<p class='article-text'><br>بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة وفي إطار الاحتفاء بالروح الإبداعية لدولة الإمارات، تعلن «سمره»، دار المجوهرات الفاخرة، عن إطلاق مبادرة «دار سمره: عرض المواهب الإماراتية». </p><p class='article-text'>ومن خلال هذه المبادرة، تفتح الدار واجهات عرضها أمام مجموعة منتقاة من المصممين الإماراتيين، لتقديم تصاميمهم ضمن متاجرها.</p><p class='article-text'>وقالت كاتيا سمره، المديرة الإبداعية لدار سمره: «دعم المواهب المحلية ليس مجرد مبادرة، بل مسؤولية. ومن خلال هذه المبادرة، نفخر بفتح أبوابنا أمام مصممي المجوهرات الإماراتيين والاحتفاء بإبداعهم».</p>

<br>بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة وفي إطار الاحتفاء بالروح الإبداعية لدولة الإمارات، تعلن «سمره»، دار المجوهرات الفاخرة، عن إطلاق مبادرة «دار سمره: عرض المواهب الإماراتية». 

ومن خلال هذه المبادرة، تفتح الدار واجهات عرضها أمام مجموعة منتقاة من المصممين الإماراتيين، لتقديم تصاميمهم ضمن متاجرها.

وقالت كاتيا سمره، المديرة الإبداعية لدار سمره: «دعم المواهب المحلية ليس مجرد مبادرة، بل مسؤولية. ومن خلال هذه المبادرة، نفخر بفتح أبوابنا أمام مصممي المجوهرات الإماراتيين والاحتفاء بإبداعهم».

