<p class='article-text'><div data-empty="false">السَّدّ عِنْد الْبَايِرْ</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حَدِّهْ ثَلاثْ ايَّامْ</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وْعِنْد أصْحَابْ السَّرَايِرْ</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شَتَّى وْبَنَّى خْيَامْ</div></p>

<div data-empty=&quot;false&quot;>السَّدّ عِنْد الْبَايِرْ</div>

<div data-empty=&quot;false&quot;>حَدِّهْ ثَلاثْ ايَّامْ</div>

<div data-empty=&quot;false&quot;>وْعِنْد أصْحَابْ السَّرَايِرْ</div>

<div data-empty=&quot;false&quot;>شَتَّى وْبَنَّى خْيَامْ</div>

أشياء من الماضي

آخر الأخبار

<p class='article-text'><div data-empty="false">  تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم اتصالاً هاتفياً من فخامة فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية، بحثا خلاله مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك لتعزيز الشراكة الإستراتيجية التي تجمع البلدين بما يحقق مصالحهما المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استعرض الجانبان خلال الاتصال عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها، وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة بشأنها مؤكدين أهمية العمل على ترسيخ أسباب الأمن والاستقرار الإقليميين لما فيه مصلحة جميع شعوب المنطقة ودولها.</div></p>

