<p class='article-text'>أعلن ​الجيش الإسرائيلي اليوم ⁠الأحد أنه اعترض مقذوفين ‌عبرا من ‌لبنان إلى ‌إسرائيل، ‌وذلك ‌بعد انطلاق صفارات ​الإنذار ‌في ​منطقتي ⁠يفتاح ​وراموت ⁠نفتالي.</p>

أعلن ​الجيش الإسرائيلي اليوم ⁠الأحد أنه اعترض مقذوفين ‌عبرا من ‌لبنان إلى ‌إسرائيل، ‌وذلك ‌بعد انطلاق صفارات ​الإنذار ‌في ​منطقتي ⁠يفتاح ​وراموت ⁠نفتالي.

الجيش الإسرائيلي يعترض مقذوفين عبرا من لبنان

آخر الأخبار

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن الجيش الإسرائيلي أنه يهاجم حالياً بنية تحتية تابعة لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن القوات الإسرائيلية استهدفت مراكز قيادة تابعة لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت، مضيفًا أن الاستهداف يأتي ردًا على إطلاق حزب الله صواريخ نحو إسرائيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تصريحات لـ "يديعوت أحرونوت"، إن حزب الله "في حالة فرار"، مضيفاً أن القوات الإسرائيلية عثرت على "بنية تحتية ضخمة" تحت قلعة الشقيف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار نتنياهو إلى أن إسرائيل قتلت 350 من عناصر حزب الله خلال الأسبوع الماضي.</div></p>

الجيش الإسرائيلي يستهدف مراكز قيادة لحزب الله في الضاحية الجنوبية

<p class='article-text'><div data-empty="false">واصل مؤشر أسعار تذاكر السفر تسجيل ارتفاعات متسارعة، تزامناً مع انطلاق موسم الإجازات الصيفية وعطلة المدارس، في ظل طلب قوي ومتزايد على السفر، حيث قفزت الأسعار بأكثر من 30 % على بعض الخطوط، مدفوعة بارتفاع معدلات حجز الرحلات التي تجاوزت 90 %، مع استمرار الزخم الشرائي، واقتراب ذروة الموسم، وذلك للسفر خلال الثلث الأخير من الشهر الجاري، والعودة خلال الثلث الأخير من سبتمبر 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>العرض والطلب</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت مصادر عاملة في قطاع السياحة والسفر، إن أسعار تذاكر السفر مع بداية العطلة الصيفية ونهايتها، تشهد ارتفاعاً يصل إلى أكثر من 30 %، مقارنة مع الأيام العادية، مشيرين إلى أن قاعدة العرض والطلب هي المعيار الرئيس لأسعار التذاكر التي تختلف من وقت لآخر ومن وجهة إلى أخرى وبحسب وقت الحجز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت المصادر أن معظم شركات الطيران قاربت على الانتهاء من بيع الدرجات السعرية الدنيا على الرحلات المغادرة، وبدأت في مرحلة بيع الدرجات السعرية العليا، الأمر الذي يفسر نسب الارتفاع في الأسعار، مشيرة إلى أن الوجهات الإقليمية مثل القاهرة وعمان وبيروت وبغداد استحوذت على الحصة الأكبر من الطلب على السفر بالنسبة للوافدين أما الطلب على السفر بغرض السياحة فقد تركز على وجهات تركيا والمملكة المتحدة ودول أوروبا الشرقية، وفرنسا، وألمانيا، وغيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المصادر إن ارتفاع الطلب على السفر خلال عطلة العيد والعطلة الصيفية لم يقتصر على الرحلات المغادرة، بل هناك طلب كذلك على الرحلات القادمة من بعض الوجهات العربية والخليجية والغربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأتخذت شركات الطيران كافة الاستعداد بشكل مسبق لذروة الموسم، عبر إعادة جدولة رحلاتها للاستفادة من موسم الذروة وتلبية حجم الطلب المتزايد على السفر، عبر إعادة توزيع طائراتها على بعض المحطات وتشغيل طائرات ذات سعة مقعدية أكبر على الوجهات التي تشهد زيادة في الطلب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أسعار</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لبيانات المواقع الشبكية لحجز التذاكر، فإن أسعار التذاكر للرحلات (ذهاباً وإياباً) تبقى في مستويات مرتفعة على رحلات الذهاب اعتباراً من منتصف يونيو 2026، وعلى رحلات العودة في الأسبوع الأخير من أغسطس، وعلى سبيل المثال تراوحت أسعار تذاكر السفر من مطار دبي إلى القاهرة بين 2500 – 3200 درهم، في حين تراوحت أسعار تذاكر السفر على الرحلات إلى عمان بين 2400 إلى 3800 درهم، وإلى بغداد تراوحت الأسعار بين 1750 إلى 3700 درهم، وتراوح متوسط سعر التذكرة على الرحلات من دبي إلى دمشق بين 2900 إلى 3100 درهم، وبلغ متوسط سعر الرحلة ذهاباً وإياباً من مطار دبي إلى هيثرو لندن من 4500 إلى 4700 درهم، ومن دبي إلى إسطنبول 1400 إلى 2500 درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت أرقام مواقع الحجز، تقليص الفجوة السعرية بين الطيران التجاري والطيران الاقتصادي، في ظل ارتفاع الطلب على السفر، وباتت فروق أسعار التذاكر بين شركات الطيران الاقتصادي والتجاري تكاد تكون طفيفة على بعض الوجهات أو منعدمة، بل إن أسعار الطيران الاقتصادي تجاوز أسعار التجاري على بعض الرحلات وفي أوقات محددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أجازات طويلة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مأمون حميدان، الرئيس التنفيذي للأعمال في «ويجو»: نشهد خلال العطلة الدراسية الصيفية طلباً قوياً على السفر من الامارات، مدفوعاً برغبة العائلات في الاستفادة من فترة الإجازات الطويلة. وتتصدر وجهات مثل تركيا، ومصر، وتايلاند، والمملكة المتحدة، وأذربيجان قائمة الوجهات الأكثر بحثاً وحجزاً بين المقيمين، بينما يواصل المواطنون الخليجيون إظهار اهتمام قوي بالوجهات الأوروبية والآسيوية التي تجمع بين الطقس المعتدل والأنشطة العائلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: رغم التحديات المرتبطة بارتفاع تكاليف التشغيل وأسعار الوقود عالمياً، لا يزال الطلب على السفر يتمتع بمرونة جيدة، إلا أن المسافرين أصبحوا أكثر حساسية للأسعار وأكثر ميلاً للمقارنة بين الخيارات المختلفة قبل الحجز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن متوسط أسعار تذاكر السفر خلال موسم العطلات يرتفع عادةً بنسب تتراوح بين 15 % و30 % مقارنة بالفترات الاعتيادية، مع تفاوت واضح بحسب الوجهة وتوقيت الحجز. ولذلك ننصح المسافرين بالتخطيط المبكر والاستفادة من أدوات مقارنة الأسعار والتنبيهات السعرية للحصول على أفضل قيمة ممكنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>حراك موسمي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا الحراك الموسمي تحوّلاً واضحاً في سلوك المسافرين، إذ باتت العائلات تخطط لرحلاتها قبل وقت كافٍ لتفادي ارتفاع الأسعار وضمان توفر الخيارات المناسبة، سواء من حيث الرحلات المباشرة أو أماكن الإقامة الملائمة للأطفال، كما يبرز توجه متزايد نحو الوجهات التي توفر تجارب متكاملة تشمل الطبيعة والأنشطة الترفيهية والتسوق، إلى جانب سهولة إجراءات التأشيرة وتنوع العروض السياحية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبه، أوضح شريف الفرم، المدير التنفيذي لشركة «شريف هاوس» للسياحة والسفر، أن بيانات الحجوزات السنوية تشير إلى وجود فروقات سعرية ملحوظة بين السفر في شهر يونيو مقارنة بشهري يوليو وأغسطس، إذ تمتد هذه الفروقات لتشمل ليس فقط أسعار تذاكر الطيران، بل أيضاً تكاليف الإقامة الفندقية والخدمات السياحية الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الفرم أن شركات الطيران تتعامل بكفاءة مع هذا الطلب المتزايد،، كما تقوم بزيادة عدد الرحلات إلى بعض الوجهات الموسمية، إلى جانب تعزيز فرق الدعم والمساعدة الأرضية، لضمان انسيابية الإجراءات للمسافرين»</div></p>

