<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية إطلاق حزمة من التحسينات الجديدة على خدمة «تعديل البيانات والمعلومات المتعلقة بالرخصة التشغيلية الدائمة للمنشآت الوطنية»، وذلك ضمن جهودها المستمرة في إطار «الخدمة الإماراتية 2.0» وتطبيق الدورة الثالثة من برنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية»، بهدف تقديم خدمات أكثر مرونة وسرعة، تلبي تطلعات المتعاملين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التحسينات لإحداث نقلة نوعية في تجربة متعاملي الوزارة وتسهيل بيئة الأعمال، حيث أسهمت التحديثات الأخيرة في تحقيق نتائج أبرزها إلغاء الاشتراطات والمتطلبات غير الضرورية بنسبة 100%، لتبسيط إجراءات الحصول على الخدمة، وتقليل عدد الحقول المطلوبة بنسبة 94%، لتسريع عملية تقديم الطلب وتفادي التعقيدات، إلى جانب تقليل مدة إنجاز الخدمة بنسبة 88%، بما يضمن تقديم النتائج في وقت قياسي، فضلاً عن خفض عدد المستندات المطلوبة بنسبة 80%، لتخفيف العبء الإداري عن المنشآت الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوزارة من خلال هذه الخطوة التزامها بتوفير معاملات حكومية أكثر بساطة وفاعلية، تركز على احتياجات المنشآت الوطنية، وتعزز كفاءة قطاع الطاقة والبنية التحتية في الدولة.</div></p>

<div data-empty=&quot;false&quot;>أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية إطلاق حزمة من التحسينات الجديدة على خدمة «تعديل البيانات والمعلومات المتعلقة بالرخصة التشغيلية الدائمة للمنشآت الوطنية»، وذلك ضمن جهودها المستمرة في إطار «الخدمة الإماراتية 2.0» وتطبيق الدورة الثالثة من برنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية»، بهدف تقديم خدمات أكثر مرونة وسرعة، تلبي تطلعات المتعاملين.</div>

<div data-empty=&quot;false&quot;>وتأتي هذه التحسينات لإحداث نقلة نوعية في تجربة متعاملي الوزارة وتسهيل بيئة الأعمال، حيث أسهمت التحديثات الأخيرة في تحقيق نتائج أبرزها إلغاء الاشتراطات والمتطلبات غير الضرورية بنسبة 100%، لتبسيط إجراءات الحصول على الخدمة، وتقليل عدد الحقول المطلوبة بنسبة 94%، لتسريع عملية تقديم الطلب وتفادي التعقيدات، إلى جانب تقليل مدة إنجاز الخدمة بنسبة 88%، بما يضمن تقديم النتائج في وقت قياسي، فضلاً عن خفض عدد المستندات المطلوبة بنسبة 80%، لتخفيف العبء الإداري عن المنشآت الوطنية.</div>

<div data-empty=&quot;false&quot;>وأكدت الوزارة من خلال هذه الخطوة التزامها بتوفير معاملات حكومية أكثر بساطة وفاعلية، تركز على احتياجات المنشآت الوطنية، وتعزز كفاءة قطاع الطاقة والبنية التحتية في الدولة.</div>

«الطاقة والبنية التحتية» تطور خدمة الرخص التشغيلية للمنشآت

آخر الأخبار

<p class='article-text'>استقرت أسعار الذهب في الإمارات خلال تعاملات اليوم الخميس، وسط تحركات محدودة للأعيرة المختلفة مقارنة بتعاملات أمس، فيما سجلت الفضة تراجعاً طفيفاً، لتواصل الأسعار التحرك في نطاق ضيق خلال جلسات الأسبوع.</p><p class='article-text'>وسجل سعر غرام الذهب عيار 24 نحو 498 درهماً مقابل 498.25 درهماً أمس، بانخفاض هامشي قدره 0.25 درهم، فيما تراجع عيار 22 بالقيمة نفسها إلى 461.25 درهماً، وعيار 21 إلى 442.25 درهماً، وعيار 18 إلى 379 درهماً. كما انخفض سعر غرام الفضة إلى 7.07 دراهم مقابل 7.16 دراهم أمس، فيما سجلت الأونصة 219.93 درهماً.</p><p class='article-text'>الذهب</p><p class='article-text'>عيار 24: 498.00 درهماً</p><p class='article-text'>عيار 22: 461.25 درهماً</p><p class='article-text'>عيار 21: 442.25 درهماً</p><p class='article-text'>عيار 18: 379.00 درهماً</p><p class='article-text'>الفضة</p><p class='article-text'>الغرام: 7.07 دراهم</p><p class='article-text'>الأونصة: 219.93 درهماً</p><p class='article-text'>الكيلوغرام: 7070.91 درهما</p>

