وجّه الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني، باتخاذ الإجراءات القانونية والدستورية اللازمة لإحالة مشروع قانون يقضي بالتكفّل بدفع رواتب البحرينيين المؤمن عليهم في شركات القطاع الخاص عن شهر إبريل الجاري، من صندوق التأمين ضد التعطل، وذلك دعماً للقطاع الخاص والحفاظ على العمالة الوطنية واستمرارية النشاط الاقتصادي.
كما وجه مصرف البحرين المركزي بإطلاق برنامج لتأجيل القروض وتوفير دعم السيولة يشمل مجموعة من الإجراءات لدعم اقتصاد مملكة البحرين والقطاع المالي.
وأكد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب البحريني ان التوجيهات من شأنها دعم المواطن البحريني والقطاع الخاص، وتعزيز الاستقرار المالي والمصرفي، والحفاظ على العمالة الوطنية ومسار الحركة الاقتصادية.
كما ان التوجيهات الكريمة تأتي في سياق الحفاظ على الاستقرار المعيشي وتخفيف الآثار السلبية على المواطنين ومؤسسات القطاع الخاص، بجانب تخفيف الضغوط على المؤسسات التجارية، وتعزيز استقرار السوق المحلي بما يسهم في الحفاظ على استدامة النشاط الاقتصادي في مملكة البحرين.
وأضاف ان توجيهات ولي العهد رئيس مجلس الوزراء تتوافق مع المقترحات التي رفعها مجلس النواب إلى الحكومة ، وتؤكد التعاون البناء والمثمر بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية لما فيه خير الوطن والمواطن.
وأكد أن المجلس النيابي سيتخذ وعلى وجه السرعة والخصوص ، كل الدعم والمساندة التشريعية اللازمة فور إحالة المشروع بقانون إلى المجلس.