ارتفاع متسارع في أسعار التذاكر

الإجازات الصيفية تحدث طفرة في الطلب على السفر

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مرسوماً اتحادياً بتعيين سعادة حمد علي محمد الكعبي مديراً عاماً للهيئة الاتحادية للرقابة النووية، بدرجة وكيل وزارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شغل سعادة حمد الكعبي عدداً من المناصب الدولية والدبلوماسية خلال الفترة الماضية، شملت منصب المندوب الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية منذ عام 2008، ومندوب الدولة في عدد من المنظمات الدولية، إضافة إلى تعيينه سفيراً للدولة لدى جمهورية النمسا، وجمهورية سلوفاكيا، وجمهورية سلوفينيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شغل سعادته منصب نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، ويحمل درجتي البكالوريوس والماجستير في الهندسة النووية من جامعة بوردو بالولايات المتحدة الأمريكية، وهو حاصل على وسام زايد الثاني من الطبقة الأولى تقديراً لجهوده الدبلوماسية في تعزيز علاقات الإمارات الدولية، وساهم خلال مسيرته المهنية في دعم جهود الدولة الرامية إلى تطوير برنامجها النووي السلمي وتعزيز مكانتها الدولية في مجالات الأمن النووي.</div></p>

رئيس الدولة يعيّن حمد الكعبي مديراً عاماً للهيئة الاتحادية للرقابة النووية

<p class='article-text'><div data-empty="false">  أكد معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد والسياحة، أن المبادرة الوطنية "نسيج" التي تأتي بتوجيهات القيادة الرشيدة تسهم في إعادة تدوير أكثر من 220 ألف طن سنوياً من المنسوجات التي يتم الاستغناء عنها في دولة الإمارات بما يعزز جهود الدولة في التحول الصناعي الدائري لا سيما في قطاع المنسوجات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام"، على هامش أولى الفعاليات المجتمعية لمبادرة "نسيج" التي نُظمت تحت عنوان "نسيج الفرص" في ياس مول بأبوظبي، إن هذا الحجم من المنسوجات يمثل مورداً اقتصادياً مهماً يمكن الاستفادة منه عبر إعادة التصنيع والتدوير بما يدعم الاستدامة ويعزز كفاءة استخدام الموارد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن المبادرة الوطنية " نسيج" تفتح آفاقاً جديدة أمام المستثمرين ورواد الأعمال من خلال طرح أفكار ومشاريع استثمارية وتطويرية وصناعية مبتكرة تسهم في تحويل قطاع المنسوجات إلى منظومة اقتصادية دائرية متكاملة يمكن الاستفادة من مخرجاتها في العديد من القطاعات بما في ذلك صناعة الأثاث ومواد البناء وغيرها من الصناعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معاليه أن الاقتصاد الدائري يقوم على مبادئ إعادة الاستخدام والتدوير والاستفادة المثلى من الموارد من خلال منظومة متكاملة تبدأ من مراحل الإنتاج الأولى وصولاً إلى المخلفات الصناعية التي يمكن توظيفها كمدخلات إنتاجية في مصانع وقطاعات أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن دولة الإمارات تولي اهتماماً كبيراً بتطوير منظومة متقدمة ومتكاملة للاقتصاد الدائري وفق أفضل الممارسات العالمية لافتاً إلى أن وزارة الاقتصاد والسياحة تعمل على ربط مراحل الإنتاج المختلفة في القطاع الصناعي من خلال سياسات تدعم إنشاء المصانع المتقاربة جغرافياً بما يخدم منظومة الاقتصاد الدائري ضمن بيئة صناعية متكاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن هذا التوجه يسهم في تعزيز استدامة الاقتصاد الوطني إلى جانب تحقيق مكاسب بيئية من خلال خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتقليل الاعتماد على استيراد المنتجات من الخارج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الاقتصاد الدائري يمثل أحد اقتصادات المستقبل في دولة الإمارات وأن العمل مستمر على تطوير السياسات والاستراتيجيات الداعمة لهذا التوجه إلى جانب تعزيز الثقافة المجتمعية المرتبطة بالاقتصاد الدائري بما يرسخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً رائداً في هذا المجال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستهدف مبادرة "نسيج" من خلال مواءمة السياسات والعمل الصناعي والمشاركة المجتمعية تعزيز مكانة دولة الإمارات مرجعاً عالمياً في مجال الاقتصاد الدائري للمنسوجات عبر نموذج رائد يوازن بين النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تستهدف المبادرة توسيع نطاق الفعاليات المجتمعية لتشمل مناطق أخرى في الدولة خلال المرحلة المقبلة بهدف توفير تجارب تفاعلية تشجع أفراد المجتمع على فهم تأثير مخلفات المنسوجات واستكشاف الحلول المستدامة والمشاركة في صياغة مستقبل أكثر استدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن تشهد المرحلة المقبلة تنفيذ سلسلة من البرامج والمبادرات الداعمة للإنتاج المستدام وتعزيز البنية التحتية الخاصة بجمع وفرز وإعادة تدوير المنسوجات إلى جانب تطوير البحوث والمشاريع التجريبية التي تمكّن من تطبيق حلول دائرية قابلة للتوسع على نطاق أوسع.</div></p>

