«البيان الوزاري».. تحد جديد أمام حكومة لبنان

نواف سلام في طريقه للقاء جوزيف عون الأحد| أرشيفية
نواف سلام في طريقه للقاء جوزيف عون الأحد| أرشيفية

غداة صدور مراسيم الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة نوّاف سلام، اتجهت الأنظار إلى الخطوة الثانية الأصعب، المتمثلة في صياغة البيان الوزاري للحكومة العتيدة.. فهل سيتمّ التوافق عليه بسرعة بين أعضاء لجنة الصياغة، أم سيستلزم المزيد من «شدّ الحِبال»، وبالتالي المزيد من الانتظار الثقيل؟

واعتباراً من الثلاثاء المقبل، موعد الجلسة الأولى لمجلس الوزراء الجديد، سيكون انطلاق عمل اللجنة الوزاريّة لصياغة البيان الوزاري، النقطة المثيرة الجديدة التي ستتركّز عليها الأنظار، وذلك من بوّابة كون هذا البيان سيتضمّن التوجّهات والالتزامات الإصلاحية كما السياديّة، عملاً بخطاب القسم لرئيس الجمهورية وبيان رئيس الحكومة، لجهة تنفيذ القرار 1701 واتفاق وقف النار بين لبنان وإسرائيل. ويتساءل لبنانيون عن مصير بعض العناوين في البيان الوزاري الجديد، مثل معادلة (جيش، شعب، مقاومة)، والإصلاح ومحاربة الفساد والقطاع المصرفي والمواعيد الدستورية وإعادة الإعمار. والأهمّ من كل ذلك، هل سيكون في لبنان جيش واحد يتولّى وحده الاستراتيجية الدفاعية من دون شريك؟

معطيات.. وتحديات

ثمة من يصر داخلياً وخارجياً على عدم ذكر مسألة المقاومة، وعلى اعتماد ما ورد في خطاب القسم وفي الدستور، لجهة الدفاع عن لبنان وحصره بالدولة اللبنانية، ما يعني، بحسب مصادر تطويق «حزب الله» سياسياً ومعنوياً. أما تطبيق اتفاق وقف النار، فهو أول الاستحقاقات أمام الحكومة وأهمّها. كما ستكون الحكومة أمام موجة جديدة من الضغوط المرتبطة بملفات كثيرة، أبرزها عسكرياً في جنوب الليطاني وشماله.

وأشارت أوساط حكومية لـ«البيان» إلى أن هذه الحكومة، بظروف تشكيلها وبالتعهدات التي قطعها على نفسه رئيسها في بياناته المتعاقبة، وصولاً إلى بيان ما بعد التشكيل، الذي يُعدّ أساساً للبيان الوزاري المقبل، تجعل منها أقرب إلى انطلاقة التحدّي الكبير للزمن الجديد.

وبحسب المصادر الحكومية نفسها، فإن السِمة الأبرز للحكومة الجديدة، تمثلت بسقوط «الثلث المعطّل»، مع ما يعنيه الأمر من عدم وجود خشية من أيّ تعطيل في مسار العمل الحكومي.

وهذه المرّة الأولى في تاريخ لبنان التي يحصل فيها رئيس الحكومة على أكثرية الوزراء في حكومته، فله فيها بشكل مباشر 8 وزراء، وشارك بتسمية وزراء آخرين، بينما حصل رئيس الجمهورية على 3 وزراء، وثنائي «حركة أمل»- «حزب الله» على 4 وزراء، وحزب «القوات اللبنانية» على 4 وزراء، بالإضافة إلى وزيرين لـ«الحزب التقدّمي الاشتراكي»، ووزير لحزب «الكتائب اللبنانية» وآخر لحزب «الطاشناق».