يشكل الأمن الغذائي والوفرة في المواد، أحد مقومات تميز استقرار الدولة ومتانة اقتصادها. إذ تحفل أسواقها المتنوعة بأشكال وصنوف الخيرات التي من بينها الكثير الذي مصدره أراضيها وبحارها. وفي الصورة، بائع يعرض سمكة ضخمة، في سوق الجبيل بالشارقة

يشكل الأمن الغذائي والوفرة في المواد، أحد مقومات تميز استقرار الدولة ومتانة اقتصادها. إذ تحفل أسواقها المتنوعة بأشكال وصنوف الخيرات التي من بينها الكثير الذي مصدره أراضيها وبحارها. وفي الصورة، بائع يعرض سمكة ضخمة، في سوق الجبيل بالشارقة&nbsp;

خيرات أسواق الإمارات

آخر الأخبار

<div data-empty="true"> </div><div data-empty="false">بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي مع معالي أندريه سيبيها، وزير خارجية أوكرانيا، علاقات التعاون الثنائي وسبل تعزيزها في إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين.</div><div data-empty="false">كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن المستجدات الإقليمية والدولية الراهنة، وبحثا أهمية تعزيز الجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والسلم الإقليمي والعالمي.</div>

عبدالله بن زايد ووزير خارجية أوكرانيا يبحثان هاتفياً المستجدات الإقليمية والدولية

خسر الجمهوريون السيطرة على الكونغرس، لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرفض تغيير سياساته. وبينما يستعد الديمقراطيون لوقف تمويل حرب إيران وفتح تحقيقات تطال كبار مسؤولي الإدارة، يجهّز البيت الأبيض لمواجهة سياسية وتشريعية باستخدام الفيتو والأوامر التنفيذية، في وقت تتزايد فيه الضغوط الاقتصادية والانتقادات داخل الحزب الجمهوري بعد الهزيمة الانتخابية.ونقلت «بلومبرغ» عن كبير المستشارين الاقتصاديين لترامب أن الإدارة لن تتراجع عن سياساتها، رغم انتقال السيطرة على مجلسي الكونغرس إلى الديمقراطيين في يناير المقبل. وأكد استعداد الرئيس لاستخدام حق النقض ضد التشريعات التي تستهدف إلغاء سياساته، فيما كشفت «رويترز» عن دعوات من جمهوريين لمراجعة الرسوم الجمركية والحرب على إيران وإجراء تغييرات داخل الإدارة، بعدما حمّلوا هذه الملفات جانباً من مسؤولية الخسارة. وقد تبدأ المواجهة قبل تسلّم الكونغرس الجديد مهامه، إذ كشف موقع «بوليتيكو» أن ديمقراطيين يدفعون لربط اتفاق تمويل الحكومة، الذي تنتهي مهلته في 11 ديسمبر، بحظر تخصيص أموال للعمليات العسكرية في إيران. وأكدت النائبة روزا ديلاورو رفض تمويل الحرب، بينما لم تحسم قيادة الحزب موقفها، وسط تحذيرات من أن التصعيد قد يؤدي إلى إغلاق الحكومة الفيدرالية.وفي أحدث المواقف، أعلن زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريز، الجمعة، أن حزبه سيعمل على إنهاء الحرب ومحاسبة مسؤولي الإدارة، مشيراً إلى إمكانية استخدام صلاحيات الكونغرس للحد من العمليات العسكرية. وطالب برحيل وزير الدفاع بيت هيغسيث، دون أن يلتزم بإجراءات عزله، فيما يستعد النائب الجمهوري توماس ماسي لإعادة طرح اتهامات تستهدف الوزير، الذي رفضها ووصفها بأنها سياسية.ولا تقتصر الضغوط على الحرب، فقد أظهر استطلاع أجرته «أسوشيتد برس» لأكثر من مئة ألف ناخب أن نحو ثلثي المشاركين يحمّلون سياسات ترامب مسؤولية ارتفاع التضخم، فيما اعتبر نحو تسعة من كل عشرة تكاليف المعيشة عاملاً مهماً في تصويتهم.وفي المقابل، أظهرت بيانات وزارة العمل، الجمعة، إضافة الاقتصاد الأمريكي 165 ألف وظيفة في أكتوبر، وتراجع البطالة إلى 4.1%، متجاوزاً التوقعات، لكن نمو الأجور السنوي البالغ 3.1% ظل أقل من التضخم المسجل عند 3.7%، ما يشير إلى استمرار الضغوط على القدرة الشرائية.وامتدت الاضطرابات إلى الأسواق، حيث هبط مؤشر «ناسداك» بنسبة 5.5% الخميس، و«ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 4.4%، قبل ارتداد جزئي لأسهم التكنولوجيا الجمعة. وربطت «رويترز» الخسائر بمخاوف تشديد القيود على مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي بعد انتصارات انتخابية لديمقراطيين يعارضون توسعها، إلى جانب القلق بشأن تكاليف الاستثمار والتضخم. وحمّل ترامب الديمقراطيين مسؤولية هبوط الأسهم، مدافعاً عن المراكز باعتبارها مصدراً للوظائف والاستثمار.وفي مواجهة الكونغرس الجديد، بحث مسؤولون كبار في البيت الأبيض، وفق «سي إن إن»، خيارات توسيع استخدام الأوامر التنفيذية والاستعداد لتحقيقات ديمقراطية مرتقبة. وأفادت «رويترز» بأن التحقيقات المطروحة تشمل تعاملات عائلة ترامب التجارية وسياسات الإدارة، بينما سيمنح الفوز الديمقراطيين سلطة استدعاء المسؤولين والرقابة على الإنفاق والتعيينات.وبينما تتسع المواجهة بين الحزبين، بدأت الهزيمة تثير تساؤلات بشأن مستقبل القيادة الجمهورية. ونفى وزير الخارجية ماركو روبيو، في مقابلة مع «نيويورك تايمز»، اعتزامه مغادرة الإدارة للتحضير لانتخابات الرئاسة عام 2028، مؤكداً أنه يعتزم البقاء مع ترامب حتى نهاية ولايته.

