كشفت دراسة علمية حديثة عن مؤشرات مقلقة تهدد بقاء خمسة أنواع من الكائنات البحرية التي تعيش في أعماق الخليج، بعدما أظهرت التحليلات الجينية تراجع قدرتها على التكيف مع التغيرات البيئية، ما يثير مخاوف من أن تمتد أزمة التنوع البيولوجي إلى أعماق المحيطات التي كان يُعتقد طويلاً أنها بمنأى عن كثير من التهديدات البيئية.
وأجرى الدراسة باحثون من جامعة فلوريدا الدولية، بقيادة عالم الأحياء البحرية بيدرو بيريس، من مختبر «براكن غريسوم»، حيث فحصوا البيانات الوراثية لـ486 عينة بحرية جُمعت خلال الفترة الممتدة من 2011 إلى 2023، شملت ثلاثة أنواع من أسماك المصابيح البحرية ونوعين من روبيان أعماق البحار، بهدف رصد التغيرات التي طرأت على تركيبتها الجينية وتقييم قدرتها على مواجهة الضغوط البيئية المستقبلية.
مؤشرات وراثية
وأظهرت النتائج أن الأنواع الخمسة جميعها تحمل مؤشرات وراثية ترتبط بارتفاع مخاطر الانقراض، فيما سجل أحد أنواع أسماك المصابيح، المعروف علمياً باسم «Diaphus dumerilii»، تراجعاً في تنوعه الجيني بنحو 8% خلال 12 عاماً فقط، وهي نسبة تضاهي أو تتجاوز مستويات الفقد المسجلة لدى بعض الحيوانات المهددة بالانقراض خلال فترات زمنية أطول بكثير.
كما كشفت التحليلات أن الأنواع الخمسة تمتلك أحجاماً منخفضة نسبياً من التجمعات السكانية الفعالة، وهو مقياس علمي لا يعكس بالضرورة العدد الإجمالي للكائنات الحية، وإنما عدد الأفراد الذين يسهمون فعلياً في نقل جيناتهم إلى الأجيال اللاحقة، ما يعني أن أعداد هذه الكائنات قد تبدو كبيرة، في حين تستند قدرتها على الحفاظ على تنوعها الوراثي إلى مجموعة محدودة من الأفراد.
وقال بيريس إن النتائج تتحدى الاعتقاد السائد بأن الكائنات التي تعيش في أعماق البحار تتمتع بقدرة أكبر على الصمود لمجرد انتشارها في مساحات شاسعة، مشيراً إلى أن الاعتماد على أعداد الكائنات وحدها لا يكشف الصورة الكاملة لوضعها البيئي، ولا يوضح مدى قدرتها على الاستمرار والتكيف على المدى الطويل.
تنوع جيني
ويكتسب التنوع الجيني أهمية كبيرة في ضمان بقاء الأنواع، إذ يوفر الاختلاف الوراثي بين أفراد النوع الواحد فرصاً أكبر للتكيف مع الظروف المتغيرة ومقاومة الأمراض والتعافي من الاضطرابات البيئية. وعندما يتراجع هذا التنوع، تصبح الكائنات أكثر عرضة للتأثر بالتهديدات التي قد تواجهها مستقبلاً.
من جانبها، أكدت هيثير براكن غريسوم، الباحثة المشاركة في الدراسة ونائبة مدير قسم السواحل والمحيطات بمعهد البيئة في الجامعة، أن فقدان التنوع الجيني يحرم التجمعات الحيوية من الاختلافات الوراثية الضرورية للتكيف مع المتغيرات البيئية ومقاومة الأمراض والتعافي من الاضطرابات، ما قد يضعف قدرتها على مواجهة التحديات المستقبلية.
نماذج مناخية
ولم تقتصر التحذيرات على المؤشرات الوراثية، إذ استخدم الباحثون نماذج مناخية لتوقع التغيرات التي قد تطرأ على الموائل البحرية الملائمة لهذه الأنواع بحلول عامي 2050 و2100، وأظهرت التقديرات أن أربعة من الأنواع الخمسة قد تواجه تراجعاً كبيراً في المساحات المناسبة لمعيشتها، قد يصل إلى 70%.
ومن شأن هذا الانكماش المحتمل أن يضاعف الضغوط على تجمعات بحرية تعاني بالفعل محدودية التنوع الجيني، ويقلص فرص بقائها في ظل التغيرات المناخية والاضطرابات البيئية المتسارعة.
وتفتح النتائج أيضاً باب التساؤلات بشأن الآثار طويلة الأمد لكارثة التسرب النفطي في منصة «ديب ووتر هورايزن» عام 2010، التي شهدت تراجعاً ملحوظاً في أعداد بعض الكائنات البحرية العميقة وفق دراسات سابقة. غير أن الباحثين لم يثبتوا وجود علاقة سببية مباشرة بين الحادثة والتغيرات الجينية التي رصدتها الدراسة الجديدة.
وأوضح بيريس أن النتائج تشير إلى احتمال أن تكون بعض التجمعات البحرية تعاني هشاشة وراثية حتى قبل وقوع الكارثة، الأمر الذي قد يجعلها أكثر تأثراً بالاضطرابات البيئية الكبرى، مثل التسربات النفطية.
نظم بيئية
وتسلط الدراسة الضوء على أهمية تطوير أساليب تقييم صحة النظم البيئية البحرية، إذ إن عمليات الرصد التقليدية التي تركز على أعداد الكائنات قد لا تكشف المخاطر الوراثية الكامنة التي تهدد بقاءها مستقبلاً.
ويرى الباحثون أن تحليل الحمض النووي ومتابعة التغيرات الجينية على مدى سنوات طويلة يوفران مؤشرات أكثر دقة بشأن قدرة الأنواع على الصمود والتكيف، داعين إلى دمج المراقبة الجينية ضمن برامج تقييم التنوع البيولوجي، وتعزيز الدراسات طويلة الأمد للكائنات التي تعيش في أعماق البحار.
وتؤكد الدراسة، المنشورة في 12 نوفمبر 2026 بدورية «Nature Communications» العلمية، أن حماية الحياة البحرية لا ينبغي أن تقتصر على مراقبة أعداد الكائنات، بل تتطلب فهماً أعمق لصحتها الوراثية وقدرتها على الاستمرار، حتى لا تتحول المخاطر الخفية في أعماق البحار إلى خسائر بيئية يصعب تداركها.