محمد بن زايد والرئيس الروسي يبحثان هاتفياً مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد ضرار بالهول الفلاسي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لمجموعة «المجلس»، أن دولة الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها وجهةً عالمية لرؤوس الأموال، وأن التركيز يتجه اليوم إلى ما تضيفه هذه الاستثمارات للاقتصاد الوطني من تكنولوجيا وخبرات وقدرات وشراكات تعزز تنافسية الدولة وتدعم مسارها التنموي. وقال إن الاستثمار المؤثر هو الذي يربط رأس المال بالمعرفة والقدرات والأولويات الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال لقاء إعلامي عقده بالهول، اليوم، في مقر المجموعة بدبي، بمشاركة محمد العقرباوي، الشريك الإداري للمجموعة، تناول تطورات المشهد الاقتصادي والاستثماري في الدولة، والدور المتنامي للعلاقات الحكومية والشؤون العامة في مساعدة الشركات والمستثمرين على فهم البيئة المؤسسية وربط أهدافهم التجارية بالفرص المتاحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح بالهول أن الإمارات نجحت في بناء بيئة اقتصادية واستثمارية عالمية المستوى تتيح للشركات الدولية دخول السوق والتوسع والنمو، وأن المرحلة المقبلة تقوم على تحويل هذه البيئة إلى شراكات تحقق قيمة متبادلة للشركات والمستثمرين وتخدم أولويات الاقتصاد الوطني في آن. وطرح سؤالاً قال إنه بات يتقدم على سؤال حجم الاستثمار المستقطب: ماذا يمكن لهذا الاستثمار أن يضيف إلى الاقتصاد؟ مبيناً أن القيمة الحقيقية تنشأ حين يقترن رأس المال بالمعرفة والقدرات، بما يعزز تنافسية الاقتصاد ويفتح آفاقاً جديدة للنمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن العلاقة بين الحكومة وقطاع الأعمال تشهد تحولاً متسارعاً، فقد تجاوزت تسهيل الوصول وبناء قنوات التواصل إلى فهم الأولويات وتحقيق المواءمة بين المصالح وتطوير شراكات قادرة على إحداث أثر حقيقي.</div></p><h2>ملتقى للحوار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بالهول إن الواقع هو الذي فرض مهمات المجموعة، وإن «المجلس» في جوهره ملتقى للحوار بحثاً عن مخارج وحلول للتحديات، معتبراً أن الحوار الاقتصادي أعمق أثراً من الحوار السياسي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستحضر بالهول نهج صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تقديم الاقتصاد على السياسة، مشيراً إلى أن بناء أساس اقتصادي وإنساني متين هو السبيل إلى التطور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن نجاح التجربة الإماراتية امتد أثره إلى محيطها الإقليمي، فسرّع وتيرة التطور فيه وضاعف زخم اقتصاداته، مؤكداً أن ما يميز الإمارات هو خصوصيتها الاجتماعية والقانونية التي تمنح المستثمر بيئة مستقرة وواضحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّن أن تطور الاقتصاد الإماراتي، وما رافقه من تنويع ونمو لقطاعات جديدة وتعزيز للقدرات الوطنية، وسّع نطاق الفرص أمام المستثمرين والشركات الدولية، وأن قيمة الاستثمار تقاس بما يضيفه من معرفة وكفاءات وابتكار، وبما يسهم به في تطوير القطاعات وتعزيز سلاسل التوريد وفتح آفاق جديدة للتجارة والأعمال.</div></p><h2>استشارة واستشراف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعن طبيعة عمل المجموعة، أوضح بالهول أن مجالها استشاري وتوجيهي، إذ تقدم للشركات العالمية استشارات تلائم احتياجاتها في مجالات اقتصادية متعددة، وأن خبرتها في السوقين المحلية والإقليمية تمنحها أسبقية استشرافية في تحديد ما يناسب الشركات والمستثمرين. وأشار إلى أن «المجلس» يضم توليفة متنوعة من القطاعات، وأن خلفيات أعضائه وخبراتهم السياسية والاقتصادية تعين المجموعة على أداء دور مؤثر في تقديم الاستشارات للشركات الاستثمارية، مع بقاء الاقتصاد محور تركيزها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، أوضح محمد العقرباوي أن «المجلس» شركة إماراتية أمريكية ذات طابع تجاري ربحي، تقدم الاستشارات في الشؤون العامة للحكومات والمستثمرين، وتسعى إلى استقطاب الشركات من حول العالم لإقامة مشروعات تتناسب مع احتياجات المنطقة، كما تساعد الشركات على بناء الإطار التشريعي لمنتجاتها. وأضاف أن المجموعة تضم خبرات إعلامية عالمية تسهم في بناء قنوات التواصل مع المستثمرين وربط القطاع الخاص بالقطاع الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال العقرباوي: «نؤمن بأن العلاقات الحكومية الفاعلة تبدأ بالفهم قبل التواصل، وبالاستراتيجية قبل التحرك، حيث تمثل معرفة الجهات المعنية جزءاً من المعادلة، لكن الأهم هو فهم السياق الاقتصادي والمؤسسي، والانتقال من استقطاب الشركات إلى بناء الشراكات الحقيقية والمستدامة».</div></p><h2>نهج المجموعة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف العقرباوي أن المجموعة بدأت عملها مطلع عام 2025، ومرت بصعوبات في بداياتها، لكنها أنجزت حتى الآن 20 مشروعاً توزعت على قطاعات الخدمات المالية، والبناء والتشييد، والأمن السيبراني، والتقنيات الحيوية، معرباً عن الفخر بما تحقق خلال عام ونصف العام في ظل الظروف المحيطة والتحديات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن نهج المجموعة يستند إلى الخبرات التراكمية لفريقها ومعرفته بالبيئة التشريعية والحكومية والاقتصادية في الإمارات والمنطقة، إلى جانب خبراته في العلاقات الحكومية والشؤون العامة والاستشارات الاستراتيجية، وهو تكامل يتيح الجمع بين فهم احتياجات الشركات والمستثمرين ومعرفة أولويات الجهات المعنية، بما يساعد العملاء على التعامل مع بيئات الأعمال المتغيرة وبناء علاقات مؤسسية فاعلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل مجموعة «المجلس» نقطة التقاء بين الجهات الحكومية وقطاعات الاستثمار والأعمال، وتدعم الشركات الساعية إلى دخول السوق الإماراتية أو توسيع حضورها في دول مجلس التعاون الخليجي أو تطوير شراكات جديدة في الأسواق الإقليمية، عبر خدمات تشمل الاستشارات الاستراتيجية والشؤون العامة والعلاقات الحكومية، وتحديد الجهات ذات العلاقة وبناء مصفوفة العلاقات الاستراتيجية معها، ومساعدة الشركات على تحديد نقاط التلاقي بين أهدافها التجارية والأولويات الاقتصادية والاستراتيجية للدولة.</div></p>