معركة لوقف تمويل حرب إيران ومحاسبة مسؤولي الإدارة.. والبيت الأبيض يستعد بالفيتو والأوامر التنفيذية

هزيمة الجمهوريين تفجّر مواجهة مبكرة بين ترامب والديمقراطيين

<h2>رخص القيادة للمقيمين 5 سنوات وللمواطنين 10 سنوات</h2><h2>إلزام سائقي التوصيل بالزي المقرر والتصريح المهني</h2><h2>اشتراطات خاصة لترخيص مركبات أصحاب الهمم تضمن ملاءمة تصميمها</h2> تدخل اللائحة التنفيذية الجديدة لتنظيم السير والمرور في دولة الإمارات حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من يناير 2027، بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (174) لسنة 2026، في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2024 بشأن تنظيم السير والمرور، متضمنة مجموعة من الأحكام المنظمة لإصدار رخص القيادة وتجديدها ووقف العمل بها وإلغائها، إلى جانب اشتراطات اللياقة الصحية وفحص النظر، وضوابط قيادة المركبات المخصصة لذوي الإعاقة، والتزامات السائقين المهنيين وسائقي مركبات التوصيل، والإجراءات المتخذة بحق المركبات التي تصدر ضجيجاً شديداً.وحددت المادة (55) من القرار مدة سريان رخص القيادة، حيث تعد رخص القيادة الممنوحة لطالبي الترخيص الذين تتراوح أعمارهم بين 17 و21 سنة رخصاً مؤقتة تسري لمدة سنة واحدة، ويجوز تجديدها للمدة ذاتها، فيما تكون مدة سريان رخصة القيادة الممنوحة لأول مرة لطالب الترخيص إذا كان عمره 21 سنة فأكثر سنتين.ونصت المادة على أنه عند بلوغ حامل الرخصة المنصوص عليها في البند (1) من المادة سن 21 سنة، أو عند تجديد رخصة القيادة الممنوحة وفقاً للبند (2) من المادة، تكون مدة سريان رخصة القيادة لمواطني الدولة ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 10 سنوات، قابلة للتجديد لمدد مماثلة، فيما تكون مدة سريان رخصة القيادة لغير المواطنين من المقيمين في الدولة 5 سنوات، قابلة للتجديد لمدد مماثلة.لياقة صحيةوألزمت المادة (56) طالبي إصدار رخص القيادة أو تجديدها باستيفاء مجموعة من الشروط، تشمل تقديم بطاقة هوية سارية المفعول، وتوافر شرط السن المقرر وفقاً للأحكام المقررة في القرار، وثبوت اللياقة الصحية بموجب تقرير طبي معتمد من الجهات الصحية المختصة في الدولة، توافق عليه سلطة الترخيص، يثبت سلامة الجسم والبصر والعقل، وخلو المتقدم من الأمراض أو العاهات التي تؤثر تأثيراً مباشراً في قدرته على قيادة المركبة بطريقة آمنة، أو قد تعيق أو تؤثر في هذه القدرة. كما تضمنت الشروط اجتياز اختبار القيادة الذي تجريه سلطة الترخيص وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في القرار، وأداء الرسوم المقررة.واستثنت المادة الأشخاص ذوي الإعاقة من حكم الفقرة (ج) من البند (1) المتعلقة باللياقة الصحية، وتسري بشأنهم الأحكام المتعلقة بذوي الإعاقة، فيما ألزمت الجهات الصحية المختصة في الدولة بالتنسيق مع سلطة الترخيص لموافاة السلطة ببيانات الأشخاص الذين يصابون بأمراض تؤثر في قدراتهم على قيادة المركبة.وأجاز القرار لسلطة الترخيص، بعد أخذ رأي الجهات الطبية المختصة، اقتراح معايير إضافية للفحص الطبي المطلوب، على أن يتم اعتماد هذه المعايير من مجلس المرور الاتحادي.فحص النظروفصلت المادة (62) اشتراطات فحص النظر لإصدار رخصة القيادة، إذ اشترطت بالنسبة لسائقي المركبات الخفيفة ألا يقل مستوى النظر في كل من العينين عن حدة (6/18)، مع السماح بالتقويم، ويقصد بالتقويم استعمال النظارات أو العدسات اللاصقة أو غيرها من وسائل تقويم الإبصار المعتمدة طبياً.