الإمارات.. استقرار أسعار الذهب وتراجع طفيف للفضة

<p class='article-text'> يستضيف مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي في الفترة من 10 إلى 12 أكتوبر الجاري، البرنامج الجراحي قصير الأمد العاشر لمؤسسة عملية الابتسامة الإماراتية "أوبريشن سمايل" لعلاج حالات الشفة الأرنبية والشق الحلقي، في محطة بارزة ضمن شراكة مع المستشفى بدأت عام 2017، تتزامن مع احتفاء المؤسسة الخيرية بمرور 15 عاماً على تأسيسها عام 2011.</p><p class='article-text'>وسيكون هذا البرنامج هو البرنامج الجراحي التاسع عشر لمؤسسة عملية الابتسامة الإماراتية لعلاج حالات الشفة الأرنبية والشق الحلقي إجمالاً.</p><p class='article-text'>وكان كليفلاند كلينك أبوظبي أول مستشفى يتعاون مع المؤسسة، وقد شهدت البرامج التي استضافها المستشفى حتى اليوم خضوع أكثر من 400 مريض للفحص، وإجراء جراحات لعلاج هذه الحالات لـ140 مريضاً.</p><p class='article-text'>وإلى جانب الجراحة، وفّرت البرامج السابقة التي استضافها المستشفى رعاية شاملة للمرضى الذين يعانون من حالات الشفة الأرنبية والشق الحلقي، شملت رعاية الأسنان، والدعم الغذائي، ودعم النطق واللغة، والدعم النفسي والاجتماعي، مع إحالة بعض المرضى إلى اختصاصيين آخرين عند الحاجة.</p><p class='article-text'>وسيعمل المتطوعون الطبيون المشاركون في البرنامج، والقادمون من مستشفيات من مختلف أنحاء الدولة، بموجب تراخيص طبية مؤقتة معتمدة من دائرة الصحة - أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في الإمارة.</p><p class='article-text'>وقال الدكتور مهدي عبداللطيف شكوكاني، رئيس قسم طب الأنف والأذن والحنجرة في كليفلاند كلينك أبوظبي، إن الوصول إلى البرنامج الجراحي العاشر بالتعاون مع مؤسسة عملية الابتسامة الإماراتية يعكس ما يقارب عقداً من الالتزام المشترك تجاه المرضى الذين يعانون من حالات الشفة الأرنبية والشق الحلقي، ومن خلال الجمع بين الخبرات متعددة التخصصات والمتطوعين الطبيين المتفانين، يمكن تقديم رعاية شاملة لا تدعم المرضى فحسب، بل أسرهم أيضاً، لافتا إلى أن هذه المحطة تمثل امتداداً للرعاية الرحيمة التي تضع المريض في المقام الأول لتتجاوز جدران المستشفى.</p><p class='article-text'>من جانبها أعربت موراج كرومي هوك، المدير التنفيذي لمؤسسة عملية الابتسامة الإماراتية، عن امتنان المؤسسة للدعم الذي تلقته من كليفلاند كلينك أبوظبي منذ عام 2017، مشيرة إلى أن مرضى المؤسسة حظوا بمستوى من الرعاية لم يكن ليتاح لهم لولا هذا الدعم.</p><p class='article-text'>وأضافت أنه في كل عام، يفتح المستشفى أبوابه لمؤسسة عملية الابتسامة الإماراتية ومرضاها، وخلال عام الأسرة، تجد المؤسسة أن مساهمات كليفلاند كلينك أبوظبي لا تقتصر على تغيير حياة مرضى مؤسسة عملية الابتسامة فحسب، بل حياة أسرهم أيضاً.</p><p class='article-text'>وتم تأسيس مؤسسة "عملية الابتسامة" الإماراتية عام 2011 برعاية كريمة من حرم سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، سمو الشيخة اليازية بنت سيف بن محمد آل نهيان، ومنذ ذلك التاريخ أتاحت مؤسسة عملية الابتسامة الإماراتية إجراء جراحات لأكثر من 4000 مريض في دولة الإمارات وعلى الصعيد الدولي.</p><p class='article-text'>ويتزامن برنامج أكتوبر مع "عام الأسرة 2026" في الدولة، وانسجاماً مع شعاره "نماء وانتماء"، ستواصل مؤسسة عملية الابتسامة الإماراتية وكليفلاند كلينك أبوظبي العمل معاً لدعم المرضى الذين يعانون من حالات الشفة الأرنبية والشق الحلقي والأسر التي تتولى رعايتهم.</p>

كليفلاند كلينك أبوظبي يستضيف البرنامج الجراحي العاشر لمؤسسة عملية الابتسامة الإماراتية