مبادرة تدعم مصممي المجوهرات الإماراتيين

آخر الأخبار

<p class='article-text'>مع تمديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدنة وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران دون تحديد مدة محددة، تتجه الأنظار إلى مآلات هذه «الاستراحة القسرية» التي فرضتها ضغوط عسكرية واقتصادية غير مسبوقة، وسط رهانات متباينة على ما إذا كانت تمهّد لتسوية شاملة، أم تؤجل جولة جديدة من التصعيد في سياق اختبار نوايا إيران في تعديل سياستها وتقبل الشروط لتحقيق اتفاق نهائي.</p><p class='article-text'>تأتي هذه الهدنة في سياق مسار تفاوضي مرتقب في إسلام آباد بين الوفد الأمريكي والوفد الإيراني بهدف احتواء الأزمة ومنع انزلاقها إلى حرب أوسع تهدد أمن الطاقة العالمي واستقرار الأسواق الدولية، وخاصة مع الارتباط المباشر بملف مضيق هرمز الحيوي.</p><p class='article-text'>رجّحت مصادر أمريكية أن يكون تمديد وقف إطلاق النار الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع إيران، مساء أمس الثلاثاء، لفترة قصيرة الأمد ما لم يتم التوصل إلى اتفاق سريع.</p><div id='تقدير-لباكستان'><h2>تقدير لباكستان</h2></div><p class='article-text'>وأفادت المصادر لشبكة «فوكس نيوز» الأمريكية بأن هذه الخطوة جاءت تقديراً لباكستان على دورها في الوساطة.ولفتت الشبكة إلى أن هذا التمديد «قد لا يستمر طويلاً ما لم يتم التوصل إلى اتفاق سريع»، في ظل استمرار التوترات، بما في ذلك الحصار البحري الأمريكي وتأثيره في الوضع الاقتصادي الإيراني.</p><p class='article-text'>وذكرت «فوكس نيوز» أن هذه الخطوة تمثّل دفعة أخيرة نحو السلام للشعب الإيراني الذي أنهكته الحرب، مضيفة إنها تمنح النظام في إيران مزيداً من الوقت لمحاولة التنسيق والتواصل داخلياً.هدنةويرى خبراء ومراقبون أن تمديد الهدنة لا يعكس نهاية للصراع بقدر ما يمثل «تجميداً مؤقتاً له»، إذ جاءت نتيجة توازنات ميدانية دقيقة، وليس نتيجة اتفاق سياسي شامل.</p><div id='شروط-أكثر-صرامة'><h2>شروط أكثر صرامة</h2></div><p class='article-text'>ويؤكد محللون أن الطرفين دخلا الهدنة بدوافع مختلفة؛ فواشنطن تسعى إلى تثبيت مكاسبها العسكرية وفتح نافذة تفاوض بشروط أكثر صرامة، بينما تحاول طهران امتصاص الضربات وإعادة ترتيب أوراقها في ظل ضغوط داخلية وخارجية متزايدة وتفادي مزيد من الخسائر المالية في ظل حصار هرمز.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، يشير خبراء إلى أن السيناريو الأكثر ترجيحاً يتمثل في استمرار الهدنة لكن مع بقاء احتمالات الانهيار قائمة في أي لحظة، وخاصة في ظل عدم وجود ضمانات حقيقية لالتزام الأطراف، فضلاً عن اتساع فجوة الخلافات بشأن الملفات الجوهرية، وعلى رأسها البرنامج النووي والدور الإقليمي لإيران.</p><p class='article-text'>ويؤكد مراقبون أن نجاح هذه الهدنة مرهون بقدرتها على التحول إلى مسار سياسي واضح، إذ إن وقف إطلاق النار لا يعني بالضرورة تحقيق سلام دائم، بل يمثل فرصة محدودة زمنياً لاختبار النوايا. فإذا نجحت المفاوضات المرتقبة في تحقيق تقدم ملموس، قد تتحول الهدنة إلى اتفاق أطول أمداً، أما في حال تعثرها، فإن المنطقة قد تعود سريعاً إلى دائرة التصعيد.</p><div id='عامل-حسم'><h2>عامل حسم</h2></div><p class='article-text'>ويشير محللون إلى أن ملف مضيق هرمز سيظل عاملاً حاسماً في تحديد مسار المرحلة المقبلة، في ظل ارتباطه المباشر بأمن الطاقة العالمي، حيث يشكّل فتحه وضمان سلامة الملاحة شرطاً أساسياً لاستمرار التهدئة.ويجمع الخبراء على أن الهدنة تمثل لحظة مفصلية، لكنها «هشة بطبيعتها»، إذ تقف بين احتمالين متناقضين: إما أن تكون بوابة لتسوية سياسية شاملة تعيد صياغة التوازنات في المنطقة، أو مجرد هدنة تكتيكية تسبق مرحلة أكثر تعقيداً من الصراع، في ظل بقاء جذور الأزمة دون حل جذري.</p><div id='اختبار'><h2>اختبار</h2></div><p class='article-text'>يرى أستاذ السياسات الدولية د. أشرف سنجر، أن الهدنة الجديدة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران ترتبط بحزمة من الترتيبات المتبادلة التي تشكل اختباراً حقيقياً لنجاحها، مشيراً إلى أن العامل الحاسم يتمثل في التزام طهران بفتح كلي لمضيق هرمز وضمان انسياب ناقلات النفط.</p><p class='article-text'>ويشدد د. سنجر على أن المضيق ليس خاضعاً لسيادة إيرانية خالصة، بل يمثل ممراً دولياً مشتركاً، وأن إصرار إيران على عرقلة الملاحة فيه ستدفع ثمنه باستمرار حصار هرمز من أمريكا. 3 عوامل رئيسة أما د. حمدي أعمر حداد، الباحث في العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس بالرباط، فيرى أن الهدنة الجديدة تطرح تساؤلات جوهرية حول ما إذا كانت تمثل بداية لمسار تهدئة حقيقي، أم مجرد خطة تكتيكية تفرضها حسابات الميدان.</p><p class='article-text'>ويوضح أن الهدنة، رغم ما تعكسه ظاهرياً من رغبة في احتواء التصعيد، قد تكون في جوهرها فرصة لإعادة ترتيب الأوراق، في ظل الكلفة العسكرية والاقتصادية المرتفعة التي تكبدها الطرفان.</p><div id='3-عوامل'><h2>3 عوامل</h2></div><p class='article-text'>ويؤكد حداد أن مآلات الهدنة تحكمها ثلاثة عوامل رئيسة: أولها حسابات الربح والخسارة، حيث تسعى واشنطن إلى إعادة ترتيب تحالفاتها.</p><p class='article-text'>وثانيها دور الفاعلين الإقليميين، وعلى رأسهم إسرائيل، الذين قد يسهمون في تثبيت التهدئة أو تقويضها.</p><p class='article-text'>أما العامل الثالث فيتمثل في أزمة الثقة العميقة بين الطرفين، والتي تعرقل أي تحول نحو تسوية مستدامة.</p><p class='article-text'>ويخلص إلى أن السيناريوهات المحتملة تتراوح بين تحويل الهدنة إلى مسار تفاوضي، أو العودة إلى التصعيد، أو الاستمرار في إدارة الصراع دون حسم. وبالتالي، فإن هذه الهدنة – برأيه - لا تغيّر قواعد اللعبة بقدر ما تفتح نافذة محدودة لإعادة تشكيل التوازنات، فيما يبقى الحسم رهناً بما يجري خلف الكواليس خلال هذه الفترة القصيرة.</p>

