مع دخول لبنان عطلة عيد الفطر المبارك، وغداة التصعيد العسكري غير المسبوق منذ 27 نوفمبر الماضي، استعادت الساحة المحلية بعضاً من هدوئها الحذر، لا سيّما وأن أحداث الأيام الماضية ستبقى ترخي بظلالها على الواقع المحلي، بعد أن بدا أن الضغوط ستكبر على لبنان، لإنهاء «حزب الله» عسكرياً وجمع سلاحه.
وإذا كان التصعيد الإسرائيلي قد بلغ أوجه يوم الجمعة الماضي، مع الاعتداءات التي تجاوزت الجنوب إلى الضاحية الجنوبية لبيروت للمرة الأولى منذ التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار قبل نحو 4 أشهر، فإن صواعقه لم تُنزع بعد ويمكن أن يتجدّد، في أيّ لحظة وتحت أي ذريعة، في ضوء استمرار الخروقات والتهديدات الإسرائيلية.
وخاض الحكم الجديد أحدث وأخطر اهتزاز لاتفاق وقف النار بين لبنان وإسرائيل، من منطلق أنه التحدّي المبكر الأشدّ خطورة، كما على الانتقال الهشّ بلبنان من ضفّة إلى ضفّة، فإن ثمّة معلومات تردّدت أن السلطات اللبنانية طالبت المعنيين، من واشنطن إلى باريس، بالعمل على تحرير الجنوب وإطلاق الأسرى، لكي تنطلق المفاوضات البريّة غير المباشرة مع إسرائيل، وبلجان تقنية مُشكّلة من عسكريين ومدنيين، غير دبلوماسيّين، من دون رفع مستوى التمثيل، على غرار مفاوضات الترسيم البحري في أواخر عام 2022، مع ما يعنيه الأمر، وفق تأكيد مصادر معنيّة لـ«البيان»، من كون لبنان مستعدّ للتقدّم أكثر في التفاوض، متى انسحبت إسرائيل وعاد الأسرى.
وسط هذه الأجواء، أشارت مصادر دبلوماسيّة عبر «البيان» إلى أن لبنان لا يزال تحت المجهر العربي والدولي، واعتبرت أن الإحاطة الدولية بالملفّ اللبناني هي لقطع الطريق على استخدام طهران لبنان مجدداً كـ«صندوق بريد» في المرحلة المقبلة، لافتة إلى أن واشنطن تطارد «حزب الله» مالياً، وتستمر في نهج فرض العقوبات عليه وعلى كل من يتعاون معه، لمحاصرته وخنقه.
وهذه السياسة، التي تجمع بين العسكري (الذي تتولاه تلّ أبيب) والمالي، تدلّ على أن القرار متخذ في البيت الأبيض، بالقضاء على «حزب الله»، بكلّ الوسائل المتاحة. وبالتالي، يجب توقّع كل شيء الآن، بما فيه احتمال أن يتمّ استخدام الآلة العسكرية من جديد ضدّه.