ضرار بالهول: الحوار الاقتصادي أعمق أثراً من الحوار السياسي

الاقتصاد قبل السياسة.. «المجلس» تربط المستثمرين العالميين بأولويات الإمارات وتنجز 20 مشروعاً منذ 2025

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء في دبي الرقمية عن إطلاق مسح القوى العاملة في إمارة دبي 2026، بهدف رصد وقياس الخصائص الرئيسة للقوى العاملة وسوق العمل في الإمارة، وتوفير مؤشرات شاملة ومحدثة حول واقع سوق العمل في الإمارة، ودعم تطوير السياسات الاقتصادية والاجتماعية القائمة على البيانات.</div></p><iframe id="twitter-widget-0"   frameborder="0" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" class="" style="position: static; visibility: visible; width: 550px; height: 550px; display: block; flex-grow: 1;" title="Twitter Tweet" src="https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=false&amp;embedId=twitter-widget-0&amp;features=e30%3D&amp;frame=false&amp;hideCard=false&amp;hideThread=false&amp;id=2109958189664055457&amp;lang=en&amp;origin=file%3A%2F%2F%2FUsers%2Fhiteshchandwani%2FDownloads%2Ftwitter.html&amp;theme=light&amp;widgetsVersion=82e1070%3A1619632193066&amp;width=550px" data-tweet-id="2109958189664055457"></iframe>

