نظم الأرشيف والمكتبة الوطنية ندوة بعنوان «المكتبة الوطنية مؤسسة استراتيجية في بناء مجتمع المعرفة» أكد المشاركون فيها أهمية المكتبة الوطنية في الوصول إلى المعرفة والمعلومات، ودعم البحث العلمي، وتعزيز الثقافة والمعرفة. وتطرقت الندوة التي حاضر فيها الأستاذ الدكتور حسن السريحي إلى خصائص مجتمع المعرفة، ودور مؤسسات المجتمع في تنمية وتطور مجتمع المعرفة، وقدمت لمحة عن دور المكتبات الوطنية في تنمية وتطور مجتمع المعرفة.وأكد حمد الحميري مدير إدارة البحوث والخدمات المعرفية في الأرشيف والمكتبة الوطنية، أن المكتبة الوطنية مسؤولة عن الإنتاج المعرفي الذي توليه قيادتنا الرشيدة اهتماماً كبيراً لإثراء العقول ودعم الابتكار والريادة في عصر التقدم التكنولوجي السريع والتحول الرقمي. وأشاد الحميري بالدكتور حسن السريحي أستاذ علم المكتبات والمعلومات، وبرؤيته الاستراتيجية لما تشهده المكتبات من تطور، وما يخبئه المستقبل لهذا القطاع المعرفي والمعلوماتي في ظل التقدم التقني والتحول الرقمي المتسارع.

نظم الأرشيف والمكتبة الوطنية ندوة بعنوان «المكتبة الوطنية مؤسسة استراتيجية في بناء مجتمع المعرفة» أكد المشاركون فيها أهمية المكتبة الوطنية في الوصول إلى المعرفة والمعلومات، ودعم البحث العلمي، وتعزيز الثقافة والمعرفة. وتطرقت الندوة التي حاضر فيها الأستاذ الدكتور حسن السريحي إلى خصائص مجتمع المعرفة، ودور مؤسسات المجتمع في تنمية وتطور مجتمع المعرفة، وقدمت لمحة عن دور المكتبات الوطنية في تنمية وتطور مجتمع المعرفة.

وأكد حمد الحميري مدير إدارة البحوث والخدمات المعرفية في الأرشيف والمكتبة الوطنية، أن المكتبة الوطنية مسؤولة عن الإنتاج المعرفي الذي توليه قيادتنا الرشيدة اهتماماً كبيراً لإثراء العقول ودعم الابتكار والريادة في عصر التقدم التكنولوجي السريع والتحول الرقمي. وأشاد الحميري بالدكتور حسن السريحي أستاذ علم المكتبات والمعلومات، وبرؤيته الاستراتيجية لما تشهده المكتبات من تطور، وما يخبئه المستقبل لهذا القطاع المعرفي والمعلوماتي في ظل التقدم التقني والتحول الرقمي المتسارع.

