أكد ​عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني اليوم الاثنين أنه لن يُسمح للإرهابيين بتهديد وحدة المملكة ‌وأمنها، وذلك بعد ‌هجوم دام على ‌كنيسة الشهر ‌الماضي أسفر عن ‌مقتل تسعة ​أشخاص ودفع ‌الأردن ​إلى ⁠شن غارات على ​سوريا.وقال ⁠الملك "الأردن كان ⁠وسيبقى عصيا ⁠على كل معتد غاشم ومهيبا في وجه كل متغافل ‌عن تاريخه".

أكد ​عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني اليوم الاثنين أنه لن يُسمح للإرهابيين بتهديد وحدة المملكة ‌وأمنها، وذلك بعد ‌هجوم دام على ‌كنيسة الشهر ‌الماضي أسفر عن ‌مقتل تسعة ​أشخاص ودفع ‌الأردن ​إلى ⁠شن غارات على ​سوريا.

وقال ⁠الملك &quot;الأردن كان ⁠وسيبقى عصيا ⁠على كل معتد غاشم ومهيبا في وجه كل متغافل ‌عن تاريخه&quot;.

عاهل الأردن: لن نسمح للإرهابيين بتهديد أمننا

آخر الأخبار

شاركت دولة الإمارات بوفد رفيع المستوى في قمة الاستثمار التي عُقدت في تورونتو خلال الفترة من 14 إلى 15 سبتمبر الماضي في إطار جهودها لتعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية مع كندا.وضم وفد الدولة معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، ومعالي سلطان المنصوري، مبعوث وزير الخارجية لدى كندا، إلى جانب ممثلين عن عدد من كبرى الشركات الإماراتية، منها أدنوك، وألتيرا، ولونيت، ومبادلة، وموانئ دبي العالمية.وشكّلت المشاركة محطة مهمة لدفع الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين دولة الإمارات وكندا نحو آفاق أوسع، حيث ركزت المباحثات على القطاعات ذات الأولوية والمصالح المشتركة، وفي مقدمتها المعادن والطاقة، والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، والبنية التحتية، بما يفتح المجال أمام فرص استثمارية نوعية وشراكات طويلة الأمد بين الجانبين.وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي إن العلاقات التجارية والاستثمارية بين دولة الإمارات وكندا تمتلك مقومات قوية للنمو والتوسع، مشيراً إلى أن اختتام مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين في وقت قياسي هذا العام يمثل خطوة مهمة لتعزيز تدفقات التجارة والاستثمار وفتح آفاق جديدة أمام مجتمعي الأعمال في البلدين.وأكد معاليه أن دولة الإمارات حريصة على مواصلة تطوير الشراكات التجارية والاستثمارية مع كندا، والاستفادة من الفرص المتاحة في القطاعات ذات الأولوية، بما يدعم زيادة التبادل التجاري، وتوسيع الاستثمارات المتبادلة، وتحويل الفرص الاقتصادية إلى شراكات ومشاريع ملموسة تسهم في بناء علاقة اقتصادية أكثر تكاملاً واستدامة تدعم النمو والازدهار المتبادل.<h2>اتفاقية شراكة</h2>وتأتي هذه المشاركة في أعقاب اختتام مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وكندا “CEPA” بوقت قياسي في 24 يوليو 2026، والتي تمثل ركيزة رئيسية للمرحلة المقبلة من العلاقات الاقتصادية الثنائية، من خلال توسيع الوصول إلى الأسواق، وخفض الحواجز التجارية، وتعزيز تدفقات التجارة والاستثمار والخدمات بين البلدين.ومن جانبه أشار معالي سلطان المنصوري إلى المكانة المتنامية لكندا كشريك اقتصادي مهم لدولة الإمارات في أمريكا الشمالية، حيث بلغ حجم التجارة الثنائية نحو 4.2 مليار دولار أمريكي في عام 2025. كما تُعد دولة الإمارات أكبر سوق للصادرات الكندية في منطقة الشرق الأوسط، بما يعكس قوة الروابط التجارية والفرص المتاحة أمام الشركات والمستثمرين في البلدين.وتوفر مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للتجارة والاستثمار والخدمات اللوجستية بوابة استراتيجية للشركات الكندية للتوسع نحو أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، بالتوازي مع ما يوفره السوق الكندي من فرص واعدة للاستثمارات الإماراتية في القطاعات الاستراتيجية.وأكد الجانبان أن المرحلة المقبلة تستهدف الانتقال بالعلاقات الاقتصادية إلى مستوى أكثر تكاملاً، من خلال تحويل الفرص المتاحة إلى مشاريع واستثمارات ملموسة، وتوسيع الشراكات بين القطاع الخاص، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتسريع التعاون في مجالات الابتكار والتكنولوجيا والخدمات.وتعكس مشاركة دولة الإمارات رفيعة المستوى في القمة الأهمية المتنامية التي توليها الدولة لتعزيز شراكاتها الاقتصادية والاستثمارية مع كندا، والحرص على ترجمة الزخم الإيجابي في العلاقات الثنائية إلى شراكات ومشاريع نوعية في القطاعات ذات الأولوية، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين ويدعم بناء شراكة اقتصادية طويلة الأمد.