<p class='article-text'>كشفت فوربس الشرق الأوسط عن قائمتها السنوية لأقوى 50 شركة للتكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط لعام 2026، التي عالجت معاملات تجاوزت قيمتها 260 مليار دولار، وأسهمت في تطوير سبل وصول المستهلكين والشركات إلى الخدمات المالية وإدارة الأموال وتحويلها في المنطقة.</p><p class='article-text'>وتضم القائمة شركات من 10 دول، تتصدرها الإمارات بـ 15 شركة، تليها السعودية بـ 13 شركة ومصر بـ 10 شركات، وشهدت القائمة انضمام 18 شركة جديدة، من بينها Network International وAstra Tech وDigit9 وPRYPCO.</p><p class='article-text'>ويعتمد التصنيف على معايير عديدة، تشمل: قيمة التمويل من المستثمرين، وإجمالي المعاملات، والمستخدمين النشطين، ومدى تأثير الخدمة على المستهلك، إلى جانب عدد الدول التي تعمل فيها الشركة، ومدى ما حققته من ابتكار ونمو وتوسع خلال العام الماضي، بينما لم يشمل التصنيف منصات التكنولوجيا المالية المملوكة للصرافات، وشركات الاتصالات والبنوك والحكومات.</p><p class='article-text'>ويتصدر تطبيق "تابي" للخدمات المالية والتسوق، ومقره السعودية، القائمة للعام الثاني على التوالي، مدعومًا بمعاملات سنوية تتخطى قيمتها 18 مليار دولار، فيما احتلت المركز الثاني، شركة فوري المصرية، الرائدة في مجال المدفوعات الإلكترونية، بقاعدة عملاء شهرية بلغت 55.4 مليون عميل، حتى يونيو 2026، تليها شركة إم إن تي- حالا (MNT-Halan) المصرية أيضًا، التي أغلقت جولة تمويل بقيادة شركة الأهلي كابيتال القابضة، الذراع الاستثمارية للبنك الأهلي المصري، بتقييم للشركة بلغ 1.4 مليار دولار في يونيو 2026، كما تطرح الشركة حاليًا 20% من أسهمها للاكتتاب العام في البورصة المصرية.</p><p class='article-text'>وحلت منصة Network International، المتخصصة في الدفع الإلكتروني والحلول المالية، من الإمارات في المركز الرابع.</p>