هدنة جديدة لاختبار نوايا إيران... هل تصمد؟

<p class='article-text'>يقف لبنان أمام مفترق طرق «مفصليّ» في تاريخه الحديث: إما أن يختار البقاء في المحور الإيراني المعزول عن العالم، والذي جرّه حزب الله إليه، أو أن يختار نموذج لبنان الجمهورية المسالمة صاحبة العلاقات الممتازة مع دول العالم قاطبة ومع العواصم الكبرى فيه، عنوانه الأبرز «استعادة الدولة اللبنانية قرارها» بعد سنوات من ازدواجية السلطة وتداخل الأدوار بين المؤسسات الرسمية والقوى المسلحة.</p><p class='article-text'>تأتي هذه التحولات على وقع حرب مدمّرة مع إسرائيل، وهدنة هشة تحاول تثبيت نفسها وسط خروق ميدانية وضغوط دولية متصاعدة، في وقت تخوض فيه بيروت مفاوضات مباشرة برعاية أمريكية، في سابقة تعكس حجم التحول في مقاربة إدارة الصراع.</p><p class='article-text'>غير أن هذا المسار السياسي لا ينفصل عن حقيقة ميدانية أكثر تعقيداً، تتمثل في انخراط «حزب الله» في المواجهة دعماً لإيران، بما أدخل لبنان في قلب معادلة إقليمية تتجاوز حسابات الدولة ومصالحها المباشرة..</p><div id='فرصة-حقيقية'><h2>فرصة حقيقية</h2></div><p class='article-text'>هذا الواقع أعاد طرح سؤال جوهري: هل تشكّل هذه اللحظة فرصة حقيقية لاستعادة الدولة سيادتها الكاملة، أم أنها مجرد محطة ضمن توازنات أعمق؟تبدّل قواعد الاشتباكتشير المعطيات إلى أن لبنان الرسمي اختار، منذ اندلاع المواجهة، تجنب الانزلاق إلى حرب مفتوحة، مفضّلاً مساراً سياسياً ودبلوماسياً يقوم على بناء تحالفات دولية والضغط لوقف العدوان.</p><p class='article-text'>هذا التوجه يعكس إدراكاً متزايداً داخل مؤسسات الدولة بأن كلفة الحرب – اقتصادياً وبشرياً – تجاوزت قدرة البلاد على الاحتمال، وخصوصاً في ظل الانهيار الداخلي المستمر.كما أن الانخراط في مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، رغم حساسيته السياسية، يعكس محاولة لإعادة الإمساك بزمام المبادرة، ووضع ملف الحرب والسلم مجدداً ضمن صلاحيات الدولة، بدل بقائه رهينة قرارات خارجية أو حسابات فصائلية.</p><div id='سلاح-حزب-الله'><h2>سلاح «حزب الله»</h2></div><p class='article-text'>يبرز في قلب هذا المشهد التحدي الأبرز: سلاح «حزب الله» ودوره الإقليمي.. فبينما تسعى الدولة إلى ترسيخ مفهوم السيادة، لا يزال الحزب يحتفظ بقدرة عسكرية مستقلة، وارتباط استراتيجي بمحور تقوده إيران، ما يخلق ازدواجية واضحة في القرار السياسي والأمني.النفوذ الإيرانيلا يمكن فصل دور «حزب الله» عن الامتداد الإيراني في المنطقة،</p><p class='article-text'>حيث يشكّل الحزب إحدى أبرز أدوات طهران في إدارة الصراع مع إسرائيل. هذا الارتباط وضع لبنان في موقع متقدم ضمن المواجهة الإقليمية، لكنه في المقابل يحدّ من قدرة الدولة على تبني سياسات مستقلة.ومع تصاعد الضغوط الدولية، وخصوصاً من الولايات المتحدة وبعض القوى الأوروبية،</p><p class='article-text'>يبرز اتجاه لدفع لبنان نحو إعادة تعريف هذه العلاقة، بما يضمن حصر القرار السيادي داخل مؤسسات الدولة، ولو بشكل تدريجي.استعادة الدولة المختطفةيرى المحلل السياسي اللبناني حنا صالح، أن لبنان بدأ فعلياً ترجمة بيانه الوزاري إلى خطوات عملية، عبر تبنّي خيار سياسي ودبلوماسي بدل الانخراط في حرب مفتوحة تُدار بقرارات خارجية.</p><p class='article-text'>ويؤكد أن بيروت اختارت منذ البداية خوض معركة قائمة على بناء تحالفات دولية والاستعانة بكفاءات عالمية، بهدف فضح الاحتلال الإسرائيلي والعمل على إنهائه.ويشير إلى أن موقف رئاسة الجمهورية يعكس هذا التوجه، من خلال الاستعداد للذهاب بعيداً في المسار التفاوضي لوقف التدهور عند حدوده الحالية، موضحاً أن المفاوضات المباشرة – التي جاءت أيضاً تحت ضغط أمريكي – تستهدف وقف العدوان، ووقف الدمار، وانسحاب إسرائيل، وبسط السيادة الكاملة على الأراضي اللبنانية.</p><div id='استعادة-الدولة'><h2>استعادة الدولة</h2></div><p class='article-text'>ويضيف صالح إن لبنان، عبر هذه الأهداف، يسعى لاستعادة دولته المختطفة بفعل الطائفية والسلاح غير الشرعي، مؤكداً إصرار الحكومة على التعامل مع تداعيات الحرب الكارثية التي خلّفت دماراً واسعاً وتهجيراً كبيراً.ويصف ما يجري بأنه مأساة وطنية كبرى، حيث يتعرض لبنان لما يعده «إجراماً مزدوجاً» من جهة الهجوم  الإسرائيلي الذي يدمر الأرض،</p><p class='article-text'>ومن جهة أخرى النفوذ الإيراني الذي يحاول الإمساك بقرار الدولة.ويشدد على أن لبنان لا يذهب إلى الحوار من موقع ضعف، بل من موقع حق وسيادة، مع سعيه لضمان حدوده ومنع استخدام أراضيه نقطة انطلاق لأي صراع.</p><p class='article-text'>ويخلص إلى أن البلاد تتطلع للخروج من الحرب والانخراط في مسار مختلف كلياً عن المرحلة السابقة، يقوم على استعادة القرار الوطني وبناء دولة قادرة على مواجهة التحديات.</p><div id='استحقاق-تاريخي'><h2>استحقاق تاريخي</h2></div><p class='article-text'>بدوره، يرى خبير العلاقات الدولية، د. طارق البرديسي، أن لبنان يقف اليوم أمام استحقاق تاريخي يفرض عليه استعادة «هيبة الدولة» والقرار السيادي المختطف، موضحاً أن ربط المصير اللبناني بأجندات إقليمية وولاءات خارجية عابرة للحدود قد جرّ البلاد إلى ويلات حروب ودمار لم تكن الدولة شريكة في قرارها، بل كانت ضحية لتبعاتها.</p><p class='article-text'>ويشدد على أن استعادة مفهوم «الدولة الفعلية» تتطلب إنهاء ظاهرة السلاح غير الرسمي الذي بات يشكل عبئاً على الاستقرار الداخلي وعائقاً أمام التعافي الاقتصادي.</p><p class='article-text'>ويخلص البرديسي إلى أن السيادة لا تتجزأ، وأن بناء دولة قوية ومحترمة دولياً يبدأ من حصر أدوات القوة في يد الشرعية، والتصدي للتدخلات التي جعلت من قرار الحرب والسلم رهينة في يد تنظيمات تأخذ أوامر من وراء الحدود، وهو ما يفرض على اللبنانيين الالتفاف حول مؤسساتهم الرسمية لضمان مستقبل آمن ومستقر بعيداً عن صراعات المحاور.</p>