ندوة تناقش دور المكتبة الوطنية في بناء مجتمع المعرفة

آخر الأخبار

فعّلت هيئة الطرق والمواصلات في دبي خدمة منح تصريح قيادة "السكوتر الكهربائي"، من خلال جميع قنواتها، بعد أن كانت مقتصرة على موقعها الإلكتروني (www.rta.ae)، ليتم إدراجها عبر تطبيقها (RTA Dubai) وتطبيق دبي الآن (Dubai Now)، دون الحاجة إلى زيارة مراكز الخدمة، وذلك في إطار جهودها المستمرة لمواكبة توجهات دبي في التحول إلى المدينة الأذكى عالمياً، وتعزيز التحول الرقمي، وتسهيل الوصول إلى خدماتها المتنوعة، مما يسهم في توفير الوقت والجهد على المتعاملين.وأكدت الهيئة أن الحصول على تصريح قيادة "السكوتر الكهربائي" عبر تطبيقها متاح حالياً للمتعاملين وبطريقة سهلة وميسرة، وسيخضع المتقدمين لاختبار نظري إلكتروني يغطي أهم قواعد استخدام "السكوتر"، ومتطلبات السلامة، وأساسيات القيادة الآمنة، وذلك لتأهيلهم لاستخدام هذا النوع من وسائل التنقّل المرن في المناطق والشوارع التي حددتها الهيئة، وبعد اجتياز الاختبار بنجاح، يتم منح التصريح إلكترونياً عبر القنوات الذكية.وأوضحت أن هذه الخدمة تأتي ضمن حزمة من المبادرات التي تهدف إلى تنظيم استخدام "السكوتر الكهربائي"، وتعزيز الوعي المروري والحفاظ على سلامة مستخدمي الطريق، مشيرة إلى أن خدمة التقديم على تصريح السكوتر الكهربائي لا تزال متاحة أيضاً عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة، مما يمنح المتعاملين خيارات مرنة لاستخدام القناة التي تناسبهم.ودعت الهيئة مستخدمي "السكوتر الكهربائي" إلى الالتزام بالحصول على التصريح لغير مستوفين الشروط قبل البدء باستخدامه في المناطق المسموح فيها، والالتزام بالقوانين واللوائح والتعليمات المقررة، وذلك للحفاظ على السلامة العامة.خطوات الحصول على التصريح:استخدام الموقع الإلكتروني للهيئة أو استخدم التطبيقات المفّعلة (RTA Dubai) وتطبيق دبي الآن (Dubai Now).·        تسجيل الدخول أو إنشاء حساب.·        اختيار الخدمة "تصريح قيادة سكوتر كهربائي".·        إكمال التدريب: مشاهدة المحاضرات التدريبية حول قواعد السلامة المرورية والاستخدام الآمن للسكوتر الكهربائي.·        اجتياز الاختبار والنجاح فيه.·        استلام التصريح: سيتم إرسال التصريح الرقمي عبر البريد الإلكتروني ورسالة نصية.الشروط والأحكام الأساسية:·         العمر: 17 عاماً فما فوق.·         المستثنون: حملة رخص القيادة الإماراتية أو الدولية السارية.·         المناطق المسموح بها: مناطق محددة ومسارات مخصصة للسكوتر (مثل وسط مدينة دبي، جميرا، نخلة جميرا، إلخ)، مع استثناءات في سيح السلام والقدرة والميدان.·         الغرامات: تُفرض غرامات على المخالفات مثل عدم وجود التصريح، القيادة خارج المناطق المعتمدة والمصرحة بها، أو عدم ارتداء الخوذة.

بعد أن كانت مقتصرة على موقعها الإلكتروني ودون الحاجة إلى زيارة مراكز الخدمة

"طرق دبي" تفعّل خدمة منح تصريح "السكوتر الكهربائي" عبر تطبيقي "طرق دبي" و"دبي الآن"

