أعلن الرئيس اللبناني جوزف عون، خلال لقائه اليوم الإثنين، جاك دو لا جوجي، المستشار الاقتصادي للمبعوث الخاص للرئيس الفرنسي، أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية تشكل أولوية وطنية منذ توليه مسؤولياته، وهي تنفّذ أولاً من أجل مصلحة اللبنانيين واستعادة الثقة بالدولة.
واستقبل عون المستشار الاقتصادي للمبعوث الخاص للرئيس الفرنسي، يرافقه السفير الفرنسي هيرفيه ماجرو ووفد اقتصادي، "وتم عرض للأوضاع الاقتصادية والمالية في لبنان ولمسار الإصلاحات التي تعمل الدولة على تنفيذها، إضافة إلى التعاون مع الشركاء الدوليين"، بحسب بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية.
وأكد عون أن "الإصلاحات الاقتصادية والمالية تشكل أولوية وطنية منذ توليه مسؤولياته"، مشدداً على أن "هذه الإصلاحات تنفذ أولاً من أجل مصلحة اللبنانيين واستعادة الثقة بالدولة والاقتصاد، وليس فقط استجابة لمطالب المجتمع الدولي".
وأشار إلى أن "الحرب فرضت تحديات إضافية وأدت إلى إبطاء مسار الإصلاح، إلا أن الدولة ماضية في استكماله".
وشدّد الرئيس اللبناني على "عمق العلاقات التاريخية التي تجمع لبنان وفرنسا"، معتبراً أن "استقرار لبنان يصب أيضاً في مصلحة فرنسا وأوروبا والمنطقة".
ودعا إلى "استمرار الدعم الدولي للبنان، انطلاقاً من أن نجاح الإصلاحات يحتاج إلى شراكة حقيقية تواكب الجهود التي تبذلها الدولة اللبنانية".
وأشار إلى أنه وقّع مرسوم "فتح دورة استثنائية لمجلس النواب بهدف تسريع إقرار التشريعات الاقتصادية والمالية المطلوبة، بما يعكس الإرادة الجدية للدولة في دفع مسيرة الإصلاح قدماً".
من جهته، نقل دو لا جوجي "تضامن الشعب الفرنسي مع لبنان وتعاطفه في ظل الظروف الراهنة"، معرباً عن أمله بمستقبل "أكثر استقراراً وازدهاراً للبنان".
وتناول البحث "التقدم المحرز في عدد من الإصلاحات الأساسية، لا سيما قانون إعادة هيكلة المصارف، وقانون معالجة الفجوة المالية، وإطار المالية العامة متوسط الأجل، باعتبارها عناصر أساسية في برنامج الإصلاح الاقتصادي وفي مسار التعاون مع صندوق النقد الدولي".