلال الربع الأخير من عام 2025، لتؤول إلى كل من دييغو أبونتي وأليكسا أبونتي، اللذين يلعبان بالفعل أدواراً قيادية داخل المجموعة.وأكدت الشركة أن المؤسس جيانلويجي أبونتي سيواصل أداء دور محوري من خلال منصبه كرئيس تنفيذي لمجلس الإدارة، ما يعكس توجهًا يجمع بين الانتقال السلس للقيادة والحفاظ على الخبرات المتراكمة التي أسهمت في بناء المجموعة.وأشار أبونتي إلى أن هذه الخطوة تمثل محطة مهمة في مسيرة الشركة، معرباً عن ثقته بقدرة الجيل الجديد على مواصلة النمو والتوسع.تأسست «إم إس سي» عام 1970، وتمكنت على مدى أكثر من خمسة عقود من التحول إلى واحدة من أبرز القوى العالمية في قطاع الشحن والخدمات اللوجستية، بفضل استراتيجية توسع طموحة وانتشار واسع عبر الأسواق الدولية.ويمتد نشاط الشركة اليوم إلى نحو 155 دولة، مع أسطول ضخم يضم قرابة 1000 سفينة، وتواجد في أكثر من 520 ميناء حول العالم، ما يجعلها لاعباً رئيسياً في حركة التجارة العالمية.وأكدت «إم إس سي» أنها ستواصل التركيز على نشاطها الأساسي في نقل البضائع البحرية، في ظل التحديات التي يشهدها قطاع الشحن عالمياً، بما في ذلك تقلبات سلاسل الإمداد والتوترات الجيوسياسية.ويأتي هذا التحول القيادي في وقت حساس لقطاع النقل البحري، ما يعزز أهمية الاستقرار المؤسسي والقيادة المستمرة في الحفاظ على موقع الشركة الريادي.ويمثل نقل ملكية «إم إس سي» إلى الجيل الثاني من عائلة أبونتي خطوة محورية في تاريخ الشركة، تعكس نضجها المؤسسي وقدرتها على التخطيط طويل الأمد، مع الحفاظ على توازن دقيق بين الاستمرارية والتجديد.

نقل ملكية «إم إس سي» البحرية إلى الجيل الثاني

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" مع أخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين الشقيقة، العلاقات الأخوية ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين البلدين وسبل تعزيزهما بما يخدم أولوياتهما التنموية ومصالحهما المتبادلة ويعود بالخير والنماء على شعبيهما.جاء ذلك خلال لقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أخاه جلالة الملك حمد بن عيسى في إطار الزيارة الأخوية التي قام بها سموه إلى مملكة البحرين.ورحب جلالته بأخيه صاحب السمو رئيس الدولة وتبادلا الأحاديث الأخوية الودية التي تعبر عن عمق العلاقات التي تجمع البلدين وقيادتيهما، مؤكدين الحرص المتبادل على مواصلة التشاور الأخوي والتنسيق المشترك خاصة في ظل تطورات الأوضاع في المنطقة.كما بحث الجانبان المستجدات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها الخطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي وتأثيراتها على أمن الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة والاقتصاد العالمي، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.كما تطرق اللقاء إلى العدوان الإيراني الإرهابي الذي استهدف المدنيين والمنشآت والبنى التحتية المدنية في دولة الإمارات ومملكة البحرين ودول المنطقة، والذي يمثل انتهاكاً لسيادة هذه الدول والقوانين والأعراف الدولية ويشكل تقويضاً للأمن والسلم الإقليميين.حضر اللقاء الوفد المرافق لصاحب السمو رئيس الدولة الذي ضم كلاً من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وعدد من المسؤولين في الدولة. كما حضره من الجانب البحريني صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في البحرين وسمو الفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني الأمين العام لمجلس الدفاع الأعلى قائد الحرس الملكي البحريني وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية وعدد من المسؤولين.