أكدت سارة شو المدير التنفيذي لـ «مجرى» أن من أبرز إنجازات الصندوق منذ تأسيسه في العام 2018 وجود أربع محطات رئيسية شكلت أثراً حقيقياً في مجال المسؤولية المجتمعية والاستدامة في دولة الإمارات.وأوضحت سارة شو أن الصندوق يربط الشركات الراغبة في تقديم مبادرات مجتمعية والمؤسسات غير الربحية الباحثة عن دعم والجهات الحكومية التي تحدد الأولويات الوطنية والمنفذين من القطاع الثالث والرابع والجهات الأكاديمية المقيمة للمشاريع.وأشارت سارة شو إلى أن الدعم المالي للمشاريع لا يأتي من الصندوق، بل من الشركات الخاصة التي تجمعها بالصندوق علاقات قوية. وفي المقابل، تحصل الشركات الداعمة على فرص للحوار وصياغة السياسات، ولقاءات مع المعنيين، ما يعزز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص.وعن «إقرار الأثر المؤسسي» أكدت سارة شو أنه التزام سنوي تقدمه الشركات حول مشاريعها المجتمعية، حتى الآن، هناك 300 شركة قدمت الإقرار لعام 2025.<h2>المحطات الرئيسية للصندوق</h2>وحول محطات الصندوق الأربع الرئيسية، قالت سارة شو، أولاً: إطلاق «وسام الأثر المجتمعي»، حيث يعتبر وسام الأثر المجتمعي أعلى مرتبة تكريم تمنح للشركات الخاصة من حكومة دولة الإمارات في مجال المسؤولية المجتمعية والاستدامة. وقد أطلقت الدورة الأولى للوسام في عام 2022، وتم تكريم الفائزين في عام 2023 من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ويعد الوسام أداة تحفيز مهمة للشركات لتبني ممارسات مسؤولة ومبادرات مستدامة ذات أثر حقيقي في المجتمع.ثانياً: دعم المشاريع ذات الأولوية الوطنية، حيث ركز الصندوق على دعم المشاريع التي تسهم فعلياً في تحقيق ملفات ذات أولوية وطنية، سواء في مجالات: الصحة والتعليم والبيئة والثقافة والتراث، وفي بداية عام 2024، أطلق الصندوق تحدي الأثر المستدام، الذي هدف إلى تقييم وتحديد عدد وجودة المشاريع المؤثرة في الدولة وجودتها، والتأكد من أن المبادرات مبنية على نهج علمي صحيح وتقدم تقارير موثوقة.ثالثاً: مبادرة «مَرْفَأ مجرى» لتمكين المشاريع، أطلق الصندوق خدمة «مَرْفأ مجرى» كمرحلة متقدمة من التمكين، وقد تم تقديمها لأفضل 20 مشروعاً تم تصنيفها ضمن تحدي الأثر المستدام. تركز على تحسين عروض المشاريع للمستثمرين وتطوير الاستراتيجيات وتعديل خطط العمل ودراسات الجدوى ومعالجة الفجوة بين امتلاك الفكرة ومعرفة كيفية تنفيذها.شبهت سارة شو «مَرْفَأ مجرى» بالمرفأ الذي ترسو فيه السفن لإصلاحها وإعادة تجهيزها قبل العودة لاستكمال رحلتها. وهذا بالضبط ما يقوم به الصندوق مع المشاريع الواعدة، حيث يقدم تدريبات وأدلة إرشادية للشركات لتطوير استراتيجياتها في المسؤولية المجتمعية، وبناء مشاريع مستدامة مبنية على أساس علمي يخدم الفئات المستهدفة.أظهرت التجربة أن الشركات غالباً تركز على موضوعين أساسيين فقط «البيئة والتعليم» لسهولة العمل عليهما، بينما توجد مجالات أخرى لا تقل أهمية، مثل الثقافة والتراث والصحة. وقد ضرب مثلاً بمؤسسة عبدالله الغرير التي تركز على تمكين الشباب الجامعيين عبر التدريب والتوظيف.رابعاً: مجرى مظلة وطنية شاملة، أشارت سارة شو إلى أن الدور الأكبر للصندوق يتمثل في جعله المظلة الوطنية التي تجمع الشركات والمؤسسات الراغبة في تقديم مبادرات مؤثرة.<h2>استثمارات الصندوق ودوره الحقيقي</h2>أوضحت سارة شو أن «مجرى» لا يتضمن أي بند يقضي بتمويل المشاريع، ودوره الحقيقي يتمثل في حصر المساهمات وتوعية الشركات بالمسؤولية المجتمعية وتحفيزها وربط المشاريع بالممولين من القطاع الخاص ووضع الجميع على منصة واحدة.أما المرحلة المقبلة، فتشهد ظهور آليات تمويل جديدة للمشاريع ذات الأولوية الوطنية، بالتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والقطاع الثالث وأوضحت أنه تم الإعلان عن نهج جديد للمسؤولية المجتمعية يقوم على الشراكة الفعلية بين الحكومة والقطاع الخاص ضمن استراتيجية «شركات الإمارات من أجل الخير 2031»، بوصفها إطاراً وطنياً شاملاً لتعزيز مساهمات القطاع الخاص في التنمية المستدامة، وتوجيه جهوده في مجال المسؤولية المجتمعية نحو الخير المشترك للدار ضمن منظومة متكاملة لاقتصاد الأثر المستدام في دولة الإمارات.وأضافت سارة شو أن هذه الاستراتيجية تستند إلى «نهج البوصلة الاستراتيجية»، الذي يمثل إطاراً اتحادياً متكاملاً يوجه مسار المسؤولية المجتمعية والاستدامة في القطاع الخاص، ويعمل هذا النهج على دعم التخطيط المستدام طويل المدى، وتعزيز أنظمة الحوكمة المؤسسية، وتفعيل التكامل بين الجهات الحكومية والشركات والقطاع الثالث ورواد الأعمال المجتمعيين (القطاع الرابع) إضافة إلى تمكين الشركات من تطوير قدراتها وتبني منهجيات واضحة وشفافة في مجال المسؤولية المجتمعية وقياس الأثر.