لبنان على مفترق سيادي.. حراك لتحجيم إيران و«حزب الله»

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أدان المجلس الوطني الاتحادي، بأشد العبارات، المخطط الإرهابي الذي استهدف المساس بالوحدة الوطنية وزعزعة الاستقرار في الدولة، والذي تم الكشف عنه وضبط الخليةٍ الإرهابيةٍ التي خطط له، والتي كانت تُضمر الشر لهذا الوطن العزيز وتسعى إلى المساس بأمنه واستقراره، مؤكدا أن مثل هذه الوقائع لا تزيد مجتمع الإمارات إلا تماسكاً ووعياً والتفافاً حول قيادته الرشيدة ومؤسساته الوطنية، وتجدد في أبنائه العزم على التصدي بكل حزم لكل من تسوّل له نفسه الغدر بالوطن أو الإساءة إلى أمنه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي صقر غباش رئيس المجلس، في كلمة افتتح بها أعمال الجلسة الثامنة من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثامن عشر، التي عقدها اليوم، في قاعة زايد بمقر المجلس في أبوظبي، إن المجلس يقف في مستهل جلسته اليوم موقفاً وطنياً حازماً ويؤكد أن هذه الجريمة لا تمثل فقط اعتداءً على أمن الدولة وسلامة المجتمع، بل تمثل كذلك مخالفةً جسيمةً لتشريعات دولة الإمارات وقوانينها، وخيانةً صريحةً للوطن الذي احتضن هؤلاء، وأتاح لهم الأمن والأمان، وفتح لهم أبواب العيش الكريم في ظل دولةٍ قامت على العدل وسيادة القانون وصون الكرامة الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: "إننا، إذ نرفض هذا المسلك الإجرامي الآثم رفضاً قاطعاً، نؤكد أن دولة الإمارات التي مدّت يدها بالخير، وأرست نموذجاً فريداً في الاستقرار والتسامح والتعايش، لن تسمح لأي فكرٍ منحرف أو تنظيمٍ آثم أن يعبث بأمنها أو ينال من مكتسباتها، ونتوجه، في هذا المقام، بتحية تقدير واعتزاز إلى أجهزتنا الأمنية والجهات المختصة على ما أظهرته من يقظةٍ عالية وكفاءةٍ رفيعة في كشف هذا المخطط وإحباطه، بما يؤكد قوة مؤسساتنا وصلابة دولتنا وجاهزيتها الدائمة لحماية الوطن وصون منجزاته"، مؤكدا أن دولة الإمارات العربية المتحدة ستبقى، بإذن الله، وطناً عزيزاً مصوناً، عصيّاً على دعاة الفوضى والتطرف، ثابتاً على نهجه في الاعتدال، راسخاً في التزامه بأمن الإنسان وكرامته، وماضياً في رسالته الحضارية بثقةٍ وقوةٍ واقتدار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش المجلس الوطني الاتحادي خلال الجلسة، موضوع سياسة الحكومة في شأن سلامة وانسيابية الحركة المرورية، وتبنى عددا من التوصيات، أكدت أهمية الاطلاع على التجارب المحلية والدولية في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في هذا المجال، واستخدامه في تعديل عدد الحارات أثناء فترات الازدحام المروري على الطرق الاتحادية السريعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالبت التوصيات بتعزيز التنسيق بين الجهات ذات العلاقة بهدف ترسيخ انسيابية الحركة المرورية في الدولة من خلال التخطيط المستدام للطرق، والإدارة الفعّالة للحوادث والازدحام، وتحقيق متطلبات السلامة المرورية وتقليل الانبعاثات الكربونية، والإسراع في إنشاء منصة موحدة لتسهيل التنسيق بين الجهات الاتحادية والمحلية، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإطلاق حملات توعوية سلوكية مستمرة، ونشر فيديوهات توعوية لحوادث حقيقية، وتوعية السائقين بكيفية إدارة انفعالاتهم على الطريق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت التوصيات إلى إعداد إطار تنظيمي موحد يحدد المعايير الفنية وضوابط تشغيل تقنيات النقل الذكي، وينظم عمل مزودي الخدمات وشروط ترخيص البنى التحتية بما يتوافق مع أنظمة الذكاء الاصطناعي، وتنظيم شروط امتلاك المركبات، بما في ذلك تحديد العمر الافتراضي لها، بهدف معالجة الزيادة في عدد الرحلات خلال أوقات الذروة وضمان انسيابية الحركة المرورية، والإسراع في إصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2024 بشأن تنظيم السير والمرور وتضمينها الأحكام اللازمة التي من شأنها تحقيق سلامة وانسيابية الحركة المرورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر مناقشة الموضوع، معالي المهندس سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، وسعادة العميد الدكتور راشد سلطان الخضر، مدير عام الشؤون القانونية في وزارة الداخلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقرر المجلس إرجاع التوصيات إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون والشكاوى، لإعادة صياغتها وفق مداخلات الأعضاء.</div></p>