رئيس الدولة والملك حمد بن عيسى يبحثان في البحرين العلاقات الأخوية والمستجدات الإقليمية

البيانأعلنت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة في حفلها السنوي الثاني والعشرين عن إطلاق خطتها الاستراتيجية 2026-2028 برؤية تركز على الوصول إلى اقتصاد تنافسي متنوع ومستدام والتي تأتي في إطار رسالتها نحو تحقيق تنمية شاملة وتطوير بيئة أعمال تنافسية في الإمارة، بما ينسجم مع التوجهات المستقبلية ورؤية الشارقة الرامية إلى تحقيق نمو اقتصادي تنافسي ومستدام.وتضمنت الخطة مجموعة من القيم المؤسسية التي تشكل الأساس في تنفيذ التوجهات الاستراتيجية، من أبرزها الشفافية والحوكمة، الاستدامة والثقة، الابتكار والاستباقية، إلى جانب التنافسية والتفكير الريادي، بما يضمن تحقيق التميز المؤسسي والارتقاء بمستوى الأداء.وتركز الخطة الاستراتيجية على 4 محاور استراتيجية أولها محور النمو الاقتصادي التنافسي والجاذب للاستثمار والذي يعمل على تعزيز مكانة الشارقة وجهة مفضلة للمستثمرين من خلال استقطاب المزيد من المشاريع النوعية في القطاعات الحيوية، وتطوير بيئة اقتصادية مرنة محفزة وقادرة على المنافسة إقليمياً وعالمياً. ويركز المحور الثاني على بيئة أعمال آمنة ومستدامة وذلك من خلال توفير إطار متكامل يضمن استقرار الأنشطة الاقتصادية واستمراريتها من خلال منظومة رقابية وتشريعية متكاملة تحمي المستهلك والمستثمر، وتعزز الاستدامة في بيئة الأعمال، مع تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على الموارد والالتزام بالمعايير التنظيمية.وجاء المحور الثالث بعنوان خدمات استباقية مرنة ومبتكرة وذلك للتركيز على التحول إلى نماذج الخدمات الذكية الاستباقية التي تتوقع احتياجات مجتمع الأعمال وتلبيها بمرونة وكفاءة، يتبنى ثقافة الابتكار في تقديم الخدمات الحكومية، مدعوماً بالبنية التحتية الرقمية والتكامل بين الأنظمة والشراكات الفاعلة مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة لرفع كفاءة الخدمات الحكومية بما يتماشى مع سياسة الشارقة لتحسين تجربة المتعامل واستراتيجية الشارقة للتحول الرقمي 2026 - 2028. كما تتضمن الخطة مجموعة من المبادرات النوعية التي تهدف إلى تسهيل الإجراءات وتحسين تجربة المتعاملين، إلى جانب تبني أحدث التقنيات والحلول الرقمية التي تسهم في تقديم تجربة استثنائية للمتعاملين والمستثمرين في الإمارة.في حين يركز المحور الرابع على بناء منظومة مؤسسية رائدة ومتميزة تمكن الدائرة من تحقيق كفاءتها التشغيلية واستدامتها الاستراتيجية. ويركز على تعزيز قدرات رأس المال البشري، والريادة في التقنيات الرقمية، وتعزيز الحوكمة والشفافية والابتكار في إدارة الموارد، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الجاهزية والتميز المؤسسي. وأكدت الدائرة أن هذه الخطة تم إعدادها وفق منهجية متكاملة تستند إلى تحليل الواقع الاقتصادي واستشراف الفرص المستقبلية، مع التركيز على الابتكار والاستدامة كركيزتين أساسيتين في تحقيق الأهداف المنشودة.<h2>الاستدامة المالية</h2>أكد حمد علي عبدالله المحمود رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة وعضو المجلس التنفيذي بالإمارة، أن استراتيجية الدائرة مبنية على رؤية صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، وتوجيهات سموّ الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، والتي تنبثق من توجهات الإمارة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز الاستدامة المالية وتحفيز الاقتصاد الكلي.كما تأتي الاستراتيجية استجابة للمتغيرات الاقتصادية وتتوافق مع التطورات وتسهم في تذليل التحديات التي تفرضها المرحلة القادمة بما يكفل إرساء رؤية متكاملة تكون كخريطة اقتصادية للإمارة خلال السنوات القادمة. وتعد الاستراتيجية بدورتها الجديدة استكمالاً لقصة نجاح الدائرة لجعل الشارقة وجهة اقتصادية عالمية، وخصوصاً أن الإمارة تشهد حالياً نهضة كبيرة في جميع المجالات. وأكد أن استراتيجية 2026-2028 هدفها تأكيد التزام الدائرة بمنهج التخطيط الاستراتيجي ومواءمة خطتها مع خطط الحكومة المحلية والاتحادية لتحقيق رؤية القيادة في إسعاد مجتمع الأعمال بما يحقق تطلعات المواطنين والمقيمين من منظور اقتصادي، باعتباره محركاً للتنمية الاقتصادية المستدامة في الإمارة.