عبدالله بن طوق: "نسيج" تعزز التحول نحو الاقتصاد الدائري

<p class='article-text'><div data-empty="false">  قالت وزارة التخطيط المصرية إن ​اقتصاد البلاد سجل نمواً 5.2 بالمئة خلال ‌الأشهر  التسعة الأولى من ‌العام ⁠المالي ​2025-2026" يوليو ⁠من العام الماضي إلى مارس ​من ⁠العام الجاري، حيث ينتهي العام المالي في 30 ​يونيو .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قال البنك المركزي المصري ​اليوم، إن صافي ‌احتياطيات ⁠البلاد ‌من ⁠النقد ​الأجنبي ⁠ارتفع إلى ⁠53.134 مليار ⁠دولار في مايو ⁠​من ⁠53.009 ملياردولار في أبريل.</div></p>

مصر تسجل نمواً 5.2% في 9 أشهر

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهد الأسبوع الأخير من شهر مايو تراجعات في أسعار عدد من مواد البناء في السوق المحلي، وصلت وفق رصد أسعار السوق إلى 8 % في بعض السلع، فيما واصلت سلع أخرى ثباتها على مستويات أسعارها، التي وصلتها منتصف الشهر. يأتي هذا التراجع رغم حالة الزخم، التي يشهدها القطاع العقاري في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد تراجع أسعار البناء في السوق عدداً من النقاط الإيجابية ومنها: انخفاض تكلفة بناء المنازل والمشاريع، وتشجيع المستثمرين والمطورين على بدء مشاريع جديدة، وزيادة المعروض من المساكن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الحديد</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر بيانات الاتحاد العربي للحديد والصلب للأسبوع الرابع من شهر مايو تراجعاً بنسبة 3 % في كل من حديد الاستيراد من متوسط 605 دولارات للطن إلى 585 دولاراً للطن، كما تراجع سقف سعر أسلاك الحديد إلى دون 600 دولار للطن الواحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في مقابل ذلك شهد السوق طرح عروض سعرية، وفق مقاولين على الحديد المحلي الصنع ما بين 2950 و3000 درهم للطن، منخفضاً عن 3000 درهم منذ بداية شهر مايو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجعت أسعار بعض أنواع  الطابوق بنسبة 5 %، ليبدأ سعر الطابوق المجوف متوسط من 4.3 دراهم للقطعة، كذلك انخفض سعر الطابوق المصمت إلى 5.4 دراهم، فيما استقر سعر الطابوق الحراري ليبدأ من سعر 6.8 دراهم للقطعة الواحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركز انخفاض أسعار الرمل الخاص في عمليات الإنشاء والتشطيبات، حيث طرح موردون متوسطات سعرية بتراجع يتراوح ما بين 7 % و9 %، ليستقر سعر الشاحنة من الرمل الأبيض لتبدأ لدى موردين من سعر يقارب 1150 درهماً، بينما بلغ متوسط وحدة قياس 3 أطنان سعر 550 درهماً، فيما بلغ متوسط سعر الرمل الأسود 1300 درهم للشاحنة الواحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الأسمنت</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفضت أسعار الأسمنت العادي خلال الأسبوع الأخير من شهر مايو عن متوسطات أسعارها، التي بلغتها منتصف الشهر،  لتبدأ من متوسط 15 درهماً للعبوة مقارنة بسعر 16.2 درهماًـ فيما تراوح الحد الأقصى بين 17 درهماً و18 درهماً للعبوة الواحدة، فيما استقرت أسعار الخرسانة الجاهزة ليبدأ سعر المتر من الخرسانة العادية عند 320 درهماً، بينما متوسط الخرسانة المسلحة عند سعر 370 درهماً للمتر الواحد، كما ساد الثبات أيضاً المستويات السعرية التي وصلت إليها سلع أخرى كالأخشاب وركام البناء ومواد التشطيبات وغيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق مقاولين، فإن حركة الأسعار باتت تشهد تغيرات سريعة تقلبات واضحة خلال الأسابيع الماضية وفق معطيات الكميات المعروضة في الأسواق وحركة المبيعات واستقرار سلاسل التوريد والتنافسية بين الموردين في استقطاب عروض الشراء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجدر الإشارة إلى أن تراجع أسعار مواد البناء في أي دولة يعني أن تكلفة شراء المواد المستخدمة في البناء (مثل الحديد والأسمنت والأخشاب والألمنيوم والطابوق وغيرها) أصبحت أقل من السابق. وعادة ما تكون لذلك عدة آثار اقتصادية، منها: انخفاض تكلفة إنشاء المباني والمشاريع، سواء السكنية أو التجارية أو الحكومية، وزيادة ربحية شركات المقاولات والمطورين العقاريين إذا لم تنخفض أسعار العقارات بنفس النسبة، وإمكانية انخفاض أسعار بعض العقارات أو الوحدات السكنية على المدى المتوسط.</div></p>

