<p class='article-text'>تعرض دار «فونسي ميلي» للفنون الجميلة في أيرلندا، الأسبوع المقبل، أكثر من 1300 قطعة فنية وتاريخية نادرة من قصور أيرلندية عريقة في مزاد، أبرزها بروش فريد من الذهب والبلاتين على شكل فيونكة مرصع بـ11 حجر زمرد كولومبياً، وخزانة تاريخية. ويشهد المزاد ظهوراً لافتاً للوحة مُعاد اكتشافها للفنان رودريك أوكونور، كانت قد عُرضت سابقاً في صالون المستقلين بباريس عام 1904.</p>

تعرض دار «فونسي ميلي» للفنون الجميلة في أيرلندا، الأسبوع المقبل، أكثر من 1300 قطعة فنية وتاريخية نادرة من قصور أيرلندية عريقة في مزاد، أبرزها بروش فريد من الذهب والبلاتين على شكل فيونكة مرصع بـ11 حجر زمرد كولومبياً، وخزانة تاريخية. ويشهد المزاد ظهوراً لافتاً للوحة مُعاد اكتشافها للفنان رودريك أوكونور، كانت قد عُرضت سابقاً في صالون المستقلين بباريس عام 1904.

مقتنيات تاريخية في مزاد

آخر الأخبار

<p class='article-text'><div data-empty="false">  اطّلع سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، على آخر مستجدات المشاريع والبرامج السكنية التي تنفذها هيئة أبوظبي للإسكان في العين بالتعاون مع شركائها، وذلك في إطار متابعة سموّه المتواصلة لجهود تطوير أحياء سكنية تلبي احتياجات المواطنين، وتعزز جودة الحياة والاستقرار الأسري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا اللقاء في إطار حرص سموّه على تفقد سير تنفيذ مختلف المشاريع التنموية في العين وفق الخطط الزمنية المُحددة، والاطلاع ميدانياً على أبرز المستجدات المتعلقة بتطوير منظومة الإسكان والبنية التحتية والمرافق المجتمعية، بما يضمن توفير خدمات سكنية متكاملة تلبي تطلعات الأسر المواطنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطّلع سموّه على مستجدات المشاريع السكنية في العين، لتطوير مجتمعات سكنية متكاملة، وتشمل خمسة مشاريع سكنية توفر نحو 10,316 فيلا سكنية للمواطنين، صُممت وفق أعلى معايير الاستدامة والجودة، وبما يواكب النهضة العمرانية التي تشهدها العين، ويسهم في توفير بيئة سكنية متكاملة تدعم استقرار الأسر المواطنة وتعزز جودة الحياة والرفاه الاجتماعي في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار سموّ الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان إلى أن توفير المساكن الملائمة للمواطنين يمثل ركيزة أساسية في مسيرة التنمية الاجتماعية، مؤكداً سموّه أهمية استدامة المنظومة السكنية من خلال مراعاة المتطلبات المستقبلية للأسر لضمان الارتقاء بجودة الحياة وتعزيز التماسك الأسري، لتحقيق رؤية القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، بتوفير الظروف المناسبة لمساهمة أبناء الوطن في دعم مسيرة النهضة الاقتصادية والتنموية في الإمارة والدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبهم، أعرب فريق هيئة أبوظبي للإسكان عن شكرهم لسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان على دعمه المتواصل ومتابعته المستمرة لمختلف مشاريع ومبادرات الإسكان، مؤكدين حرص الهيئة وشركائها على تبني أفضل معايير الجودة في المشاريع الحالية والمستقبلية بما يتماشى مع الطابع التراثي والخصوصية الثقافية للمنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر اللقاء معالي الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان؛ وسعادة حمد حارب المهيري، مدير عام هيئة أبوظبي للإسكان؛ وسعادة المهندس ميسرة محمود عيد، المدير العام لمركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية؛ والمهندسة عفراء خلفان الهاجري، المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والمشاريع في هيئة أبوظبي للإسكان؛ والمهندسة مهرة القاسمي، مدير إدارة التخطيط في هيئة أبوظبي للإسكان.</div></p><p class='article-text'> </p>

هزاع بن زايد يطّلع على مستجدات المشاريع والبرامج السكنية في منطقة العين

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعادت حادثة إطلاق النار على حفل مراسلي البيت الأبيض الذي حضره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس في فندق</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فندق واشنطن هيلتون التاريخ إلى الوراء ليذكر بحادثة مماثلة وقعت في نفس الفندق قبل  45 عاماً للرئيس الأمريكي السابق رونالد ريجان .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> في مساء ليلة أمس، وخلال عشاء مراسلي البيت الأبيض الذي أُقيم في فندق واشنطن هيلتون، تحولت الأجواء الاحتفالية إلى حالة من الارتباك الأمني المفاجئ، بعد وقوع إطلاق نار بالقرب من موقع الحدث، ما دفع أجهزة الأمن إلى التدخل السريع وإجلاء عدد من كبار المسؤولين، من بينهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد هذا العشاء السنوي من أبرز الفعاليات السياسية والإعلامية في واشنطن، حيث يجمع الصحفيين وصناع القرار في أجواء يغلب عليها الطابع الاحتفالي والكوميدي، إلا أن نسخة هذا العام خرجت عن سياقها المعتاد، بعدما تحولت خلال دقائق إلى مشهد أمني معقد فرضته تطورات ميدانية سريعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب ما نقلته وسائل الإعلام وشهادات بعض الحاضرين، بدأت الأزمة عندما حاول رجل مسلح الاقتراب من نقطة تفتيش أمنية قرب قاعة الحفل داخل الفندق، وكان بحوزته أكثر من سلاح، من بينها بندقية ومسدس إضافة إلى سكاكين، ما جعله يشكل تهديداً أمنياً مباشراً منذ اللحظة الأولى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع اقترابه من الطوق الأمني اندلع إطلاق نار، لتتبدل الأجواء فوراً من مناسبة رسمية إلى حالة من الفوضى والذعر، حيث سُمعت صرخات الحضور "انبطحوا، انبطحوا"، واحتمى مئات المدعوين أسفل الطاولات، فيما اندفع أفراد الحرس الرئاسي إلى القاعة لتأمين الموقع، بينما تم إجلاء ترامب والسيدة الأولى ونائب الرئيس وعدد من المسؤولين بسرعة إلى منطقة آمنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء التدخل الأمني سريعاً ومنظماً رغم خطورة الموقف، إذ تولت وحدات الخدمة السرية تأمين محيط القاعة والسيطرة على المشهد خلال وقت قصير، في عملية عكست مستوى الجاهزية العالية للتعامل مع مثل هذه الحوادث الطارئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا المشهد أعاد إلى الذاكرة حادثة مماثلة وقعت في الفندق نفسه قبل 45 عاماً، عندما كان الرئيس رونالد ريغان في زيارة رسمية، حيث ألقى خطاباً أمام المؤتمر الوطني لنقابات البناء والتشييد التابع لاتحاد العمل الأمريكي داخل واشنطن هيلتون، قبل أن يغادر المكان وسط حشود كبيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال تلك اللحظة، تمكن جون هينكلي من إطلاق عدة رصاصات، أصابت عدداً من الأشخاص من بينهم السكرتير الصحفي جيمس برادي وضباط من الشرطة وعناصر من الخدمة السرية، إضافة إلى إصابة الرئيس ريغان نفسه بعد ارتداد إحدى الطلقات، ما استدعى نقله سريعاً إلى المستشفى وإجراء عملية جراحية دقيقة لإزالة الرصاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثارت تلك الحادثة في حينها صدمة واسعة داخل الولايات المتحدة، ودفعت إلى إعادة تقييم شامل لإجراءات الحماية الخاصة بالرؤساء الأمريكيين، لتصبح لاحقاً من أكثر الأحداث تأثيراً في تاريخ الأمن الرئاسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم، وبين مشهدين يفصل بينهما 45 عاماً، يعود فندق واشنطن هيلتون ليقف شاهداً على لحظات متشابهة يلتقي فيها الماضي بالحاضر في نقطة واحدة، ويستحضر التاريخ نفسه بأشكال مختلفة رغم مرور الزمن.</div></p>