تتضمن 4 محاور ومجموعة من المبادرات النوعية

«اقتصادية الشارقة» تطلق خطتها الاستراتيجية 2026-2028

أعلنت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، الإثنين، توقيع اتفاقية تعاون استراتيجي مع بنك «HSBC» الشرق الأوسط المحدود، لتعزيز التعاون المشترك لاستقطاب الشركات العالمية والمستثمرين من المؤسسات وكذلك الأفراد من أصحاب الملاءة المالية العالية الراغبين في التواجد داخل الإمارة أو توسيع أعمالهم فيها.وأوضحت الدائرة في بيان لها، أن الاتفاقية من شأنها إيجاد آلية تواصل بين الأطراف الفاعلة في أسواق رأس المال العالمية، بما في ذلك المؤسسات المالية، وشركات الأسهم الخاصة، وكذلك متعددة الجنسيات، والتي تتطلع إلى الوصول إلى مصادر رؤوس الأعمال الإقليمية أو إطلاق خدماتها المتعلقة بالتمويل وعمليات إدارة الخزينة في دبي.تم توقيع الاتفاقية بحضور معالي هلال سعيد المري، مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وعبدالفتاح شرف، رئيس مجلس إدارة بنك «HSBC» الشرق الأوسط، فيما وقعها كلٌّ من هادي بدري، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، ذراع التنمية الاقتصادية لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، ومحمد المرزوقي، الرئيس التنفيذي لبنك HSBC الشرق الأوسط في الإمارات.<h2>خطوة جديدة</h2>وقال هادي بدري، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، ذراع التنمية الاقتصادية لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، إن التعاون الاستراتيجي مع بنك «HSBC» يُمثّل خطوة جديدةً نحو تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، ولا سيّما مع مواصلة الإمارة ترسيخ مكانتها وجهة مفضلة للشركات والمستثمرين العالميين. وأوضح أن الاتفاقية تؤكّد قدرتنا على التواصل مع أبرز المؤسسات والشركات العالمية، استناداً إلى التعاون المثمر والبنّاء الذي حقّقناه مع بنك «HSBC» في العديد من الأسواق العالمية الرئيسة، ونسعى من خلال الجمع بين قدرات الدائرة في تسهيل الأعمال والحضور العالمي لبنك «HSBC»، إلى تهيئة مسار منظّم يضمن للشركات والمستثمرين العالميين تأسيس وتوسيع أعمالهم في دبي، وهو ما يفتح آفاقاً جديدة لإثراء المشهد الاقتصادي المتنوع في الإمارة.وتعزّز الاتفاقية العلاقة بين دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي وبنك «HSBC»، والتي شهدت تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة الماضية عبر مبادرات مشتركة لزيادة التواصل مع الأسواق العالمية والترويج للاستثمار. وعمل الطرفان منذ تعاونهما المشترك خلال قمة مبادرة الحزام والطريق في هونغ كونغ عام 2023، على تسليط الضوء على دبي وزيادة اهتمام المستثمرين والشركات العالمية بها وجهة مفضلة للاستثمار.وشمل ذلك تنظيم بعثات ترويجية مشتركة في مختلف أنحاء آسيا، والتواصل مع وفود الشركات من أسواق رئيسة مثل اليابان وسنغافورة والصين وهونغ كونغ، إضافة إلى عقد سلسلة من المحادثات الاستراتيجية مع الإدارة العليا العالمية لبنك «HSBC» وشبكة عملائه، بهدف تسليط الضوء على الفرص المتوافرة ضمن أجندة دبي الاقتصادية «D33».<h2>أسس قوية</h2>وقال محمد المرزوقي، الرئيس التنفيذي لبنك HSBC الشرق الأوسط في الإمارات، إن دبي أرست أسساً قويةً لإنشاء أحد أكثر الاقتصادات مرونةً وترابطاً على المستوى العالمي، مدعوماً بمؤسسات قوية وسياسات استشرافية وشراكات عالمية متينة، وحتى في ظل الوضع الراهن في المنطقة، فإنّ المقومات القوية التي تتمتع بها دولة الإمارات لا تزال الأساس الداعم لمكانتها مركزاً موثوقاً للتجارة والاستثمار وحركة رأس المال على المدى الطويل. وأضاف إن الهدف من الشراكة مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي هو ربط المستثمرين العالميين بالفرص المتاحة في مختلف المجالات الاقتصادية الديناميكية في دبي، وتتيح لنا شبكة «HSBC» الدولية، ولا سيما في آسيا، موقعاً متميزاً لتسهيل التدفقات الاستثمارية على طول هذا الممر الذي يربط بين آسيا ومنطقة الشرق الأوسط، والذي لا يزال يعد أحد أهم محركات النمو في العالم.