دبي تطلق مسح القوى العاملة في 2026

<p class='article-text'>علامات تجارية وطنية تبحث التوسع في قطاع الأعمال ومنظومة الامتياز التجاري<br> 100 <br>مليون درهم مساهمة قطاع الفرانشايز في الناتج المحلي الإماراتي<br></p><p class='article-text'>تقود رابطة الإمارات للفرانشايز، التابعة لغرفة أبوظبي، مشاركة الإمارات في الدورة الرابعة والعشرين من معرض الفرانشايز التركي «هل تصبح شريك امتيازي؟»، في مدينة إسطنبول من 15 إلى 18 أكتوبر 2026، حيث تشارك الرابطة في المعرض من خلال تنظيم جناح إماراتي يضم 78 مشاركاً يمثلون علامات تجارية وطنية وشركات صغيرة ومتوسطة وناشئة، ورواد أعمال طموحين للتعرف على فرص الاستثمار والتوسع في قطاع الأعمال وقطاع الفرانشايز.<br>وتهدف المشاركة إلى إبراز قوة وتنافسية منظومة قطاع الفرانشايز وريادة الأعمال في دولة الإمارات، والتعريف بالإمكانات التي تتمتع بها العلامات التجارية الإماراتية، وفتح آفاق جديدة أمامها للوصول إلى المستثمرين والأسواق والشركاء من أنحاء العالم.<br>منصة مؤثرة<br>ويُعد معرض «هل تصبح شريك امتيازي؟» من أبرز الفعاليات المتخصصة في قطاع الفرانشايز في المنطقة، حيث يجمع تحت مظلته العلامات التجارية والمستثمرين ورواد الأعمال والخبراء لاستكشاف فرص النمو والاستثمار وبناء العلاقات التجارية. وتشهد دورة 2026 مشاركة أكثر من 200 علامة تجارية، مع استهداف أكثر من 30 ألف زائر ومستثمر من الأسواق المحلية والدولية، بما يعزز مكانة المعرض منصة مؤثرة للتواصل المباشر، واستكشاف الفرص، وإقامة الشراكات في قطاع الفرانشايز.<br>بيئة داعمة<br>وقال علي محمد المرزوقي، مدير عام غرفة أبوظبي ورئيس رابطة الإمارات للفرانشايز: «يمثل قطاع الفرانشايز رافداً مهماً لتنويع الاقتصاد الوطني، لما يتيحه من فرص لتوسيع نطاق الأعمال، واستقطاب الاستثمارات، وتوفير فرص عمل نوعية، وتسريع نمو العلامات التجارية الإماراتية وفق نماذج أعمال مستدامة وقابلة للتوسع. ومن هذا المنطلق، تعمل غرفة أبوظبي، من خلال رابطة الإمارات للفرانشايز، على تهيئة بيئة داعمة لنمو هذا القطاع، وربط العلامات الوطنية بالمستثمرين والأسواق الدولية، بما يرسخ قدرتها على المنافسة والتوسع، ويعزز مساهمة القطاع الخاص في مسيرة التنمية الاقتصادية لدولة الإمارات».<br>وأضاف: «تتواصل الروابط الاقتصادية بين دولة الإمارات وجمهورية تركيا بالنمو. ووفقاً لسجلات غرفة أبوظبي ارتفع عدد الشركات التركية المسجلة في أبوظبي بنسبة 3 % ليبلغ 299 شركة في عام 2026 حتى الآن، مقارنة بـ 289 شركة عام 2025، فيما ارتفع عدد الشركات التي لديها شركاء أتراك بنسبة 23 % ليصل إلى 381 شركة، مقارنة بـ 311 شركة. وتتصدر قطاعات تجارة الجملة والتجزئة، والإنشاءات، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية القطاعات التي تعمل فيها الشركات التركية، كما يحضر قطاع خدمات الإقامة والطعام ضمن هذه القطاعات».<br>مشاركة إماراتية<br>وتأتي المشاركة الإماراتية في إطار جهود رابطة الإمارات للفرانشايز لترسيخ حضور العلامات التجارية الإماراتية وشركات القطاع الخاص وريادة الأعمال في أبرز المنصات المتخصصة، وتوفير مظلة موحدة تتيح لهم المشاركة وتقديم نماذجهم التجارية، وإبراز مزايا الامتياز التي يوفرونها ومشاريعهم وأعمالهم، من أجل التواصل مع المستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال والجهات المعنية بتطوير الأعمال والعلامات التجارية وتوسيع نطاق انتشارها.<br>ويجسد الجناح الإماراتي حضوراً شاملاً للعلامات الوطنية وريادة الأعمال، ويستعرض ما تتمتع به من مقومات تنافسية وقابلية للنمو، إلى جانب إبراز الفرص التي توفرها دولة الإمارات لتطوير نماذج الامتياز التجاري، والانطلاق منها نحو أسواق جديدة عبر الشراكات والاستثمارات ونقل التجارب الناجحة.<br>وتتضمن المشاركة تنظيم جلسة متخصصة حول منظومة الامتياز التجاري والاستثمار في الإمارات، إلى جانب إتاحة المجال أمام العلامات التجارية المشاركة ورواد الأعمال لتقديم عروض تعريفية على منصة المعرض، واستعراض نماذجها أمام المستثمرين والزوار، فضلاً عن تنظيم لقاءات أعمال ثنائية، ونقاشات ضمن جلسات متخصصة لاستكشاف فرص التعاون وإقامة شراكات جديدة مع نظرائهم المشاركين الدوليين.<br>وتؤكد رابطة الإمارات للفرانشايز التزامها نحو تمكين العلامات التجارية الإماراتية وريادة الأعمال من الوصول إلى أسواق واعدة، وتعزيز قدرتها على بناء شراكات عابرة للحدود، والاستفادة من منظومة الامتياز التجاري كأداة للنمو واستقطاب الاستثمارات، بما يدعم انتشار العلامات الوطنية وترسيخ حضورها في الأسواق الإقليمية والعالمية. وتعزيز حضور دولة الإمارات كمركز إقليمي للعلامات التجارية والفرانشايز.<br>ويساهم قطاع الفرانشايز بأكثر من 100 مليون درهم في الناتج المحلي الإماراتي، مسجلاً نمواً سنوياً بنحو 15 %. وأوضح أن القطاع يدعم خلق الوظائف ويوفر فرصاً استثمارية، فيما أسهم الربط الحكومي والذكاء الاصطناعي في تسهيل إجراءات الحصول على الامتياز التجاري وافتتاح الأنشطة.</p>