بـ 15 شركة.. الإمارات تتصدر قائمة "فوربس" لأقوى 50 شركة تكنولوجيا مالية بالمنطقة

<p class='article-text'><br></p><p class='article-text'>أعلنت جمعية توعية ورعاية الأحداث والأسرة والشباب إطلاق الدورة السادسة من «جائزة سعيد لوتاه للأسرة المثالية في تربية الأبناء 2026»، بمكافآت إجمالية تبلغ 90 ألف درهم، بالتزامن مع تشكيل «مجلس شباب جمعية توعية ورعاية الأحداث»، ليكون منصة استشارية تطوعية تمنح الشباب دوراً مباشراً في تطوير البرامج والمبادرات التوعوية والوقائية، وتحويل أفكارهم إلى مشروعات قابلة للتنفيذ.</p><p class='article-text'>وتعتمد الجائزة منظومة تقييم تضم 3 محاور رئيسية و10 معايير بإجمالي 100 درجة، تشمل السلامة الرقمية والاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي، والتربية الإيجابية، والاستدامة المالية، والابتكار الأسري، فيما يفتح مجلس الشباب المجال أمام الأجيال الجديدة لرصد احتياجاتهم، واقتراح المبادرات، والمشاركة في تنفيذها وقياس أثرها.</p><p class='article-text'>وأكد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس مجلس إدارة جمعية توعية ورعاية الأحداث، أن الأسرة تمثل خط الدفاع الأول في حماية الأبناء وبناء أجيال واعية ومتمسكة بقيمها وهويتها، مشيراً إلى أن الاستثمار في استقرار الأسرة وتماسكها ووعيها هو استثمار في أمن المجتمع ومستقبله.</p><p class='article-text'>وقال إن مسؤولية الأسرة أصبحت أكثر أهمية في ظل المتغيرات المتسارعة والانفتاح الرقمي الكبير الذي يعيشه الأبناء، ما يتطلب تعزيز الحوار والرقابة الواعية والتربية الإيجابية، وغرس القيم الوطنية والأخلاقية التي تمنح الأبناء القدرة على التعامل بصورة مسؤولة مع العالم من حولهم.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الجائزة تسلط الضوء على النماذج الأسرية الملهمة التي حولت التربية إلى ممارسة واعية ومستدامة، وتنقل تجاربها إلى المجتمع للاستفادة منها، مؤكداً أن الإنجاز الحقيقي يبدأ من المنزل، وأن ما تستثمره الأسرة اليوم في أبنائها ينعكس مستقبلاً على المجتمع بأكمله.</p><h2>100 درجة</h2><p class='article-text'>من جانبه، أكد الدكتور محمد مراد عبدالله، الأمين العام لجمعية توعية ورعاية الأحداث والمشرف العام على الجائزة، أن الدورة السادسة تقدم نموذجاً متكاملاً لقياس التميز الأسري، يقوم على 3 محاور رئيسية و10 معايير موزعة على 100 درجة، بما يحول مفهوم الأسرة المثالية إلى ممارسات وتجارب قابلة للتقييم وفق أدلة ومعايير محددة.</p><p class='article-text'>وأوضح أن محور الأمان والاستقرار الأسري يستحوذ على 30% من التقييم، موزعة بين الرفاه والتوازن الأسري، والحماية الأسرية والتربية الإيجابية، والسلامة الرقمية والاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي، فيما يخصص 30% لمحور القيم والهوية والمشاركة المجتمعية، ويشمل القيم والهوية الوطنية، والتسامح والتعايش، والتطوع والمسؤولية المجتمعية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن النسبة الأكبر، البالغة 40%، خصصت لمحور الاستدامة والتميز الأسري، موزعة على التخطيط الأسري، والاستدامة المالية، والتميز الأسري، والإبداع والابتكار الأسري، بواقع 10% لكل معيار.</p><h2>3 فئات</h2><p class='article-text'>وتشمل الجائزة 3 فئات، هي «الأسرة المترابطة»، التي يتولى فيها الأب مسؤولية رعاية الأبناء وتربيتهم بصورة أساسية في ظل غياب الأم، و«الأسرة صانعة الأجيال»، التي تتولى فيها الأم بمفردها المسؤولية الأساسية عن تربية الأبناء ورعايتهم، و«الأسر الرائدة»، التي يعيش فيها الأب والأم مع الأبناء ويتشاركان بصورة فاعلة مسؤولية التربية والرعاية.</p><p class='article-text'>وأكدت رئيسة قسم البرامج والأنشطة في جمعية توعية ورعاية الأحداث ومنسقة الجائزة، سارة حمادة، أن المشاركة تتطلب أدلة تثبت تميز الأسرة وممارساتها الإيجابية في المجالات المرتبطة بمعايير الجائزة، فيما تخضع الملفات للتحكيم من لجنة متخصصة، إضافة إلى إجراء مقابلة شخصية مع الأسر المرشحة للمرحلة النهائية.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن شروط المشاركة تتضمن أن تكون الأسرة مواطنة، وحاصلة على خلاصة القيد، ومقيمة في دولة الإمارات، وألا يقل عدد الأبناء عن 3، وألا يقل عمر مقدم الرعاية أو مقدمي الرعاية عن 35 عاماً، وأن تراوح أعمار الأبناء المشاركين في الملف بين 7 و18 عاماً.</p><p class='article-text'>وتمنح الجائزة 30 ألف درهم للأسرة الفائزة في كل فئة، بإجمالي 90 ألف درهم للفئات الثلاث، إلى جانب شهادات شكر وتقدير، والتكريم خلال حفل الجائزة، فيما تحصل جميع الأسر المشاركة على شهادات تقدير، ويتم تكريمها خلال الحفل. وحددت الجائزة 30 نوفمبر المقبل آخر موعد لاستلام ملفات المشاركين، على أن يتم تقديم الملفات في جمعية توعية ورعاية الأحداث بدبي.</p><h2>مجلس الشباب</h2><p class='article-text'>وبالتوازي مع إطلاق الجائزة، أقر مجلس إدارة الجمعية تشكيل «مجلس شباب جمعية توعية ورعاية الأحداث»، بوصفه مجلساً استشارياً تطوعياً يُعنى بتمكين الشباب وتعزيز مشاركتهم في تطوير برامج الجمعية ومبادراتها.</p><p class='article-text'>ويترأس المجلس عضو مجلس إدارة الجمعية فيصل محمد الشامسي، ويضم أحمد خميس الشحي، وحمدان أحمد النقبي، وعائشة عبداللطيف البنا، وشما يوسف الخياط، وميرة جلال البلوشي، وسارة محمد الياسي. واختير الأعضاء من تخصصات متنوعة، ويمثلون مختلف إمارات الدولة، بما يحقق تنوعاً جغرافياً وتخصصياً في الأفكار والرؤى.</p><p class='article-text'>ويتبع المجلس منهجية تبدأ برصد احتياجات الشباب وتحديد الأولويات، ثم إعداد المبادرات ورفعها إلى مجلس إدارة الجمعية لاعتمادها، وصولاً إلى التنفيذ والمتابعة وقياس النتائج، بهدف تحويل الشباب من متلقين للبرامج إلى شركاء في صناعتها.</p><p class='article-text'>وأكد رئيس مجلس شباب جمعية توعية ورعاية الأحداث، فيصل محمد الشامسي، أن تشكيل المجلس يمثل خطوة مهمة لتعزيز حضور الشباب في العمل المجتمعي، وإتاحة المجال أمامهم للمشاركة الفاعلة في صياغة الأفكار والمبادرات التي تخدم فئة الأحداث والمجتمع.</p>

ضاحي خلفان: الأسرة خط الدفاع الأول لحماية الأبناء وبناء أجيال متمسكة بقيمها

90 ألف درهم مكافآت «جائزة سعيد لوتاه للأسرة المثالية في تربية الأبناء»

<p class='article-text'> ‌قال ​المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض إن ⁠زلزالا بلغت قوته 5.7 درجة ‌على مقياس ريختر ضرب ‌مينداناو في الفلبين ‌اليوم ‌الخميس.</p><p class='article-text'>وذكر المركز ‌أن الزلزال ​وقع ‌على ​عمق ⁠عشرة كيلومترات.وقالت ​وكالة ⁠رصد الزلازل ⁠الفلبينية في ⁠بيان إنها لا تتوقع وقوع أضرار جسيمة، لكن ‌من المرجح حدوث ​هزات ارتدادية.  </p>