سارة شو المدير التنفيذي لصندوق «مجرى» في حوار مع «البيان»:

4 محطات رئيسية في مسيرة «مجرى» للمسؤولية المجتمعية

دعت وزارة التربية والتعليم الطلبة وأولياء الأمور إلى الاحتفاظ بكتب الفصل الدراسي الأول لمواد الرياضيات والعلوم لجميع المراحل، إضافة إلى مادة اللغة الإنجليزية لطلبة الحلقة الثالثة، وذلك لاستخدامها عند الحاجة خلال الفصلين الدراسيين الثاني والثالث من العام الدراسي الجاري، في إطار حرصها على تعزيز استمرارية التعلّم وضمان التكامل بين المناهج الدراسية.وأكدت الوزارة أن هذا التوجيه يأتي ضمن خططها الرامية إلى دعم تسلسل المفاهيم التعليمية، وتعزيز الربط بين محتوى الفصول الدراسية، بما يسهم في رفع كفاءة التحصيل الأكاديمي، وتمكين المعلمين من الاستفادة من الدروس السابقة عند تنفيذ الأنشطة الصفية والمراجعات التعليمية.مواد أساسيةوأوضحت أن المواد المشمولة بالتوجيه تُعد من المواد الأساسية ذات الطبيعة التراكمية، حيث يعتمد تدريسها على البناء المرحلي للمفاهيم، الأمر الذي يجعل الرجوع إلى محتوى الفصل الدراسي الأول ضرورة تعليمية في مراحل متقدمة من العام الدراسي، خاصة في مواد الرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية.وبيّنت الوزارة أن عدداً من الدروس والأنشطة التطبيقية في الفصلين الثاني والثالث تتطلب الاستعانة بمفاهيم تم تناولها في الفصل الدراسي الأول، سواء لأغراض المراجعة أو التوسع في الشرح أو الربط بين المفاهيم، ما يستدعي توفر الكتب المدرسية لدى الطلبة طوال العام الدراسي.تعميمودعت المدارس أولياء الأمور إلى التأكيد على أبنائهم بضرورة المحافظة على الكتب وعدم التخلص منها بعد انتهاء الفصل الدراسي الأول، مشددة على أن هذا الإجراء يساهم في تيسير العملية التعليمية، ويمنح المدارس والمعلمين مرونة أكبر في تنفيذ الخطط الدراسية وفق احتياجات الطلبة.واوضحت المدارس لأولياء الأمور المواد المطلوب الاحتفاظ بكتبها وأهمية الالتزام بما ورد في التعميم الذي ارسلته لهم، بما يضمن جاهزية الطلبة للفصلين الدراسيين المقبلين وعدم حدوث أي نقص في المراجع التعليمية.وأكدت إدارات مدرسية أن الاحتفاظ بكتب الفصل الدراسي الأول لمواد الرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية يدعم فاعلية العملية التعليمية، ويساعد المعلمين على الرجوع إلى أمثلة وتمارين سابقة عند شرح مفاهيم جديدة، كما يعزز مهارات المراجعة الذاتية والاستذكار لدى الطلبة.وأضافت الإدارات أن هذا الإجراء يخفف من الأعباء التنظيمية على الطلبة وأولياء الأمور، ويحد من الحاجة إلى توفير نسخ بديلة من الكتب، مؤكدة أن الالتزام به يعكس وعياً بأهمية استمرارية التعلم وتكامل المنهج على مدار العام الدراسي.واكدت على تقديرها لتعاون أولياء الأمور، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن منظومة تعليمية متكاملة تهدف إلى تطوير جودة التعليم، وتحقيق بيئة تعليمية مستقرة ومحفزة تدعم تقدم الطلبة الأكاديمي.

واللغة الإنجليزية للحلقة الثالثة

"التربية" تدعو للاحتفاظ بكتب الرياضيات والعلوم لجميع الصفوف

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن موقف الإمارات حول الأحداث الجارية في اليمن يضع الحكمة فوق الانفعال، ويقدّم الاستقرار على ضجيج التصعيد.وقال معاليه في تدوينة على حسابه في منصة إكس تعليقاً على بيان دولة الإمارات حول الأحداث الجارية في اليمن: "وكما تعودنا من الإمارات موقف يضع الحكمة فوق الانفعال، ويقدّم الاستقرار على ضجيج التصعيد. حفظ الله الإمارات، ووقى منطقتنا الفتن، وأدام عليها الأمن والعقل والقيادة الحكيمة".