وأكد التزام البنك الذي يحتفل بمرور 80 عاماً على تواجده في دولة الإمارات بدعم طموحات دبي الراسخة مركزاً دولياً رائداً للأعمال والتمويل والابتكار، ومساعدة عملائه على التكيف مع الظروف المتغيرة بكل ثقة.وتستند الشراكة إلى الزخم الاقتصادي القوي في دبي، والمحافظة على ثقة المستثمرين، إذ بلغ الناتج المحلي الإجمالي للإمارة نحو 937 مليار درهم خلال العام 2025، مسجلاً معدّل نمو سنوي بنسبة 5،4%، بينما ارتفعت أعداد المشاريع الجديدة للاستثمار الأجنبي المباشر إلى 643 مشروعاً خلال النصف الأول من عام 2025، وهو أعلى رقم يتم تسجيله عالمياً خلال الفترات نصف السنوية منذ أن بدأت صحيفة فايننشال تايمز تتبع هذه البيانات في عام 2003 من خلال مؤشر إف دي آي ماركتس. وتشكل هذه النتائج دليلاً واضحاً على الرؤية الطموحة للقيادة الرشيدة، والإطار التنظيمي المتطور، ومنظومة الابتكار الحيوية التي تقود مسيرة التحول الاقتصادي للإمارة.وتتعاون دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي بموجب الاتفاقية مع المتعاملين الدوليين لبنك «HSBC» من الشركات والمؤسسات والأفراد ذوي الملاءة المالية العالية، ممن يسعون لدخول السوق في دبي أو توسيع حضورهم فيه، مع التركيز على القطاعات الحيوية ضمن أجندة دبي الاقتصادية «D33». وستقدم الدائرة خدمات تيسير مخصصة، واستشارات في مجال التراخيص، وتوجيهاً في بيئة الأعمال للأفراد، والمكاتب العائلية، والشركات التي تُنشئ مقار إقليمية أو منصات استثمارية. ويتعاون الطرفان في مجموعة من برامج تبادل المعرفة وبناء القدرات مع فرق البنك العالمية، بما يسهم في تعميق معرفتهم بالبيئة التنظيمية، والبنية التحتية الرقمية، والفرص المتاحة في مختلف القطاعات بالإمارة.<h2>الفرص الاقتصادية</h2>وتعكس اتفاقية التعاون بين دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي وبنك HSBC الشرق الأوسط التوافق بين الفرص الاقتصادية المتنامية في دبي والاهتمام المتزايد من شبكة متعاملي HSBC العالمية بالتواجد في الإمارة وزيادة استثماراتهم والتوسع فيها. ومن خلال مواءمة التسهيلات الحكومية مع شبكة متعاملي البنك العالمية، تهدف الاتفاقية إلى تسريع تدفقات رأس المال، واستقطاب المؤسسات الاستراتيجية، فضلاً عن ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً للأعمال ونمو الثروات والابتكار.ويستند التعاون إلى دور دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي في دفع الأجندة الاقتصادية للإمارة، والحضور العالمي لبنك «HSBC» وقاعدته الدولية من المتعاملين، وهو ما يرسخ مكانة دبي مركزاً مفضلاً لتوظيف رؤوس الأموال، والوصول إلى الأسواق العالمية، والتوسع في مختلف أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.ويشكّل تعزيز الترابط الاقتصادي والاستثماري بين آسيا ودولة الإمارات محوراً رئيساً لهذه الشراكة، حيث سيتم الاستفادة من الحضور الواسع لبنك «HSBC» في أبرز المراكز المالية الآسيوية، ودوره الممتد في تسهيل حركة التجارة والاستثمار، وتدفّقات رؤوس الأموال بين آسيا ومنطقة الشرق الأوسط.وترسي الاتفاقية إطاراً شاملاً للتعاون، يهدف إلى دعم بيئة الأعمال الجاذبة في دبي، وتعزيز ثقة المستثمرين العالميين، وترسيخ موقع الإمارة مركزاً عالمياً رائداً للتجارة والاستثمار والابتكار.كما تدعم الاتفاقية مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، الرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة بحلول عام 2033، وترسيخ موقعها ضمن أفضل المدن الاقتصادية على مستوى العالم، من خلال زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وتعزيز استثمارات القطاع الخاص.

