تسليم سلاح المخيمات الفلسطينية في لبنان.. تحديات التنفيذ

وسط ترقب التقرير الشهري الذي يُفترض أن يزود به الجيش اللبناني مجلس الوزراء حيال التقدم الذي أحرزه، حتى الآن، في خطته الآلية إلى حصر السلاح بيد الدولة، وفق ما توصلت إليه جلسة 5 من الجاري.

فإن عمليات تسليم السلاح الفلسطيني تنقلت من مخيم إلى آخر، واقتصرت على أسلحة حركة «فتح»، فيما لم يُعرف بعد ماذا توصلت إليه المحادثات الجارية مع حركة «حماس» وغيرها

وفي انتظار أن تصبح المخيمات كلها بأمرة الجيش اللبناني، بالتنسيق مع حركة «فتح»، فإن المرحلة الرابعة من تسليم السلاح في المخيمات الفلسطينية، التي جرت يوم السبت الفائت، اكتسبت مزيداً من الدلالات البارزة.

وذلك لجملة اعتبارات، أوردتها مصادر أمنية متابعة لـ«البيان»، وذلك، بدءاً من كونها جرت أولاً في مخيمَي «عين الحلوة» جنوباً و«البداوي» شمالاً، بما عكس الطابع الشمولي للعملية، والذي يتسع نحو كل المخيمات، مروراً بكونها طاولت ثانياً السلاح الثقيل لفصائل منظمة التحرير الفلسطينية في «عين الحلوة»، بما شكل الإثبات على جدية العملية.

وهكذا، مضت عملية تسليم السلاح من داخل المخيمات الفلسطينية، في مرحلتها الرابعة، وفق خطة متدرجة، شملت أخيراً مخيمَي «عين الحلوة» جنوباً و«البداوي» شمالاً، وكانت الحصيلة 8 شاحنات محملة بالأسلحة، من حركة «فتح» والأمن الوطني الفلسطيني، وُضعت جميعها في عهدة الجيش اللبناني. وذلك، في مسار إنهاء ملف السلاح الفلسطيني بشكل كامل.

وقائع.. وأسئلة مشروعة

أما في مضمون يوم السلاح الفلسطيني، الذي انتهى في لبنان غداة بدء الإعداد لدولة فلسطينية منزوعة السلاح إلا من 142 «نعم» دولية للاعتراف بها، فإن ثمة كلاماً عن أن صواريخ «عين الحلوة» وأسلحتها الثقيلة باتت في مخازن الجيش اللبناني، بعد أن عفا عليها الزمن وأصبحت خارج الخدمة «الثورية».

وذلك بمرسوم رئاسي «غير قابل للعزل» صادر عن تعهد ووعد قدمه الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى نظيره اللبناني جوزاف عون، بإصدار براءة ذمة وبـ«صفر سلاح» لمخيمات اللجوء ذات الثقل الفتحاوي. ومثل مخيم «عين الحلوة»، أكبر المخيمات في لبنان.

تكرر المشهد في مخيم البداوي (طرابلس- الشمال)، على أن يُختتم محضر ضبط السلاح الفلسطيني- فرع حركة «فتح» في آخر مخيمات البقاع قريباً، بالتزامن مع فتح لجنة الحوار اللبناني- الفلسطيني خط التواصل مع بقية الفصائل للعمل بالمثل.

أما على المقلب المكمل لهذه الصورة فإن ثمة كلاماً عن أن عمليات تسليم السلاح من داخل المخيمات الفلسطينية في مراحلها الأربع، وإنْ بدت «شكلية» على طريق «مخيمات بصفر سلاح»، لم تكن وليدة اللحظة، بل جاءت ترجمة لما تم التوافق عليه في قمة بعبدا الثنائية التي جمعت، في 21 مايو الفائت، الرئيسين الفلسطيني واللبناني.

فيما مفاعيل الخطوة، وبحسب قول مصادر معنية لـ«البيان»، فتُصرف بالجو الإيجابي في التعاطي مع الدولة اللبنانية، بحيث إن الوجود الفلسطيني لن يكون عامل توتير، وإنه يتحرك تحت سقف القانون اللبناني كجزء من حماية الاستقرار الداخلي..

فهل يكفي اتفاق بين الحكومة اللبنانية و«فتح» لحل أزمة السلاح الفلسطيني، التي يفوق عمرها الـ7 عقود؟ وماذا عن سلاح «حماس» وسائر التنظيمات الصغيرة أو الكبيرة، بعقائدها المتشابكة وأفكارها المتضاربة وانتماءاتها الإقليمية المعقدة؟ والأهم، ماذا عن المخيم الفلسطيني الأكبر، أي مخيم «عين الحلوة»؟