مشاركة 78 شركة من القطاع الخاص ورواد الأعمال في معرض إسطنبول الدولي

رابطة الإمارات للفرانشايز تستشرف فرص الأعمال في الأسواق الخارجية

<p class='article-text'>نظمت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة لقاءً تعريفياً جمع المستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب المشاريع الوطنية، وذلك في إطار جهود الدائرة الرامية إلى تعزيز التواصل المباشر مع مجتمع الأعمال، والتعريف بالخدمات والمبادرات التي تقدمها الدائرة لدعم المشاريع الوطنية وتحفيز بيئة الاستثمار وريادة الأعمال في الإمارة.<br>وأكدت الدائرة التزامها الدائم بدعم رواد الأعمال وتعزيز التواصل المباشر معهم، والاستماع إلى تطلعاتهم واحتياجاتهم، والتعريف بالخدمات والتسهيلات المقدمة لدعم المشاريع الوطنية وتحفيز الاستثمار، بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وإعطاء الفرصة للشباب الطموح لدخول سوق العمل بكل ثقة وكفاءة.<br>وشهد اللقاء التعريف بعدد من الخدمات والمبادرات من أبرزها إجراءات التسجيل والترخيص، مراكز الأعمال، والتوفيق بين الأعمال إلى جانب استعراض آليات الاستفادة من هذه الخدمات ودورها في مساندة أصحاب المشاريع وتسهيل ممارسة الأنشطة الاقتصادية.<br><b>التواصل المباشر</b><br>وأكد خالد السويدي، مدير إدارة التنمية التجارية والصناعية بدائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، أن تنظيم اللقاءات التعريفية يأتي في إطار حرص الدائرة على تعزيز قنوات التواصل المباشر مع المستثمرين ورواد الأعمال، والتعرف عن قرب على احتياجاتهم وتطلعاتهم.<br>وقال: «تحرص دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة على تعزيز التواصل المستمر مع المستثمرين وأصحاب المشاريع الوطنية، والتعريف بالخدمات والمبادرات التي من شأنها دعم مشاريعهم وتسهيل أعمالهم. وتمثل هذه اللقاءات منصة مهمة للاستماع إلى التحديات والمقترحات، والعمل على تطوير الحلول والخدمات بما يتناسب مع احتياجات مجتمع الأعمال، وبما يدعم توجهات الإمارة في تعزيز بيئة اقتصادية محفزة ومستدامة».<br>وأضاف خالد السويدي: «نهدف من خلال هذه اللقاءات إلى تشجيع أصحاب الأفكار والمشاريع على خوض تجربة تأسيس المشاريع الجديدة، والاستفادة من الخدمات والمبادرات المتاحة، بما يعزز مشاركتهم في النشاط الاقتصادي ويدعم نمو مشاريعهم وتطورها».<br>ويأتي اللقاء ضمن جهود دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة الرامية إلى تعزيز التفاعل مع مختلف فئات المستثمرين وأصحاب المشاريع، ورفع مستوى الوعي بالخدمات المتاحة، بما يسهم في توفير بيئة داعمة لريادة الأعمال والمشاريع الوطنية، وتعزيز التواصل الفعال بين الدائرة والجمهور المستهدف، وبناء شراكات استراتيجية بين المستثمرين.</p>