وفي حال اختلاف قوة الإبصار بين العينين، حددت المادة مستويات النظر المطلوبة، بحيث لا يقل مستوى النظر في كلتا العينين عن (6/18)، وإذا كان مستوى النظر في إحدى العينين (6/24)، فيجب ألا يقل مستوى النظر في العين الأخرى عن (6/12)، أما إذا كان مستوى النظر في إحدى العينين (6/36) أو (6/60)، فيجب ألا يقل مستوى النظر في العين الأخرى عن (6/9).وفي حال فقد الإبصار في إحدى العينين أو استئصالها، اشترطت المادة ألا يقل مستوى النظر في العين الأخرى عن (6/6).وبالنسبة لسائقي المركبات الثقيلة ومركبات الأجرة، اشترط القرار أن يطابق نظرهم مستويات الإبصار المحددة، وأن يكون مستوى النظر بالتقويم أو من دونه وفق إحدى حالتين؛ الأولى إذا كان مستوى النظر في إحدى العينين (6/6)، فيجب أن يتراوح مستوى النظر في العين الأخرى بين (6/9) و(6/18)، والثانية ألا يقل مستوى النظر في كلتا العينين عن (6/9).كما اشترط بالنسبة لسائقي الحافلات الخفيفة والثقيلة وسائقي المعدات والأجهزة الخفيفة والثقيلة ألا يقل مستوى النظر في كل من العينين، بالتقويم أو من دونه، عن (6/6).وأجاز القرار لسلطة الترخيص اعتماد تقارير فحص النظر الصادرة خارج الدولة لغايات تمكين السائقين الذين يحملون رخص قيادة منتهية الصلاحية من تجديدها.إعادة الفحص الطبيونظمت المادة (63) إعادة الفحص الطبي اللازم لإصدار رخص القيادة، حيث أجازت إعادة الفحص الطبي لطالب الحصول على رخصة قيادة إذا لم تثبت لياقته طبياً في الفحص الأول، ويعاد الفحص خلال المدة التي تحددها سلطة الترخيص، على ألا يزيد عدد مرات الفحص على ثلاث مرات خلال سنة من تاريخ إجراء أول فحص. ونصت على أنه إذا لم تثبت لياقته بعد الفحص الثالث، فلا يعاد الفحص إلا بعد انقضاء مدة لا تقل عن سنة.إعادة تقييم السائقينوأقرت المادة (76) إخضاع حامل رخصة القيادة المنتهية، عند رغبته في تجديد رخصة القيادة التي لم يقم بتجديدها لمدة تجاوز عشر سنوات من تاريخ انتهاء صلاحيتها، للاختبارات النظرية والعملية التي تحددها سلطة الترخيص، وذلك بعد استيفاء شروط التجديد الأخرى المنصوص عليها في القرار.وأوكلت المادة إلى مجلس المرور الاتحادي تحديد الحد الأدنى للاختبارات النظرية والعملية اللازمة لتنفيذ أحكامها.وقف رخص القيادة وإلغاؤهاوحددت المادة (75) الحالات التي يجوز فيها لسلطة الترخيص وقف العمل برخصة القيادة أو تصريح القيادة، وتشمل صدور حكم قضائي يقضي بوقف الرخصة أو التصريح، وبلوغ الحد التراكمي للنقاط المرورية وفقاً للقرارات المنظمة لذلك، وثبوت فقد الأهلية أو اللياقة الصحية اللازمة للقيادة.كما أجازت لسلطة الترخيص إلغاء رخصة القيادة أو تصريح القيادة عند صدور حكم قضائي يقضي بالإلغاء، أو بلوغ الحد التراكمي للنقاط المرورية، أو تقديم المتعامل طلباً بإلغاء الرخصة أو التصريح، أو وفاة صاحب الرخصة أو التصريح، أو ثبوت فقد الأهلية أو اللياقة الصحية اللازمة للقيادة.رفض تجديد رخص القيادة في 4 حالاتوحددت المادة ذاتها أربع حالات يجوز فيها لسلطة الترخيص رفض تجديد رخصة القيادة أو تصريح القيادة، تشمل ثبوت فقد الأهلية أو اللياقة الصحية اللازمة للقيادة، وصدور حكم قضائي يقضي برفض تجديد الرخصة أو التصريح، ووجود مخالفات مرورية مسجلة على الرمز المروري للسائق وفقاً للقرارات المنظمة لذلك، وبلوغ الحد التراكمي للنقاط المرورية وفقاً للقرارات المنظمة لذلك.