زلزال بقوة 5.7 درجة يضرب مينداناو بالفلبين

<p class='article-text'><div data-empty="false">أُعلن اليوم في الإمارات، إطلاق الإطار العالمي لبصمة حوادث الحريق، الذي يهدف إلى تطوير منظومة دولية موحدة لقياس حوادث الحرائق وآثارها البشرية والاقتصادية، وتعزيز الاستفادة من البيانات والإحصاءات في وضع سياسات الوقاية ورفع كفاءة الاستجابة للطوارئ، بما يسهم في الحد من الخسائر في الأرواح والممتلكات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال ملتقى الهيئة الاتحادية للإسعاف والدفاع المدني، بحضور معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع، رئيس الهيئة الاتحادية للإسعاف والدفاع المدني، واللواء الدكتور جاسم محمد حسن المرزوقي، مدير عام الهيئة، إلى جانب عدد من المسؤولين والخبراء والمختصين في مجالات الإطفاء والإنقاذ وإدارة الطوارئ والسلامة العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستند الإطار العالمي إلى منهجية تجمع بين الإحصاءات الدولية المتعلقة بحوادث الحرائق والخسائر الناجمة عنها، ومجموعة من المؤشرات المقترحة لقياس الأداء والجاهزية والوقاية، بما يتيح للجهات المختصة بناء قاعدة معلومات موثوقة تساعد على تحديد المخاطر وتوجيه الموارد واتخاذ قرارات أكثر دقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت البيانات الواردة في التقرير المصاحب للإطار، والصادر عن القمة العالمية للسلامة في سبتمبر 2026، أن الإحصاءات المجمعة لعام 2024 شملت نحو 2.8 مليون حريق، أسفرت عن 16.9 ألف وفاة و46 ألف إصابة، استناداً إلى بيانات 40 دولة، تمثل مجتمعة نحو 1.5 مليار نسمة، إلى جانب بيانات 26 مدينة مشاركة في اللجنة الفنية الدولية للوقاية من الحرائق وإخمادها (CTIF).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح التقرير أن هذه الأرقام لا تمثل إجمالي الحرائق والخسائر على مستوى العالم، وإنما تعكس نطاق الدول والجهات المشاركة في تقديم البيانات، مشيراً إلى أهمية التمييز بين الإحصاءات الوطنية والمحلية، وتجنب تعميم النتائج على دول العالم من دون نماذج علمية موثقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضمن الإطار العالمي 12 مؤشراً مقترحاً، إلى جانب قاموس موحد للبيانات وضوابط للمقارنة بين الجهات والدول، ومثال تطبيقي للحسابات، وخطة تمتد 90 يوماً لتأسيس منظومة القياس، ومسار تطوير لمدة عام، بما يدعم الانتقال التدريجي نحو اعتماد مؤشرات قابلة للمقارنة والتحقق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويركز الإطار على ضرورة عدم الاكتفاء بعدد الحرائق أو الوفيات والإصابات عند تقييم مستويات السلامة، إذ تتطلب القرارات الفعالة قراءة مترابطة لمعدلات الحوادث والخسائر والأضرار ومستويات الجاهزية التشغيلية، إلى جانب تحليل العوامل المرتبطة بوقوع الحرائق وفاعلية إجراءات الوقاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يولي أهمية خاصة للجوانب الاقتصادية والمالية، موضحاً أن الأضرار التي تلحق بالمنازل والمنشآت التجارية لا تعكس وحدها التكلفة الكاملة للحرائق، بل ينبغي احتساب النفقات الحكومية المرتبطة بالاستجابة والوقاية، وتكاليف المعدات والموارد البشرية، فضلاً عن الخسائر الاقتصادية والتعويضات المرتبطة بالحوادث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويدعو التقرير إلى بناء قواعد بيانات دقيقة وموثوقة قبل إجراء المقارنات بين الدول أو تحديد المستهدفات، مع الجمع بين مؤشرات النتائج وإجراءات الوقاية والجاهزية التشغيلية وجودة البيانات، وإخضاع النتائج للمراجعة المتخصصة قبل استخدامها في تحديد أسباب الحوادث أو تقييم الأداء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكل إطلاق الإطار خطوة نحو تعزيز التعاون الدولي في مجال تبادل البيانات والخبرات المتعلقة بالحرائق، وتطوير أدوات تساعد الجهات المعنية على تحديد أولويات التدخل والاستثمار في إجراءات الوقاية، وصولاً إلى منظومة أكثر قدرة على قياس المخاطر والحد من الخسائر البشرية والاقتصادية.</div></p>