انخفضت في بعض السلع بنسبة 8 %

الإمارات.. تراجع أسعار مواد البناء في آخر أسبوع من مايو

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت كارين سوذرنز، رئيسة غرفة تجارة وصناعة جوهانسبورغ، أن دبي نجحت في ترسيخ مكانتها كواحدة من أبرز المراكز الاقتصادية والتجارية والاستثمارية عالمياً، بفضل تجربة تنموية متكاملة أصبحت محل اهتمام واسع من المؤسسات الاقتصادية الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت في تصريح خاص لـ«البيان» أن ما يميز دبي لا يقتصر على حجم نموها الاقتصادي أو مشاريعها الكبرى، بل يمتد إلى قدرتها على بناء منظومة أعمال متكاملة تجمع بين الرؤية الاستراتيجية، والبنية التحتية المتطورة، والانفتاح على الأسواق العالمية، ما جعلها منصة رئيسية تستقطب الشركات والمستثمرين من مختلف دول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى سوذرنز أن ما يميز دبي لا يقتصر على حجم النمو الاقتصادي أو المشاريع العمرانية الكبرى، بل يمتد إلى قدرتها على بناء بيئة أعمال مرنة تجمع بين القطاعين العام والخاص ضمن منظومة عمل متكاملة تستهدف تعزيز التنافسية ودعم النمو المستدام. ولفتت إلى أن العديد من المدن حول العالم تسعى اليوم إلى دراسة العوامل التي أسهمت في نجاح دبي، ليس فقط من منظور اقتصادي، بل أيضاً من زاوية الإدارة والتخطيط والقدرة على استشراف المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل مستمر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب سوذرنز، فإن التواصل المستمر بين الجهات الحكومية ومجتمع الأعمال يمثل أحد أبرز عناصر قوة النموذج الاقتصادي في دبي، حيث أسهم هذا النهج في تعزيز ثقة المستثمرين والشركات وخلق بيئة قادرة على استيعاب التوسع والنمو واستقطاب الاستثمارات النوعية. وأوضحت أن ما لفت انتباهها خلال متابعتها لتجربة دبي هو الحرص المستمر على إشراك القطاع الخاص في الحوار الاقتصادي، والتعامل معه باعتباره شريكاً رئيسياً في رسم ملامح النمو الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبرز في هذا السياق الدور الذي تؤديه غرفة دبي للتجارة باعتبارها إحدى المؤسسات المحورية الداعمة للقطاع الخاص، إذ لا يقتصر دورها على تمثيل الشركات، بل يمتد إلى المساهمة في تطوير بيئة الأعمال وتعزيز الحوار بين مجتمع الأعمال وصناع القرار، بما يدعم تنافسية الاقتصاد ويعزز جاذبيته الاستثمارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت إلى أن المكانة التي تتمتع بها غرفة دبي داخل المنظومة الاقتصادية تعكس إدراكاً واضحاً لأهمية القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية، مشيدة بالدور الذي تقوم به الغرفة في بناء الجسور بين الشركات والجهات الحكومية وتطوير المبادرات الداعمة للنمو الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما رأت أن نموذج غرفة دبي في بناء قاعدة بيانات متكاملة وموثوقة للشركات يمثل إحدى الركائز المهمة التي تعزز كفاءة السوق وتسهم في تسهيل التواصل بين المستثمرين والشركات وتطوير العلاقات التجارية واستكشاف الفرص الاقتصادية. وأضافت أن وجود قاعدة أعمال منظمة ومحدثة باستمرار يسهم في رفع مستويات الشفافية ويمنح المستثمرين والشركات مزيداً من الثقة عند بناء الشراكات أو التوسع في الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلطت الضوء على المكانة التي تتمتع بها دبي في قطاعات البناء والتطوير العقاري والبنية التحتية، مشيرة إلى أن هذه المجالات تحظى باهتمام خاص من مجتمع الأعمال في جوهانسبورغ، لا سيما أن قطاع البناء والتشييد يشكل نحو 30% من النشاط السوقي ، ما يجعل تجربة دبي في التخطيط العمراني وتسريع تنفيذ المشاريع وتطوير المدن الحديثة نموذجاً يحظى بمتابعة واهتمام واسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن ما حققته دبي في هذا المجال لا يتمثل فقط في حجم المشاريع المنفذة، بل في القدرة على تحويل الخطط والرؤى إلى واقع خلال فترات زمنية قصيرة ، وهو ما عزز مكانة الإمارة كواحدة من أكثر المدن ديناميكية في العالم. وأضافت أن هذا المستوى من الكفاءة في التنفيذ والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية يعد من العناصر التي تستحق الدراسة والاستفادة منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جانب آخر، استوقفت سوذرنز الجهود التي تبذلها دبي في مجالات الابتكار والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، معتبرة أن الاستثمار المبكر في هذه القطاعات يعكس رؤية استباقية تستهدف تعزيز جاهزية الاقتصاد لمتطلبات المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن تركيز دبي على تأهيل القطاع الخاص للتعامل مع تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة يمثل أحد العناصر اللافتة في تجربتها الاقتصادية، إذ تعكس هذه المبادرات فهماً مبكراً للتحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وحرصاً على تمكين الشركات من الاستفادة من أدوات المستقبل لتعزيز الإنتاجية والكفاءة والقدرة التنافسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس البرامج الموجهة لتطوير مهارات الشركات والعاملين فيها فهماً عميقاً للتحولات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة، إلى جانب حرص واضح على تمكين القطاع الخاص من الاستفادة من الفرص التي تتيحها التكنولوجيا الحديثة. واعتبرت أن الاستثمار في المعرفة والمهارات الرقمية أصبح عاملاً أساسياً في تعزيز تنافسية الاقتصادات وقدرتها على مواكبة المتغيرات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نوهت إلى أن دبي نجحت في بناء منظومة متكاملة تدعم الابتكار وريادة الأعمال وتوفر للشركات بيئة مناسبة للنمو والتوسع، وهو ما انعكس على قدرتها في استقطاب الاستثمارات والمواهب والكفاءات من مختلف دول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى سوذرنز أن أحد أهم عناصر قوة دبي يتمثل في قدرتها على الجمع بين البنية التحتية المتطورة، والبيئة التشريعية المرنة، والانفتاح على الأسواق العالمية، إلى جانب تبني التقنيات الحديثة وتطوير الخدمات الحكومية والاقتصادية بصورة مستمرة. ولفتت إلى أن هذه العوامل مجتمعة أسهمت في ترسيخ مكانة الإمارة كمركز عالمي للأعمال والتجارة والخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك سلطت الضوء على قدرة دبي على تحويل الخطط والرؤى الاقتصادية إلى مشاريع ومبادرات قابلة للتنفيذ خلال فترات زمنية قصيرة، وهو ما انعكس على تطور قطاعات البنية التحتية والتطوير العمراني والخدمات، ورسخ مكانة الإمارة كواحدة من أكثر المدن حيوية وديناميكية على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبرت أن التجربة التي قدمتها دبي في إدارة النمو الاقتصادي وتطوير بيئة الأعمال تمثل نموذجاً جديراً بالدراسة، خاصة في ظل التحديات التي تواجه العديد من الاقتصادات والحاجة إلى بناء منظومات اقتصادية أكثر مرونة وقدرة على مواكبة المتغيرات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قيادة تمتلك رؤية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت سوذرنز تصريحها بالتأكيد على أن ما حققته دبي يعكس نجاح نموذج تنموي متكامل ارتكز على قيادة تمتلك رؤية واضحة للمستقبل، وقدرة على تحويل الطموحات إلى إنجازات ملموسة على أرض الواقع. وأشارت إلى أن الاستثمار المستمر في الإنسان والتكنولوجيا والبنية التحتية، إلى جانب الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص، أسهم في بناء اقتصاد متنوع وترسيخ مكانة الإمارة كمركز عالمي للأعمال والاستثمار والابتكار. واعتبرت أن تجربة دبي تقدم مثالاً على كيف يمكن للرؤية الاستراتيجية بعيدة المدى، المدعومة بمؤسسات قوية وتنفيذ فعال، أن تقود تحولات اقتصادية كبرى وتضع المدن في مصاف المراكز الأكثر تنافسية وتأثيراً على مستوى العالم.</div></p>

رئيسة غرفة تجارة جوهانسبورغ: دبي نموذج عالمي في بناء اقتصاد متنوع ومركز جاذب للاستثمار

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أعربت دولة الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاستهداف الإسرائيلي لآلية تابعة للجيش اللبناني في جنوب لبنان، والذي أسفر عن مقتل عدد من العسكريين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها، رفض دولة الإمارات القاطع لأي اعتداءات تمس سيادة لبنان وأمنه واستقراره، أو تستهدف مؤسساته الشرعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت الوزارة على تضامن دولة الإمارات الكامل مع الحكومة اللبنانية، ودعمها في هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها لبنان الشقيق، مؤكدة التزامها الراسخ بدعم وحدة لبنان وسيادته وسلامة أراضيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعبّرت وزارة الخارجية، عن خالص تعازيها وصادق مواساتها إلى أهالي وذوي الضحايا، وإلى حكومة لبنان وشعبها الشقيق، في هذا الهجوم.</div></p>

