يختتم مجلس النواب اللبناني، اليوم، جلساته التي بدأها أمس، لمناقشة البيان الوزاري لحكومة نوّاف سلام، على أن تنتهي بتصويت النوّاب على الثقة للحكومة أو حجبها، وسط توقعات أن يبلغ عدد مانحي الثقة ما يفوق عدد الذين أيّدوا سلام في الاستشارات النيابيّة الملزِمة في 13 يناير الفائت، وهو 84 نائباً، فيما أشارت تقديرات بعض النوّاب لـ«البيان» إلى أن الحكومة ستحظى بثقة نحو 90 نائباً من أصل 128، وقد يرتفع العدد أكثر. علماً أن أمام النائب 3 عبارات، فإمّا أن يقول «ثقة، لا ثقة، أو ممتنع»، على بيان وزاري أُنجز بـ3 أيام، واستغرقت مناقشته في جلسة مجلس الوزراء نحو 5 ساعات فقط.
وذكرت وكالة فرانس برس أن «حزب الله» منح الثقة للحكومة الجديدة التي تعهدت في بيانها الوزاري العمل على «احتكار» الدولة لحمل السلاح و«تحييد» لبنان عن «صراعات المحاور».
وقال رئيس كتلة الحزب البرلمانية النائب محمّد رعد في جلسة البرلمان «ثقتنا نمنحها للحكومة احتراماً لمبدأ المشاركة على أمل أن تتجمّل بالحكمة وحسن الأداء ولتنجح في فتح أبواب الإنقاذ الجدي للبلاد». وأضاف «جادون وإيجابيون في ملاقاة العهد الرئاسي الجديد وحريصون على التعاون لأبعد مدى من أجل حفظ سيادة الوطن واستقراره وتحقيق الإصلاح والنهوض بدولته».
وأجمعت مصادر نيابيّة لـ«البيان» على أن جلسة الثقة، في خلفيّتها غير المباشرة، اكتسبت دلالات بارزة، لجهة تظهير الإطار أو المناخ السياسي - النيابي الجديد في البلاد، في ظلّ المتغيّرات الكبيرة التي تعاقبت بعد توقف الحرب وما أفرزته من تداعيات، ومن ثم انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة الجديدة.