الإمارات... إطلاق الإطار العالمي لبصمة حوادث الحريق

<p class='article-text'>تستعد لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية لاتخاذ إجراءات ضد شركة «Booking Holdings»، المالكة لمنصة «برايس لاين»، على خلفية ممارسات إعلانية يُشتبه في أنها أوهمت مستهلكين بأنهم يتجهون مباشرة إلى المواقع الرسمية للفنادق، بينما كانت الإعلانات تحولهم في الواقع إلى موقع تابع لطرف ثالث هو «Guest Reservations»، حيث قد يواجه العملاء أسعاراً ورسوماً إضافية أعلى.<br>وبحسب مصدرين مطلعين تحدثا إلى «رويترز»، تدرس اللجنة علاقة «Booking Holdings» بـ«Guest Reservations»، وما إذا كانت المواقع التابعة للأخيرة تخالف قواعد تحظر انتحال صفة شركات أخرى، إضافة إلى مخالفات محتملة مرتبطة بالإفصاح عن الرسوم والأسعار. وقد تصل الغرامات المحتملة، وفق أحد المصدرين، إلى أكثر من 500 مليون دولار، لكن لم يصدر قرار نهائي بالعقوبة حتى الآن.<br>وتراجعت أسهم Booking Holdings 1.4% بعد نشر التقرير، قبل أن تقلص خسائرها إلى نحو 0.2% في أحدث التعاملات، في إشارة إلى حساسية المستثمرين تجاه المخاطر التنظيمية التي قد تتحول من مجرد تكلفة مالية إلى ضغط على نموذج الأعمال والسمعة.<br>من الإعلان إلى الحجز <br>تتمحور القضية حول تجربة يواجهها بعض المسافرين عند البحث عن موقع فندق عبر محركات البحث. فقد يظهر إعلان يبدو للمستخدم وكأنه يقوده إلى الموقع الرسمي للفندق، بينما يكون الرابط في الحقيقة موجهاً إلى وسيط مستقل يقدم خدمة الحجز.<br>وتقول المصادر إن لجنة التجارة الفيدرالية تركز على ما إذا كانت مواقع «Guest Reservations» تستخدم أسماء وعلامات الفنادق بطريقة تجعل المستهلك يعتقد أنه يتعامل مباشرة مع الفندق، وكذلك على الرسوم التي تظهر في مراحل متأخرة أو تكون أعلى من الأسعار التي كان العميل يتوقعها.<br>ولا يأتي هذا الملف بمعزل عن شكاوى المستهلكين. فقد كان موقع «Guest Reservations» محور أكثر من ألف شكوى لدى «مكتب الأعمال الأفضل» الأمريكي، وقال عدد من العملاء إنهم اعتقدوا أنهم يحجزون مباشرة مع الفنادق، قبل أن يواجهوا رسوماً مفاجئة أو صعوبات في التواصل مع خدمة العملاء أو إلغاء الحجوزات.<br>علاقة «برايس لاين» بموقع الحجز<br>تكمن حساسية القضية بالنسبة إلى «Booking Holdings» في أن «Guest Reservations» لا يعمل بعيداً عن منظومة المجموعة. ووفق دعوى قضائية مستمرة رفعتها مدينة سان فرانسيسكو، توفر «Priceline Partner Solutions»، التابعة لـ«Booking Holdings»، مخزون غرف الفنادق لموقع «Guest Reservations».<br>وكانت مدينة سان فرانسيسكو قد رفعت دعوى في يوليو ضد «Guest Reservations» و«BookOnline.com» و«Booking Holdings»، متهمة الأطراف باستخدام مواقع وإعلانات توحي للمستخدمين بأنهم يحجزون مباشرة مع الفندق، فيما قد يدفع بعضهم أسعاراً أعلى بكثير من الأسعار المباشرة. وتقول الدعوى إن الفارق في بعض الحالات بلغ 85%.<br>وتجعل هذه الدعوى العلاقة بين المنصة الكبرى والوسطاء التابعين لطرف ثالث أكثر أهمية، إذ لا تقتصر المسألة على تصميم إعلان مضلل، وإنما تمتد إلى السؤال حول مسؤولية المنصة التي توفر مخزون الغرف والتكنولوجيا وخدمات الدفع أو البنية التشغيلية عن الممارسات التي ينتهجها الشريك.<br>في المقابل، لم تقر «Booking Holdings» بهذه الاتهامات، وتؤكد «برايس لاين» أنها تعمل بما يتوافق مع قوانين حماية المستهلك.<br>تحذير سابق <br>كانت «Booking Holdings» قد كشفت في إفصاحها المالي الفصلي في أغسطس أن موظفي لجنة التجارة الفيدرالية أبلغوا «برايس لاين» في يوليو بأنهم يعتزمون التوصية للجنة بتقديم شكوى ضدها وضد شريك لها من قطاع الأعمال، بسبب ممارسات يُشتبه في أنها غير عادلة أو مضللة تتعلق بالإفصاحات والرسوم وخدمة العملاء والفوترة.