أنور قرقاش: موقف الإمارات حول الأحداث الجارية في اليمن يضع الحكمة فوق الانفعال

<div data-empty="false">تعرب دولة الإمارات العربية المتحدة عن أسفها الشديد لما ورد في بيان المملكة العربية السعودية الشقيقة، وما تضمنه من مغالطات جوهرية، حول دور دولة الإمارات في الأحداث الجارية في الجمهورية اليمنية.</div><div data-empty="false">وترفض دولة الإمارات رفضاً قاطعاً الزجّ باسمها في التوتر الحاصل بين الأطراف اليمنية، وتستهجن الادعاءات التي وردت بشأن القيام بالضغط أو توجيه أي طرف يمني للقيام بعمليات عسكرية تمس أمن المملكة العربية السعودية الشقيقة أو تستهدف حدودها.</div><div data-empty="false">وتؤكد دولة الإمارات العربية المتحدة حرصها الدائم على أمن واستقرار المملكة العربية السعودية الشقيقة، واحترامها الكامل لسيادتها وأمنها الوطني، ورفضها لأي أعمال من شأنها تهديد أمن المملكة أو أمن الإقليم، إيماناً منها أن العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين تشكل ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة، وأن دولة الإمارات تحرص دوماً على التنسيق الكامل مع الأشقاء في المملكة.</div><div data-empty="false">وتشدد دولة الإمارات على أن موقفها منذ بداية الاحداث في محافظتي حضرموت والمهرة تمثل في العمل على احتواء الموقف، ودعم مسارات التهدئة، والدفع نحو التوصل إلى تفاهمات تسهم في الحفاظ على الأمن والاستقرار وحماية المدنيين، وذلك بالتنسيق مع الاشقاء في المملكة العربية السعودية.</div><div data-empty="false">وفيما يتعلق بما تضمنه البيان الصادر عن المتحدث العسكري باسم قوات التحالف بشأن العملية العسكرية في ميناء المكلا، تؤكد وزارة الخارجية في دولة الإمارات رفضها التام للمزاعم المتعلقة بتأجيج الصراع اليمني، وأن البيان المشار إليه صدر دون التشاور مع الدول الأعضاء في التحالف.</div><div data-empty="false">وتؤكد الوزارة أن الشحنة المشار إليها لم تتضمن أي أسلحة ، وأن العربات التي تم إنزالها لم تكن مخصصة لأي طرف يمني، بل تم شحنها لاستخدامها من قبل القوات الإماراتية العاملة في اليمن، مؤكدة أن الادعاءات المتداولة بهذا الشأن لا تعكس حقيقة طبيعة الشحنة أو الغرض منها، وتنوه الوزارة الى انه كان هناك تنسيق عالي المستوى بشأن هذه العربات بين دولة الامارات والاشقاء في المملكة العربية السعودية، وإتفاق على ان المركبات لن تخرج من الميناء، إلا ان دولة الامارات تفاجأت بإستهدافها في ميناء المكلا.</div><div data-empty="false">وتشدد وزارة الخارجية أن الوجود الإماراتي في اليمن جاء بدعوة من الحكومة الشرعية اليمنية وضمن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، بهدف دعم استعادة الشرعية ومكافحة الإرهاب، مع الالتزام الكامل باحترام سيادة الجمهورية اليمنية، مشيرة إلى أن دولة الإمارات قدّمت تضحيات جسام منذ انطلاق عمليات التحالف، وساندت الشعب اليمني الشقيق في مختلف المراحل.</div><div data-empty="false">وتشير الوزارة إلى أن هذه التطورات تثير تساؤلات مشروعة حول مسار التعامل معها وتداعياتها، في مرحلة تتطلب أعلى درجات التنسيق وضبط النفس والحكمة، مع مراعاة التحديات الأمنية القائمة والتهديدات المرتبطة بالجماعات الإرهابية بما فيها القاعدة والحوثيين والإخوان المسلمين، وذلك في إطار الجهود الدولية الرامية إلى مكافحة الإرهاب والتطرف، وتعزيز فرص التهدئة والاستقرار.</div><div data-empty="false">وتؤكد وزارة الخارجية أن التعامل مع التطورات الأخيرة يجب أن يتم بمسؤولية وبما يمنع التصعيد، وعلى أساس الوقائع الموثوقة والتنسيق القائم بين الأطراف المعنية، بما يحفظ الأمن والاستقرار ويصون المصالح المشتركة، ويُسهم في دعم مسار الحل السياسي وإنهاء الأزمة في اليمن.</div>

