أكدت فاطمة محمد الجناحي، مدير إدارة سياسات وبرامج الطفولة المبكرة والنمو في هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، أن إطار سياسة صون وحماية المتعلمين حدد ضرورة إسناد مسؤوليات حماية الطفل إلى شخصين على الأقل في كل مؤسسة تعليمية خاصة بدبي، على ألا يكون أي منهما مدير المؤسسة التعليمية، وذلك لضمان وجود مختصين يتولون التعامل المباشر مع حالات حماية المتعلمين، وتحديد مسؤوليات واضحة للتعامل مع المخاوف والحوادث المحتملة، بالتنسيق مع الجهات المعنية داخل المؤسسة التعليمية وخارجها.
جاء ذلك رداً على سؤال لـ«البيان» بشأن مدى وجود إدارات أو مسؤولين مختصين بحماية الطفل في جميع المدارس الخاصة بدبي، وما إذا كانت الهيئة قد نسقت مع هؤلاء المختصين وأشركتهم في إعداد إطار سياسة صون وحماية المتعلمين قبل إطلاقه.
وأوضحت الجناحي أن الهيئة حرصت خلال إعداد الإطار على التشاور مع مختلف الأطراف المعنية، وفي مقدمتهم العاملون في مجال حماية الطفل داخل المؤسسات التعليمية الخاصة، حيث جرى الاستماع إلى آرائهم وملاحظاتهم والاستفادة من خبراتهم الميدانية، وأخذ وجهات نظرهم في الاعتبار عند صياغة السياسة وتحديد المسؤوليات والأدوار المرتبطة بتطبيقها.
وقالت الجناحي إن الإطار الجديد حدد بشكل واضح ضرورة وجود شخصين على الأقل تُسند إليهما مسؤوليات حماية المتعلمين في كل مؤسسة تعليمية، موضحة أن الهدف ليس استحداث منصب أو مسمى وظيفي جديد، وإنما ضمان وجود دور فعلي ومحدد يتولاه أشخاص مؤهلون، تكون لديهم مسؤوليات واضحة في التعامل مع حالات حماية الطفل ومتابعتها والتنسيق بشأنها.
وأضافت أن تحديد شخصين على الأقل يهدف إلى تعزيز وضوح المسؤوليات داخل المؤسسات التعليمية، وضمان وجود أشخاص معروفين لدى المجتمع المدرسي باعتبارهم مسؤولين عن حماية المتعلمين وسلامتهم، بما يتيح للطلبة وأولياء الأمور والعاملين معرفة الأشخاص الذين يمكن الرجوع إليهم عند وجود مخاوف أو بلاغات تتعلق بحماية الطفل.
وأشارت إلى أن مسؤوليات هذين الشخصين تشمل التعامل مع حالات حماية المتعلمين، والتنسيق الداخلي بشأنها، وإحالة الحالات إلى الجهات المعنية وفق الإجراءات المحددة، فضلاً عن التعاون مع المختصين والخبراء داخل المدرسة ومع القيادة العليا للمؤسسة التعليمية، بما يضمن التعامل مع الحالات بصورة منظمة وواضحة.
وأكدت أن وجود شخصين مكلفين بهذه المسؤوليات يسهم في تعزيز الشفافية داخل المجتمع المدرسي، وترسيخ مفهوم المسؤولية المباشرة عن سلامة المتعلمين، بدلاً من ترك مهام الحماية ضمن اختصاصات عامة قد تتداخل فيها المسؤوليات بين مختلف العاملين.
فصل المسؤوليات
وشددت الجناحي على أن إطار السياسة نص بصورة صريحة على ضرورة ألا يكون مدير المؤسسة التعليمية أحد الشخصين المكلفين بمسؤوليات حماية المتعلمين بصورة مباشرة، موضحة أن طبيعة مسؤوليات مدير المدرسة وفريق القيادة تختلف عن المهام الموكلة إلى المختصين بحماية الطفل.
وبيّنت أن دور مدير المؤسسة التعليمية يتركز على الإشراف على منظومة الحماية المتكاملة داخل المدرسة، وضمان وجود السياسات والإجراءات والأنظمة اللازمة لتوفير بيئة تعليمية آمنة، في حين يتولى المسؤولون المختصون تلقي الحالات والتعامل معها وإدارتها والتنسيق بشأنها.
وأضافت أن مدير المؤسسة التعليمية يظل على اطلاع بالقضايا المتعلقة بحماية المتعلمين وفق اختصاصاته، إلا أن ذلك لا يعني توليه مسؤولية التعامل المباشر مع الحالات، مشيرة إلى أن الفصل بين الدورين يمثل أحد الجوانب الأساسية التي حرص الإطار على توضيحها.
مستويات
وأوضحت الجناحي أن إطار سياسة صون وحماية المتعلمين حدد ثلاثة مستويات من الأدوار والمسؤوليات داخل كل مؤسسة تعليمية، بهدف ضمان وضوح اختصاصات مختلف الأطراف المعنية بالحماية، ومنع تداخل الأدوار عند التعامل مع الحالات التي تستدعي التدخل.
وأكدت أن تحديد هذه المستويات جاء لضمان معرفة كل فئة داخل المؤسسة التعليمية بطبيعة مسؤولياتها، سواء على مستوى القيادة المدرسية أو المختصين بحماية المتعلمين أو بقية العاملين، بما يعزز التكامل والتنسيق الداخلي ويرفع كفاءة الاستجابة لأي مخاوف تتعلق بسلامة الأطفال.
وأشارت إلى أن وضوح المسؤوليات يسهم في بناء منظومة متكاملة للحماية، تقوم على التعاون بين مختلف الأطراف، مع تحديد الأشخاص المكلفين بإدارة الحالات وإحالتها، والأشخاص المسؤولين عن الإشراف على تطبيق السياسات والإجراءات داخل المؤسسة التعليمية.
برنامج تدريبي
وكشفت الجناحي عن خطة مقبلة لإطلاق برنامج تدريبي متخصص يستهدف المسؤولين عن حماية المتعلمين في المؤسسات التعليمية الخاصة، بهدف تأهيلهم للقيام بالمهام المحددة لهم في إطار السياسة الجديدة، وتعزيز معارفهم ومهاراتهم في التعامل مع الحالات المختلفة.
وأوضحت أن الهيئة تعمل على تحديد المواد التدريبية وآليات تقديم التدريب للمختصين، بما يضمن تزويدهم بالمعارف اللازمة لفهم مسؤولياتهم، والتعامل مع الحالات التي تتعلق بحماية الطفل، والتنسيق مع الأطراف المعنية وفق الإجراءات المعتمدة.
وأضافت أن التدريب المرتقب لن يقتصر على الشخصين المكلفين بمسؤوليات حماية المتعلمين داخل كل مؤسسة تعليمية، وإنما سيمتد ليشمل بقية أعضاء الكادر التعليمي والأكاديمي، إلى جانب مجالس الأمناء في المدارس، بما يعزز الوعي الجماعي بمسؤوليات حماية المتعلمين ويضمن معرفة كل طرف بدوره في تطبيق السياسة.
وأشارت إلى أن البرنامج التدريبي يأتي استكمالاً لعملية تحديد الأدوار والمسؤوليات في الإطار الجديد، إذ لا يقتصر تطبيق السياسة على تحديد الأشخاص المكلفين بالحماية، وإنما يتطلب أيضاً توفير التدريب اللازم لهم، وضمان فهم جميع العاملين داخل المؤسسة التعليمية للإجراءات والمسؤوليات المرتبطة بسلامة المتعلمين.