أطلقت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، برنامج «حاضنة الشركات العقارية الإماراتية»، بالتعاون مع واحة دبي للسيليكون، وأكاديمية الاقتصاد الجديد، وجامعة روتشستر للتكنولوجيا في دبي، وذلك ضمن الحملة الوطنية «الإمارات عاصمة رواد الأعمال في العالم»، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بهدف ترسيخ مكانة دولة الإمارات كوجهة عالمية لريادة الأعمال.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد في دبي للإعلان عن تفاصيل البرنامج، بحضور عمر حمد بوشهاب، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وبدر بوهناد، مدير عام واحة دبي للسيليكون، والدكتورة ليلى فريدون، الرئيس التنفيذي لأكاديمية الاقتصاد الجديد.
وتشرف على حملة «الإمارات عاصمة رواد الأعمال في العالم» وزارة الاقتصاد والسياحة بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، وبمشاركة مجلس الإمارات لريادة الأعمال وأكثر من 50 من الجهات الحكومية والخاصة وحاضنات ومسرّعات الأعمال والمؤسسات الأكاديمية.
أفضل الممارسات العالمية
ويستهدف برنامج «حاضنة الشركات العقارية الإماراتية»، الذي تبدأ دورته الأولى 27 أكتوبر 2025 ويمتد على مدى 6 أشهر، وتستضيفه واحة دبي للسيليكون، المنطقة الاقتصادية المتخصصة بالمعرفة والابتكار والتابعة لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز»، احتضان 50 شركة عقارية إماراتية، وسيتم العمل معهم لتأسيس وكالة أو شركة عقارية تعمل بدوام كامل، وليس مجرّد وسطاء مستقلين.
ويعزز البرنامج من مهارات المشاركين، ويمكنهم من بناء شركاتهم الخاصة في مجال الوساطة العقارية، ودخول السوق العقاري بقوة، وإدارة أعمالهم وفق أفضل الممارسات العالمية.
تمكين الكفاءات الوطنية
وقد استهل المؤتمر بكلمة لعمر حمد بوشهاب، أكد خلالها حرص الدائرة على تمكين الوسطاء العقاريين الإماراتيين وتزويدهم بالمعرفة والمهارات التي تؤهلهم للنجاح. وقال: «نهدف من خلال الحاضنة الجديدة إلى بناء جيل من الوسطاء العقاريين الإماراتيين القادرين على تأسيس شركات وساطة رائدة، تسهم في استدامة السوق وتعزيز مكانة الدولة كمركز عالمي للاستثمار العقاري».
وأضاف: «شهدنا خلال الفترة الماضية زيادة في عدد الوسطاء العقاريين الإماراتيين بفضل برنامج دبي للوسيط العقاري، فبعدما كانوا يشكلون ما يصل إلى 700 وسيط من أصل 30 ألفاً في دبي، نجحنا بإضافة 1800 وسيط جديد منذ إطلاق البرنامج في 2024، وقد تمكّن وسطاؤنا الإماراتيون في هذه الفترة من إنجاز معاملات بقيمة تصل إلى 10 مليارات درهم. واليوم من خلال تعاوننا مع شركائنا، نسعى إلى تمكين المزيد من الشركات الإماراتيّة في السوق لتسهم في تعزيز استدامة وريادة القطاع العقاري في الإمارات».
كما شهد المؤتمر عقد جلسة حوارية استعرضت تفاصيل البرنامج الجديد وأهدافه الاستراتيجية، بمشاركة كل من بدر بوهناد، والدكتورة ليلى فريدون، وعبدالله الشحي، المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري في أراضي دبي، ومحمد البدواوي، المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي في أراضي دبي.
تعزيز فرص النجاح
وقال بدر بوهناد، مدير عام واحة دبي للسيليكون: «إن تعاوننا مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي والشركاء الأكاديميين في إطلاق البرنامج من شأنه أن يوفر للمشاركين بيئة تعليمية محفزة تتيح لهم الاستفادة من منظومة أعمال متكاملة تجمع بين التكنولوجيا والعقارات وريادة الأعمال. هذه المنظومة ستعزز من فرص نجاح الشركات الجديدة وتدعم مساهمتها في نمو الاقتصاد الوطني».
وأوضح، لا يقتصر دورنا على توفير البيئة الداعمة لرواد الأعمال في مركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال، بل يشمل أيضاً تمكينهم وتدريبهم على أحدث التقنيات مثل الذكاء الاصطناعي، والبلوكتشين، والعقود الذكية، والتسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وأضاف، «تمثل مشاركتنا في احتضان البرنامج التزامنا بتطوير الكفاءات الإماراتية في قطاع العقارات، وإتاحة الفرص أمامهم للانخراط الفاعل في السوق، وتمكينهم من إنشاء منظومة أعمال متكاملة، تتيح لهم بناء مشاريع عقارية ناجحة تسهم في تعزيز تنافسية الإمارات وريادتها عالمياً، وتطوير شركات عقارية مبتكرة تسهم في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني، واستضافتنا للبرنامج تعمل على ترسيخ سمعة الواحة مركزاً للمعرفة وحاضنة للابتكار ومجتمعات المستقبل».