الإمارات تشارك في قمة الاستثمار بكندا لتعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية

<div data-empty="false">قال مسؤول مطلع لرويترز اليوم الاثنين إن المفاوضين ‌الإيرانيين غادروا ​محادثات الدوحة مع الوسطاء القطريين، وهي محادثات سعت للتوصل إلى اتفاق لإنهاء حرب إيران. وأضاف أنه يجري تداول مسودة مقترح اتفاق، مع إمكانية عقد اجتماع للمتابعة.</div><div data-empty="false">وأوضح المسؤول أن مغادرة المفاوضين أمس الأحد لم تكن بسبب صعوبات واجهت سير المفاوضات، دون ⁠تقديم تفاصيل إضافية حول مسودة المقترح.</div><div data-empty="false">وتأتي أحدث جولة من الجهود الدبلوماسية في ظل مخاوف من تصاعد الصراع مجددا عقب انتهاء انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي التي ستبدأ غدا الثلاثاء. وردا على سؤال حول موقف طهران من هذه الانتخابات، قال بقائي إن ‌طهران لا تتوقع أن تؤدي الانتخابات إلى "ميلاد أمريكا جديدة".</div><div data-empty="false">وأعلن ترامب من قبل أن ​الولايات المتحدة لن تشن هجمات جديدة على إيران قبل موعد التصويت، ووصف المحادثات مع طهران بأنها مثمرة، رغم أنه لم يستبعد اتخاذ إجراءات عسكرية إضافية فيما بعد.</div>