وألزمت المادة الجهات الصحية المختصة في الدولة بالتنسيق مع سلطة الترخيص لموافاتها ببيانات الأشخاص الذين يصابون بأمراض أو حالات صحية من شأنها التأثير في قدرتهم على قيادة المركبة قيادة آمنة.ترخيص مركبات ذوي الإعاقةووضعت المادة (43) ضوابط لترخيص مركبة خاصة لذوي الإعاقة، واشترطت أن تكون المركبة التي يرخص لهم بقيادتها مصممة ومصنوعة ومزودة بالأجهزة المناسبة والكافية لإزالة تأثير إعاقة سائقها في قدرته على القيادة وفقاً للأصول الفنية.وألزمت طالب الترخيص بتقديم تقرير طبي معتمد من الجهات الصحية المعنية بالدولة، يحدد نوع الإعاقة ومدى قدرته على قيادة المركبة، فيما تتولى سلطة الترخيص تحديد مدى كفاية تصميم المركبة والأجهزة المزودة بها مع نوع إعاقة طالب الترخيص.ضوابط مركبات التوصيلوألزمت المادة (10) السائقين المهنيين وسائقي مركبات التوصيل بارتداء الزي المقرر لسائق مركبة التوصيل والاهتمام بحسن المظهر، وحمل تصريح السائق المهني وإبرازه عند الطلب للجهات المختصة، وتسجيل الدخول بالنظام المثبت في المركبة والمعتمد من الجهة المختصة عند قيادتها، والالتزام باستخدامه وفق التعليمات الصادرة في هذا الشأن.كما حظرت ممارسة النشاط دون تصريح مهني ساري المفعول أو بموجب تصريح منتهٍ، واصطحاب راكب خلف السائق أثناء عملية التوصيل بالدراجة النارية المرخصة للتوصيل، واستخدام الحقائب المحمولة على الظهر عند توصيل الطلبات، مع الالتزام بوسائل التحميل المعتمدة.وشملت الالتزامات عدم نقل أو توصيل مواد محظورة أو ممنوعة أو مخالفة للنظام العام، وأي اشتراطات أخرى تقررها سلطة الترخيص أو سلطة الضبط المروري بحسب الأحوال.ضجيج المركباتوحظرت المادة (28) على سائق المركبة قيادة المركبة التي تصدر ضجيجاً شديداً يتجاوز الحدود المقررة وفقاً للمواصفات القياسية المعتمدة.وألزمت مأموري سلطة الضبط المروري عند ضبط مركبة تصدر ضجيجاً شديداً بإيقاف المركبة المخالفة فوراً، واستخدام جهاز قياس نسبة الضجيج الشديد لتحديد نسبة الضجيج.وفي حال أظهر جهاز قياس نسبة الضجيج أن نسبة الضجيج تجاوزت النسبة المحددة في بيانات المركبة والمواصفات القياسية المعتمدة في الدولة، يتم تحرير المخالفة المرورية بحق سائق المركبة، ومن ثم إحالة المركبة المخالفة إلى الأماكن المخصصة لحجز المركبات.كما حمّل القرار سائق المركبة التي تصدر ضجيجاً شديداً وتمت مخالفته وفقاً للبند (3) من المادة كافة النفقات المترتبة على نقل المركبة إلى الأماكن المخصصة لحجز المركبات، وأجاز بحسب تقدير سلطة الضبط المروري نقل المركبة إلى مكان الحجز عن طريق القيادة أو الوسائل الفنية المناسبة.إسعافات أوليةونظمت المادة (13) اشتراطات تقديم الإسعافات الأولية للمصاب في حادث سير، إذ أجازت لأي شخص تقديم الإسعافات الأولية إذا كان حاصلاً على شهادة معتمدة تفيد اجتيازه دورة الإسعافات الأولية، وكانت الشهادة سارية المفعول إذا كانت محددة المدة، وتوافرت لديه القدرة البدنية التي تتناسب مع حالة المصاب.وألزمت مقدم الإسعافات الأولية في جميع الأحوال بعدم القيام بأي إجراء طبي يمكن أن يفاقم حالة المصاب في الإصابات البليغة والمتوسطة، وإفساح المجال لمقدم خدمة الإسعاف عند وصوله لموقع الحادث، وعدم التدخل بأي إجراء يمكن أن يهدد حياة المصاب.