بهدف استقطاب الشركات العالمية والمستثمرين

تعاون بين «الاقتصاد والسياحة بدبي» و«HSBC» لتسريع تدفق الاستثمار

تُهيمن حرب الشرق الأوسط على محادثات المسؤولين الماليين العالميين هذا الأسبوع في واشنطن، لكن رئيس البنك الدولي، أجاي بانغا، يُحذّر من أزمة أكبر وشيكة: فجوة هائلة في فرص العمل لـ 1.2 مليار شخص سيبلغون سن العمل في الدول النامية خلال السنوات العشر إلى الخمس عشرة القادمة.وقال بانغا لرويترز إنه وفقاً للمسارات الحالية، لن تُولّد هذه الاقتصادات سوى حوالي 400 مليون وظيفة، مما يُخلّف عجزاً قدره 800 مليون وظيفة.يُقرّ الرئيس التنفيذي السابق لشركة ماستركارد بأنّ تركيز الجهود على المدى البعيد أمرٌ بالغ الصعوبة، نظراً لسلسلة الصدمات قصيرة الأجل التي عصفت بالاقتصاد العالمي منذ جائحة «كوفيد 19»، وآخرها الحرب في الشرق الأوسط.ويؤكد عزمه على ضمان تركيز المسؤولين الماليين على التحديات طويلة الأجل، مثل خلق فرص العمل، وتوصيل الكهرباء، وتوفير المياه النظيفة. وقال بانغا في مقابلة مسجلة يوم الجمعة: «علينا أن نسير في اتجاهين في آنٍ واحد. نحن نمر بدورة اقتصادية قصيرة الأجل، بينما تتمثل التحديات طويلة الأجل في توفير فرص العمل أو المياه».تُلقي الحرب بظلالها على مخاوف أخرى: «سيجتمع آلاف المسؤولين الماليين من مختلف أنحاء العالم في واشنطن هذا الأسبوع لحضور اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، في ظلّ الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران التي تُهدد بإبطاء النمو العالمي ورفع التضخم. سيتوقف حجم الضرر الذي سيلحق بالاقتصاد على مدى استدامة وقف إطلاق النار الذي أعلنه الرئيس دونالد ترامب الأسبوع الماضي، والذي يستمر لمدة أسبوعين، وذلك قبل ساعات فقط من الضربات التي وعد بها ترامب والتي قال إنها ستدمر الحضارة الإيرانية. وقد أوقف وقف إطلاق النار معظم الهجمات، لكنه لم ينهِ الحصار الفعلي الذي تفرضه إيران على مضيق هرمز، والذي تسبب في أكبر اضطراب على الإطلاق في إمدادات الطاقة العالمية، كما لم يهدئ الحرب الموازية بين إسرائيل وحزب الله المدعوم من إيران في لبنان».تحسين فرص العملعرضت لجنة التنمية، وهي الهيئة الإدارية للبنك الدولي، خططاً للعمل مع الدول النامية لتبسيط السياسات والشروط التنظيمية التي أعاقت الاستثمار وخلق فرص العمل لسنوات.وقال بانغا إن المناقشات ستتناول الشفافية المتعلقة بالتراخيص، ومكافحة الفساد، وقانون العمل، وقانون الأراضي، ومعوقات بدء الأعمال التجارية، والخدمات اللوجستية، وتحسين أنظمة التجارة، والحواجز غير السعرية في التجارة.يبدي بانغا تفاؤلاً بإمكانية إيجاد حلول تساعد الشباب على إيجاد فرص عمل والحفاظ على كرامتهم، وخلق فرص للشركات الخاصة التي تلبي احتياجاتهم. وقال: «لا أعتقد أنه من الممكن الوصول إلى وضع مثالي تُلبى فيه جميع الاحتياجات خلال الخمسة عشر عاماً القادمة. أشك في حدوث ذلك، ولكن إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء، ستكون العواقب وخيمة للغاية من حيث الهجرة غير الشرعية وعدم الاستقرار». وتشير بيانات الأمم المتحدة إلى أن أكثر من 117 مليون شخص نزحوا حول العالم بحلول عام 2025.وأضاف بانغا أن شركات في الدول النامية بدأت بالتوسع عالمياً، بما في ذلك شركة ريلاينس إندستريز ومجموعة ماهيندرا في الهند، وشركة دانغوت في نيجيريا.وأوضح بانغا أن مناقشاته مع مسؤولين في الدول النامية أظهرت اهتمامهم بخلق المزيد من فرص العمل - وأفضل منها - للجيل القادم. وإلى جانب فرص العمل، سيحظى موضوع المياه باهتمام كبير. يستعد البنك الدولي، بالتعاون مع بنوك التنمية الأخرى، للإعلان عن مبادرة تهدف إلى ضمان حصول مليار شخص إضافي على مياه نظيفة بشكل آمن، إضافة إلى المبادرات القائمة لتوصيل الكهرباء إلى 300 مليون أسرة في أفريقيا، وتحسين الرعاية الصحية. استقطاب القطاع الخاص أوضح بانغا أن البنك الدولي ركز خلال اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في خريف العام الماضي على البنية التحتية البشرية والمادية اللازمة لجهود خلق فرص العمل، وسيواصل هذا النهج مع التركيز على جذب استثمارات القطاع الخاص خلال اجتماعات هذا الخريف في بانكوك.وحدد البنك خمسة قطاعات ستستفيد من الاستثمار ولا تعتمد على التجارة العالمية أو الاستعانة بمصادر خارجية من الدول المتقدمة، وهي: البنية التحتية، والزراعة لصغار المزارعين، والرعاية الصحية الأولية، والسياحة، والصناعات التحويلية ذات القيمة المضافة. وأضاف أن هذه القطاعات أقل عرضة للتأثر المباشر بتطورات الذكاء الاصطناعي.وقال: «المشكلة هي أننا لا نستطيع فعل ذلك بمفردنا. علينا أن نجعل هذه الكرة الثلجية تتدحرج إلى أسفل التل، وتجمع الكثير من الثلج في طريقها، للوصول إلى ذلك الرقم المذهل البالغ 800 مليون».