رويترز: مفاوضو إيران غادروا الدوحة بمسودة اتفاق

أعلنت «أدنوك»، خلال معرض ومؤتمر «أديبك 2026»، عن اتخاذ قرار الاستثمار النهائي لمشروع تطوير الغاز غير التقليدي ضمن حوض الذياب في الرويس، وتعزز هذه الخطوة تنفيذ استراتيجية الشركة المتكاملة للنمو والتوسع في مجال الغاز عالمياً، وتوفر مصدراً جديداً وموثوقاً لموارد الطاقة للأسواق المحلية والدولية، ومن المتوقع أن يُنتج المشروع 345 مليون قدم مكعبة قياسية من الغاز الخام يومياً، للمساهمة في تلبية احتياجات السوق المحلية، وذلك بدءاً من عام 2029، ولمدة 25 عاماً، مع إمكانية زيادة الطاقة الإنتاجية في المستقبل لتصل إلى مليار قدم مكعبة قياسية يومياً. وستتم معالجة الغاز في موقع المشروع وربطه بشبكة الغاز في دولة الإمارات عبر بنية تحتية جديدة لخطوط الأنابيب، بما يعزز إمدادات الغاز المحلية، ويدعم جهود النمو الاقتصادي والصناعي للدولة، إضافة إلى دعم أهداف أدنوك في مجال تصدير الغاز الطبيعي المُسال. خطوة مهمة وقال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركاتها: «تماشياً مع رؤية وتوجيهات القيادة بخلق وتعزيز القيمة عبر تنفيذ مشروعات نوعية لدعم النمو الاقتصادي، يسرنا اتخاذ قرار الاستثمار النهائي في هذا المشروع الحيوي، حيث يُعد حوض الذياب في الرويس أول مشروع واسع النطاق لأدنوك في مجال الغاز غير التقليدي، ويشكل خطوة مهمة ضمن جهود الشركة لتحقيق أقصى قيمة ممكنة من موارد أبوظبي الضخمة من الغاز، وتعزيز التقدم في تنفيذ استراتيجية أدنوك المتكاملة للنمو والتوسع عالمياً في هذا المجال، بما يسهم في تلبية الطلب المتزايد على إمدادات موثوقة من الغاز داخل الدولة وخارجها». وتمتلك دولة الإمارات سابع أكبر احتياطيات للغاز في العالم، والتي تشمل 298 تريليون قدم مكعبة قياسية من احتياطيات الغاز التقليدي، بالإضافة إلى 160 تريليون قدم مكعبة قياسية من موارد الغاز غير التقليدي، ومع استمرار نمو الطلب العالمي على مصادر الطاقة الموثوقة ومنخفضة الانبعاثات، تستمر أدنوك في جهودها لتحقيق أقصى قيمة ممكنة من موارد الغاز الوطنية، وتوسيع محفظتها من مشروعات الغاز الطبيعي المُسال، لتلبية احتياجات عملائها والمساهمة في دعم نمو البنية التحتية الصناعية والبنية التحتية لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي. وستسهم إمدادات الغاز غير التقليدي الإضافية من «حوض الذياب» في الرويس في تعزيز سلسلة قيمة الغاز لدى أدنوك، بما في ذلك قدرة أدنوك للغاز على تلبية الطلب المتزايد من العملاء في الأسواق داخل دولة الإمارات وخارجها، كما يسهم مشروع تطوير «حوض الذياب» في دعم جهود «أدنوك» لبناء محفظة أعمال متكاملة وقابلة للتوسع في مجال الغاز غير التقليدي، وإنشاء منصة تدعم النمو المستقبلي في هذا القطاع. جدير بالذكر أن المشروع يأتي بعد برنامج متكامل شمل دراسات فنية متخصصة واختبارات ميدانية وتحليلات جيولوجية دقيقة، نفذته شركة أدنوك البرية وفق نموذج «التصميم والإنشاء والتشغيل» بهدف الحد من المخاطر المرتبطة بعمليات التطوير، وتعزيز كفاءتها، كما يجمع المشروع بين الخبرات المتقدمة في دراسة المكامن، وأحدث تقنيات حفر واستكمال الآبار المدعومة بحلول وأدوات الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى إمكانيات متكاملة في مجال تنفيذ وتسليم المشروعات، لضمان تطوير موارد الغاز المحلية بكفاءة ومسؤولية.