"الوطني الاتحادي" يدين المخطط الإرهابي الذي استهدف أمن واستقرار الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت «الوطنية العقارية»، الذراع العقارية لشركة الصكوك الوطنية، اقتراب تسليم مشروع «399 هيلز بارك» في دبي هيلز استيت مع وصول نسبة الإنجاز إلى 97%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد محمد قاسم العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الصكوك الوطنية، أن مؤشرات السوق العقارية في دبي تعكس قوة الزخم الاستثماري واستمرار الطلب على المشاريع السكنية والتجارية عالية الجودة، فقد تجاوزت قيمة المبيعات الإجمالية خلال عام 2025 حاجز 540 مليار درهم، بنمو سنوي بلغ 25%، فيما تخطى عدد التعاملات 200 ألف عملية، بزيادة قدرها 18% مقارنة بعام 2024، كما استحوذت مبيعات المشاريع على الخريطة على أكثر من 70% من إجمالي التعاملات، ما يعكس الثقة المتواصلة للمستثمرين في المشاريع الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الربع الأول من العام 2026 حافظ على التوجه التصاعدي، حيث وصلت المبيعات إلى ما يقارب 145 مليار درهم وأحجام التعاملات قد تجاوزت 58 ألف عملية بيع وشراء، ما يعكس تواصل النمو السنوي، ويعزز مكانة دبي كأحد أكثر الأسواق العقارية العالمية التي تستقطب اهتمام المستثمرين بفضل طبيعتها التي تتميز بالمرونة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن هذا التوجه التصاعدي لنشاط السوق يدفعنا إلى تطوير المزيد من المجمعات السكنية ذات الجودة العالية بما فيها مشروع 399 هيلز بارك.</div></p>

«الوطنية العقارية»: إنجاز 97% من مشروع «399 هيلز بارك»

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واصل البنك العربي المتحد أداءه القوي، خلال الربع الأول من عام 2026، مدعوماً بنمو ملحوظ في الدخل التشغيلي، وتوسع في الأصول والائتمان، إلى جانب الحفاظ على مستويات قوية من رأس المال والسيولة، ما يعكس مرونة نموذج أعماله وقدرته على مواجهة تقلبات الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن البنك العربي المتحد عن تحقيق صافي أرباح قدره 75 مليون درهم خلال الربع الأول من عام 2026، مستنداً إلى نمو بنسبة 16 % في إجمالي الدخل التشغيلي، الذي بلغ 193 مليون درهم، مقارنة بـ165 مليون درهم في الفترة نفسها من العام السابق، كما سجل صافي دخل الفوائد نمواً قوياً بنسبة 34 %، ما عزز الأداء العام للبنك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة 29 % على أساس سنوي، مدعومة بزيادة الدخل التشغيلي والانضباط في إدارة المصروفات، ما يعكس كفاءة التشغيل واستمرارية تنفيذ استراتيجية النمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل البنك صافي مخصصات انخفاض قيمة بقيمة 18 مليون درهم، مقارنة بصافي عكس مخصصات في العام السابق، وهو ما يعكس انتهاء تأثير استردادات استثنائية لمرة واحدة، خلال الفترة المقارنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مستوى الميزانية، ارتفع إجمالي الأصول إلى نحو 27 مليار درهم بزيادة 15%، مدعوماً بنمو قوي في محفظة القروض والتمويل الإسلامي التي ارتفعت بنسبة 21% لتصل إلى 15.1 مليار درهم، إلى جانب زيادة الاستثمارات بنسبة 22% لتبلغ 8.3 مليار درهم. كما ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 11% لتصل إلى 16.7 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحافظ البنك على مؤشرات مالية قوية، حيث بلغت نسبة القروض المتعثرة 2.6%، مع تغطية مخصصات عند 110%، ما يعكس جودة الأصول. كما سجل معدل كفاية رأس المال مستوى مرتفعاً عند 20.4%، ونسبة الشق الأول من رأس المال عند 16.4%، وكلاهما أعلى بكثير من المتطلبات التنظيمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جانب السيولة، بلغت نسبة القروض إلى الموارد المستقرة 73%، بينما سجلت نسبة الأصول السائلة المؤهلة 16%، ما يعكس مركزاً مالياً متيناً ومستقراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد شريش بيديه الرئيس التنفيذي للبنك العربي المتحد أن النتائج تعكس قوة ومرونة نموذج أعمال البنك، مشيراً إلى أن النمو في الدخل والأصول يعزز الثقة في الاستراتيجية المعتمدة، إلى جانب الالتزام الصارم بإدارة المخاطر وضبط المصروفات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشار إلى استمرار البنك في توسيع شبكة فروعه داخل دولة الإمارات لتعزيز الوصول إلى العملاء، بالتوازي مع دعم التحول الرقمي، بما يواكب تطلعات العملاء ويعزز تجربة الخدمات المصرفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم البنك تأكيده على التزامه بالحفاظ على مركز مالي قوي، مستنداً إلى رؤية دولة الإمارات في بناء اقتصاد مزدهر، مع استمرار التفاؤل بفرص النمو المستقبلية في القطاع المصرفي.</div></p>