من رصاص ريغان إلى حادث ترامب.. التاريخ يعيد نفسه بعد 45 عاماً

<p class='article-text'><div data-empty="false">يُعدّ اكتشاف الكهرمان في القارة القطبية الجنوبية من أكثر الاكتشافات التي أثارت دهشة العلماء، إذ يفتح نافذة نادرة على زمن بعيد كانت فيه هذه الأرض المغطاة اليوم بالجليد تمتلك طبيعة مختلفة تماماً. فبين طبقات الرواسب القديمة، ظهر كهرمان متحجر يعود إلى عشرات الملايين من السنين، حاملاً في داخله أدلة على بيئة دافئة وغابات كثيفة كانت تزدهر في القطب الجنوبي. هذا الاكتشاف لا يكشف مجرد قطعة أثرية نادرة، بل يعيد طرح سؤال كبير حول تاريخ المناخ على كوكب الأرض، وكيف تحولت "القارة الخضراء" إلى عالم متجمد كما نعرفه اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت دراسة علمية عن اكتشاف استثنائي لكهرمان متحجر في غرب القارة القطبية الجنوبية، يعود تاريخه إلى ما بين 92 و83 مليون سنة، أي إلى منتصف العصر الطباشيري. ويُعد هذا الاكتشاف نافذة نادرة تطل على مرحلة من تاريخ الأرض كانت فيها القارة المتجمدة اليوم تمتلك بيئة مختلفة تماماً، يغلب عليها الطابع الغابي الدافئ والمستنقعات الكثيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد عُثر على هذه القطعة داخل حوض باين آيلاند خلال رحلة استكشافية على متن سفينة الأبحاث Polarstern، حيث استخدم العلماء جهاز حفر بحري متطور لاستخراج عينات من أعماق الرواسب في بحر أموندسن. وقد أتاحت هذه التقنيات المتقدمة الوصول إلى طبقات جيولوجية قديمة يصعب الوصول إليها عادة، مما مكّن الباحثين من اكتشاف مواد عضوية متحجرة تعود إلى ملايين السنين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لـ "Antarctic Science" ، تُعد هذه العينة أول كهرمان مؤكد يُعثر عليه في القارة القطبية الجنوبية، وهو ما يمنحها أهمية علمية كبيرة. فهذا الاكتشاف لا يُعد مجرد إضافة جديدة للسجل الأحفوري، بل يمثل دليلاً نادراً على وجود مواد راتنجية متحجرة في بيئة قطبية قاسية، ما يجعلها اكتشافاً فريداً من نوعه يفتح آفاقاً جديدة لفهم تاريخ القارة القديمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُشير هذا الاكتشاف إلى أن الأشجار المنتجة للراتنج كانت تنمو في تلك المنطقة البعيدة جنوباً، في وقت كانت فيه القارة القطبية الجنوبية بيئة خضراء معتدلة مقارنةً ببرودتها الحالية. كما أن وجود الكهرمان في هذا الموقع يملأ فجوة مهمة في السجل الأحفوري، إذ لم يكن يُعتقد سابقاً أن الراتنج النباتي يمكن أن يُحفظ في هذه البيئات القاسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد العلماء، ومن بينهم الدكتور يوهان كلاجيس، أن الظروف التي تسمح بتكوّن الراتنج النباتي وتحجره كانت متوافرة حتى في المناطق القطبية القديمة، ما يدل على أن هذه البيئات لم تكن متجمدة كما هي اليوم. بل تشير الأدلة إلى أن غابات الصنوبريات كانت تنتشر في تلك المناطق ضمن مناخ دافئ ورطب، يغلب عليه الطابع المستنقعي، بالقرب من القطب الجنوبي خلال العصر الطباشيري. وهذا يعكس تغيراً جذرياً في طبيعة المناخ القديم مقارنة بالواقع الحالي للقارة القطبية الجنوبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُظهر التحاليل المجهرية للعينة وجود بنية دقيقة محفوظة بشكل جيد، تضم شوائب عضوية وجزيئات شفافة وشبه شفافة، ما يشير إلى أن الكهرمان تكوّن ثم دُفن بسرعة نسبياً في بيئة مستقرة وعلى عمق ضحل. وقد ساعد هذا الدفن السريع على حمايته من عوامل التآكل الطبيعي مثل الحرارة والضغط الجيولوجي، مما سمح ببقاء تفاصيله الدقيقة محفوظة عبر ملايين السنين بشكل استثنائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما رصد الباحثون آثار تدفق راتنجي ناتج عن إجهاد الأشجار أو تعرضها للطفيليات أو حرائق الغابات، وهي آلية دفاعية طبيعية تؤدي إلى حبس أجزاء من البيئة المحيطة داخل الراتنج قبل تحجره. وهذا ما يجعل الكهرمان بمثابة "كبسولة زمنية" تحفظ تفاصيل دقيقة عن النظم البيئية القديمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد الباحثون أن هذا الاكتشاف يفتح الباب أمام فهم أعمق للغابات التي كانت تغطي القارات الجنوبية، وربما يكشف عن أدلة للحياة والبيئة التي اختفت منذ ملايين السنين، في رحلة علمية تعيد رسم صورة القارة القطبية الجنوبية كما كانت قبل أن تتحول إلى عالم من الجليد.</div></p>