تدخل حيز التنفيذ يناير 2027

ضوابط لرخص القيادة والفحص الطبي ومركبات التوصيل

وسعت أستراليا دائرة الضغوط الدولية على أطراف الحرب السودانية، بإدراج قائد جيش بورتسودان عبد الفتاح البرهان وكتيبة «البراء بن مالك» المتحالفة معه على قائمة عقوبات واحدة، في خطوة تسلط الضوء على علاقة المؤسسة العسكرية بميليشيات الحركة الإسلامية المرتبطة بتنظيم الإخوان، بالتزامن مع تحذيرات أممية من كارثة إنسانية متفاقمة.وأعلنت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ، الخميس، فرض عقوبات مالية وحظر سفر على أربعة سودانيين، هم البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو «حميدتي»، والقياديان في الدعم السريع التجاني الطاهر كرشوم وحسين برشم، إلى جانب عقوبات مالية على كتيبة «البراء بن مالك».وقالت كانبيرا إن الإجراءات جاءت رداً على انتهاكات جسيمة ارتكبها طرفا الحرب، شملت استهداف المدنيين والتعذيب والعنف الجنسي والقتل خارج نطاق القضاء.وتبرز الدلالة السياسية للقرار في وصف التشريع الأسترالي كتيبة «البراء» صراحة بأنها قوة شبه عسكرية متحالفة مع قواتبورتسودان، ما يضع رواية البرهان بشأن غياب نفوذ الإسلاميين عن الجيش أمام تحدٍ دولي جديد، ويعزز الضغوط لكشف طبيعة التحالف العسكري بين الطرفين.وسبقت الخطوة عقوبات أمريكية على الكتيبة، التي صنفتها واشنطن ضمن تنظيم «الإخوان» السوداني الإرهابي في مارس الماضي. واتهمت وزارة الخزانة الأمريكية الكتيبة بالدفع بأكثر من 20 ألف مقاتل إلى الحرب، وتلقي تدريب وأسلحة من الحرس الثوري الإيراني، والتورط في التعذيب والإعدامات الميدانية. كما فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على قائدها أبو زيد طلحة المصباح.إنسانياً، حذرت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة، الجمعة، من أن ملايين السودانيين مهددون بفقدان المأوى الطارئ مع نفاد التمويل والمخزونات.وأوضحت الوكالتان أن 15.4 مليون شخص يحتاجون إلى مساعدات الإيواء، بينما لا تسمح الموارد سوى باستهداف 10 % منهم، ولم يتلق المساعدة حتى الآن سوى 936 ألفاً.وأعلنت المنظمة الدولية للهجرة نفاد مخزون مستودعاتها، وسط استمرار نزوح 8.6 ملايين شخص داخلياً وفرار أكثر من 4.6 ملايين عبر الحدود، فيما عاد 5.2 ملايين إلى مناطق دمرت الحرب منازلها وخدماتها الأساسية.

تحذير أممي من فقدان ملايين النازحين المأوى مع نفاد المساعدات

عقوبات أسترالية تستهدف تحالف البرهان و«الإخوان» في السودان

مؤشر الخوف في وول ستريت يهبط 14% لكنه يبقى فوق مستوى القلق

أسواق العالم تختبر قدرة التكنولوجيا على استعادة الثقة والنفط يتجه لأكبر خسارة أسبوعية منذ 2020