<br>وقالت الشركة آنذاك إنها لا توافق على موقف اللجنة، وإنها تجري مباحثات معها لتسوية القضية. كما حذرت من أن نتائج التحقيق قد تتضمن التزامات بتغيير ممارسات العمل أو تعويضات أو غرامات، بما قد يؤثر في الأعمال والنتائج المالية والسمعة.<br>ويكشف هذا الإفصاح أن التحقيق لم يبدأ مع تقرير «رويترز» الحالي، بل كان معروفاً للمستثمرين منذ الصيف، إلا أن التفاصيل الجديدة بشأن «Guest Reservations» وحجم العقوبة المحتملة تمنح القضية بعداً أكثر تحديداً.<br>لماذا تشدد «التجارة الفيدرالية»؟<br>يأتي التحرك ضمن توجه أوسع للجنة التجارة الفيدرالية للتركيز على حماية المستهلك من الممارسات الرقمية التي ترفع التكلفة أو تخفي المعلومات الأساسية.<br>وكان رئيس اللجنة، أندرو فيرجسون، قد تحدث في سبتمبر عن تحقيقات الوكالة في ممارسات إعلانية مضللة، بما فيها الإعلانات التي تقود المستخدمين إلى مواقع تبدو وكأنها تابعة للفنادق. وقال إن ملايين الأمريكيين قد لا يكتشفون طبيعة عملية الحجز إلا بعد إتمام الإقامة ودفع رسوم مرتفعة.<br>كما أعلنت اللجنة أنها تدرس قواعد جديدة لمواجهة الإعلانات الرقمية الاحتيالية وتوضيح مسؤولية المنصات الإلكترونية عن تسهيل ظهور مثل هذه الإعلانات، في وقت تتزايد فيه قيمة التجارة الرقمية واعتماد المستهلك على نتائج محركات البحث للوصول إلى الخدمات.<br>لا يقتصر اهتمام فيرجسون على السفر؛ إذ قال في سبتمبر أيضاً إن اللجنة تدرس استخدام التسعير الشخصي الذي يعتمد على بيانات المستهلك لتحديد الأسعار، وتبحث في سبل تطبيق القوانين القائمة على الممارسات الرقمية الجديدة بدلاً من انتظار تشريعات جديدة في كل مجال.<br>الفنادق بين المنصات والبيع المباشر<br>تسلط القضية الضوء كذلك على التوتر المستمر بين سلاسل الفنادق ومنصات الحجز الإلكتروني. فالفنادق تسعى منذ سنوات إلى زيادة الحجوزات المباشرة لتجنب العمولات ورسوم الوسطاء والحصول على علاقة أكثر مباشرة مع العميل.<br>لكن منصات مثل «Booking.com» و«Expedia» لا تزال مصدراً مهماً للحجوزات بالنسبة إلى كبرى السلاسل الفندقية، ما يجعل شركات الفنادق أمام معادلة صعبة بين الوصول إلى عدد أكبر من العملاء والحفاظ على السيطرة على تجربة الحجز.<br>وقال متحدث باسم الجمعية الأمريكية للفنادق والإقامة إن مواقع الحجز التابعة لأطراف ثالثة، التي تربك المستهلكين بشأن علاقتها بالفنادق أو تعرض أسعاراً ومخزوناً غير دقيقين، تمثل مشكلة مستمرة للقطاع.<br>كما أشارت لورا لي بليك، الرئيسة التنفيذية لـ«جمعية مالكي الفنادق الآسيويين الأمريكيين»، إلى أن أصحاب الفنادق والعاملين فيها هم غالباً من يتحملون شكاوى النزلاء عندما تقع مشكلات في حجوزات تمت عبر مواقع خارجية.<br>أثر محتمل <br>إذا انتقلت القضية من التحقيق إلى شكوى رسمية ثم تسوية أو حكم، فإن التأثير المحتمل على «Booking Holdings» لن يقتصر بالضرورة على الغرامة المالية.<br>فقد تواجه الشركة تكاليف مباشرة، وتغييرات في طريقة الإعلانات وشبكة الشركاء والإفصاح عن الرسوم، إضافة إلى مخاطر على السمعة. كما يمكن أن تشكل أي تسوية سابقة جديدة معياراً لتعامل اللجنة مع منصات السفر الأخرى والوسطاء الرقميين.<br>وتكتسب القضية أهمية أكبر لأن «Booking Holdings» تعمل على نطاق هائل؛ فقد سجلت في الربع الثاني من 2026 نحو 325 مليون ليلة فندقية وحجوزات إجمالية بقيمة 51 مليار دولار وإيرادات بلغت 7.4 مليارات دولار.<br>وهكذا، فإن جوهر النزاع يتجاوز موقعاً إلكترونياً بعينه إلى سؤال أوسع حول حدود مسؤولية منصات السفر الكبرى عن سلوك الأطراف التي تعمل ضمن شبكاتها، ومدى قدرة الجهات التنظيمية على حماية المستهلك في سوق أصبحت فيه الحدود بين منصة الحجز والوسيط والإعلان الرقمي أقل وضوحاً من أي وقت مضى.<br>وفي الوقت الراهن، لا تزال القضية في مرحلة التحقيق والتحرك التنظيمي المحتمل، ولم تصدر لجنة التجارة الفيدرالية شكوى نهائية أو عقوبة بقيمة 500 مليون دولار. كما تظل الاتهامات محل نزاع ولم يصدر حكم قضائي بشأنها.</p>