عمره 92 مليون عام.. كهرمان يكشف سر القارة الخضراء المفقودة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن ما تشهده الإمارة من مبادرات ومشاريع نوعيّة في قطاع التنقّل يمثّل ترجمة عملية لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الهادفة إلى ترسيخ موقع دبي في صدارة المدن العالمية الأكثر تقدّماً في تبنّي الحلول المستقبلية وتطبيق الابتكار على أرض الواقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموّه: «إن ما نراه اليوم من مشاريع متقدمة ليس مجرد تطوير للبنية التحتية، بل هو إعادة تعريف شاملة لمفهوم التنقّل الحضري وفق أعلى المعايير العالمية، وبما يعكس طموح دبي في أن تكون المدينة الأسرع في استشراف المستقبل والأقدر على تحويله إلى واقع ملموس. نعمل برؤية واضحة تستند إلى الابتكار كنهج عمل، والتقنيات المتقدمة كأداة رئيسية لصناعة الفارق وتحقيق الريادة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموّه: «مستمرون في دعم وتسريع تبنّي الحلول الذكية والمستدامة، بما يعزز كفاءة المنظومة ويضاعف من أثرها التنموي، ويضمن تحقيق أعلى مستويات جودة الحياة للمواطنين والمقيمين والزائرين. كما نحرص على أن تبقى دبي نموذجاً عالمياً متقدّماً في تصميم مدن المستقبل، ومنصة رائدة لتجربة وتطبيق أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في قطاع التنقّل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار سموّ ولي عهد دبي إلى أن «المبادرات التي تنفذها هيئة الطرق والمواصلات في دبي تعكس التزاماً راسخاً بتعزيز جاهزية الإمارة للمستقبل، وترسيخ مكانتها كعاصمة عالمية للابتكار، ووجهة أولى لتطوير وتطبيق الحلول المتقدمة التي تخدم الإنسان وتدعم استدامة التنمية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال تفقّد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، عددا من المبادرات والمشاريع النوعيّة التي تنفذها هيئة الطرق والمواصلات في دبي، وشملت مركبة التدخّل السريع، والمحطة الذكية للحافلات، ومواقف وسائل التنقّل المرنة، واستمع سموه لشرح من معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، حول تفاصيل المبادرات الثلاث وأهدافها في تعزيز كفاءة منظومة التنقّل واستدامتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص سموّه على متابعة سير العمل الحكومي، والمتابعة الميدانية المباشرة، للوقوف على جاهزية المشاريع الاستراتيجية ومدى تقدّم تنفيذها وفق مستهدفاتها الزمنية والتشغيلية، بما يضمن تسريع وتيرة الإنجاز وتعظيم الأثر التنموي للمبادرات، وتحقيق أعلى مستويات جودة الحياة للمواطنين والمقيمين والزائرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطّلع سموه بحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى والرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، على مركبة التدخّل السريع التي طوّرتها الهيئة لتعزيز جاهزيتها للاستجابة لحالات الطوارئ والأمطار الغزيرة، وضمان استمرارية الحركة المرورية، وتتميّز المركبة بتجهيزات متقدمة تشمل أربع مضخات بسعة إجمالية تصل إلى نحو 60 ألف لتر في الدقيقة، بما يعادل كفاءة تشغيل 10 مضخات تقليدية أو 25 صهريج سحب مياه، كما تصل سرعة ضخ المياه إلى نحو 1000 لتر في الثانية، مع قدرة تشغيل داخل تجمّعات المياه بعمق يصل إلى 1.8 متر، وتتفوّق المركبة على الآليات التقليدية من حيث سرعة التشغيل والجاهزية، ما يتيح تدخّلاً فورياً، مقارنة بالمضخات المتنقلة التي تحتاج إلى تجهيزات مسبّقة، وصهاريج سحب المياه التي تواجه تحديات في الوصول إلى مواقع تجمعات المياه العميقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزوّدت المركبة بمنظومة متكاملة تشمل مضخة رئيسة يتم التحكّم بها من داخل المركبة عبر نظام هيدروليكي، وثلاثة محركات للمضخات، وأربع مضخات أساسية، إضافة إلى خراطيم سحب مياه الأمطار، ومقطورة خراطيم، وقارب إنقاذ لعمليات الإخلاء، و"درون" حراري للرصد والتقييم الميداني، إلى جانب مولد احتياطي لضمان استمرارية التشغيل، وبرج إنارة لدعم العمليات في مختلف الظروف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحقّق المركبة أثراً استراتيجياً يتمثّل في تقليص زمن الاستجابة للطوارئ المائية بنسبة تتجاوز 75%، ورفع مستوى السلامة وحماية الأرواح والممتلكات، وضمان استمرارية الحركة المرورية وتقليل التعطّل، إلى جانب ترسيخ ريادة دبي في تطوير حلول ذكية لإدارة الطوارئ والتكيُّف مع التغيّرات المناخية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اطّلع سموه على المحطة الذكية للحافلات، التي تأتي ضمن توجُّه الهيئة نحو التحوّل الرقمي والاستدامة، حيث أنجزت الهيئة 90% من المشروع، ويتوقع الانتهاء منه في نهاية الشهر الجاري، وتقع المحطة في شارع الشيخ زايد، في منطقة البرشاء 2 بالقرب من مول الإمارات، وتتميّز المحطة بتحويل جميع خدمات المتعاملين إلى خدمات رقمية لا تلامسية ولا ورقية، وتكاملها مع بطاقة "نول"، وتطبيق "سهيل"، لتوفير تجربة تنقّل سلسة للركاب، إلى جانب تزويدها بألواح شمسية لتقليل استهلاك الطاقة، وكاميرات مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي لإدارة الحشود ورصد المخالفات، وحساسات ذكية لمراقبة جودة الهواء، مع تطبيق معايير الريادة في تصاميم الطاقة والبيئة (LEED Platinum)، بما يضمن تجربة مريحة وآمنة ومستدامة للمتعاملين .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار دعم التنقّل المستدام، اطّلع سموه على مشروع مواقف وسائل التنقّل المرنة، الذي يهدف إلى تنظيم استخدام الدراجات الهوائية، والسكوتر الكهربائي، وتتضمن المواقف تصاميم حديثة توفر التظليل والحماية من أشعة الشمس، وخاصية شحن السكوتر، وأنظمة ذكية لمراقبة الاستخدام، إلى جانب توفير فرص استثمارية للإعلان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبناءً على أفضل الممارسات المطبّقة في المدن العالمية، جرى توفير مواقف وسائل التنقّل المرنة عند محطات النقل الجماعي ونقاط الجذب الرئيسة لضمان تكاملها مع منظومة النقل الجماعي وتعزيز رحلات الميل الأول والأخير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي المشروع في ظل نمو ملحوظ في استخدام الدراجات بنسبة 23%، حيث بلغ عدد الرحلات 57.6 مليون رحلة في عام 2025، حيث تم وضع خطة للتوسّع التدريجي في المشروع تبدأ بالتشغيل التجريبي في خمسة مواقع خلال يوليو 2026، وصولاً إلى التشغيل الدائم في عام 2028.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي مطر الطاير أن هذه المبادرات تعكس حرص هيئة الطرق والمواصلات على مواكبة أحدث التطوّرات العالمية وتوظيف التقنيات المتقدمة في تطوير منظومة نقل متكاملة ومستدامة، تسهم في تعزيز جودة الحياة وتحقيق سعادة السكان والزوار، وترسّخ مكانة دبي نموذجاً عالمياً رائداً في التنقّل الذكي، مشيراً إلى أن الهيئة مستمرة في ابتكار حلول نوعيّة تدعم جاهزية الإمارة لمواجهة التحديات المستقبلية، وتعزز ريادتها في مجالات الاستدامة والتقنيات المتقدمة.</div></p>

