أطلقت هيئة تنمية المجتمع في دبي، ضمن فعاليات النسخة الأولى من منتدى «عدالة الخدمات الاجتماعية»، الذي عُقد تحت شعار «كبار السن: روّاد القيم وشركاء في التنمية»، «ميثاق كبار السن في الخدمات الاجتماعية»، الذي يتضمن 10 مبادئ رئيسية تهدف إلى تعزيز رفاه كبار السن، وضمان مراعاة احتياجاتهم وظروفهم وقدراتهم عند تصميم الخدمات الاجتماعية وتقديمها وتطويرها، بما يحفظ كرامتهم واستقلاليتهم، ويعزز مشاركتهم المجتمعية وجودة حياتهم.
ويهدف الميثاق إلى إرساء إطار مرجعي واسترشادي يعزز عدالة الخدمات الاجتماعية المقدمة لكبار السن، من خلال مبادئ تراعي اختلاف احتياجاتهم وظروفهم وقدراتهم، وتدعم استقلاليتهم ومشاركتهم المجتمعية، وتسهم في تحسين تجربتهم مع الخدمات وأثرها في جودة حياتهم، وفق التشريعات والأنظمة والسياسات المعمول بها. ويستند الميثاق إلى القيم الإماراتية القائمة على احترام كبار السن وتقدير مكانتهم، وتعزيز الترابط الأسري والتكافل المجتمعي والتضامن بين الأجيال، مع مراعاة التنوع الثقافي والمجتمعي.
وحدد الميثاق مفهوم رفاه كبار السن باعتباره تعزيزاً لجودة حياتهم من خلال خدمات اجتماعية تراعي كرامتهم واستقلاليتهم واحتياجاتهم وقدراتهم، وتدعم شعورهم بالأمان والانتماء والمشاركة الفاعلة في المجتمع.
كما عرّف عدالة الخدمات الاجتماعية بأنها مراعاة اختلاف احتياجات كبار السن وظروفهم وقدراتهم عند تصميم الخدمات وتقديمها وتطويرها، وتيسير وصولهم إلى الخدمات والدعم المناسب لهم، موضحاً أن العدالة لا تعني بالضرورة تقديم الخدمة ذاتها للجميع، وإنما مراعاة تفاوت الاحتياجات والظروف والقدرات لتحقيق استجابة أكثر ملاءمة لكل حالة.
خدمات
وتضمنت المبادئ الـ10 للميثاق: «الكرامة في صميم الخدمة»، الذي يركز على مراعاة كرامة كبار السن وخصوصيتهم واحتياجاتهم في مختلف مراحل تقديم الخدمات، ومبدأ «العدالة وفق الاحتياج»، الذي يدعو إلى مراعاة الفروق الفردية في الاحتياجات والظروف والقدرات، بما يحقق استجابة أكثر ملاءمة لكل حالة.
كما شملت المبادئ «سهولة الوصول والتيسير»، من خلال تطوير الخدمات وإجراءاتها للحد من العوائق غير الضرورية، وتيسير الوصول إلى المعلومات والخدمات عبر قنوات ووسائل ملائمة، إلى جانب «الاستقلالية والاختيار»، الذي يركز على احترام إرادة كبار السن وتفضيلاتهم، وإتاحة الخيارات المتعلقة بالخدمات التي تناسبهم.
وأكد الميثاق في البند الخامس أهمية «التكامل حول تجربة كبار السن»، من خلال تشجيع التنسيق وتبادل الخبرات بين الجهات ذات العلاقة، بما يسهم في تحسين تجربة كبار السن وتيسير حصولهم على الخدمات، مع احترام الأدوار والمسؤوليات المؤسسية لكل جهة.
كما خصص مبدأ «الأسرة شريك في جودة الحياة» لتعزيز دور الأسرة في رعاية كبار السن ومساندتهم، بما يحفظ إرادتهم وخصوصيتهم واستقلاليتهم، فيما ركز مبدأ «الشمول ومراعاة تفاوت الاحتياجات» على كبار السن الأكثر عرضة لصعوبات الوصول إلى الخدمات، أو العزلة الاجتماعية، أو محدودية الحركة، أو التحديات الرقمية.
ونص مبدأ «صوت كبير السن في تطوير الخدمة» على تشجيع مشاركتهم والاستماع إلى آرائهم وتجاربهم عند تصميم الخدمات وتطويرها وتقييمها، بما يعزز تمحور الخدمة حول المستفيد، فيما تناول مبدأ «الخبرة إرث للأجيال» تقدير المعارف والخبرات المتراكمة لدى كبار السن، وتشجيع مشاركتهم المجتمعية ونقل خبراتهم إلى الأجيال القادمة.
وركز المبدأ العاشر والأخير على «جودة الحياة والأثر معيار للتطوير»، الذي يدعو إلى مراعاة الأثر الفعلي للخدمات في حياة كبار السن عند تقييمها وتطويرها، بما يشمل سهولة التجربة والاستقلالية والمشاركة والرضا وجودة الحياة، إلى جانب المؤشرات التشغيلية ذات الصلة.
وأوضح الميثاق أنه يمثل وثيقة مرجعية واسترشادية غير ملزمة بذاتها، ولا ينشئ التزامات أو حقوقاً أو إجراءات أو مسؤوليات قانونية أو مالية أو إدارية، ولا يعد بديلاً عن التشريعات والأنظمة والسياسات المعمول بها، مع إمكانية الاسترشاد بمبادئه في تطوير الخدمات والمبادرات الاجتماعية الموجهة لكبار السن، وفق الأطر المعتمدة لدى الجهات المعنية.