توقعات بإنتاج 345 مليون قدم مكعبة قياسية من الغاز يومياً بدءاً من عام 2029

«أدنوك» تتخذ قرار الاستثمار النهائي لـ«حوض الذياب» بالرويس

أعلن "براند دبي"، الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، عن تنظيم احتفالات دبي بالشهر الوطني، والتي تستمر طوال شهر كامل، بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة في دبي، لتقديم مجموعة واسعة من الفعاليات والأنشطة التي تعبّر عن الاعتزاز بدولة الإمارات وقيادتها الرشيدة، وتحتفي بمسيرة الاتحاد ومنجزاته، وذلك خلال الفترة من 3 نوفمبر وحتى 2 ديسمبر 2026.وتجسد احتفالات دبي بهذه المناسبة الوطنية، مشاعر الفخر بوطن أرسى الآباء المؤسسون دعائم نهضته، وتواصل القيادة الرشيدة تعزيز مكانته نموذجاً في التنمية والازدهار وصناعة المستقبل. كما تتيح الاحتفالات للمواطنين والمقيمين وزوار دبي المشاركة في التعبير عن محبتهم لدولة الإمارات وتقديرهم لقيمها الإنسانية والحضارية.وتأتي الاحتفالات ضمن مبادرة "الشهر الوطني" التي أطلقها سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام، لتوحيد المظاهر الاحتفالية في إمارة دبي، وضمان تكامل الجهود وتناغم المشاركات وتقديمها في أفضل صورة، حيث تتواصل الفعاليات على مدى شهر كامل.إبداع يستلهم روح الإماراتبدورها، أكدت شيماء السويدي، مدير براند دبي، أن احتفالات دبي بالشهر الوطني ستجمع بين المضمون الوطني والتعبير الإبداعي، من خلال فعاليات ومبادرات تستلهم تاريخ الإمارات وهويتها وقيمها، وتحتفي بتلاحم مجتمعها وتطلعاته إلى المستقبل.وقالت: "نعمل مع شركائنا في الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة لتقديم احتفالات تليق بهذه المناسبة، وتمنح الجميع مساحة للتعبير عن محبتهم للإمارات واعتزازهم بمسيرتها. كما نحرص على تكامل الفعاليات وتنوعها".وأضافت: "تشمل أبرز المبادرات المصاحبة "احتفالات يوم العلم"، و "حديقة الأعلام"، بما تحمله من دلالات وطنية تجسد مكانة علم دولة الإمارات، و "مسيرة الإمارات"، ومسابقة الأفلام القصيرة "قصص من عزيمتنا" التي أطلقها مكتب دبي للأفلام والألعاب الإلكترونية التابع لمجلس دبي للإعلام، وتتيح للمواهب الإبداعية رواية قصص التلاحم والعزيمة في مجتمع الإمارات، إلى جانب فعاليات وأنشطة وطنية متنوعة بالتعاون مع الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة سيُعلن عن تفاصيلها تباعاً".فعاليات متنوعةبدورها ستقوم الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة في دبي، بتنظيم مجموعة كبيرة من الفعاليات والأنشطة الوطنية ضمن احتفالات دبي بعيد الاتحاد خلال شهر وطني متكامل، بما يتيح لموظفيها ومتعامليها ومختلف فئات المجتمع المشاركة في الاحتفاء بهذه المناسبة. وستسهم هذه المشاركات في نشر مظاهر الاعتزاز بالوطن في مختلف أنحاء الإمارة، وإبراز إرث الإمارات وثقافتها ومنجزاتها، وتعزيز حضور قيم الاتحاد في أنشطة تجمع المؤسسات والأفراد على محبة الوطن.ويتولى "براند دبي" تنظيم مبادراته وفعالياته، والتنسيق مع مختلف الجهات المشاركة بشأن برامجها ومظاهرها الاحتفالية، بما يضمن اتساق الجهود وتناغمها وتقديم احتفالات متكاملة تعكس مكانة عيد الاتحاد في نفوس الجميع. وسيتم الكشف تباعاً عن تفاصيل الفعاليات ومواعيدها ومواقعها، لإتاحة المجال أمام الجمهور للمشاركة في احتفالات دبي بهذه المناسبات الوطنية.

"براند دبي" تنظم احتفالات الإمارة بالشهر الوطني

فازت دبي الرقمية بجائزة المشروع المتميز ضمن فئة “أفضل مبادرة للبيانات المفتوحة” في الدورة السابعة من جائزة الحكومة الرقمية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن بوابة “بيانات.دبي”، المصدر الرسمي الموحد للبيانات والإحصاءات في إمارة دبي، وذلك خلال حفل تكريم الفائزين الذي نظمته هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في مملكة البحرين.يعكس الفوز التقدم الذي حققته دبي في تطوير منظومة البيانات الحكومية وتعزيز جودتها وإتاحتها، بما يدعم التخطيط وصناعة القرار وتطوير الخدمات الرقمية، ويرسخ مكانة الإمارة في الاقتصاد القائم على البيانات والذكاء الاصطناعي.تسلّم الجائزة نيابة عن دبي الرقمية سعادة يونس آل ناصر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء في دبي الرقمية.وأكد معالي حمد عبيد المنصوري، مدير عام دبي الرقمية، أن الإنجاز يجسد رؤية القيادة الرشيدة في التعامل مع البيانات باعتبارها ثروة استراتيجية ومحركاً رئيسياً للتنمية الاقتصادية والتنافسية وجودة الحياة.وقال إن ريادة المدن لم تعد تقتصر على امتلاك التقنيات المتقدمة، بل أصبحت ترتبط بقدرتها على توظيف البيانات والمعرفة والذكاء الاصطناعي لبناء حكومات أكثر كفاءة واستباقية، واقتصادات أكثر تنافسية، ومجتمعات أكثر ازدهاراً.<h2>ممكنات اساسية</h2>وأضاف أن دبي تواصل الاستثمار في البيانات بوصفها أحد الممكنات الأساسية لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية “D33”، وتطوير نموذج حكومي أكثر ذكاءً وتكاملاً، مشيراً إلى أن هذا التكريم الخليجي يعكس نجاح العمل المشترك بين الجهات الحكومية في الإمارة، ويعزز جاهزيتها لمواكبة التحولات التكنولوجية المتسارعة.من جانبه، أكد سعادة يونس آل ناصر أن الجائزة تمثل تقديراً لجهود الجهات الحكومية في دبي لبناء منظومة بيانات متكاملة وموثوقة، تقوم على الجودة والحوكمة والإتاحة، وتسهم في دعم الابتكار وتطوير الخدمات وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي.وأوضح أن بوابة “بيانات.دبي” توفر مصدراً رسمياً موحداً للبيانات والإحصاءات، يتيح للجهات الحكومية والقطاع الخاص والباحثين والمبتكرين الاستفادة من المعلومات في تطوير حلول ذكية واستشراف الاحتياجات وابتكار فرص اقتصادية جديدة.وأشار إلى أن التوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي يعزز أهمية البيانات الموثوقة باعتبارها أساساً لتطوير حلول أكثر كفاءة، مؤكداً مواصلة التعاون مع الشركاء لتطوير منظومة البيانات بما يدعم حاضر دبي ومستقبلها.<h2>شفافية</h2>توفر بوابة “بيانات.دبي” منصة موحدة للوصول إلى البيانات والإحصاءات الرسمية للإمارة، بما يعزز الشفافية ويسهم في توسيع استخدام البيانات المفتوحة في التحليل والتخطيط وتطوير المنتجات والخدمات الرقمية.