حمدان بن محمد يتفقد مبادرات ومشاريع نوعيّة في دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">يقف مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على أعتاب «تغيير جذري» بعد أن أسقطت وزارة العدل تحقيقها الجنائي مع رئيسه جيروم باول، ما أزال عقبة محتملة أمام تثبيت كيفن وارش، مرشح الرئيس دونالد ترامب، خلفاً له.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن يُبقي محافظو الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة ثابتة في اجتماعهم الأسبوع المقبل، الذي يرجح أن يكون الأخير لباول كرئيس، ما لن يخفف من أعباء المستهلكين المالية الحالية، وفق تقرير لشبكة CNBC.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع صدمة التضخم، والحرب الإيرانية، وعدم استقرار سوق العمل، تشير أسعار العقود الآجلة إلى انعدام فرص خفض أسعار الفائدة تقريباً، وفقاً لمؤشر فيدووتش FedWatch التابع لمجموعة CME.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ارتفع سعر خام برنت بأكثر من 55% منذ بدء الحرب مع إيران في أواخر فبراير، ما أدى إلى ارتفاع أسعار البنزين ووقود الطائرات. ويعلّق العديد من أصحاب العمل خطط التوظيف، بينما وصل مستوى ثقة المستهلك إلى أدنى مستوياته على الإطلاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ستيفن كيتس، المحلل المالي في Bankrate والمخطط المالي المعتمد: «حتى لو انخفضت أسعار البنزين، فإنها ستظل مرتفعة»، مردفاً: «حتى لو عدنا إلى ما كنا عليه قبل الصراع الإيراني، فهناك الكثير من الأدلة على أن هذا ليس الوقت المناسب للعودة إلى خفض أسعار الفائدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحدد معيار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة التي تتقاضاها البنوك فيما بينها مقابل الإقراض لليلة واحدة، لكنه يؤثر أيضاً بشكل غير مباشر في العديد من أسعار الفائدة على القروض والادخار التي يواجهها الأمريكيون يومياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترتبط أسعار الفائدة قصيرة الأجل ارتباطاً وثيقاً بسعر الفائدة الأساسي، الذي يزيد عادة بثلاث نقاط مئوية على سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية. أما أسعار الفائدة طويلة الأجل، فتعتمد بشكل أكبر على توقعات التضخم وعوامل اقتصادية أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار روهيت تشوبرا، المدير السابق لمكتب الحماية المالية للمستهلك: «يواجه الأمريكيون ديوناً تقدر بتريليونات الدولارات، تشمل بطاقات الائتمان وقروض السيارات وقروض الطلاب. وتزيد أسعار الفائدة المرتفعة من صعوبة سداد هذه الديون».</div></p><h2>التأثير في أموال المستهلكين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يختلف تأثير إجراءات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي اختلافاً كبيراً باختلاف أنواع القروض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فعلى سبيل المثال، لا تتأثر أسعار الفائدة الثابتة على قروض الرهن العقاري لمدة 15 و30 عاماً بشكل مباشر بسياسات الاحتياطي الفيدرالي، بل عادة ما تتبع أسعار سندات الخزانة طويلة الأجل. ونتيجة لذلك، تبقى أسعار الفائدة على قروض الرهن العقاري متقلبة في ظل التصريحات المتضاربة من ترامب بشأن الحرب مع إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترتبط أسعار الفائدة على قروض السيارات بعوامل عدة، من بينها المؤشر المرجعي للاحتياطي الفيدرالي، ولكن نظراً لارتفاع تكاليف التمويل، يلجأ مشترو السيارات الجدد إلى قروض طويلة الأجل للحفاظ على أقساطهم الشهرية في متناولهم، وفقاً لأحدث بيانات إدموندز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستند أسعار الفائدة على قروض الطلاب الفيدرالية جزئياً إلى آخر مزاد لسندات الخزانة لأجل 10 سنوات في مايو، وهي ثابتة طوال مدة القرض، لذا فإن معظم المقترضين محصنون إلى حد ما من تحركات الاحتياطي الفيدرالي والتقلبات الاقتصادية الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على النقيض من ذلك، تتميز معظم بطاقات الائتمان بسعر فائدة متغير، ما يجعلها مرتبطة بشكل مباشر بسعر الفائدة على القروض لليلة واحدة الصادر عن الاحتياطي الفيدرالي. ومع توقعات بقاء سعر الفائدة على القروض للبنك المركزي عند مستواه الحالي، فمن غير المرجح أن ينخفض ​​سعر الفائدة على ديون بطاقات الائتمان في أي وقت قريب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تميل معدلات الادخار إلى الارتباط بتغيرات سعر الفائدة المستهدف على الأموال الفيدرالية، ولذلك فإن تثبيت هذا السعر دون تغيير قد أبقى عوائد المدخرات أعلى من معدل التضخم، وهو مكسب نادر للمدخرين.</div></p><h2>تغيير في القيادة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من أن محافظي البنوك المركزية قد أشاروا إلى أن هدفهم المتمثل في استقرار الأسعار وتعظيم فرص العمل هو السبب وراء رغبتهم في تثبيت أسعار الفائدة في الوقت الحالي، إلا أن قرارات تحديد أسعار الفائدة قد تتغير في ظل قيادة جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يوم الثلاثاء، عقدت لجنة الخدمات المصرفية في مجلس الشيوخ جلسة استماع للنظر في ترشيح ترامب لوارش لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حال المصادقة على الترشيح، سيتولى وارش، وهو محافظ سابق في مجلس الفيدرالي الأمريكي وصاحب خبرة في وول ستريت، منصبه عند انتهاء ولاية باول الشهر المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأخيراً، أكد وارش أنه تحت إدارته سيظل البنك المركزي مستقلاً، على الرغم من مساعي الرئيس لخفض أسعار الفائدة بشكل أكثر حدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد انتقد ترامب بشدة باول وقرار البنك المركزي بالإبقاء على سعر الفائدة المرجعي ضمن نطاقه الحالي. وزعم الرئيس أن الإبقاء على سعر فائدة مرتفع للغاية على الأموال الفيدرالية يُصعّب على الشركات والمستهلكين الاقتراض، ويضع الولايات المتحدة في وضع اقتصادي غير مواتٍ مقارنة بالدول ذات أسعار الفائدة المنخفضة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب يوم الثلاثاء الفائت على شبكة CNBC: «يجب أن يكون لدينا أدنى سعر فائدة في العالم».</div></p>

