السلاح لجهة مطالبة الحكومة بوضع جدول زمني لحصره بالدولة، المفاوضات مع الموفد الأمريكي توم باراك لناحية الاعتراض على حصر ذلك بالرؤساء الثلاثة وتغييب مجلسَي الوزراء والنواب عن فحواها، ومصير أموال المودعين.
وأجمعت مصادر نيابيّة لـ«البيان» على أن جلسات الثقة، في خلفيّتها غير المباشرة، اكتسبت دلالات بارزة، لجهة تظهير الإطار أو المناخ السياسي - النيابي الجديد في البلاد، في ظلّ المتغيّرات الكبيرة التي تعاقبت بعد توقف الحرب الإسرائيلية وما أفرزته من تداعيات، ومن ثم انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة الجديدة.
وهكذا، انقضت جولة مساءلة الحكومة في المجلس النيابي كما قبلها. وبما أن مرحلة جديدة قد بدأت، فإن معظم النواب أعطوا الحكومة ثقتهم مجدّداً، وهو رقم إيجابي لها، وللعهد الذي يريد أن يحقق خطوات سريعة إلى الأمام. وبهذه الثقة المتجدّدة، وعلى ما تقول مصادر متابعة لـ«البيان»، تكون الحكومة قد حازت على دفع إضافي لها، ومسؤولية إضافية تُلقى على عاتقها، حيث تحمل ثقتها مجدّداً إلى الخارج والداخل.
ولعلّ المفارقة أن ردّ الرئيس سلام على كلمات النواب عاد ليشكل «بياناً وزارياً» تنفيذياً وعملياً هذه المرة، بالكثير من العناوين التفصيلية الإيضاحية لما ورد في البيان الوزاري الأصلي. وفي ردّه على مداخلات النوّاب، أكّد سلام التزامه الكامل بتحمّل المسؤولية تجاه التحديات التي تواجه لبنان.