تسارعت التحركات السياسية والعسكرية المرتبطة بالحرب الأوكرانية، الجمعة، قبيل المحادثات الثلاثية التي تستضيفها العاصمة الإماراتية أبوظبي يومي 10 و11 نوفمبر، وسط توقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باتفاق واسع مع روسيا يتجاوز أوكرانيا إلى مستقبل الأمن الأوروبي، وتحرك استثنائي لحلف شمال الأطلسي لدعم كييف، وخلافات أوروبية بشأن التمثيل في مفاوضات السلام، بالتزامن مع تصاعد الضربات المتبادلة.وتوقع ترامب التوصل إلى اتفاق «كبير للغاية» مع موسكو و«سيشمل ما هو أكثر من أوكرانيا، بل يمكنني القول إنه قد يشمل أوروبا بأكملها»، عقب لقائه في البيت الأبيض كيريل دميترييف، مبعوث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، دون كشف تفاصيل المباحثات.وفي تطور لافت، أقر الكرملين بضرورة مشاركة أوروبا في مرحلة من المفاوضات بشأن الضمانات الأمنية ومستقبل المنظومة الأمنية للقارة. لكن المتحدث باسمه دميتري بيسكوف اتهم الأوروبيين بالتردد والعجز عن تحديد ممثل يتحدث باسمهم، مؤكداً أن موسكو لم تتلق منهم مقترحات بهذا الشأن.وفي بروكسل، عقد مجلس «الناتو» وأوكرانيا اجتماعاً استثنائياً برئاسة الأمين العام للحلف مارك روته، لبحث الاحتياجات الدفاعية الأوكرانية العاجلة قبل الشتاء. وشدد الجانب الأوكراني على ضرورة تسريع القرارات وتحويل التعهدات إلى تسليم معدات عسكرية وتمويل فعلي، قبيل اجتماع مجموعة الاتصال الدفاعية الخاصة بأوكرانيا في 17 نوفمبر.وأكد الحلف الأطلسي أن المشاورات التي جمعته بمسؤولين أمريكيين وأوكرانيين وأوروبيين تستهدف إنهاء الحرب بصورة «عادلة ودائمة». وأوضح المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر أن واشنطن تعمل على ترتيبات أمنية أوسع تشمل مشاورات دائمة، وقنوات اتصال للأزمات، وشفافية عسكرية، وإجراءات متبادلة للحد من التصعيد، وإطاراً طويل الأمد للأمن الأوروبي، مع بقاء «الناتو» ركيزة للدفاع الجماعي.لكن هذه التحركات كشفت خلافات أوروبية متصاعدة، إذ حذرت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني من أن تعدد المبادرات التفاوضية وعدم التنسيق يهددان بتهميش أوروبا، مطالبة بتحديد ممثل موحد للتكتل وصلاحياته. وأيد رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا ضرورة توحيد الموقف، فيما شدد وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول على عدم جواز تقرير مستقبل أوكرانيا دون مشاركتها، أو أمن أوروبا بمعزل عنها. وبحث المستشار الألماني فريدريش ميرتس هاتفياً مع ترامب الاستعدادات لمحادثات أبوظبي.من جانبه، طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بضمانات أمنية مكتوبة تحدد كيفية تدخل الحلفاء إذا استأنفت روسيا هجماتها بعد أي اتفاق سلام. ودعا خلال مشاركته في القمة الإيبيرية - الأمريكية بمدريد إلى توفير معدات عاجلة لإصلاح شبكة الكهرباء الأوكرانية المتضررة من الضربات الروسية.

ترامب يتوقع اتفاقاً واسعاً مع روسيا.. وخلافات أوروبية حول التمثيل

تسوية حرب أوكرانيا تمتد إلى أمن أوروبا

<div data-empty="true"> </div><div data-empty="false"> ‌قال ​الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الجمعة إن كييف تواصل ⁠شن هجمات على أهداف مرتبطة بقطاع النفط ‌الروسي ردا على ‌استهداف موسكو منشآت الطاقة.</div><div data-empty="false">وأضاف ‌عبر تيليجرام "استهداف ‌قطاع تكرير ‌النفط الروسي ​مستمر ردا على ‌الضربات ​الروسية ⁠على منشآت الطاقة ​الأوكرانية".</div><div data-empty="false">وأفاد ⁠مسؤولون روس ⁠بوقوع ضربات ⁠عدة على أهداف في صناعة النفط الروسية خلال الأسبوع ‌الماضي، دون أن تعلن ​الجهات الأوكرانية مسؤوليتها عنها صراحة.</div>

زيلينسكي: أوكرانيا تواصل هجماتها على قطاع تكرير النفط الروسي

<div data-empty="true"> </div><div data-empty="false"> بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي مع معالي إد ميليباند، وزير الخارجية والكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة، علاقات الصداقة بين البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم أولوياتهما التنموية.</div><div data-empty="false">كما ناقش الجانبان آخر المستجدات الإقليمية والدولية، والأوضاع في المنطقة، وتبادلا وجهات النظر بشأن سبل تعزيز الجهود المبذولة لترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.</div>

