إسرائيل تشرعن 19 مستوطنة جديدة وتتحدى ترامب

وافق المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية في إسرائيل، اليوم الأحد، على إقامة 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، في خطوة وصفتها الحكومة الإسرائيلية بأنها "تاريخية".

وأوضح بيان صادر عن مكتب وزير المالية اليميني المتطرف، بتسلئيل سموطريتش، أن هذا القرار جاء بناءً على اقتراح مشترك منه ومن وزير الدفاع يسرائيل كاتس، مؤكداً أن الهدف الاستراتيجي من هذه الخطوة هو "منع إقامة دولة فلسطينية" بشكل قاطع، وهو ما وصفه سموطريتش بقطع الطريق أمام ما أسماه "دولة إرهاب فلسطينية"، مشدداً على مواصلة تعزيز الاستيطان فيما وصفه بـ "أرض التراث التاريخي".

وبهذا الإعلان الجديد، يرتفع عدد المستوطنات التي تمت الموافقة عليها خلال السنوات الثلاث الأخيرة إلى 69 مستوطنة، مما يعكس تسارعاً غير مسبوق في الخطط الاستيطانية.

وتأتي هذه الموافقة الإسرائيلية بعد أيام قليلة من تقرير للأمم المتحدة أكد أن وتيرة الاستيطان في الضفة الغربية بلغت أعلى مستوياتها منذ عام 2017 على الأقل. وتشمل القرارات الأخيرة إضفاء صبغة "قانونية" بموجب القانون الإسرائيلي على خمس بؤر استيطانية عشوائية كانت قائمة بالفعل دون تصاريح رسمية، بالإضافة إلى إعادة إقامة مستوطنتي "غانيم" و"كاديم" في شمال الضفة الغربية، وهما المستوطنتان اللتان تم إخلاؤهما وتفكيكهما قبل نحو عقدين ضمن خطة الانسحاب أحادي الجانب عام 2005.

وتكتسب هذه المواقع أهمية استراتيجية عالية في خطة الحكومة اليمينية الحالية لتقسيم الجغرافيا الفلسطينية ومنع التواصل الإقليمي بين المدن والقرى في الضفة الغربية.

وتتزامن هذه التحركات مع ضغوط مكثفة يمارسها وزراء في الحكومة لتطبيق "سيادة إسرائيلية" كاملة أو ضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية، رغم التحذيرات الدولية المتكررة.

وفي هذا السياق، برزت تقارير تشير إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد وجه تحذيرات للحكومة الإسرائيلية من مغبة الإقدام على خطوة الضم الشامل، لما لها من تداعيات على الاستقرار الإقليمي ومسارات التطبيع في المنطقة.

وعلى المستوى الدولي، تظل جميع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، غير قانونية وتعتبر خرقاً جسيماً للقانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر على قوة الاحتلال نقل أجزاء من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها.

وبينما تعتبر السلطات الإسرائيلية بعض البؤر عشوائية وتنتظر "التنظيم"، فإن المجتمع الدولي يرفض شرعية أي بناء فوق الأراضي المحتلة عام 1967. ويقطن حالياً نحو 500 ألف مستوطن إسرائيلي في الضفة الغربية، موزعين على كتل استيطانية تحيط بنحو ثلاثة ملايين فلسطيني، مما يجعل حل الدولتين، وفقاً لخبراء الأمم المتحدة، يواجه تهديداً وجودياً غير مسبوق.