500 مليون دولار.. غرامة محتملة لـ«برايس لاين» بسبب حجوزات فنادق مضللة

<p class='article-text'>حددت الدكتورة لوري مور ميريل، المديرة السابقة للإدارة الأمريكية للإطفاء والمستشارة الاستراتيجية لسلامة الحرائق في معهد أبحاث السلامة من الحرائق التابع لمؤسسة UL، خمسة التزامات أساسية لضمان الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي في خدمات الإطفاء والدفاع المدني، في مقدمتها تحديد المشكلة قبل اختيار التقنية، وتوفير بيانات موثوقة، والتحقق من فاعلية الأنظمة في الظروف الميدانية، وإشراك المختصين في تطويرها، وقياس نتائجها الفعلية قبل التوسع في تطبيقها.</p><p class='article-text'>وأكدت، خلال كلمة ألقتها في ملتقى الهيئة الاتحادية للإسعاف والدفاع المدني، أن نجاح الذكاء الاصطناعي لا يُقاس بعدد التقنيات المطورة، وإنما بقدرته على تحسين الوقاية من الحرائق، والتنبؤ بالمخاطر، ودعم قرارات قادة الحوادث خلال الدقائق العشر الأولى من الاستجابة، وتحديد المباني المعرضة للانهيار والمناطق التي تستدعي تدخلاً وقائياً مبكراً.</p><p class='article-text'>وتطرقت ميريل إلى اختيار القيادة العامة للدفاع المدني بدبي لقيادة مجموعة العمل العالمية المعنية بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ضمن المؤتمر العالمي للإطفاء، مشيدة بالتجربة الإماراتية في تحويل التقنيات الذكية إلى تطبيقات تشغيلية تسهم في تعزيز الجاهزية والوقاية والاستجابة للحوادث.</p><p class='article-text'>وأعلنت أن دبي ستستضيف المؤتمر العالمي للإطفاء عام 2028، مؤكدة أن العامين المقبلين يمثلان فرصة لتعزيز التعاون الدولي في اختبار تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتطوير معايير موحدة للتحقق من كفاءتها وفاعليتها في بيئات العمل الحقيقية.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن دولة الإمارات أصبحت نموذجاً دولياً في الاستخدام المنهجي للذكاء الاصطناعي في قطاع الدفاع المدني، من خلال تحليل الحوادث السابقة والاستفادة من البيانات لمنع تكرارها، وإنشاء مختبر متخصص للذكاء الاصطناعي، لافتة إلى أن أجهزة الإطفاء حول العالم تتطلع إلى التجربة الإماراتية للاستفادة من تطبيقاتها العملية.</p><h2>600 تقنية جديدة</h2><p class='article-text'>وكشفت ميريل عن رصد أكثر من 600 تقنية جديدة في الولايات المتحدة خلال السنوات الثلاث الماضية، يعتمد عدد كبير منها على الذكاء الاصطناعي، بينها نماذج للتنبؤ بانتشار الحرائق وانتقال الجمر المتطاير، محذرة من أن معظم هذه النماذج لم يخضع لاختبارات تحقق كافية في ظروف الإطفاء الحقيقية، فيما طُوّر بعضها دون مشاركة فعلية من أجهزة الإطفاء أو بالاعتماد على بيانات محدودة.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن الولايات المتحدة بدأت تشغيل النظام الوطني الجديد لمعلومات الاستجابة للطوارئ، بديلاً عن منظومة بيانات يعود تاريخها إلى 50 عاماً، بمشاركة أكثر من 30 ألف إدارة إطفاء، بهدف توفير بيانات عالية الجودة تدعم تحليل المخاطر وتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للإطفاء، التي استضافتها لندن، شهدت مشاركة قيادات الإطفاء والدفاع المدني من نحو 70 دولة، وناقشت تحديات حرائق الغابات والبطاريات وأنظمة تخزين الطاقة، والمخاطر المهنية التي تواجه رجال الإطفاء، وتأثير التغير المناخي، وحماية المواقع التراثية، وأوضاع فرق الإطفاء في مناطق النزاعات.</p><p class='article-text'>وشددت على أن التعاون الدولي وتبادل البيانات والخبرات يمثلان أساساً لتطوير حلول أكثر فاعلية، مؤكدة أن الذكاء الاصطناعي يجب أن يكون أداة لدعم القرار البشري وتعزيز سلامة فرق الإطفاء، وليس مجرد سباق لتبني أحدث التقنيات.</p>

5 التزامات للاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي في مكافحة الحرائق

<p class='article-text'><div data-empty="false">كثفت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة عمليات البحث والتحري عن المواطنة «شيخة»، بعد تغيبها عن ذويها، وذلك في إطار جهودها للعثور عليها والاطمئنان إلى سلامتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت شرطة رأس الخيمة أفراد المجتمع ممن تتوافر لديهم أي معلومات أو بيانات قد تسهم في تحديد مكانها أو الوصول إليها، إلى سرعة التواصل مع الجهات المختصة عبر الرقمين 999 أو 901، مؤكدة أن التعاون المجتمعي والإبلاغ عن أي معلومات ذات صلة يسهمان في دعم جهود البحث والوصول إليها في أسرع وقت، مع أهمية التواصل مع الجهات الأمنية عبر القنوات الرسمية. وناشدت الشرطة كل من شاهد المواطنة أو لديه معلومات عنها المبادرة إلى الاتصال بالجهات المختصة، وعدم تداول معلومات غير مؤكدة، بما يدعم جهود البحث ويحافظ على خصوصية الحالة.</div></p>