"دبي الرقمية" تفوز بجائزة أفضل مبادرة للبيانات المفتوحة على مستوى دول التعاون

سجلت منصة تداول العملات المشفرة «بينانس» صافي تدفقات نقدية خارجة بقيمة 3.64 مليارات دولار، عقب استئناف عمليات السحب الأحد، بعد توقفها إثر اختراق إلكتروني أسفر، وفقاً للتقرير، عن سرقة أصول بقيمة 6.3 مليارات دولار. ومثلت التدفقات الخارجة نحو 2.1% من إجمالي أصول المنصة، البالغة 171 مليار دولار، بحسب أحدث البيانات المتاحة حتى 28 أكتوبر. ويأتي خروج هذه الأموال في أعقاب عودة خدمات السحب، وسط متابعة المستثمرين لتداعيات الاختراق ومدى تأثيره في ثقة المستخدمين بالمنصة. وأوضحت «بينانس» أن وتيرة السحب تراجعت وبدأت تستقر بعد الارتفاع الحاد الذي شهدته الساعات الأولى من استئناف الخدمة، في حين ظلت الإيداعات عند مستويات مرتفعة، وفق البيانات التي أوردها التقرير. من جانبه، سعى تشانغبينغ تشاو، مؤسس «بينانس» ورئيسها التنفيذي السابق، إلى طمأنة العملاء، قائلاً إن 98% منهم اختاروا البقاء على المنصة، ومشيراً إلى أن الجزء الأكبر من التدفقات الخارجة سُجل خلال الساعات الأولى من استئناف عمليات السحب. وتعكس حركة الأموال في أعقاب الحادث حجم الضغوط التي تواجهها المنصة في استعادة ثقة المتعاملين، فيما تظل وتيرة السحب والإيداع مؤشراً مهماً على تطورات استجابة العملاء لتداعيات الاختراق.

