كشفت البعثة الأممية عن تفاصيل مبادرتها الجديدة لإحياء جهود الحل السياسي في ليبيا بعد فشل مبادرة المبعوث السابق عبدالله باتيلي قبل أن ترى النور، ما دفعه إلى الاستقالة في أبريل الماضي.
وخلال حلقة نقاشية مع شبان ليبيين على «فيسبوك»، الأحد، تم التطرق للعملية السياسية التي أعلنت عنها نائبة الممثل الخاص للأمين العام، ستيفاني خوري، خلال إحاطتها الأخيرة أمام مجلس الأمن، والتي تستند إلى الاتفاق السياسي الليبي وخريطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي، وقوانين 6+6، وقرارات مجلس الأمن.
ويتمثل جوهر المبادرة الجديدة في تشكيل لجنة استشارية سيوكل إليها معالجة كل القضايا التي تعيق إجراء الانتخابات، وفي مقدمتها القضايا المختلف بشأنها سياسياً في القوانين الانتخابية، كما سيكون من مهامها وضع معايير وضمانات تؤطر عمل الحكومة المقبلة.
وأكدت البعثة أن عدد أعضاء اللجنة الاستشارية لن يتجاوز 30 عضواً، مع نسبة مشاركة للنساء لا تقل عن 30 بالمئة. وستكون مهمة اللجنة محددة في الوقت ومحصورة في إيجاد مقترحات لتجاوز العقبات التي تحول دون إجراء الانتخابات، ووضع خريطة لمحطة الانتخابات.
وأكدت البعثة من جديد أن اللجنة الاستشارية لن تكون بديلاً عن المؤسسات الحالية، كما أنها ستكون استشارية، وليست لاتخاذ القرار، ما يمنحها مساحة كبيرة في وضع المقترحات والتصورات والخيارات الممكنة.