الإمارات تدين استهداف آلية للجيش اللبناني في جنوب لبنان

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصبح الذكاء الاصطناعي بوكي الذي يحول استخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي إلى عملية بسيطة مثل إرسال الرسالة النصية، أول وكيل ذكاء اصطناعي معتمد للعمل على منصة «ماسيدجس فور بيزنس» التابعة لشركة الإلكترونيات والتكنولوجيا الأمريكية العملاقة آبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار موقع تك كرانش المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن منصة «ماسيدجس فور بيزنس» كانت مصممة في السابق لكي تسمح لشركات الطيران، ومتاجر التجزئة، وسلاسل الفنادق، وغيرها من شركات الخدمات بالتواصل مع عملائها عبر تطبيق المحادثة آي ماسيدج. لكن المنصة توفر الآن واجهة موحدة تدعم كلاً من تطبيقات محادثة الذكاء الاصطناعي الآلية ووكلاء الذكاء الاصطناعي التابعين للشركات، لكنها لم تكن تسمح بوجود وكلاء الذكاء الاصطناعي المستقلين مثل بوكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> يعد تطبيق بوكي الذي أطلقته شركة بوكي الناشئة في مارس الماضي من أوائل تطبيقات الذكاء الاصطناعي المصممة لتكون في متناول المستخدمين العاديين الذين لا يملكون المهارات التقنية أو الرغبة في استخدام أدوات سطر الأوامر أو أنظمة الذكاء الاصطناعي الأكثر تعقيداً، مثل أوبن كلاو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن لوكيل الذكاء الاصطناعي بوكي المساعدة في الأنشطة اليومية، مثل التخطيط اليومي، وإدارة التقويم، ومتابعة الصحة واللياقة البدنية، والتحكم في أجهزة المنزل الذكي، وتعديل الصور، بمجرد استخدام الرسائل النصية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب شركة بوكي نقل التطبيق حتى الآن نحو 100 مليون رسالة نصية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعمل تطبيق بوكي بالفعل عبر منصات التواصل الاجتماعي تيليجرام، وفي واتساب ببعض الأسواق. وسيكون متاحاً الآن عبر تطبيق آي ماسيدج.</div></p>

آبل تسمح باستخدام وكيل الذكاء الاصطناعي «بوكي» على منصة «ماسيدجس فور بيزنس»