الأرباح التشغيلية تقفز 29 % والأصول تتجاوز 27 مليار درهم مع مؤشرات رأسمال وسيولة قوية

75 مليون درهم أرباح البنك العربي المتحد بالربع الأول من 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">حدد تقرير صادر عن المجلس الوطني الاتحادي، ممثلاً في لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون والشكاوى، خلال جلسة المجلس اليوم، 9 توصيات رئيسية في شأن موضوع "سياسة الحكومة في شان سلامة وانسيابية الحركة المرورية" تسهم في الحد من الازدحام والحوادث على مستوى الدولة، وذلك ضمن 3 محاور رئيسية ركزت على: البنية التحتية الذكية، التنسيق المؤسسي، وتحديث الأطر التشريعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المحور الأول، المتعلق بتطوير استراتيجية البنية التحتية الذكية، دعا التقرير إلى أهمية الاستفادة من التجارب المحلية والدولية في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي بما يسهم في تعزيز السلامة المرورية وتحسين انسيابية الطرق. كما أوصى باستخدام هذه التقنيات بشكل عملي، من خلال تعديل عدد الحارات على الطرق الاتحادية السريعة خلال أوقات الذروة، بما يواكب الكثافة المرورية ويحد من الاختناقات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأما المحور الثاني، الذي تناول تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، فدعا إلى تكثيف الجهود المشتركة بين الجهات الاتحادية والمحلية لضمان تحقيق تخطيط مستدام للطرق وتحسين حركة السير. وأكد التقرير ضرورة الإسراع في إنشاء منصة موحدة تتيح تبادل البيانات وتنسيق الجهود بين مختلف الجهات ذات العلاقة، بما يسهم في اتخاذ قرارات مرورية أكثر كفاءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تضمنت التوصيات في هذا السياق أهمية التعاون في استخدام اللوحات الذكية كوسيلة فعالة لإدارة السلوك المروري، إلى جانب إطلاق حملات توعوية مستمرة تستهدف الحد من السلوكيات الخطرة، مثل القيادة العدوانية والتشتت أثناء القيادة، لما لها من دور مباشر في زيادة الحوادث المرورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المحور الثالث، الخاص بفعالية التشريعات، أوصى التقرير بإعداد إطار تنظيمي موحد يحدد المعايير الفنية وضوابط تشغيل تقنيات النقل الذكي، بما يضمن تكاملها مع منظومة الطرق في الدولة. كما دعا إلى تنظيم شروط امتلاك المركبات، بما في ذلك تحديد عمر افتراضي لها، بهدف الحد من الزيادة في عدد الرحلات وتحسين كفاءة استخدام الطرق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد التقرير كذلك على أهمية الإسراع في إصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2024 بشأن تنظيم السير والمرور، مع تضمينها الأحكام اللازمة التي تدعم تحقيق الأهداف المرجوة في تعزيز السلامة المرورية وتقليل الازدحام. وتعكس هذه التوصيات توجهات الدولة نحو تبني حلول ذكية ومتكاملة في إدارة الحركة المرورية، بما يواكب النمو العمراني والسكاني، ويعزز جودة الحياة لمختلف فئات المجتمع</div></p>

الإمارات.. 9 توصيات لتعزيز انسيابية الحركة المرورية

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أن الطلبة الذين تبلغ أعمارهم 12 عاماً فأكثر يمكنهم التنقل عبر مترو دبي بمفردهم، فيما يمكن لأولياء أمور الطلبة من الفئة العمرية بين 8 و11 عاماً إمكانية التقدم بطلب للحصول على تصريح خاص يتيح لأبنائهم استخدام المترو بشكل مستقل، وفق ضوابط محددة تضمن سلامتهم، أما الأطفال دون سن 8 سنوات، فلا يسمح لهم باستخدام المترو إلا برفقة شخص بالغ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت الهيئة عبر منصاتها الرقمية الطلبة وأولياء الأمور إلى الالتزام بمجموعة من الإرشادات التي تسهم في جعل الرحلات اليومية أكثر أماناً وانسيابية، والتي يأتي في صدارتها التخطيط المسبق للرحلة، والانطلاق في وقت مبكر لتفادي الازدحام، والتأكد من توفر رصيد كاف في بطاقة «نول» قبل الوصول إلى المحطات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما دعت الهيئة إلى الالتزام بتعليمات الصعود والنزول داخل المحطات وعربات القطار، مثل إفساح المجال للركاب للنزول قبل الصعود، والوقوف بعيداً عن الأبواب، والاستعداد للنزول قبل الوصول إلى المحطة بوقت كاف، بما يضمن تدفق الحركة بسلاسة ويعزز تجربة المستخدمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، جددت الهيئة دعوتها لسائقي المركبات بضرورة الالتزام بتعليمات ذراع التوقف الخاصة بالحافلات المدرسية، باعتبارها أحد أهم عناصر السلامة المرورية لحماية الطلبة أثناء صعودهم ونزولهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الذراع التحذيري</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أنه على السائقين التوقف التام فور تشغيل الذراع التحذيري، وعدم التحرك إلا بعد عبور جميع الطلبة ووصولهم إلى مناطق الأمان، وسحب الذراع وانطفاء الأضواء التحذيرية، مشيرة إلى أن مخالفة هذه التعليمات تعرض مرتكبيها لغرامات مالية وإجراءات قانونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الهيئة تفاصيل آلية التوقف وفق نوع الطريق، حيث يجب على المركبات في الطرق غير المقسمة «التي لا تحتوي على جزيرة وسطية أو حاجز فاصل» التوقف على بعد لا يقل عن 5 أمتار في كلا الاتجاهين، لضمان حماية الطلبة من أي حركة مفاجئة، أما في الطرق المقسمة التي تتضمن جزيرة وسطية، فيلزم فقط السائقون الذين يسيرون خلف الحافلة بالتوقف على المسافة ذاتها، فيما تستمر حركة السير في الاتجاه المقابل بشكل طبيعي، وتأتي هذه الإجراءات ضمن منظومة متكاملة تعمل الهيئة من خلالها على رفع مستوى الوعي المروري وتعزيز ثقافة السلامة لدى جميع مستخدمي الطريق.</div></p>