مع اقتراب نهاية ولاية باول وتمهيد الطريق لوارش

كيف يؤثر تثبيت أسعار الفائدة في تكاليف المستهلك الأمريكي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false"> سُمع دوي قوي لطلقات نارية، في حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض في واشنطن مساء السبت، مما استدعى تدخل رجال الخدمة السرية لإخلاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والسيدة الأولى من إحدى قاعات فندق واشنطن هيلتون، لتضاف هذه الحادثة إلى أخريات سابقات خطرات تعرّض لها ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتبر حادثة يوم السبت امتداداً لسلسلة من حوادث الاستهداف الموثّقة، والتي تعود بداياتها إلى فترة الحملة الانتخابية الرئاسية الأولى لدونالد ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن هذه السلسلة وقائع متعددة، من بينها عمليات إطلاق نار نفذها أفراد خلال تجمعاته الانتخابية، إلى جانب محاولات استهدافه بالاغتيال، فضلًا عن حوادث اختراق أمني تكررت أكثر من مرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر ترامب أن المؤثرين هم الذين يتعرضون للاستهداف، وخلال إحاطة في البيت الأبيض بعد حادثة إطلاق النار، سأل صحافي ترامب "لماذا تعتقد أن هذا الأمر يتكرر معك؟".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وربط ترامب (79 عاما) في إجابته بين تلك الحوادث، ومكانته بين رؤساء الولايات المتحدة على مر التاريخ، وقال "حسنا، كما تعلمون، لقد درست الاغتيالات... وأقول لكم إن أكثر الناس تأثيرا، أولئك الذين يُحدثون الأثر الأكبر، انظروا الى أبراهام لينكولن... أولئك الذين يُحدثون الأثر الأكبر، هم من يُستهدفون".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "يؤسفني أن أقول إنني أتشرف بذلك، لكنني أنجزت الكثير. لقد غيرنا البلاد، وكثير من الناس غير راضين عن ذلك. لذا أعتقد أن هذه هي الإجابة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>محاولات الاستهداف</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونجا ترامب من محاولتي اغتيال سابقتين، خلال حملته  لانتخابات 2024، وكشفت المحاولتان عن إخفاقات في جهاز الخدمة السرية، مما أدى إلى تحقيقات وإقالات قادة في الجهاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمحاولتان هما:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>باتلر - بنسلفانيا</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أطلق توماس ماثيو كروكس (20 عاما)، النار من بندقية في تجمع انتخابي لترامب، وأصابت الرصاصة أذنه اليمنى وقتلت أحد الحاضرين، ثم قتل المهاجم لاحقا برصاص قناص من جهاز الخدمة السرية، وألقى تقرير لاحق لمجلس الشيوخ باللوم على تخطيط الجهاز واتصالاته وقيادته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ويست بالم بيتش - فلوريدا </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شوهد رايان ويسلي روث يحمل بندقية في نادي ترامب للغولف بينما كان الأخير يلعب، وأطلق أحد عملاء الخدمة السرية النار على روث، الذي لاذ بالفرار ثم ألقي القبض عليه، وهو يقضي الآن عقوبة السجن المؤبد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالإضافة إلى هاتين المحاولتين، واجه ترامب سلسلة من التهديدات والوقائع الأمنية الأخرى، وهي:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>يونيو 2016:</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> حاول مواطن بريطاني يبلغ من العمر 20 عاما انتزاع سلاح شرطي خلال تجمع انتخابي لترامب في لاس فيغاس، وأبلغ لاحقا عناصر الأمن أنه كان ينوي قتل ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>سبتمبر 2017</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> سرق رجل رافعة شوكية في داكوتا الشمالية ووجهها نحو موكب الرئيس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>سبتمبر 2020</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أرسل مواطن يحمل الجنسيتين الفرنسية والكندية رسالة إلى ترامب تحتوي على مادة "الريسين" السامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>يوليو 2024</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ألقي القبض على رجل باكستاني، وأدين لاحقا بتهمة التخطيط لقتل ترامب مقابل أجر لصالح الحرس الثوري الإيراني، وبعد أشهر صرح شخص إيراني، متهم بمحاولة قتل مواطن أميركي آخر، أنه تلقى تعليمات مماثلة بقتل ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>فبراير 2026</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> قتلت الخدمة السرية شابا يبلغ من العمر 21 عاما، كان يحمل بندقية صيد وعبوة غاز في منتجع مارالاغو، بينما كان ترامب في واشنطن.</div></p>

"المستهدف ترامب".. 8 محاولات في 10 سنوات

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، أن القيادة الرشيدة التي لا تكتفي برسم ملامح المستقبل بل تصنعه، وأن أولويات اقتصادنا تتجدد برؤية واضحة، وطموح لا يعرف الحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي سلطان الجابر في تدوينة عبر موقع«إكس»: «بقيادتنا الرشيدة التي لا تكتفي برسم ملامح المستقبل بل تصنعه تتجدد أولويات اقتصادنا برؤية واضحة، وطموح لا يعرف الحدود. واليوم، تدخل الصناعة الوطنية مرحلة نوعية جديدة، تتجاوز فيها دورها المحلي لتصبح قوة مؤثرة عالمياً، مدعومة بمرونة استثنائية، ومحتوى وطني متنامٍ يقوده توجيه الطلب نحو المنتج المحلي، وذكاء اصطناعي يعيد تعريف تنافسية الإمارات ويقودها بثقة نحو المستقبل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في إشارة إلى أن هذا التحول يستند إلى مجموعة من الركائز الأساسية، في مقدمتها تنامي المحتوى الوطني، وتوجيه الطلب نحو المنتج المحلي، بما يعزز تنافسية الصناعات الإماراتية، ويرسخ حضورها في الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن الذكاء الاصطناعي يمثل أحد أهم المحركات في هذه المرحلة، حيث يسهم في إعادة تعريف مفاهيم الإنتاجية والكفاءة، ويدعم تطوير سلاسل القيمة الصناعية، ما يمنح الإمارات ميزة تنافسية متقدمة على الصعيد الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن هذه التوجهات تعكس أولويات اقتصادية متجددة، تقوم على الابتكار والاستدامة، وتنسجم مع طموحات الدولة في بناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة والتكنولوجيا، وقادر على تحقيق نمو مستدام وتعزيز مكانة الإمارات مركزاً صناعياً عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الجابر أن المرحلة المقبلة ستشهد تسارعاً في وتيرة التحول الصناعي، مع التركيز على تبني الحلول الذكية وتعزيز الشراكات الدولية، بما يضمن استمرار تطور القطاع، ورفع مساهمته في الاقتصاد الوطني.</div></p>