نظمت لقاءً تعريفياً بعنوان انطلاقة نحو استثمار تجاري واعد

«اقتصادية الشارقة» تعرف بخدماتها ومبادراتها لدعم المشاريع وتحفيز ريادة الأعمال

<p class='article-text'><div data-empty="false">  التقى معالي خلدون خليفة المبارك المبعوث الخاص لرئيس الدولة لدى جمهورية الصين الشعبية ورئيس جهاز الشؤون التنفيذية، معالي وانغ يي عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية وذلك خلال زيارته إلى العاصمة الصينية بكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استعرض الجانبان، خلال اللقاء، العلاقات الثنائية في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تجمع البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها، إلى جانب البحث في عدد من المجالات الحيوية، بما يعكس الحرص المشترك على تعزيز آفاق التعاون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وأكدا أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر اللقاء معالي حسين بن إبراهيم الحمادي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية الصين الشعبية، وعدد من كبار المسؤولين من الجانبين.</div></p>

الإمارات والصين تبحثان تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة وآفاق التعاون المشترك

<p class='article-text'>أبوظبي - وام<br>دعت دولة الإمارات الجهات المعنية بقطاع الأغذية إلى المساهمة بخبراتها وحلولها في الحوار العالمي حول المياه، في إطار التحضيرات الجارية لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، المقرر عقده في أبوظبي خلال ديسمبر المقبل، بما يعزز التعاون بين قطاعي المياه والغذاء ويدعم تطوير حلول أكثر كفاءة واستدامة.<br>جاء ذلك خلال مشاركة عبدالله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، في «مؤتمر أبوظبي للبروتينات البديلة» (PALT 2026)، الذي استضافه مكتب أبوظبي للاستثمار ضمن فعاليات «الأسبوع العالمي للغذاء 2026 في دولة الإمارات»، بمشاركة قادة من القطاع الحكومي والصناعة والتمويل والابتكار، لمناقشة دور المياه في مستقبل إنتاج الغذاء والابتكار.<br>وأكد بالعلاء أن الغذاء يبدأ بالمياه، مشيراً إلى أن أكثر من 95% من الأغذية تعتمد على المياه العذبة، فيما تستحوذ الزراعة على نحو 70% من استهلاك المياه العذبة عالمياً. ومع توقع ارتفاع عدد سكان العالم إلى 9.7 مليارات نسمة بحلول عام 2050، تبرز أهمية تعزيز كفاءة استخدام المياه والموارد لمواكبة الطلب المتزايد على الغذاء.<br>وأوضح أن مواجهة هذه التحديات تتطلب اعتماد أساليب ري أكثر كفاءة، وممارسات زراعية ذكية، ومحاصيل أكثر قدرة على تحمل الجفاف، إلى جانب إعادة استخدام المياه وتحسين أنظمة الرصد وجمع البيانات. كما أشار إلى أهمية تطوير تقنيات غذائية تقلل الموارد اللازمة للإنتاج، وتنويع مصادر البروتين، بما يعزز مرونة النظم الغذائية واستدامتها.<br>وأكد أن التعاون بين الجهات المعنية بقطاعي المياه والغذاء يتيح فرصاً لتوسيع نطاق الحلول عبر الحدود والقطاعات، والاستفادة من الاستثمار والابتكار والتكنولوجيا في تعزيز قدرة سلاسل القيمة الغذائية على الصمود. كما تشكل المياه أساساً للزراعة وإنتاج الغذاء، وتدعم قطاعات الطاقة والتصنيع والبنية التحتية الرقمية والنمو الاقتصادي.<br>وتدعو دولة الإمارات منتجي الأغذية وشركات الأعمال الزراعية والمستثمرين وشركات التكنولوجيا والباحثين والمبتكرين إلى المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، وتقديم حلول قابلة للتوسع وفرص استثمارية وشراكات تربط بين الابتكار في قطاعي المياه والغذاء، وتسهم في إنتاج المزيد من الغذاء باستخدام كميات أقل من المياه.</p>