تشانغبينغ تشاو يؤكد أن 98% من العملاء اختاروا البقاء

«بينانس» تسجل سحوبات بـ 3.64 مليارات دولار عقب الاختراق الإلكتروني

رجّح بيتر كازيمير، رئيس البنك المركزي السلوفاكي، وعضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، أن يضطر البنك إلى استئناف رفع أسعار الفائدة ،خلال الفترة المقبلة، لمنع ترسخ معدلات التضخم المرتفعة في اقتصاد منطقة اليورو، محذراً من أن الأسواق المالية قد لا تستوعب بالكامل حجم التشديد النقدي اللازم لاحتواء الضغوط السعرية. وتأتي تصريحات كازيمير، المعروف بمواقفه المؤيدة لسياسة نقدية أكثر تشدداً، عقب قرار البنك المركزي الأوروبي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأخير، رغم دعوات بعض صانعي السياسة النقدية إلى استئناف الزيادات في وقت أقرب، في ظل الارتفاع الحاد في تكاليف الطاقة، ومخاطر انتقال أثرها إلى أسعار السلع والخدمات والأجور. وقال كازيمير، الاثنين، إن السؤال لم يعد يتعلق بما إذا كان البنك سيحتاج إلى اتخاذ إجراءات إضافية، بل بحجم الزيادات المطلوبة، مشيراً إلى أن الأسواق ربما تقلل من حجم التحرك اللازم لإعادة التضخم إلى مستهدف البنك البالغ 2 %، وضمان استقراره عند هذا المستوى. وشدد على أن التعامل مع الضغوط التضخمية لن يقتصر بالضرورة على رفع الفائدة في اجتماع واحد أو اتخاذ خطوة منفردة، بل قد يتطلب مساراً متكاملاً للتشديد النقدي، يضمن احتواء التضخم على المدى الطويل، بما يشير إلى احتمال استمرار دورة رفع الفائدة لفترة أطول مما تتوقعه الأسواق. وتعكس تسعيرات الأسواق المالية حالياً توقعات بتنفيذ زيادتين إلى ثلاث زيادات في أسعار الفائدة خلال العام المقبل، قبل الانتقال إلى خفضها تدريجياً، وسط تقديرات ببقاء التضخم أعلى من مستهدف البنك البالغ 2 % خلال السنوات المقبلة. وكان البنك المركزي الأوروبي قد أبقى أسعار الفائدة دون تغيير، الخميس الماضي، مشيراً إلى أن الآثار التضخمية غير المباشرة لارتفاع تكاليف الطاقة لم تتضح بعد بصورة كاملة، إلى جانب محدودية نمو الأجور، وتوقعات بتعرض النشاط الاقتصادي لضغوط نتيجة ارتفاع تكاليف الاقتراض، لكن كازيمير حذّر من اعتبار هذه المؤشرات عوامل مطمئنة، موضحاً أن الضغوط على تكاليف الإنتاج قد تتراكم لدى الشركات قبل أن تنتقل إلى أسعار المنتجات والخدمات، كما قد تتغير توقعات التضخم لدى المستهلكين والشركات قبل ظهور انعكاساتها في البيانات الاقتصادية الرسمية. وتسلط تصريحاته الضوء على المعضلة التي تواجه صانعي السياسة النقدية في منطقة اليورو، بين احتواء موجة تضخمية جديدة، تقودها تكاليف الطاقة، وتجنب تشديد مفرط قد يزيد الضغوط على النشاط الاقتصادي.

"المركزي الأوروبي" يرجح رفع الفائدة مجدداً لكبح التضخم

انتخبت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم (الاثنين) بمقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، سعادة الدكتور طارق حميد الطاير، النائب الأول لرئيس المجلس، رئيساً للجنة بالتزكية.وناقشت اللجنة خلال الاجتماع الذي حضره أعضاؤها سعادة كل من خالد عمر الخرجي، مقرر اللجنة، وعائشة راشد ليتيم، والدكتور مروان عبيد المهيري، ومنى خليفة حماد، وميرة سلطان السويدي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي مسودة تقرير موضوع سياسة الحكومة في شأن حماية المستهلك وفق محاور الموضوع التي شملت البيئة التشريعية المنظمة لحماية المستهلك، والسياسات والاستراتيجيات لحماية المستهلك، والأبعاد الاجتماعية والاقتصادية لحماية المستهلك.

طارق الطاير رئيسا للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بـ " الوطني الاتحادي"