أعمار ممنوعة من التنقل عبر «مترو دبي» دون مرافق

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يواصل بنك دبي التجاري تسجيل أداء مالي قوي يعكس متانة القطاع المصرفي في دولة الإمارات، مدعوماً بنمو في الائتمان والودائع والدخل التشغيلي، إلى جانب مؤشرات قوية للسيولة وكفاية رأس المال، ما يؤكد قدرته على تحقيق نمو مستدام في بيئة اقتصادية متغيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل بنك دبي التجاري صافي ربح 830 مليون درهم في الربع الأول 2026، بزيادة قدرها 0.2% على أساس سنوي. وقبل احتساب الضرائب بلغ 912 مليون درهم، بزيادة بنسبة 0.3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، كما حافظ البنك على عائد قوي على حقوق الملكية بلغت نسبته 20.57% بعد الضريبة، ما يعكس جودة أدائه واستمراريته ويحقق قيمة استثنائية للمساهمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إجراءات استباقية </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال الدكتور بيرند فان ليندر، الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري: «يسرّني أن أعلن أن أداء البنك كان قوياً، مدعوماً بمستويات متينة من التمويل والسيولة ونسب رأس المال. ولا يفوتنا هنا أن نثمن الجهود التي يبذلها قادتنا وحكومة دولة الإمارات والإجراءات الاستباقية المتواصلة التي تم اتخاذها، بما في ذلك إعلان مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عن حزمة دعم مرونة المؤسسات المالية، بهدف تعزيز مرونة القطاع المصرفي، إضافة إلى التدابير الاستراتيجية التي أعلن عنها المجلس التنفيذي لإمارة دبي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «تعكس نتائجنا للربع الأول من عام 2026 قوتنا ومرونتنا، حيث نواصل تقديم وتحقيق قيمة مستدامة لمساهمينا، كما نركز على خدمة عملائنا ووضعهم في صميم أعمالنا ودفع عجلة التحول الرقمي وتمكين الكفاءات الوطنية، وسيواصل البنك تقديم تجارب مالية سلسة وآمنة ومخصصة، مساهماً في التحول الاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة وطموحاتها العالمية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استمرارية الأعمال </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتكز أداء البنك، خلال الربع الأول من عام 2026، على نمو قوي في القروض وأرصدة حسابات التوفير والحسابات الجارية والدخل غير الممول، مدعوماً بأطر متينة لاستمرارية الأعمال، ومستويات قوية من التمويل والسيولة ورأس المال، إلى جانب الكفاءة العالية في التميز التشغيلي وتطبيق ممارسات حكيمة واستباقية لإدارة المخاطر. وارتفع الدخل التشغيلي للبنك بنسبة 6.2%، مقارنةً بالربع الأول من عام 2025 ليصل إلى 1.456 مليار درهم. يعزى ذلك إلى زيادة صافي دخل الفوائد بنسبة 2.4% مدفوعاً بالنمو القوي في القروض وحسابات التوفير والحسابات الجارية، ونمو الدخل غير الممول بنسبة 16.0%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما بلغت المصروفات التشغيلية 392 مليون درهم، بزيادة قدرها 5.8%، في ظل مواصلة البنك الاستثمار في التحول الرقمي والتكنولوجيا ونمو الأعمال والحوكمة والامتثال التنظيمي، وظلت نسبة الكلفة إلى الدخل عند مستوى قوي بلغت نسبته 26.90%، ما يؤكد كفاءة التشغيل المنضبطة في ظل تعزيز البنك لقدراته ومبادراته التنموية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جودة الأصول </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بلغ إجمالي أصول البنك 157.9 مليار درهم كما في 31 مارس 2026، بزيادة قدرها 11.9% مقارنة بـ 141.1 مليار درهم إماراتي في 31 مارس 2025. كما ارتفع إجمالي القروض والسلف بنسبة 4.1% على أساس سنوي ليصل إلى 106.4 مليارات درهم، فيما ارتفع صافي القروض والسلف بنسبة 5.3% ليصل إلى 102.1 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونمت ودائع العملاء بنسبة 10.0% على أساس سنوي لتصل إلى 109.6 مليارات درهم إماراتي، مع استحواذ أرصدة حسابات التوفير والحسابات الجارية منخفضة الكلفة على 51% من إجمالي الودائع. وبلغت نسبة القروض إلى الودائع 93.1%، فيما سجلت نسبة السلفيات إلى الموارد المستقرة 86.94%، وهي نسب تقع ضمن الحد التنظيمي الذي حدده مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، مع تعديل بعض النسب بشكل مؤقت ضمن إطار حزمة تعزيز مرونة المؤسسات المالية، ما يعكس وضعاً مالياً قوياً وحذراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شهدت جودة أصول بنك دبي التجاري مزيداً من التحسن خلال الربع الأول من عام 2026. وانخفضت نسبة القروض المتعثرة إلى 3.55% من 4.29% في نهاية الربع الأول من عام 2025، ما يؤكد جودة الأصول الممتازة. وحافظ البنك على وضع رأسمالي قوي، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 15.45%، ونسبة الشريحة الأولى 14.32%، ونسبة رأس المال الأساسي من الشريحة الأولى 12.54%، وهي جميعها أعلى بكثير من الحد الأدنى للمتطلبات التنظيمية.</div></p>