سلطان الجابر: الصناعة الإماراتية تدخل مرحلة عالمية جديدة مدعومة بالابتكار والذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">يسعى دونالد ترامب إلى إعادة تشكيل مجلس الفدرالي الأمريكي، في محاولة لاستبدال رئيسه جيروم باول بشخصية جديدة، وذلك بعد أشهر من التوتر والخلافات بين الطرفين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن الوقت يضغط مع اقتراب انتهاء ولاية باول في 15 مايو، في وقت يواجه فيه مرشح ترامب لرئاسة الفدرالي، كيفن وارش، عقبات تعرقل تثبيته في مجلس الشيوخ. ولا يزال الغموض يحيط بهوية من سيتولى قيادة البنك المركزي، في حال فشل المجلس في المصادقة على وارش خلال الشهر المقبل، كما أن بقاء باول لفترة أطول، يظل احتمالاً قائماً، خلافاً لما يريده ترامب، بحسب cbsnews.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعود التعقيد في مجلس الشيوخ إلى تحقيق جنائي فتحته وزارة العدل الأمريكية بشأن أعمال تجديد مقر الفدرالي. وقد اتهم باول المدعين بمحاولة الضغط عليه، بسبب تباطؤ وتيرة خفض معدلات الفائدة، مقارنة بما يطالب به ترامب، وهو ما نفته الإدارة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، رفض السيناتور الجمهوري عن ولاية كارولاينا الشمالية، توم تيليس، التصويت على أي مرشحين للفدرالي إلى حين إسقاط التحقيق، واصفاً القضية بأنها «ضعيفة وهامشية». إلا أن وزارة العدل لم تتراجع حتى الآن، رغم قرار قاضٍ الشهر الماضي بإبطال مذكرتي استدعاء موجهتين إلى الفدرالي، وهو قرار تعهدت المدعية العامة في واشنطن، جينين بيرو، بالطعن فيه. وفي خطوة غير معتادة، زار مدعون من مكتبها مقر الفدرالي بشكل مفاجئ الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم إشادة تيليس بسجل وارش «الرفيع»، فإن استمراره في تعطيل التصويت، قد يعقّد تمرير تعيينه داخل لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ، التي تضم 11 ديمقراطياً و13 جمهورياً، ما يفتح الباب أمام تعادل الأصوات، في حال انشقاق أحد الجمهوريين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت اللجنة قد عقدت جلسة استماع لتثبيت وارش يوم الثلاثاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع غياب رؤية واضحة للمسار المقبل، أكد باول أنه سيواصل مهامه كرئيس مؤقت للفدرالي، إلى حين تعيين خلفه، ولن يغادر مجلس الإدارة قبل انتهاء تحقيق وزارة العدل. في المقابل، لوّح ترامب بإمكانية إقالته إذا استمر في منصبه لفترة أطول، كما قد يلجأ إلى رأي قانوني يعود إلى عام 1978، يتيح له تعيين رئيس مؤقت للبنك المركزي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكشف البيت الأبيض حتى الآن عن خطته في حال حلّ موعد 15 مايو/ أيار دون تثبيت كيفن وارش. ووصف المتحدث باسم البيت الأبيض، كوش ديساي، هذه التساؤلات، بأنها «تكهنات غير مجدية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف ديساي أن وارش «يتمتع بمؤهلات قوية، تؤهله لتولي رئاسة مجلس الاحتياطي الفدرالي، مشيراً إلى أن البيت الأبيض يعمل بشكل وثيق مع مجلس الشيوخ، لضمان تثبيته سريعاً».</div></p><h2>«الموعد الحاسم»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم انتهاء ولاية جيروم باول في منتصف مايو، فإن أبرز أدواره العلنية لن تبرز إلا بعد نحو شهر، عندما تجتمع لجنة من مسؤولي الفدرالي لتحديد معدلات الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب رئاسته لمجلس محافظي الفدرالي، يتولى باول أيضاً رئاسة اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة، وهي لجنة تضم 12 عضواً، مسؤولة عن اتخاذ قرارات السياسة النقدية، في إطار تحقيق هدفي الفدرالي المتمثلين في خفض البطالة، والحفاظ على استقرار التضخم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعادةً ما يعقد باول مؤتمراً صحافياً عقب كل اجتماع للجنة، يستعرض خلاله تقييمها لأوضاع الاقتصاد، وهو حدث يحظى بمتابعة دقيقة من قبل الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من المقرر أن تعقد اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة أول اجتماع لها بعد انتهاء ولاية جيروم باول، يومي 16 و17 يونيو/، وهو ما قد يشكّل «الموعد الحاسم الفعلي» لتعيين رئيس جديد، بحسب جيريمي كريس، الأستاذ المشارك في قانون الأعمال بجامعة ميشيغان، والمسؤول السابق في الفدرالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح كريس في تصريحاته، أن هذا التاريخ يمثل نقطة الفصل التي يجب عندها حسم الملف، مضيفاً أن المستثمرين والجمهور، وحتى الدول حول العالم، سيترقبون وجود رئيس للفدرالي، لا تحيط به حالة من الغموض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت اللجنة قد أعادت انتخاب باول بالإجماع لولاية تمتد عاماً واحداً في يناير، ومن المتوقع على نطاق واسع أن تُبقي معدلات الفائدة دون تغيير خلال الاجتماعات المقبلة، في ظل إشارات باول إلى حالة عدم اليقين المرتبطة بالحرب مع إيران، خلال مؤتمر صحافي الشهر الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> المنصب المؤقت</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد باول الشهر الماضي أنه سيواصل أداء مهامه كرئيس مؤقت للفدرالي، في حال عدم تثبيت كيفن وارش بحلول 15 مايو، مشيراً إلى أن هذا الإجراء يتماشى مع ما ينص عليه القانون، وقد تم تطبيقه في مناسبات سابقة، بما في ذلك حالته الشخصية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تنتهي ولاية جيروم باول كرئيس لمجلس الاحتياطي الفدرالي الممتدة لأربع سنوات الشهر المقبل، غير أن عضويته في مجلس المحافظين، التي تمتد 14 عاماً، لا تنتهي قبل يناير 2028. وعادةً ما يغادر معظم رؤساء الفدرالي مناصبهم بالكامل مع انتهاء ولايتهم، إلا أن تحقيق وزارة العدل الأمريكية قد يضيف تعقيداً غير مسبوق إلى هذا التقليد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد باول الشهر الماضي أنه «لا ينوي مغادرة مجلس الإدارة قبل انتهاء التحقيق بشكل كامل، مع تحقيق الشفافية والحسم النهائي». كما لم يستبعد الاستمرار في عضويته حتى بعد إغلاق الملف، مشيراً إلى أنه سيتخذ قراره بناءً على ما يراه مناسباً للمؤسسة وللجهات التي تخدمها.</div></p><h2>هل يمكن للرئيس تعيين رئيس مؤقت؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يوضح البيت الأبيض حتى الآن ما الذي سيفعله دونالد ترامب، إذا لم يتم تثبيت كيفن وارش بحلول الشهر المقبل. لكن في حال قرر الرئيس تحدي بقاء باول في منصبه، فقد يلجأ إلى مذكرات قانونية تعود إلى عقود سابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي عام 1978، وخلال إدارة جيمي كارتر، خلص مكتب المستشار القانوني في وزارة العدل، إلى أن الرئيس يمتلك صلاحية تعيين أحد أعضاء مجلس الفدرالي الحاليين كرئيس مؤقت، في حال شغور المنصب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن هذا الرأي القانوني لم يُختبر أمام القضاء، وقد تراجعت قوته بعد تعديل القانون المنظم للفدرالي في العام التالي، ليجعل منصب الرئيس خاضعاً لتثبيت مجلس الشيوخ بشكل صريح، بدلاً من الاكتفاء بالموافقة على تعيين الأعضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 1983، تبنّى محامي إدارة رونالد ريغان، جون روبرتس، موقفاً يفيد بإمكانية تعيين رئيس مؤقت للفدرالي «في حال وجود ترشيح قيد النظر أو على وشك التقديم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يضم مجلس إدارة مجلس الاحتياطي الفدرالي حالياً ثلاثة أعضاء عيّنهم دونالد ترامب، وهم ستيفن ميران وميشيل بومان وكريستوفر والر. ولا يزال من غير الواضح ما الذي قد يحدث إذا قرر ترامب استلهام تجارب إدارات سابقة، مثل إدارة جيمي كارتر ورونالد ريغان، ومحاولة تعيين أحدهم رئيساً مؤقتاً للفدرالي.</div></p><h2>ترامب يلوّح بإقالة باول</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ترامب قد لمح خلال مقابلة مع شبكة فوكس بيزنس، إلى أنه قد يسعى لإقالة باول إذا لم يغادر منصبه في الوقت الذي يراه مناسباً، قائلاً: «سأضطر إلى إقالته إذا لم يغادر في الوقت المحدد». غير أن هذا «الموعد» يبقى غير واضح، نظراً لأن عضوية باول في مجلس الإدارة تمتد حتى يناير 2028.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار ترامب إلى أنه فكّر مراراً في إقالة باول، الذي كان قد عيّنه في رئاسته الأولى، لكنه تجنّب ذلك لتفادي الجدل. كما صعّد انتقاداته لرئيس الفدرالي في الآونة الأخيرة، واصفاً إياه بأوصاف حادة، في إشارة إلى استيائه من نهجه الحذر في خفض معدلات الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من المرجح أن يواجه دونالد ترامب تحديات قانونية في حال حاول إقالة جيروم باول، إذ ينص القانون الفدرالي على أنه لا يمكن عزل أعضاء مجلس إدارة مجلس الاحتياطي الفدرالي إلا «لسبب مبرر»، وهو مصطلح غير محدد قانونياً بشكل واضح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخضع صلاحيات الرئيس في هذا السياق لاختبار قضائي حالياً، بعدما حاول إقالة ليزا كوك، التي عيّنها الرئيس السابق، العام الماضي، متهماً إياها بالإدلاء بمعلومات غير صحيحة في وثائق تتعلق برهون عقارية. غير أن كوك طعنت في القرار أمام القضاء، ووصفت الاتهامات بأنها «غير مدعومة»، مؤكدة أنها لا ترقى إلى مستوى «السبب المبرر» المطلوب قانوناً للإقالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسمحت المحاكم الفدرالية لكوك بالاستمرار في منصبها إلى حين البت في القضية، فيما نظرت المحكمة العليا الأمريكية في طلب تعليق تلك الأحكام. وخلال المرافعات الشفوية في وقت سابق من هذا العام، بدا أن المحكمة تميل إلى إبقائها في موقعها مؤقتاً.</div></p>