قبيل انطلاق «مؤتمر الأمم المتحدة» ديسمبر المقبل

الإمارات تدعو قطاع الأغذية إلى الانضمام للحوار الدولي حول المياه

<p class='article-text'><div data-empty="false">  أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بشأن تعيين قضاة في إمارة الشارقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونص المرسوم على أن يُعيَّن المستشار سعيد خلفان راشد الشعالي العليلي على وظيفة قاضي استئناف، على الفئة الثالثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب المرسوم يُعيَّن السادة التالية أسماؤهم على وظيفة قاضٍ ابتدائي (ب)، على الفئة السادسة:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">1. الدكتور سهيل علي سعيد خلف النقبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">2. علي راشد عبيد بن هده السويدي.</div></p>

حاكم الشارقة يصدر مرسوماً أميرياً بشأن تعيين قضاة

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف عيسى كاظم، رئيس مجلس إدارة موانئ دبي العالمية، أن المرحلة المقبلة من توسعها تقوم على تطوير شبكة مترابطة للتجارة العالمية، من خلال الاستثمار المبكر في الموانئ والممرات التي سيحتاجها العالم مستقبلاً، وربط مشاريعها عبر القارات لتسريع حركة البضائع وتعزيز مرونتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك في كلمته بعنوان «مطار آل مكتوم الدولي… المطار الجديد للعالم»، خلال ملتقى محمد بن راشد للقادة، بمشاركة 1000 شخصية قيادية من القطاعين الحكومي والخاص في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أن النجاح في دبي لم يكن طفرة، بل تراكماً لقرارات ومشاريع جعلت الإمارة أكثر اتصالاً بالعالم، واستعرض مسيرة دبي التجارية التي بدأت بقرار إعفاء التجار من الرسوم الجمركية عام 1901، وما تبعه من استثمارات في الموانئ والمطارات والطرق والمناطق الحرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن ميناء جبل علي لم يكن مجرد مشروع ميناء، بل نشأ حوله اقتصاد يضم شركات ووظائف وسلاسل إمداد ومنطقة حرة أصبحت بوابة للتجارة العالمية. وتمتد شبكة موانئ دبي العالمية اليوم عبر 6 قارات وأكثر من 80 دولة، ويعمل فيها أكثر من 125 ألف شخص، فيما تمر عبر عملياتها نحو 10% من تجارة الحاويات العالمية، وفقاً لما ورد في الكلمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي دولة الإمارات، تعمل المجموعة على تطوير بوابة تجارية جديدة على الساحل الشرقي من خلال محطتين في الفجيرة، وربطهما بميناء جبل علي وشبكتها اللوجستية داخل الدولة. وأشارت إلى أن الطاقة الاستيعابية لإحدى المحطتين ستصل إلى 2.5 مليون حاوية نمطية سنوياً، بما يسهم في رفع طاقة موانئ دبي العالمية في الدولة إلى قرابة 22 مليون حاوية نمطية سنوياً عند اكتمال المشروع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد بأنه يجري العمل على مسارات تجارية تربط موانئ سلطنة عُمان بدبي، وبدء إدارة وتطوير ميناء طرطوس في سوريا باستثمار يصل إلى 800 مليون دولار على مدى 30 عاماً، إلى جانب تطوير ميناء عميق في السنغال، وبحث فرص استثمارية جديدة في كندا. وشدد على أن أهمية هذه المشاريع تتجاوز إضافة موانئ جديدة إلى خريطة أعمال المجموعة، إذ تهدف إلى ربطها ضمن منظومة واحدة تمنح التجارة خيارات أسرع وأكثر مرونة.</div></p>