سجل مستشفى الأمل للصحة النفسية، التابع لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، إنجازاً دولياً جديداً بحصوله على الجائزة البرونزية في جوائز الاتحاد الدولي للمستشفيات 2026 ضمن فئة "جائزة ديلويت للتميز في تسريع الاستدامة بالمستشفيات" (Deloitte Excellence Award for Hospital Sustainability Acceleration) ، ليصبح أول مستشفى على مستوى الدولة يحصل على هذه الجائزة ما يعكس التقدم النوعي في دمج معايير الاستدامة ضمن منظومة الرعاية الصحية النفسية والممارسات المؤسسية والتشغيلية.وأعلن الاتحاد الدولي للمستشفيات الفائزين خلال أعمال المؤتمر العالمي التاسع والأربعين للمستشفيات في سيؤول الذي جمع قيادات ومؤسسات صحية من مختلف أنحاء العالم، وشهد تكريم المبادرات والمنشآت المتميزة في عدد من مجالات الرعاية الصحية.وأكد سعادة الدكتور عصام الزرعوني، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الطبية في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن الإنجاز يتجاوز قيمته كتكريم دولي ليعكس قدرة المؤسسات الصحية الوطنية على تحويل الاستدامة من إطار مؤسسي إلى ممارسة قابلة للقياس والتطوير، مشيراً إلى أن الريادة العالمية لمستشفى الأمل تعكس نضج نموذج العمل الذي تتبناه المؤسسة في الربط بين جودة الرعاية وكفاءة العمليات والمسؤولية تجاه الموارد، بما يعزز قدرة المنظومة الصحية على الاستجابة للتحولات المستقبلية بكفاءة ومرونة.وأضاف أن المنافسة ضمن واحدة من أبرز الجوائز الدولية للمستشفيات، والوصول إلى منصة التتويج وسط مئات المشاركات من مختلف دول العالم، يمنح الإنجاز بعداً يتجاوز المستشفى ليؤكد الحضور المتقدم للقطاع الصحي الإماراتي في المحافل الدولية، وقدرته على تقديم نماذج وممارسات تستند إلى معايير عالمية واضحة ومؤشرات قابلة للقياس.<h2>جودة</h2>من جانبها، قالت الدكتورة نور المهيري، مديرة إدارة الصحة النفسية في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، إن أهمية الإنجاز تكتسب بعداً إضافياً لارتباطه بمنشأة متخصصة في الصحة النفسية، بما يعكس اتساع مفهوم جودة الرعاية النفسية ليشمل بيئة الخدمة وكفاءة الموارد والحوكمة والاستدامة المؤسسية، مؤكدة أن الرعاية النفسية الحديثة لا تنفصل عن بناء منظومات صحية مرنة وقادرة على تحقيق أثر مستدام للمريض والمجتمع.وأوضحت أن هذا التقدير الدولي يعكس نموذجاً متقدماً لكيفية دمج الاستدامة في إدارة خدمات الصحة النفسية، ليس باعتبارها مساراً موازياً للرعاية، وإنما بوصفها عنصراً داعماً لجودتها واستمراريتها وكفاءتها.. ويعزز هذا الإنجاز كذلك موقع مستشفى الأمل كمنشأة متخصصة تتبنى المعايير والممارسات الدولية في تطوير منظومة الصحة النفسية.بدوره، أكد الدكتور عمار البنا، مدير مستشفى الأمل للصحة النفسية، أن هذا الإنجاز الدولي يعكس التزام المستشفى بتطوير نموذج رعاية نفسية مستدامة تضع المريض واحتياجاته في مقدمة الأولويات، مشيراً إلى أن الاستدامة لا تقتصر على كفاءة الموارد والمؤشرات التشغيلية، بل تنعكس في جودة الخدمات واستمراريتها، وتوفير بيئة علاجية تدعم التعافي وتحسن حياة المرضى وأسرهم.وأضاف أن هذا التقدير ثمرة جهود جماعية وتكامل بين مختلف فرق العمل، والاستفادة من أدوات التقييم الدولية لتحويل البيانات إلى فرص للتحسين المستمر، مؤكداً أن القيمة الحقيقية لهذا الإنجاز تكمن في أثره على المرضى، وأن الجائزة تمثل حافزاً لمواصلة الارتقاء بخدمات الصحة النفسية، وتقديم رعاية أكثر جودة وكفاءة وإنسانية.<h2>منافسة دولية</h2>يأتي تتويج مستشفى الأمل للصحة النفسية في ظل منافسة دولية واسعة شهدتها جوائز الاتحاد الدولي للمستشفيات لعام 2026، والتي استقطبت أكثر من 750 مشاركة من مستشفيات ومؤسسات صحية في 38 دولة وإقليماً، فيما اختير 59 متأهلاً للمرحلة النهائية ضمن ثماني فئات، ما يعكس مستوى المنافسة والقيمة الدولية للإنجاز الذي حققه المستشفى.ويعزز هذا الفوز سجل مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية في تبني الاستدامة كأحد مرتكزات تطوير منظومة الخدمات الصحية، من خلال توظيف أدوات القياس والمعايير العالمية في رفع كفاءة العمليات وتعزيز الحوكمة والتحسين المستمر، بما يدعم بناء نموذج صحي وطني أكثر كفاءة ومرونة واستدامة.