بيان دولة الإمارات حول الأحداث الجارية في اليمن

أعلنت السلطات السورية فرض حظر التجوال في مدينة اللاذقية اعتبارًا من الساعة الخامسة مساء اليوم الثلاثاء وحتى السادسة صباح يوم الأربعاء.وأكدت قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية، في بيان صحفي اليوم، أن قرار حظر التجوال لا يشمل الحالات الطارئة، ولا الكوادر الطبية، ولا فرق الإسعاف والإطفاء.ودعت القيادة المواطنين إلى الالتزام التام بمضمون القرار والتعاون مع الوحدات المختصة، تحت طائلة المساءلة القانونية بحق المخالفين.وكان شخص قتل وأصيب 13 آخرون بجروح إضافة إلى أضرار واسعة في الممتلكات العامة والخاصة، جراء أعمال شغب شهدتها أحياء من مدينة اللاذقية مساء أمس الاثنين، في حين خيّم هدوء تام على الأحياء صباح اليوم.ونقل "تلفزيون سوريا" عن مدير العلاقات الإعلامية في محافظة اللاذقية، نور الدين بريمو قوله إن قوات الأمن تنتشر بشكل مكثف، كما وصلت تعزيزات للجيش من ثكناته القريبة، بهدف منع أي تجاوزات جديدة وفرض الأمن والاستقرار.

فرض حظر التجوال في مدينة اللاذقية بالساحل السوري

في رد مباشر من واشنطن على خطاب قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان في تركيا دعا فيه الى الحلول العسكرية، أعربت الولايات المتحدة عن قلق بالغ إزاء الخطاب الصادر عن قيادة الجيش الذي يدعو إلى حلول عسكرية للأزمة ويفرض شروطًا مسبقة لأي هدنة. وحذرت من ان خطاب البرهان يهدد فرص السلام .وقال نائب المتحدث الرسمي باسم الخارجية الامريكية تومي بيغوت في تغريدة له على منصة «اكس»اليوم الثلاثاء أنه «في الوقت الذي يعاني فيه عشرات الملايين من السودانيين، كان ينبغي على القادة العسكريين في السودان السعي إلى مسار نحو السلام لا إلى استمرار الصراع».كما أشارت السفارة الأمريكية في الخرطوم عبر حسابها على منصة إكس أن تحقيق سلام دائم ومستقر يتطلب ترتيبات تفاوضية تضع حداً فورياً للعنف، وتسهّل وصول المساعدات الإنسانية بشكل مستدام، وتمهّد الطريق للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وحوار مدني.وكان البرهان اعلن، أن «السودان لن يقبل بأي هدنة أو وقف لإطلاق النار»ما دامت قوات الدعم السريع  موجودة في أي شبر من أرض الوطن  .وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أمهل الطرفين حتى نهاية العام لتثبيت هدنة إنسانية.وحددت الإدارة الأميركية مواقيت زمنية أمام طرفي النزاع، الجيش وقوات «الدعم السريع» للوصول إلى هدنة،وقال روبيو في 19 ديسمبر الجاري إن «هدف واشنطن الفوري وقف الأعمال القتالية في السودان قبل بداية العام الجديد».وأكد أن أمريكا تدفع نحو هدنة إنسانية تسمح بتوسيع عمليات الإغاثة، مشددا على أن «99 في المائة من تركيزنا ينصب على هذه الهدنة الإنسانية والتوصل إليها في أسرع وقت ممكن. نعتقد أن العام الجديد والأعياد المقبلة تمثل فرصة عظيمة لكلا الجانبين للاتفاق على ذلك، ونحن نبذل قصارى جهدنا في هذا الصدد».

