شهد مجلس النواب اللبناني اليوم الاثنين انسحاب بعض الكتل النيابية، مما أدى إلى فقدان الجلسة التشريعية نصابها، جاء هذا الانسحاب اعتراضاً على عدم طرح اقتراح تعديل قانون الانتخابات النيابية للمناقشة والإقرار.
وقد دعا رئيس مجلس النواب، نبيه بري، إلى جلسة تشريعية تُعقد غداً لاستكمال بحث وإقرار المشاريع واقتراحات القوانين المتبقية على جدول الأعمال.
في المقابل، أعلن وزير الداخلية، أحمد الحجار، في تصريح من المجلس النيابي، أن "وزارة الداخلية والبلديات ملتزمة بإجراء الانتخابات النيابية بوقتها في مايو 2026 على أساس القانون الساري المفعول".
وشدد على أن أهم ما يقوم به وزيرا الداخلية والخارجية هو الالتزام بالمهل، وأن المهلة الأولى تبدأ في 20 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل لتسجيل المغتربين.
وانسحبت كتلة نواب حزب "الكتائب اللبنانية" من الجلسة التشريعية، مؤكدة أن ما يحصل "خطير ويجب التراجع عنه"، ومتمنية عقد جلسة بأسرع وقت لحسم الموضوع.
وبعد انسحاب نواب "الجمهورية القوية" من الجلسة، قال عدوان: "هناك خطر على إجراء الإنتخابات في موعدها الدستوري وسط محاولات لتعطيل هذا الاستحقاق ما سيُبيّن أنّنا كدولة وعهد وحكومة ومجلس نيابي فاشلون"، وتوجه الى رئيس الحكومة، قائلاً: "الانتخابات موضوع إجرائي تنفيذي على الحكومة أن تتخذ كلّ التدابير من أجل التحضير لإجرائها"، وأضاف:
"قررنا تعليق مشاركتنا باللجنة كي لا تكون الأخيرة ستاراً لربح الوقت وتأجيل الانتخابات وندعو كلّ الكتل التي موقفها مشابه التضامن معاً في كلّ خطوة بدءاً من عدم المشاركة في اللجنة"، داعياً إلى "عقد جلسة هيئة عامة منقولة مباشرة على الهواء كي تعبّر كلّ كتلة عن موقفها بشأن الانتخابات فيظهر الخيط الأبيض من الأسمر وينكشف بوضوح من يُريد إجراءها ومن لا يريد ذلك".
ويطالب عدد كبير من النواب رئيس المجلس النيابي بطرح اقتراح تعديل القانون النافذ، بما يسمح للبننانيِّين المنتشرين في الخارج بانتخاب كامل أعضاء مجلس النواب (الـ128 نائباً)، وليس حصر انتخابهم بستة نواب موزّعين على القارات الست كما ينص القانون الحالي.
وفي سياق آخر، ردّ بري، خلال الجلسة على مداخلات بعض النواب التي تناولت رئيس الحكومة نواف سلام، قائلاً: "هذا رئيس حكومة كل لبنان والحكومة ليست حكومة واحد أو اثنين، الحكومة يشترك فيها الجميع".
وأوضح النائب سامي الجميّل بعد انسحاب كتلة الكتائب من الجلسة، أنهم على بعد أسابيع عدة من إقفال باب التسجيل بالنسبة للمغتربين، وأن لجنة فرعية لم تأت بأي نتيجة في هذا الخصوص، كما أن جلسة مجلس الوزراء أكدت أن القانون الحالي غير قابل للتطبيق.
وأكد الجميّل أنه "من المفترض أن يشرح المجلس كيفية التصويت للنواب الـ6 أو يعدّل المادة، وهذا لم يحصل وأصررنا على طرح الموضوع ولكن كان رفض لحسم الموضوع".
وأضاف الجميّل: "إذا لم يناقش الموضوع في هذه الجلسة خوفنا أن نقضي على تصويت المغتربين سواء للـ128 نائباً أو للـ6 نواب، ونذهب إلى تأجيل الانتخابات أو إجرائها من دون إعطاء حق التصويت للمغتربين، وبالتالي نقصي مئات الآلاف ممن يعيشون خارج لبنان ويمثلون الكفاءات والأمل بالنهوض".
وشدد على أنّ الجلسة هي "ضربة قاضية وإقصاء مقصود للاغتراب بمجرد أننا لم نبحث الموضوع". وتابع: "الكتائب الكتلة الوحيدة التي اعترضت على القانون الحالي عندما صوّت الجميع عليه".
ودعا إلى التراجع عن هذا الموقف وعقد جلسة بأسرع وقت لحسم الموضوع، مؤكداً أنه "لا شيء أهم من هذا الموضوع".