تحقيق وزارة العدل يزيد تعقيد المشهد

من يرأس ​​الفدرالي حال رفض مجلس الشيوخ اختيار ترامب لوارش؟

<p class='article-text'>استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، معالي إيفيت كوبر، وزيرة الخارجية والكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة وإيرلندا الشمالية، بتاريخ 18 أبريل 2026، خلال زيارتها الرسمية الأولى إلى دولة الإمارات.</p><p class='article-text'>وبحث الوزيران العلاقات التاريخية الراسخة بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة، والتي تقوم على الالتزام المشترك بتحقيق الاستقرار الإقليمي، وتعزيز الازدهار والتعاون الدولي. ويأتي هذا اللقاء امتداداً للمباحثات التي أجراها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، مع معالي كير ستارمر، رئيس وزراء المملكة المتحدة، في 9 أبريل.</p><p class='article-text'>واتفق الوزيران بشكل رسمي على اعتماد إطار عمل لتعزيز آفاق التعاون بين البلدين، بما يشمل مجالات الشؤون الخارجية، والدفاع، والتجارة، والاستثمار، والذكاء الاصطناعي، والتحول في قطاع الطاقة، بالإضافة إلى التعاون القضائي ومكافحة التمويل غير المشروع. ويرسي هذا الإطار أساساً طموحاً لتعزيز شراكة ثنائية مستدامة طويلة الأمد بما يرسخ القدرات المشتركة على الصمود.</p><p class='article-text'>وأعربت معالي وزيرة الخارجية عن تقديرها لدولة الإمارات على جهودها الحثيثة لضمان سلامة المواطنين البريطانيين في ظل الاعتداءات الإقليمية الأخيرة. ومن جانبه، أعرب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، عن تقديره للدعم المتواصل الذي تقدمه المملكة المتحدة في مواجهة الاعتداءات الإيرانية. كما أكد الوزيران على أهمية مواصلة التعاون القنصلي.</p><p class='article-text'>وأدان الوزيران بأشد العبارات الهجمات الإيرانية السافرة وغير المبررة التي استهدفت دولة الإمارات ودول المنطقة، والتي طالت المدنيين والبنية التحتية المدنية، في انتهاك صارخ لسيادتها وسلامة أراضيها، في خرق صارخ لمبادئ وأحكام القانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة.</p><p class='article-text'>وأشار الجانبان إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 (2026)، حيث أعربا عن إدانتهما لممارسات إيران وتهديداتها الرامية إلى إغلاق مضيق هرمز وعرقلة الملاحة الدولية فيه، والتدخل في حركة الملاحة بأي شكل من الأشكال. كما شدد الوزيران على أهمية ضمان حرية الملاحة في المضيق دون فرض رسوم، وذلك وفقًا لأحكام القانون الدولي، ولا سيما اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.</p><p class='article-text'>وأشار الوزيران إلى قرار مجلس المنظمة البحرية الدولية الصادر بتاريخ 19 مارس 2026 والذي أدان التهديدات والاعتداءات الإيرانية التي استهدفت السفن، وإغلاق مضيق هرمز، ما يمثل خطرًا جسيمًا على الأرواح وتهديدًا بالغًا لسلامة الملاحة والبيئة البحرية.</p><p class='article-text'>ورحب الوزيران بالمبادرة التي أطلقتها المملكة المتحدة وفرنسا، والتي أعلن عنها في 17 أبريل، بهدف تعزيز حرية الملاحة وحماية القانون الدولي وضمان الاستقرار الاقتصادي العالمي وأمن الطاقة وذلك ضمن إطار تحالف دولي واسع.</p><p class='article-text'>وأدان الوزيران الهجمات التي شنها الطرفان المتحاربان في السودان على المدنيين والعاملين في المجال الإنساني وقوافل الإغاثة، وأكدا مسؤولية الطرفين في إنهاء الصراع، وضرورة تكثيف الجهود الدولية وممارسة مزيد من الضغوط لتحقيق هذه الغاية، مشددين على أن حماية المدنيين تمثل أولوية. كما أكدا الحاجة الملحّة إلى التوصل إلى هدنة فورية وغير مشروطة، بما يتيح إيصال المساعدات الإنسانية بشكل سريع وآمن ودون عوائق إلى كافة أنحاء السودان، معربين عن رفضهما للمحاولات الرامية إلى تسييس العمل الإنساني.</p><p class='article-text'>وشدد الوزيران على أن مستقبل السودان يجب أن يقرره المدنيون من خلال عملية مستقلة بقيادة مدنية تلبي تطلعات الشعب السوداني نحو الانتقال إلى حكومة بقيادة مدنية. كما رحّبا بالاجتماعات الأخيرة التي عقدت بين المجموعة الرباعية والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، بما في ذلك الاجتماعات التي عقدت على هامش مؤتمر برلين، وأكدا على أهمية مواصلة تنسيق الجهود لدعم إحلال السلام في السودان.</p><p class='article-text'>وجدد الوزيران التزامهما بدعم تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في أوكرانيا، وفقاً لأحكام القانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك احترام السيادة والاستقلال وسلامة الأراضي. ورحبا بجهود الوساطة التي قامت بها دولة الإمارات في تسهيل تبادل الأسرى بين أوكرانيا وروسيا الاتحادية، ليصل إجمالي عدد الأسرى الذين تم تبادلهم إلى 6305 منذ اندلاع الحرب. كما بحثا سبل تعزيز التعاون لدعم جهود التعافي في أوكرانيا.</p><p class='article-text'>وأعرب الوزيران عن تطلعهما إلى مواصلة التعاون الوثيق وتعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة خلال الفترة المقبلة.</p>