واشنطن تحذر: خطاب البرهان يهدد فرص السلام

أعلنت مجموعة "ميتا" الأمريكية العملاقة الإثنين عن شراء أداة "مانوس" للذكاء الاصطناعي التي طوّرتها شركة "باترفلاي إيفيكت" التي تأسست في الصين وبات اليوم مقرّها في سنغافورة، في وقت تحتدم المنافسة بين واشنطن وبكين في مجال التكنولوجيا.وتندرج صفقة الاستحواذ هذه التي لم يعلن عن قيمتها ضمن جهود المجموعة المملوكة لمارك زوكربيرغ التي تضمّ خصوصا "فيسبوك" و"إنستغرام" و"واتساب" المتمحورة على الذكاء الاصطناعي ومن شأنها أن تساعدها في درّ الأرباح بفضل نموذج الاشتراكات الذي تقوم عليه "مانوس".أُطلقت "مانوس" الموجّهة للشركات والمتاحة بدعوة خاصة في مارس الماضي بمبادرة من شركة "باترفلاي إيفيكت تكنولوجي" الناشئة في بكين. وسرعان ما أثارت إقبالا كبيرا.وخلافا لروبوتات الدردشة مثل الصيني "ديبسيك" أو الأمريكي "تشات جي بي تي" التي تقدّم إجابات على استفسارات عبر واجهة دردشة، صمّمت "مانوس" لتنفيذ مهام بكلّ استقلالية "من البداية إلى النهاية"، على غرار فرز السير الذاتية وحجز رحلات السفر.وأكّدت "ميتا" في بيان أن "مانوس" أداة "قادرة على تنفيذ مهام معقّدة بشكل مستقلّ، مثل دراسات سوقية وعمليات برمجة وتحليل بيانات".وأوضح البيان أن "الشركة ستواصل العمل من سنغافورة مع الإبقاء على نموذج خدمة الاشتراكات عبر التطبيق والموقع الإلكتروني" التي تضمّ "ملايين المستخدمين حول العالم".وأكّدت "باترفلاي إيفيكت" هذه السنة للصحافة أنها نقلت مقرّها من بكين إلى سنغافورة في يونيو. وتقدّر قيمتها بحسب بلومبرغ بحوالي 500 مليون دولار.غير أن هذه الصفقة قد تلقى معارضة من السلطات الأمريكية الناظمة إذ إن الشركة المطوّرة لأداة "مانوس" أسّست أصلا في الصين بالرغم من نقل مقرّها إلى سنغافورة.وتأتي في وقت تحتدم المنافسة بين واشنطن وبكين في مجال الذكاء الاصطناعي.

"ميتا" تستحوذ على أداة الذكاء الاصطناعي "مانوس" المطوّرة في الصين

قررت لجنة الأصول والخصوم في البنك الأهلي المصري وبنك مصر، تعديل أسعار العائد على عدد من شهادات الادخار بالجنيه المصري، وذلك في ضوء قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار العائد الأساسية بمقدار 1%.وقرر البنك الأهلي المصري تعديل أسعار العائد على الشهادات الادخارية بالجنيه المصري لتنخفض بنحو 1% على الشهادة البلاتينية الثابتة لأجل 3 سنوات ليصبح 16% سنوياً، بدلاً من 17%، بدورية صرف شهرية.كما خفض البنك العائد على الشهادات البلاتينية ذات العائد المتدرج الشهري: لتصبح بنسب 21% للسنة الأولى، 15.25% للسنة الثانية، و12% للسنة الثالثة.وأصبح العائد بعد تعديله على الشهادات البلاتينية ذات العائد السنوي يبلغ 22% للعام الأول، 17.50% للعام الثاني، و13% للعام الثالث.وأكد البنك الأهلي المصري أن تطبيق الأسعار الجديدة اعتباراً من اليوم، موضحاً أن هذه التعديلات تأتي في إطار حرصه على مواكبة التطورات في السوق المصرفي وتقديم منتجات ادخارية تنافسية تلبي احتياجات العملاء وتواكب السياسات النقدية الراهنة.وأوضح بنك مصر في بيان أنه تم خفض العائد على شهادة «ابن مصر» الثلاثية المتناقصة ذات العائد الشهري ليصبح 20.5% في السنة الأولى، و16.25% في السنة الثانية، و12.25% في السنة الثالثة.كما تقرر إصدار دورية جديدة لشهادة «ابن مصر» الثلاثية المتناقصة بعائد سنوي متناقص، يصرف بواقع 22% في السنة الأولى، و17.5% في السنة الثانية، و13.25% في السنة الثالثة، وبنفس السمات والشروط المعمول بها في شهادة «ابن مصر» الحالية.وفيما يخص شهادة «القمة» الثلاثية ذات العائد الشهري الثابت، فقد تقرر تخفيض سعر العائد بمقدار 1% ليصبح 16% بدلاً من 17%.وأشار البنك إلى أن هذه التعديلات تسري على الشهادات التي سيتم إصدارها اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 31 ديسمبر 2025، وتبدأ فئات الشهادات من 1000 جنيه ومضاعفاتها، وتصدر للأفراد الطبيعيين أو القصر من المصريين أو الأجانب، على أن يتم احتساب مدة الشهادة اعتباراً من يوم العمل التالي للشراء.