عبدالله بن زايد ووزير خارجية بريطانيا يبحثان هاتفياً التطورات الإقليمية والدولية

استقرت عائدات السندات الحكومية في منطقة اليورو خلال تعاملات الجمعة، لكنها اتجهت إلى تسجيل انخفاض أسبوعي، مع تحول المستثمرين نحو الأصول الآمنة عقب موجة بيع حادة في أسهم التكنولوجيا الأمريكية، بالتزامن مع تراجع رهانات الأسواق على تشديد السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي. واستقر عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، المعيار المرجعي لأسواق الدين في منطقة اليورو، عند 3.25 %، بعدما لامس في وقت سابق 3.2075 %، وهو أدنى مستوى له منذ 26 أغسطس الماضي، وبذلك تتجه العائدات الألمانية إلى تسجيل انخفاض أسبوعي بنحو 7 نقاط أساس، في انعكاس لزيادة الطلب على السندات باعتبارها ملاذاً آمناً في فترات اضطراب الأسواق. وجاء هذا الأداء بعد موجة تراجع قوية في أسهم التكنولوجيا، إذ هبط مؤشر «ناسداك 100» بأكثر من 6 % الأربعاء، مع اتجاه المستثمرين إلى تقليص انكشافهم على شركات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، قبل أن يستعيد المؤشر جزءاً من خسائره الخميس بدعم تعافي أسهم شركات الرقائق الإلكترونية. وقال روس هاتشينسون، رئيس استراتيجية السوق والاقتصاد لمنطقة اليورو في «زيورخ للتأمين»، إن السندات تؤدي دورها التقليدي في مثل هذه الظروف، موضحاً أن سندات الخزانة الأمريكية والألمانية تتمتع بخصائص تجذب المستثمرين الباحثين عن أصول عالية الجودة، وهو ما يعزز أهمية تنويع المحافظ الاستثمارية. وفي المقابل، لم تؤد بيانات الوظائف الأمريكية الأقوى من المتوقع إلى تغيير ملموس في حركة عائدات السندات الأوروبية. وأظهرت البيانات إضافة الاقتصاد الأمريكي 165 ألف وظيفة في القطاعات غير الزراعية خلال أكتوبر، متجاوزاً توقعات المحللين، إلا أن تأثيرها في الأسواق الأوروبية ظل محدوداً في ظل استمرار المخاوف المرتبطة بتقلبات أسواق الأسهم والآفاق الاقتصادية العالمية. رهانات الفائدة تتغير وعلى صعيد السياسة النقدية، قلص المتعاملون توقعاتهم بشأن مسار أسعار الفائدة لدى البنك المركزي الأوروبي، مع تنامي المخاوف من أن تؤثر اضطرابات قطاع التكنولوجيا في النمو العالمي. وأشارت عقود أسعار الفائدة قصيرة الأجل باليورو إلى توقعات بوصول سعر الفائدة على الودائع لدى البنك إلى نحو 3.02 % بحلول أواخر عام 2027، مقارنة بـ3.25 % في نهاية أكتوبر. ورغم ذلك، لا تزال الأسواق تسعر احتمالاً بنحو 80 % لرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة خلال الشهر المقبل، مقارنة بمستوى الفائدة الحالي البالغ 2.5 %، ما يعكس استمرار التوقعات بتشديد السياسة النقدية، وإن بوتيرة أقل مما كانت عليه في نهاية الشهر الماضي. وفي سوق السندات الفرنسية، انخفض العائد على السندات لأجل 10 سنوات بنحو نقطتي أساس، متجهاً نحو تسجيل تراجع أسبوعي إجمالي قدره 20 نقطة أساس. كما تقلص الفارق بين العائد الفرنسي ونظيره الألماني إلى 152 نقطة أساس، بعدما بلغ في وقت سابق 178 نقطة أساس، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر 2011. وتظل السندات الفرنسية تحت مراقبة المستثمرين في ظل المخاوف بشأن مستويات الدين العام وقدرة الحكومة على وضع المالية العامة على مسار مستدام، خصوصاً مع اقتراب الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل، وما قد يرافقها من صعوبة في تمرير إجراءات مالية لخفض العجز. وقالت إيفلين جوميز-ليختي، استراتيجية الأصول المتعددة في بنك «ميزوهو»، إن استمرار التراجع في الأصول عالية المخاطر قد يوفر دعماً إضافياً للسندات الألمانية، لكنه لن يكون بالضرورة إيجابياً لفوارق العائدات في بقية أسواق منطقة اليورو، ولا سيما بعد اتساع الفوارق المرتبطة بالسندات الفرنسية خلال الفترة الأخيرة. وفي إيطاليا، استقر عائد السندات الحكومية لأجل 10 سنوات عند 4.344 %، في حين بلغ الفارق بينها وبين السندات الألمانية 108 نقاط أساس، بما يعكس استمرار التباين في مستويات المخاطر وتقييم المستثمرين للديون السيادية داخل منطقة اليورو. وتبرز تحركات الأسبوع دور السندات الألمانية في امتصاص جانب من التدفقات الباحثة عن الأمان خلال فترات التقلب، في حين تبقى الفوارق بين عائدات الدول مؤشراً مهماً على مدى تباين المخاطر المالية والثقة في استدامة الدين العام داخل التكتل الأوروبي.