«موانئ دبي العالمية» تستثمر اليوم في ممرات تجارة المستقبل

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي، أن مشروع «زعبيل ديستريكت» التابع لمركز دبي المالي العالمي يجسد رؤية دبي لبناء المركز المالي الأكثر تطوراً في العالم، مشيراً إلى أن المشروع، الذي تتجاوز قيمته التطويرية 100 مليار درهم، يمثل أكبر توسعة لمركز مالي في المنطقة، وسيسهم في مضاعفة الطاقة الاستيعابية للمركز، وتعزيز مكانة الإمارة وجهةً عالميةً لرؤوس الأموال والمواهب والمشاريع الإبداعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال جلسة بعنوان «أرقى حي مالي في العالم»، ضمن فعاليات ملتقى محمد بن راشد للقادة، الذي انطلق اليوم في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة قيادات من القطاعين الحكومي والخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح كاظم أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أطلق مركز دبي المالي العالمي عام 2002 برؤية جريئة سبقت عصرها، ليصبح خلال فترة وجيزة واحداً من أبرز المراكز المالية العالمية، محققاً مستهدفاته الاستراتيجية العشرية قبل موعدها بثلاث سنوات، وصولاً إلى تبوؤ دبي مكانةً ضمن أفضل عشرة مراكز مالية في العالم، بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أطلق في يناير الماضي مشروع «زعبيل ديستريكت DIFC»، استجابةً للطلب المتزايد على منظومة المركز، وليشكل مرحلة جديدة في مسيرة نموه وتوسعه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن المشروع يمتد على مساحة 7.1 ملايين قدم مربعة، بإجمالي مساحة طابقية تبلغ 17.7 مليون قدم مربعة، وبقيمة تطويرية تقديرية تتجاوز 100 مليار درهم، ما يتيح مضاعفة الطاقة الاستيعابية للمركز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أنه عند اكتمال المشروع، ستصل القدرة الاستيعابية لمركز دبي المالي العالمي إلى 42 ألف شركة، وقوى عاملة تتجاوز 125 ألف شخص، بما يعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً للأعمال والاستثمار واستقطاب الكفاءات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن أهمية المشروع تتجاوز التوسع العمراني، إذ يمثل ركيزة أساسية للمرحلة المقبلة من النمو الاقتصادي في دبي، ويعكس الثقة باستمرار تطور الإمارة وقدرتها على استباق التحولات واقتناص الفرص المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن المشروع سيضم منظومة متكاملة للابتكار والذكاء الاصطناعي وتنمية القدرات البشرية، تشمل أكثر من مليون قدم مربعة مخصصة لأكبر مركز للابتكار ومجمع مصمم لتمكين قطاع الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن أكاديمية مركز دبي المالي العالمي ستشهد توسعاً بمقدار عشرة أضعاف، لترتفع طاقتها الاستيعابية إلى 50 ألف متعلم ومتعلمة سنوياً، في خطوة تستهدف إعداد جيل جديد من الكفاءات القادرة على قيادة قطاعات المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن «زعبيل ديستريكت» سيوفر بيئة متقدمة تستقطب أكثر من 6 آلاف شركة تكنولوجيا و30 ألف متخصص في القطاع، إلى جانب توفير أنماط جديدة للتنقل ومساحات مفتوحة تشكل 20% من المشروع، بما يسهم في تعزيز جودة الحياة وجاهزية دبي للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن تنفيذ المشروع سيتم على 6 مراحل، على أن تُنجز المرحلة الأولى عام 2030، ويكتمل المخطط الرئيسي بحلول عام 2040، مؤكداً أنه يمثل استثماراً طويل الأمد في مستقبل دبي، ويعزز قدرتها على استقطاب رؤوس الأموال والمواهب والأفكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أن ما يجري تطويره يتجاوز المباني والمنشآت، ليشكل رؤية متكاملة لمستقبل الخدمات المالية، تجمع المؤسسات ورواد الأعمال والتكنولوجيا والتعليم والعائلات والمواهب ضمن منظومة واحدة، وتوفر المقومات اللازمة لقيادة الجيل المقبل من النمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم بالتأكيد أن المشروع يمثل امتداداً للعقلية التي شكلت مسيرة دبي، والقائمة على الثقة بالقدرة على تجاوز الحاضر واستشراف احتياجات العالم المستقبلية، مشيراً إلى أن هذا الطموح الذي أسهم في صياغة ماضي الإمارة سيواصل رسم ملامح مستقبله</div></p>