رئيس جديد للكنيست ..إخفاق 7 أكتوبر يلاحق نتانياهو


منح انتخاب متان كهانا رئيساً للكنيست تكتل غادي آيزنكوت أداة جديدة لمواجهة بنيامين نتانياهو، قبل أن يحسم الصراع بينهما على تشكيل الحكومة. فقد انتزع كهانا، عضو حزب «يشار» الذي يقوده آيزنكوت، رئاسة البرلمان من أمير أوحانا المنتمي إلى «الليكود»، بأصوات 66 نائباً مقابل 52 لمرشح حزب نتنياهو.
وتمنح رئاسة الكنيست شاغلها نفوذاً على جدول أعمال البرلمان ومسار مشروعات القوانين، ما يتيح للتكتل دفع مطلبه بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة في هجوم 7 أكتوبر 2023 وإخفاقات السلطات الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتانياهو، وهو ما يقاومه الأخير منذ أكثر من 3 سنوات.

ويحمل هذا التحول أهمية خاصة لنتانياهو، الذي عارض تشكيل لجنة تحقيق رسمية تعين أعضاؤها بصورة مستقلة. فقد قدم تكتل آيزنكوت، مع افتتاح دورة الكنيست الجديد، مشروع قانون لإنشاء اللجنة، إلى جانب مشروعات لتحديد مدة ولاية رئيس الوزراء والتراجع عن تعديلات أقرتها حكومة نتنياهو على النظام القضائي.

وإذا أنشئت لجنة تحقيق رسمية، فإن نطاق عملها قد يشمل القرارات التي اتخذها المستوى السياسي قبل الهجوم وخلاله، فضلاً عن أداء الأجهزة العسكرية والأمنية. وتتمتع هذه اللجان بصلاحية استدعاء الشهود وطلب الوثائق؛ غير أن إنشاءها لا يعني بدء تحقيق جنائي مع نتنياهو أو ثبوت مسؤولية شخصية عليه.


ولم يكن انتخاب رئيس جديد للكنيست الإسرائيلي مجرد تغيير في موقع برلماني، بل حمل دلالات سياسية تتجاوز حدود المؤسسة التشريعية، ليشكل ضربة جديدة ناتنياهو ومعسكره، في ظل تداعيات الإخفاق الأمني والسياسي الذي كشفته هجمات السابع من أكتوبر 2023، وما أعقبها من انقسامات داخل المجتمع والمؤسسات الإسرائيلية.

والأهمية الحقيقية لهذا التحول تكمن في ما يفتحه من أبواب أمام إعادة طرح ملف السابع من أكتوبر، الذي ظل طوال السنوات الماضية عنواناً للأزمة الأعمق في مسيرة نتنياهو السياسية.

ويكتسب وصول كاهانا إلى رئاسة الكنيست أهمية تتجاوز رمزية التغيير؛ إذ يمنح المعسكر المناهض لنتانياهو مساحة أوسع للتحكم في الأجندة التشريعية، ويدعم تحركات آيزنكوت باتجاه تشكيل لجنة تحقيق في هجمات أكتوبر، إلى جانب مراجعة القوانين التي أضعفت، وفق منتقديها، استقلال القضاء وصلاحيات.

مناقشات

وظهر أثر انتقال رئاسة الكنيست مبكرا أمس ، فقد صوّت النواب في قراءة تمهيدية لمصلحة مشروعي إلغاء قانونين من تعديلات حكومة نتنياهو القضائية، أحدهما يتعلق بطريقة اختيار القضاة، والآخر بصلاحيات المستشارة القانونية للحكومة. وحصل كل مشروع على 63 صوتاً مقابل 47. ولا تزال أمامهما مناقشات في اللجان وثلاث قراءات إضافية قبل أن يصبح الإلغاء نافذاً، لكن التصويت أظهر أن خصوم نتانياهو يستطيعون تحريك أجندتهم التشريعية بينما يواصل هو رئاسة حكومة تصريف الأعمال.