اجتماعات الربيع في واشنطن ستركز على تشجيع خلق فرص العمل

البنك الدولي يُحذر من أزمة وظائف وشيكة

عقب الإرساء الرسمي لخدمة كاتب العدل التابعة لمحاكم مركز دبي المالي العالمي بموجب القانون 2 لسنة 2025، تؤكد مجموعة داتافلو دمج تقنياتها المدعومة بالذكاء الاصطناعي في هذه الخدمة، في خطوة تعزز الإمارات مركزاً عالمياً في الحوكمة الرقمية والخدمات القانونية الآمنة.وتُعد الخدمة الأولى من نوعها في الإمارات، إذ تختص بتوثيق الوثائق باللغة الإنجليزية، وتتيح ثلاثة خيارات للمستخدمين: الخدمة الذاتية المؤتمتة، والنظام الافتراضي المباشر، والخدمة الحضورية. وتشمل الوثائق المؤهلة للتوثيق: الإفادات الخطية، والعقود والاتفاقيات التجارية، والوكالات القانونية، وشهادات الميلاد والزواج، ووثائق الهوية، وسائر المستندات الرسمية.وتوفر «داتافلو» حلّين أساسيين مدمجين في منظومة هذه الخدمة. يتمثل الأول في تقنية كشف التلاعب بالمستندات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، التي تمكّن من اكتشاف أي تزوير أو تلاعب في غضون ثوانٍ معدودة قبل اكتمال عملية التوثيق. ويتمثل الثاني في خدمة التحقق من المصدر الأساسي، التي تؤكد أصالة الوثيقة عبر التحقق المباشر من جهة إصدارها الأصلية، بما يضمن أعلى مستويات الحماية والموثوقية القانونية.<h2>توظيف التقنيات</h2>وقال القاضي عمر المهيري، مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي: «تلتزم محاكم مركز دبي المالي العالمي بتوظيف أحدث التقنيات في خدمة مجتمع الأعمال المتنامي في دبي والأفراد الذين يعتمدون على خدماتنا القانونية. ويمثل الإرساء الرسمي لخدمة كاتب العدل في إطار الإصلاحات التشريعية لعام 2025 خطوة محورية نحو توسيع نطاق الوصول إلى خدمات آمنة وفعالة ومعترف بها قانونياً. ويضمن دمج قدرات التحقق من مجموعة داتافلو أن تستوفي كل وثيقة تُعالَج عبر هذه الخدمة أعلى معايير الأصالة، دعماً لطموحات الإمارات في بناء حوكمة رقمية موثوقة».<h2>موثوقية</h2>وقال سونيل كومار، الرئيس التنفيذي لمجموعة داتافلو: «يمثل الإرساء الرسمي لخدمة كاتب العدل في محاكم مركز دبي المالي العالمي علامة فارقة في مسيرة الخدمات القانونية الرقمية في الإمارات، ونفخر بأن البنية التحتية للتحقق التي نقدمها تقع في صميم هذه الخدمة. وإن الجمع بين كشف التلاعب المدعوم بالذكاء الاصطناعي والتحقق من المصدر الأساسي يعني أن كل وثيقة تخضع للخدمة تُقيَّم في مواجهة مصدرها الأصلي، وليس مجرد مظهرها الخارجي. هذا هو المستوى الذي تستحقه الخدمات العامة الموثوقة، وهذا ما نُمكّن المؤسسات من تحقيقه».يمتد هذا التطور ليعمّق التعاون القائم بين مجموعة داتافلو ومحاكم مركز دبي المالي العالمي، الذي أُعلن عنه أول مرة في معرض جيتكس العالمي 2024، في إطار التزامنا بتزويد الحكومات والجهات التنظيمية ببنية تحتية للتحقق، تعزز ثقة المجتمع وترتقي بكفاءة الخدمات العامة.