نمو مستقر في الدخل والأصول مع تعزيز قوي للسيولة وكفاية رأس المال عند مستويات مرتفعة

830 مليون درهم أرباح «دبي التجاري» بالربع الأول 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئياً إلى غائم أحياناً مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على الجزر وبعض المناطق الساحلية والشرقية، مع انخفاض آخر في درجات الحرارة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً مثيرة للغبار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الرياح شمالية شرقية – شمالية غربية / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الخليج العربي خفيف إلى متوسط الموج قد يضطرب أحياناً غرباً فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 19:04 والمد الثاني 04:59 والجزرالأول عند الساعة 11:42 والجزر الثاني عند الساعة 22:10.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحر عمان خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعه 14:51 والمد الثاني عند الساعة 01:46 والجزر الأول عند الساعة 07:59 والجزر الثاني عند الساعة 20:40.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أبوظبي 37 24 70 35</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دبي 36 28 55 30</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الشارقة 38 25 45 25</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عجمان 31 26 80 45</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أم القيوين 37 23 40 20</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رأس الخيمة 39 23 55 15</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الفجيرة 35 29 40 25</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">العـين 39 28 50 20</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ليوا 38 22 90 35</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الرويس 30 24 65 45</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">السلع 31 22 70 35</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دلـمـا 32 23 90 45</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">طنب الكبرى / الصغرى 30 23 90 45</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أبو موسى 30 23 85 40.</div></p>

الطقس المتوقع في الإمارات غداً

<p class='article-text'><div data-empty="false"> تستضيف دولة الإمارات فعالية "مؤثري الخليج"، المنصة الحوارية الخليجية التي ينظمها المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، يوم 27 أبريل الحالي، في فندق "أتلانتس النخلة" في دبي، بمشاركة أكثر من 1000 إعلامي ومفكر وصانع محتوى من دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك بهدف مناقشة صناعة سردية خليجية مؤثرة تعكس تطلعاتها وتبرز ثوابتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشهد الفعالية جلسات حوارية يشارك فيها قيادات حكومية وإعلاميون وصناع محتوى لتبادل الرؤى، وتوحيد الجهود نحو صياغة خطاب إعلامي أكثر تأثيراً ووضوحاً، يعكس تطلعات دول الخليج ويعزز حضورها الفاعل في المشهد الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف الفعالية إلى إيصال صوت دول الخليج إلى العالم، وإبراز الثوابت السياسية والإنسانية التي تنطلق منها سياساتها ومبادراتها، بما يسهم في تعزيز حضورها الدولي عبر بناء سردية واضحة ومتسقة، تُعبّر عن مواقفها تجاه القضايا ذات الأولوية الوطنية والإقليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء أن فعالية "مؤثري الخليج" تنطلق من الأهمية الإستراتيجية البالغة التي بات يشكلها تطوير وتمكين صناعة إعلامية خليجية تصل للعالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معالي محمد القرقاوي إلى أن فعالية "مؤثري الخليج" تؤكد بوضوح مكانة دول الخليج كحاضنات للشباب وبيئة خصبة للعقول المبدعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسعى فعالية "مؤثري الخليج" إلى تمكين صناع المحتوى من خلال تطوير مهاراتهم وخبراتهم العملية والإبداعية لإنتاج محتوى رقمي هادف ليكون صوتاً لتطلعات شعوب المنطقة في مواجهة التحديات، وقادراً على تقديم السردية الوطنية ورسالة مجتمعات المنطقة بمهنية عالية وأكثر تأثيراً وانتشاراً عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف الفعالية إلى استشراف مستقبل صناعة المحتوى عبر تطوير رؤى مبتكرة للتعامل مع التحولات المتسارعة في المشهد الإعلامي الرقمي، ومواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة، بما يمكن من التعامل مع مختلف التحديات والظروف ويضمن تدفق معلومات دقيقة وموثوقة تحمي الجمهور من التضليل أو الاستقطاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسهم فعالية "مؤثري الخليج" في ترسيخ مكانة دول الخليج وتأكيد دورها كمركز ثقل عالمي يجمع العقول والمبدعين، وتعزيز مكانتها كبيئة آمنة ومستقرة لاقتصاد صناعة المحتوى، قادرة على تحويل التحديات الجيوسياسية إلى فرص للابتكار والنمو، كما تسعى الفعالية إلى اكتشاف وتطوير المواهب الصاعدة، وتوجيه طاقاتها نحو مشاريع رقمية تخدم قضايا التنمية، وبناء جيل من المبتكرين يدرك حجم مسؤوليته في حماية الوعي العام والمساهمة في استقرار المنطقة.</div></p>