بيئة تعليمية متكاملة
من جانبها، قالت الدكتورة ليلى فريدون، الرئيس التنفيذي لأكاديمية الاقتصاد الجديد: «نسعى من خلال البرنامج إلى تقديم محتوى تدريبي متطور يجمع بين الجانب الأكاديمي والتطبيقي، ويركز على إدارة المشاريع العقارية، واستخدام التكنولوجيا الحديثة، وبناء القدرات القيادية للمشاركين، بما يمكنهم من تحويل أفكارهم إلى شركات قائمة على أسس متينة وقادرة على المنافسة».
وأضافت، «يوفر تعاوننا مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي وواحة دبي للسيليكون، بيئة تعليمية متكاملة تضمن للمشاركين اكتساب أدوات متقدمة في الإدارة والتسويق العقاري، بما يمكنهم من تأسيس شركات قادرة على المنافسة وتحقيق النجاح المستدام، ويعزز فرصهم في بناء شركات عقارية مبتكرة تسهم في نمو الاقتصاد الوطني».
أهداف البرنامج
ويركّز البرنامج على إكساب المشاركين فهماً عميقاً لمكونات السوق العقاري في الإمارات، بدءاً من الإجراءات التنظيمية والمالية، مروراً بمهارات تحليل السوق وإعداد دراسات الجدوى، وصولاً إلى استيعاب أثر النمو الاقتصادي على القطاع.
كما يتناول الجوانب القانونية لتأسيس الشركات وصياغة عقودها، وآليات التخطيط التخصصي وبناء الهيكل المؤسسي للشركة، إلى جانب إدارة الموارد البشرية والمالية، وإقامة شراكات مع البنوك والمطورين العقاريين.
ويولي البرنامج اهتماماً خاصاً بتقنيات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في قطاع العقارات، فضلاً عن ترسيخ السلوكيات المهنية وأخلاقيات العمل.
ويمنح البرنامج الوسطاء القدرة على إدارة المبيعات وبناء علاقات مستدامة مع المتعاملين، كما يركز على أدوات تسويق العلامة التجارية، وتوظيف وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي لصناعة حضور مؤثر في السوق.
ويمكّن المشاركين من وضع خطة متكاملة تضعهم على الطريق نحو إنشاء شركات وساطة ناجحة قادرة على المنافسة محلياً وإقليمياً، ويُعد البرنامج خطوة استراتيجية في مسار تمكين الكفاءات الوطنية، وتطوير منظومة الوساطة العقارية في الإمارات، بما يتماشى مع أهداف الدولة في بناء اقتصاد مستدام قائم على المعرفة والابتكار.
وينال المشاركون في البرنامج شهادة معتمدة من الشركاء الأكاديميين، فضلاً عن متابعة مهنية وتوجيه فردي مع مستشارين متخصصين على مدار عام كامل بعد انتهاء فترة التدريب.
25 وسيطاً في المرحلة الأولى
قال محمد البدواوي - المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي في دائرة الأراضي والأملاك بدبي: «يركز البرنامج على اختيار وتأهيل الكفاءات الإماراتية في القطاع العقاري وفق معايير شفافة وعادلة، حيث تم انتقاء 25 وسيطاً عقارياً إماراتياً للمرحلة الأولى، وسيخضعون لبرنامج تدريبي متكامل لمدة ستة أشهر بالتعاون مع جامعات ومؤسسات أكاديمية معتمدة».
وأضاف: «هدفنا هو تمكين هؤلاء المشاركين من إنشاء شركاتهم الخاصة التي تضاهي الشركات العالمية في السوق العقاري، مع التركيز على تعزيز القدرات التكنولوجية، وتوظيف أحدث أدوات الذكاء الاصطناعي وتقنيات الـ GI في التطوير العقاري. كما نعمل على دعم الشركات القائمة عبر دمجها بالتقنيات الحديثة لرفع مستوى الكفاءة والجودة في السوق».
الوسيط المثالي
أما عبدالله الشحي - المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري في دائرة الأراضي والأملاك، فقال: «إن اختيار الوسطاء المواطنين يتم وفق معايير دقيقة وشفافة تضمن أهليتهم للتحول من وسطاء أفراد إلى أصحاب شركات عقارية مرخصة. وتشمل هذه المعايير أن يكون الوسيط معتمداً لدى دائرة الأراضي والأملاك في دبي ويحمل بطاقة مهنة سارية، وأن يكون ممارساً فعلياً ونشطاً في السوق، إضافة إلى مراجعة حجم وقيمة التداولات التي أتمها في الفترة السابقة. كما نأخذ في الاعتبار معايير إضافية ترتبط بمدى جاهزية الوسيط وقدرته على الانتقال من مزاولة المهنة إلى خوض تجربة ريادة الأعمال».
وأضاف الشحي: «تُظهر المؤشرات الأولية نمواً ملحوظاً في وجود المواطنين بالسوق العقاري، حيث ارتفع عدد الوسطاء الإماراتيين بنسبة 180% مؤخراً، ما ضاعف حجم استثماراتهم ومساهماتهم في إبرام الصفقات. ونحن على ثقة بأن تمكين هؤلاء الوسطاء ليصبحوا أصحاب شركات عقارية سيعزز مشاركتهم الاقتصادية ويضيف قيمة جديدة للسوق، الذي يضم اليوم أكثر من 30 ألف وسيط». وختم الشحي حديثه قائلاً: «المرحلة المقبلة ستمكّن المواطنين المتميزين من التحول إلى رواد أعمال قادرين على المنافسة محلياً وعالمياً، وهو ما سينعكس إيجابياً على نمو السوق وزيادة إسهام الشركات الإماراتية في الناتج المحلي الإجمالي».