عاد ملف النفط إلى صدارة الاهتمام في المشهد الليبي، حيث دعا رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، إلى توضيح أسباب عدم تنفيذ قرار رئاسة الوزراء الصادر عام 2013، وموافاته بالتفاصيل حول أسباب تعطل تنفيذ القرار، مشدداً على أهمية الالتزام بما أقرته رئاسة الوزراء بشأن نقل مقر المؤسسة الوطنية للنفط إلى بنغازي، باعتبار مدينة بنغازي المقر الرئيس للمؤسسة.
وبحسب مراقبين، فإن حالة الانقسام السياسي هي التي حالت دون تنفيذ القرار الخاص بنقل مقر المؤسسة من طرابلس إلى بنغازي، حيث لا يزال هناك الكثير من التجاذبات بخصوص المصدر الرئيس للثروة في البلاد.
وترى أوساط ليبية مطلعة أن الخلافات السياسية وحصول حالة الانقسام البرلماني والحكومي والعسكري منذ العام 2014 أثرت سلباً في خطة نقل مؤسسة النفط إلى بنغازي، وأدت إلى حصول انقسام داخلها سرعان ما تم تجاوزه في العام 2016 بوساطة غربية وضغوط أمريكية مباشرة.
إلى ذلك، دعا المجلس الرئاسي الليبي إلى ضرورة إبعاد مؤسسة النفط عن التجاذبات السياسية، فيما أشاد عضو المجلس عبدالله اللافي بدور مؤسسة النفط في تأمين قوت الليبيين، وبدور رئيسها وأعضاء إدارتها في تجاوز إنتاج النفط الخام خلال عام 2024 أكثر من 1.4 مليون برميل.
وفي السياق، أعلنت رئاسة أركان القوات البرية التابعة للجيش الوطني نجاحها في تأمين الاتصال بالحقول النفطية التابعة لحرس المنشآت النفطية، وقالت إن ذلك يأتي في إطار خطة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المناطق الحيوية.