<p class='article-text'>اطّلع سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، على التقرير السنوي لوزارة المالية لعام 2025 بعنوان: "كفاءة مالية وتأثير عالمي".</p><p class='article-text'>ويرصد التقرير مسيرة الوزارة في صياغة السياسة المالية الحكومية وتوجيه مسارات التنمية، مستعرضاً أبرز الإنجازات التي تحققت خلال العام الماضي، والمؤشرات المالية التي تعكس متانة الاقتصاد الوطني وقدرته على النمو المستدام، كما يسلط الضوء على تحقيق أهداف الاستدامة المالية والريادة العالمية بما ينسجم مع مستهدفات "رؤية نحن الإمارات 2031" و "مئوية الإمارات 2071".</p><p class='article-text'>وأكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، أن دولة الإمارات، برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، تواصل ترسيخ نموذج عالمي فريد للتنمية المستدامة، يقوم على تمكين الإنسان، وتحفيز الابتكار، وتحقيق الريادة في كافة المجالات، موضحاً سموه أن هذه الرؤية الحكيمة جعلت من الإمارات قوةً دافعةً للاستقرار الاقتصادي، ونموذجاً عالمياً في تحقيق النمو الشامل، وهو ما يعزز مكانة وزارة المالية كركيزة إستراتيجية تقود السياسات المالية الداعمة لمسيرة الدولة نحو مستهدفات "مئوية الإمارات 2071".</p><p class='article-text'>وقال سموه: "إن عام 2025 كان عاماً استثنائياً في مسيرتنا نحو "كفاءة مالية وتأثير عالمي"، حيث نجحنا في تحويل التحديات العالمية إلى فرص للنمو والتميز، ولم يقتصر دورنا على إدارة الموارد فحسب، بل ركزنا على تعزيز استدامة المنظومة المالية وتطوير تشريعات مرنة واكبت التحولات الرقمية المتسارعة، وأسهمت في جذب الاستثمارات النوعية وبناء شراكات إستراتيجية متينة بين القطاعين العام والخاص".</p><p class='article-text'>وأشار سموه إلى أن وزارة المالية أرست منظومة الابتكار المالي الاستباقي، التي تعتمد على هندسة الحلول الرقمية والذكاء الاصطناعي لرفع كفاءة القرار المالي وتأمين الموارد المالية للأجيال القادمة، مؤكداً أن هذا التحول يعكس سعي الوزارة الدائم لتمكين الاقتصاد الوطني بأدوات عصرية تعزز قدرة دولة الإمارات على مواجهة المتغيرات العالمية، وترسخ مكانتها بين أكثر النظم المالية كفاءة وشفافية على المستوى الدولي.</p><p class='article-text'>وأضاف سموه: "إن دولة الإمارات ماضية في الإسهام بصياغة التوجهات المالية العالمية، من خلال دعم السياسات التي تعزز النمو المستدام وتوسّع فرص التعاون في القطاعات المالية والاقتصادية والاستثمارية، وذلك في إطار التزام الدولة بالمشاركة المسؤولة في معالجة التحديات الاقتصادية العالمية وتعزيز استقرار النظام المالي الدولي".</p><p class='article-text'>وتابع سموه: "يعكس التقرير السنوي لوزارة المالية لعام 2025 حجم التحول النوعي الذي تشهده المنظومة المالية لدولة الإمارات، من خلال تبنّي سياسات مالية مرنة ومستدامة ترتكز على الكفاءة والابتكار والجاهزية للمستقبل، بما يدعم تنافسية الاقتصاد الوطني ويعزز مكانة دولة الإمارات عالمياً".</p><p class='article-text'>بدوره، قال معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية: "شكل عام 2025 محطة محورية في ترجمة رؤية قيادتنا الرشيدة إلى واقع ملموس، حيث واصلت وزارة المالية دورها كشريك استراتيجي في دفع عجلة التنمية المستدامة، من خلال إرساء سياسات مالية مرنة عززت من متانة الاقتصاد الوطني ورفعت من كفاءة إدارة الموارد المالية الاتحادية، بما يتماشى مع التوجهات الوطنية لصناعة مستقبل مالي يتسم بالمرونة والريادة".</p><p class='article-text'>وأكد معاليه أن هذا الالتزام الراسخ يضع على عاتق الوزارة مسؤولية تطوير سياسات مالية مبتكرة توازن بين الانضباط المالي والنمو الاقتصادي الشامل، مشيراً إلى أن الوزارة ركزت خلال عام 2025 على تحديث الأطر التشريعية والضريبية التي تضمن استقرار المركز المالي لدولة الإمارات، وتدعم في الوقت ذاته بيئة الأعمال، مما يسهم في تحقيق مستهدفات "رؤية نحن الإمارات 2031" الرامية إلى تعزيز مكانة الدولة كمركز مالي عالمي رائد.