«داتافلو» تدعم خدمة كاتب العدل الرسمية لمحاكم مركز دبي المالي العالمي

يرى محللو «مورجان ستانلي» أن تسارع وتيرة نمو أرباح الشركات يحد من تعميق خسائر الأسهم الأمريكية، قائلين إن مؤشر «إس آند بي 500» دخل المرحلة الأخيرة من التصحيح.وأوضح المحللون في مذكرة نقلتها وكالة «بلومبرغ»، الاثنين، أن مرونة الأرباح واستمرار التعافي الاقتصادي أسهما في الحد من تراجع المؤشر بأكثر من 10% منذ تسجيله مستوى قياسياً في يناير.وأشارت المذكرة إلى أن الأداء الأخير للمؤشر يشير إلى استيعاب المخاطر بدقة وموضوعية، بما يشمل المخاطر المرتبطة بالائتمان الخاص والتغيرات الهيكلية الناتجة عن الذكاء الاصطناعي.ورغم تحذير المحللين من أن المرحلة الأخيرة من التصحيح قد تكون متقلبة، خصوصاً في حال زيادة تقلبات السندات، أوصوا المستثمرين بالاستعداد لزيادة المخاطر تدريجياً، مع استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي في الشرق الأوسط.

محللو «مورجان ستانلي» يعولون على أرباح الشركات للحد من تعميق خسائر «وول ستريت»

صعدت أسهم شركات إنتاج المعادن الأرضية النادرة في الصين خلال تداولات الاثنين، عقب إعلان كبار المنتجين زيادة حادة في أسعار المنتجات للربع الثاني من عام 2026، في خطوة تعكس حالة من شح المعروض وزيادة الطلب العالمي على تلك المعادن التي تستخدم في التكنولوجيا الحديثة، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية.وصعد سهم شركة «إنر منجوليا باوتو ستيل يونيون» بنسبة تصل إلى 8.5%، فيما ارتفع سهم شركة «تشاينا نورثرن رير إيرث جروب هاي-تك» بنسبة 3.1%، وأضاف سهم شركة «تشاينا رير إيرث ريسورسز آند تكنولوجي» 2.5%.جاءت هذه التحركات عقب إفصاحات من شركتي «تشاينا نورثرن رير إيرث» و«باوتو»، اللتين حددتا أسعار مركزات المعادن النادرة للربع الثاني عند 38.8 ألف يوان (5678 دولاراً) للطن، بزيادة قدرها 45% تقريباً عن الربع الأول، بحسب «بلومبرغ».