موجة بيع أسهم التكنولوجيا تعزز الطلب على الملاذات الآمنة

السندات الألمانية تقود مكاسب ديون اليورو والعائد يتجه لانخفاض أسبوعي بـ7 نقاط أساس

تتجه الاتحاد للمعلومات الائتمانية إلى توسيع نطاق نظام التقييم الائتماني الإماراتي إقليمياً، عبر ربطه بالأنظمة المماثلة في دول مجلس التعاون الخليجي، مستهدفاً استكمال الربط التقني مع دولة الكويت بنهاية العام الجاري 2026، في خطوة أولى نحو بناء منظومة خليجية لتبادل المعلومات الائتمانية، تدعم تكامل الأسواق المالية والمصرفية وتعزز انسيابية حركة التمويل والاستثمار بين دول المنطقة. وقال مروان لطفي، المدير العام للاتحاد للمعلومات الائتمانية، إن المؤسسة تسعى إلى تعزيز التعاون مع الجهات النظيرة خارج الدولة، بما يتيح توسيع نطاق تبادل المعلومات الائتمانية والاستفادة منها في بناء صورة أشمل عن الجدارة والملاءة المالية للعملاء، مشيراً إلى أن السوق الإماراتي وصل إلى مستوى متقدم من التطور والشفافية، بما يوفر قاعدة مناسبة للانطلاق نحو الربط الإقليمي. وأوضح أن دول مجلس التعاون الخليجي تمثل الوجهة الرئيسية لهذا التوجه، في ظل التكامل المتنامي بين القطاعات المصرفية والمالية الخليجية، وتزايد حركة الاستثمارات والتمويل عبر الحدود، الأمر الذي يجعل تبادل البيانات الائتمانية عاملاً مهماً في دعم القرارات التمويلية وتسهيل التعاملات بين الأسواق. وأشار لطفي إلى أن تحقيق الربط الخليجي الشامل يتطلب مراحل من الدراسات الفنية والتشغيلية، إلى جانب تعزيز التعاون بين المؤسسات المعنية ووضع الأطر والأنظمة المشتركة التي تضمن كفاءة تبادل المعلومات وحوكمتها، لافتاً إلى أن الاتحاد بدأت بالفعل تنفيذ الخطوات العملية لهذا التوجه من خلال التعاون مع القطاع المصرفي في الكويت. وأضاف أن المرحلة الأولى من الربط مع الكويت ستركز على تبادل المعلومات الائتمانية المتعلقة بقطاع الشركات والأعمال، بما يتيح للجهات المعنية في السوق الكويتي الاطلاع على المعلومات الائتمانية للشركات العاملة في الإمارات، ويعزز مستوى الشفافية بشأن ملاءتها المالية وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها.ومن المقرر أن يشهد الربط استكمال الجوانب التقنية والتشغيلية بنهاية 2026، على أن تتبع ذلك دراسة توسيع نطاق المنظومة المشتركة لتشمل الأفراد، بما يتيح، مستقبلاً، تبادلاً أوسع للمعلومات الائتمانية بين البلدين. وفي سياق متصل، أكد لطفي أن مستويات التعثر في السوق تشهد انخفاضاً وفقاً لرصد الاتحاد، في ظل المعايير المتقدمة التي أرساها نظام التقييم الائتماني، وما أتاحه من شفافية أكبر بشأن السجل المالي والملاءة الائتمانية للعملاء. ولفت إلى أن نطاق الاستفادة من المعلومات والتقييم الائتماني لم يعد مقتصراً على المصارف والمؤسسات المالية، بل امتد ليشمل قطاعات خدمية وتجارية متعددة، إلى جانب منظومات الدفع، ما عزز دور البيانات الائتمانية في تقييم المخاطر وتحسين كفاءة القرارات المتعلقة بمنح التمويل وتقديم الخدمات. ويعكس التوجه نحو الربط الخليجي مرحلة جديدة في تطور منظومة المعلومات الائتمانية الإماراتية، من خلال الانتقال من تعزيز الشفافية داخل السوق المحلي إلى توسيع نطاقها عبر الحدود، بما يدعم الثقة في التعاملات الاقتصادية والمالية بين أسواق دول مجلس التعاون.