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد تعزيز الموارد السيادية، أوضح معالي محمد بن هادي الحسيني، أن وزارة المالية واصلت جهودها في تطوير أدوات تمويلية متقدمة ومنظومة ضريبية عادلة وشفافة تتماشى مع أعلى المعايير الدولية، وهو ما عزز من ثقة المؤسسات العالمية في النهج المالي الإماراتي، منوهاً بأن هذا المسار لا يهدف فقط إلى دعم الميزانية الاتحادية، بل يسعى في جوهره إلى تأمين استدامة الموارد للأجيال القادمة، وضمان قدرة الدولة على تمويل المشاريع التحويلية الكبرى بما يدعم مسيرة النمو المستدام في مختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة.</p><p class='article-text'>وخلال عام 2025، واصلت وزارة المالية ترسيخ مكانتها كجهة رائدة في تطوير المنظومة المالية الحكومية، عبر تنفيذ سياسات مالية متوازنة عززت الاستدامة المالية ورفعت كفاءة إدارة الموارد الحكومية، حيث بلغت الميزانية الاتحادية لعام 2025 نحو 71.5 مليار درهم بإيرادات ونفقات متوازنة، فيما اعتمدت الحكومة خطة الميزانية العامة للاتحاد لعام 2026 بإجمالي 92.4 مليار درهم بزيادة 29% عن ميزانية 2025، بما يعكس قوة الاقتصاد الوطني ومرونة السياسات المالية وقدرتها على دعم مسارات التنمية المستقبلية.</p><p class='article-text'>ورصد التقرير استمرار تطوير الإيرادات غير النفطية من خلال تحديث المنظومة الضريبية، وتعزيز الامتثال الضريبي، وتوسيع نطاق الاتفاقيات الدولية، بما يدعم تنافسية دولة الإمارات ويعزز استدامة الإيرادات العامة.</p><p class='article-text'>كما استعرض التقرير إطلاق الكتاب السنوي للميزانية العامة للاتحاد 2025 بعنوان "تمكين مستقبل الأجيال القادمة"، والذي تضمن تحليلات مالية وغير مالية تعزز الشفافية وترفع الوعي بالأولويات المالية للدولة.</p><p class='article-text'>وتضمن التقرير عرضاً لما شهدته وزارة المالية من تطوير شامل للإطار التشريعي والتنظيمي المالي، من خلال إصدار وتحديث منظومة متكاملة من القوانين والقرارات المرتبطة بالضرائب والإيرادات الحكومية والمالية العامة، بما عزز الشفافية واليقين المالي ورفع كفاءة المنظومة الضريبية، كما شملت هذه الجهود تطوير وتحديث حزمة من السياسات والأطر المالية والمعايير المحاسبية الحكومية، وإصدار أدلة وأطر استرشادية تدعم الاستدامة المالية والتحول الرقمي، بما يعزز كفاءة الحوكمة المالية وموثوقية التقارير المالية الحكومية، ويدعم تطبيق أفضل الممارسات الدولية في إعداد التقارير والبيانات المالية على أساس الاستحقاق، إلى جانب تفعيل منظومة اللجان وفرق العمل الداعمة لصنع القرار المالي الحكومي.</p><p class='article-text'>وفي إطار جهود وزارة المالية لتعزيز الاستدامة المالية وتنويع مصادر الدخل، استعرض التقرير التطورات التي شهدتها منظومة الضرائب الاتحادية، بما في ذلك تحديث تشريعات ضريبة الشركات وضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية، وتطوير نظام الفوترة الإلكترونية، واعتماد النموذج الحجمي المتدرج للضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة.</p><p class='article-text'>كما أشار التقرير إلى تصنيف منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الحد الأدنى للضريبة التكميلية المحلية بالدولة ضمن "الوضع الانتقالي المؤهل المعتمد"، بما يعزز تنافسية الإمارات ومواءمة منظومتها الضريبية مع أفضل المعايير الدولية. كما واصلت الوزارة تطوير الأطر الداعمة للاستدامة المالية الحكومية، بما يسهم في تعزيز كفاءة التخطيط المالي طويل المدى ورفع جاهزية الجهات الحكومية لمواكبة المتغيرات الاقتصادية والمالية المستقبلية.</p><p class='article-text'>وعلى مستوى أسواق الدين، أشار التقرير إلى تسجيل الوزارة عاماً استثنائياً في برنامج صكوك الخزينة الإسلامية، بتنفيذ 9 مزادات حققت تغطيات عالية وبلغت قيمتها الإجمالية 9.9 مليارات درهم. كما شهد العام 2025 إطلاق مبادرة "صكوك الأفراد"، التي مثلت خطوة محورية نحو تعزيز الشمول المالي، وأتاحت للمواطنين والمقيمين فرصة استثمارية مباشرة وميسرة، باستثمارات مجزأة تبدأ من 4000 درهم، بعد توقيع شراكات إستراتيجية مع ثلاثة بنوك وطنية لإتاحة الاكتتاب عبر منصاتها الرقمية وهي مصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك الإمارات دبي الوطني، ومصرف الإمارات الإسلامي.