طفرة في أسعار المعادن النادرة بالصين تعزز مكاسب الأسهم

أنجزت هيئة الطرق والمواصلات في دبي المرحلة الثانية من مشروع تطوير مناطق الانتظار بمحطات النقل البحري، التي شملت خمس محطات هي: شارع الشيخ زايد، والفهيدي، وبلووترز، وبني ياس، والسيف، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتطوير البنية التحتية ومنظومة النقل البحري، وتعزيز جودة خدمات النقل البحري، ومكانة دبي وجهةً عالميةً رائدةً في مجال النقل.ونُفذّت المرحلة الثانية بتصاميم مستوحاة من التراث البحري للإمارة، بما يُظهر الهوية الثقافية لدبي ويواكب متطلبات التطوير الحضري، ويعزز البُعد البدني والنفسي والاجتماعي للمتعاملين، وفقاً لمفهوم جودة الحياة، وتوفير عناصر الراحة والسلامة، والتنظيم المكاني المدروس، وذلك استكمالاً للمرحلة الأولى، التي نُفذّت العام الماضي وتضمنت 5 محطات أيضاً هي: مارينا بروميناد، ومارينا تيراس، ومارينا وولك، ومارينا مول للنقل البحري شمال، ومارينا مول للنقل البحري جنوب، وحققت مستويات مرتفعة من رضا المتعاملين.وقال خلف بالغزوز الزرعوني، مدير إدارة النقل البحري في مؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات: "جاء اختيار محطات المرحلة الثانية بناءً على نتائج تقارير رضا المتعاملين، وجرى تزويدها بخدمات التكييف، وتوفير الكراسي، وتوسعة المساحات، وتصميم مداخل ومخارج ملائمة لكبار السن والنساء، إلى جانب خدمة الإنترنت المجاني، وأنظمة الإعلان الصوتي، وشاشات عرض للمعلومات الحية الخاصة برحلات النقل البحري، بما يسهم في تعزيز جودة الحياة وخدمة المتعاملين، وتوفير بيئة حضرية منظمة وجاذبة".وأكد الزرعوني، أن الهيئة تطبّق أعلى معايير الأمن والسلامة لتوفير بيئة مريحة وآمنة للانتظار في محطات النقل البحري، من خلال تزويد مناطق الانتظار بكاميرات مراقبة وأنظمة إنذار للحرائق، إلى جانب الالتزام بالاشتراطات لضمان سلامة وراحة جميع المستخدمين.وأشار الزرعوني إلى أن تصميم مناطق الانتظار راعى متطلبات «كود دبي» لأصحاب الهمم، بما يضمن سهولة الوصول وتوفير التسهيلات الضرورية لهم، وبما يؤكّد التزام الهيئة بتعزيز الشمولية والارتقاء بالمظهر الحضري، وتعزيز جودة الحياة والخدمات المقدمة في الإمارة.

تعزيز الخدمة والهوية الثقافية والتراثية للإمارة

"طرق دبي" تنجز المرحلة الثانية من تطوير مناطق الانتظار بمحطات النقل البحري

<div data-empty="false">رفع مصرف الإمارات المركزي ما يناهز 9 مليارات درهم إلى رصيد احتياطه من الذهب خلال شهري يناير وفبراير الماضيين بنسبة نمو ناهز 24 % مقارنة برصيده نهاية 2025</div><div data-empty="false">ووفق بيانات مصرف الإمارات المركزي فقد لامس رصيد الذهب التراكمي 46.5 مليار درهم بنهاية شهر فبراير الماضي. </div><div data-empty="false">وأوضحت البيانات بأن القيمة الإضافية خلال الشهرين وازت حوالي 60 % من القيمة المضافة لرصيد الذهب خلال العام الماضي بأكمله بما يعكس نشاطاً واضحاً في تعزيز احتياطي الدولة منذ بداية 2026.</div><div data-empty="false">وطبقاً لبيانات السلسلة الزمنية فقد حقق رصيد المركزي من الذهب ارتفاعاً بقرابة 290 % خلال السنوات المنقضية عن رصيده نهاية عام 2021، حيث ارتفع الرصيد بقيمة 34.6 مليار درهم مقارنة برصيد 11.9 مليار درهم في ديسمبر 2021.</div><div data-empty="false">وارتفع رصيد مصرف الإمارات المركزي من الذهب خلال فبراير 2026 بنسبة 7.9 % تعادل 3.38 مليارات درهم، ليصل إلى 46.43 مليار درهم، مقارنة بـ43.05 مليار درهم في نهاية يناير الماضي.</div>