أكبر بنكين في مصر يخفضان أسعار العائد على شهادات الادخار بالجنيه

وقع البنك المركزي المصري وبنك التصدير والاستيراد الأفريقي «أفريكسيم بنك»، مذكرة تفاهم لإنشاء بنك متخصص في الذهب على مستوى القارة الأفريقية، وتهدف هذه المبادرة الاستراتيجية إلى تقوية احتياطيات البنوك المركزية، وتقليل الاعتماد على مراكز التكرير والتداول خارج أفريقيا، وإضفاء الطابع الرسمي على منظومة صناعة وتداول الذهب.وبموجب مذكرة التفاهم، سيعمل الجانبان على إعداد دراسة جدوى شاملة لتقييم جميع الجوانب الفنية والتجارية والتنظيمية لإنشاء منظومة متكاملة لبنك الذهب بإحدى المناطق الحرة المخصصة في مصر، تشمل إنشاء مصفاة ذهب معتمدة دولياً، ومرافق آمنة لتخزين الذهب، إلى جانب تقديم خدمات مالية متخصصة وخدمات تداول متقدمة مرتبطة بالذهب.وقال البنك في بيان، إن إنشاء بنك متخصص في الذهب يأتي متماشياً مع رؤية الدولة المصرية الرامية إلى توسيع آفاق الشراكات الاستراتيجية وتعزيز التعاون المشترك مع الدول الأفريقية في مختلف المجالات، إلى جانب حرص بنك التصدير والاستيراد الأفريقي على تعزيز وتسريع القيمة المضافة والمعالجة الاستراتيجية للمعادن.كما تأتي هذه الشراكة في إطار رؤية مشتركة بين البنك المركزي المصري وبنك التصدير والاستيراد الأفريقي لتعزيز التصنيع المحلي، ودعم التنمية المستدامة، وتعزيز التكامل المالي والتجاري بين الدول، بما يسهم في بناء منظومة اقتصادية متينة ومتطورة على مستوى القارة.وتهدف المبادرة إلى توسيع نطاقها ليشمل جميع الدول الأفريقية، مع إشراك الحكومات والبنوك المركزية وشركات التعدين وكل المؤسسات المعنية بصناعة الذهب، لتعزيز التعاون المؤسسي وتوحيد الممارسات، وتسهيل التجارة المستدامة للذهب والخدمات المرتبطة به داخل القارة.وقال محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله، إن هذه المبادرة تمثل نواة لتعاون أوسع على مستوى القارة الأفريقية، بمشاركة الحكومات والبنوك المركزية والجهات الفاعلة في أسواق الذهب، وتؤكد التزام مصر بقيادة جهود تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول الأفريقية.وأكد المحافظ أن اختيار مصر لتكون مقراً للمشروع الجديد، بعد استكمال كافة الدراسات والموافقات اللازمة، يعكس الثقة الكبيرة التي توليها المؤسسات الأفريقية لقدرة مصر على استضافة مشروعات قارية كبرى، فضلاً عن موقعها الجغرافي المتميز الذي يربط أفريقيا بالشرق الأوسط وأوروبا، ما يعزز فرص مصر لتكون مركزاً إقليمياً لتجارة الذهب والخدمات المالية المرتبطة به.