</p><p class='article-text'>وضمن توجه وزارة المالية نحو بناء منظومة مالية رقمية متقدمة، سلط التقرير الضوء على إطلاق وتطوير مجموعة من المبادرات الرقمية والمشاريع التقنية التي هدفت إلى رفع كفاءة العمليات المالية الحكومية وتعزيز جودة البيانات وسرعة اتخاذ القرار، ومن أبرز هذه المبادرات تطوير الأنظمة المالية الاتحادية، وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات المالية من خلال مشروع "منى الافتراضية"، إلى جانب تطوير الأطر والأدلة المالية الرقمية وتحديث الإجراءات والسياسات المالية الحكومية بما يدعم كفاءة الإنفاق وجودة البيانات المالية وتسريع اتخاذ القرار الحكومي والارتقاء بتجربة المتعاملين، انسجاماً مع توجهات الحكومة في تصفير البيروقراطية.</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بشراكات الدولة العالمية، تضمن التقرير استعراضاً لجهود وزارة المالية في تعزيز حضور دولة الإمارات على الساحة المالية الدولية، عبر عقد 29 جولة مفاوضات مع دول شريكة، وتوقيع 6 اتفاقيات لحماية وتشجيع الاستثمارات، وتوسيع شبكة اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي، كما واصلت الوزارة دورها الفاعل في دعم التعاون الدولي في مجالات الشفافية الضريبية والامتثال المالي، من خلال الانضمام إلى اتفاقيات دولية متعددة الأطراف مرتبطة بالأصول المشفرة والتبادل التلقائي للمعلومات، وتم عقد 4 حوارات مالية استراتيجية مع دول منها روسيا الاتحادية والاتحاد السويسري وأذربيجان.</p><p class='article-text'>كما استعرض التقرير عدداً من الإنجازات النوعية التي عززت تنافسية الإمارات عالمياً، وفي مقدمتها تقدم الدولة إلى المرتبة الـ 16 عالمياً في "مؤشر الدعم الحكومي" لعام 2025 ضمن الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن (IMD)، وحفاظ الدولة على تصنيفات ائتمانية سيادية قوية ومستقرة من كبرى وكالات التصنيف العالمية، إذ حصلت الدولة على تصنيف (AA-) من وكالة "فيتش"، وتصنيف (Aa2) من وكالة "موديز"، وتصنيف (AA) من وكالة "إس آند بي جلوبال"، جميعها مع نظرة مستقبلية مستقرة، إلى جانب تقدمها في مؤشرات التنافسية الدولية المرتبطة بالدعم الحكومي وكفاءة البيانات المالية.</p><p class='article-text'>وشهد عام 2025 أيضاً حصد وزارة المالية سلسلة من الجوائز المحلية والإقليمية والعالمية في مجالات التحول الرقمي، والابتكار الحكومي، والأمن السيبراني، والمشتريات الحكومية، وإدارة المخاطر، والتميز المؤسسي، بما يعكس نجاح الوزارة في ترسيخ ثقافة الابتكار والتميز المؤسسي، ومن أبرز هذه الجوائز: جائزة تصفير البيروقراطية الحكومية، و3 جوائز تميز في المشتريات من معهد (CIPS)، والاعتماد الدولي كأفضل بيئة عمل (Great Place to Work)، وجائزة "الابتكار من أجل الأثر" عن فئة تطبيقات الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي، ضمن فعاليات "قمة الذكاء الاصطناعي من أجل الصالح العام"، التي نظمها الاتحاد الدولي للاتصالات بالشراكة مع وكالات الأمم المتحدة في مركز المعارض والمؤتمرات الدولي "باليكسبو" في جنيف.</p><p class='article-text'>كما أشار التقرير إلى رفع اسم الدولة من قائمة جمهورية البرازيل للبلدان التي تطبق أنظمة ضريبية تفضيلية، ورفع اسم الدولة من قائمة الاتحاد الأوروبي للدول الثالثة عالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يعكس الثقة الدولية المتنامية بكفاءة المنظومة المالية والتشريعية للدولة.</p><p class='article-text'>وسلط التقرير الضوء على مواصلة وزارة المالية الاستثمار في تنمية الكفاءات الوطنية وبناء القدرات المستقبلية، من خلال مبادرات وبرامج نوعية تهدف إلى إعداد جيل من الكوادر المالية القادرة على مواكبة التحولات العالمية، منوهاً إلى إطلاق الوزارة مبادرة "كوادر الإمارات العالمية”، التي استهدفت الطلبة والموظفين الإماراتيين للتعريف بالمنظمات والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية، وفتح آفاق التدريب والتوظيف في المنظمات والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية، من خلال لقاءات وجلسات عمل متخصصة في عدد من العواصم الدولية، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وجمهورية الصين الشعبية.</p><p class='article-text'>واختتم التقرير بالإشارة إلى مواصلة وزارة المالية العمل وفق رؤية مستقبلية ترتكز على تبني أحدث التقنيات المالية وتعزيز الاستدامة المالية، إلى جانب تطوير الكفاءات الوطنية وتوسيع الشراكات الإقليمية والدولية، بما يعزز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي رائد في المالية العامة والتنمية المستدامة.</p>