الإمارات وبريطانيا تعتمدان إطار عمل مشترك لتعزيز التعاون بين البلدين

<p class='article-text'><div data-empty="false">يتجه مؤشر «بلومبرغ للسلع» نحو تحقيق مكاسب أسبوعية قوية تقارب 4 %، لترتفع مكاسبه منذ بداية العام إلى نحو 25 %، وكما جرت العادة منذ تصاعد التوترات في الشرق الأوسط يظل قطاع الطاقة المحرك الرئيسي لهذا الأداء، إلا أن طبيعة الارتفاع بدأت تتغير تدريجياً، فبعد موجة الصعود الأولية في أسعار النفط الخام انتقل الزخم بشكل أوضح إلى المراحل اللاحقة من سلسلة القيمة، خصوصاً في الوقود المكرر مثل الديزل ووقود الطائرات، إضافة إلى مدخلات البتروكيماويات والأسمدة، بحسب تقرير ساكسو بنك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع في ساكسو بنك، فإن هذا التحول يعكس تطوراً ملحوظاً في طبيعة الأزمة؛ إذ لم تعد الصدمة مقتصرة على إمدادات النفط الخام نتيجة تعطل حركة مضيق هرمز، بل امتدت لتشمل طيفاً واسعاً من السلع، ومع مرور الوقت بدأت التأثيرات تنتقل إلى قطاعات الإنتاج الصناعي والنقل، وصولاً إلى الأسواق الزراعية والغذائية، ما يعزز من اتساع نطاق الأزمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أسواق المعادن النفيسة اتجهت التداولات نحو الانخفاض، بقيادة الفضة والبلاتين، بينما ظل الذهب يتحرك ضمن نطاق عرضي يتراوح بين 4,650 و4,850 دولاراً، في ظل تأثر الدولار وتوقعات التضخم بارتفاع أسعار النفط. أما المعادن الصناعية فقد شهدت أداء متبايناً؛ حيث وجد الألمنيوم والنيكل دعماً نتيجة قيود التصدير في منطقة الخليج العربي وإندونيسيا، في حين بدا أن موجة التعافي الأخيرة للنحاس، والتي تعود جزئياً إلى نقص حمض الكبريتيك لدى شركات التعدين، قد بدأت تفقد زخمها مع اقترابها من مستويات مقاومة رئيسية عند 6.15 دولارات للرطل.</div></p><h2>الخام والمشتقات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت أسعار خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط مكاسب أسبوعية قوية بنسبة 14 % و12 % على التوالي، ليصل إجمالي ارتفاعهما منذ بداية العام إلى نحو 80 %، ومع ذلك لا تزال هذه الأرقام المعلنة تعجز عن عكس المدى الحقيقي لحالة الاختناق، التي يعاني منها السوق المادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي واقع الأمر تظهر أوضح مؤشرات الضغط في قطاع «المقطرات المتوسطة»؛ فقد قفزت أسعار زيت الغاز (الديزل) بنسبة 15 % خلال الأسبوع، لترفع مكاسبها السنوية إلى 110 %. كما ارتفعت عقود الديزل منخفض الكبريت في نيويورك (ULSD) بنسبة 14 %، ليتضاعف سعره أكثر من مرتين منذ مطلع العام. وفي المقابل شهدت أسعار البنزين ارتفاعاً قوياً أيضاً، وإن كان بوتيرة أقل حدة، وهو ما يعزى إلى تضافر عوامل الطلب الموسمي مع توفر الإمدادات الناتجة عن نشاط المصافي الأمريكية الغنية بإنتاج البنزين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا التباين بين أسعار النفط الخام والمشتقات المكررة وجود «عنق زجاجة» هيكلي؛ فبينما تعطلت إمدادات الخام بشدة جراء التوقف شبه الكامل لتدفقات مضيق هرمز واجهت قدرات تكرير وتوزيع الوقود قيوداً أكثر صرامة. وقد أساهمت أعطال المصافي، ومحدودية الطاقة الفائضة، والاضطرابات اللوجستية، في خلق مشهد بات فيه توفر «الوقود الجاهز للاستخدام» وليس النفط الخام بحد ذاته هو الهاجس الأكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أصبحت آثار هذه الأزمة جلية في مفاصل الاقتصاد العالمي؛ حيث بدأت شركات الطيران في تقليص قدراتها التشغيلية، وعمد كبار المستهلكين في القطاع الصناعي إلى خفض الطلب، بينما لجأت الحكومات إلى السحب من احتياطاتها أو فرض تدابير لترشيد الاستهلاك، لا سيما في قارة آسيا وأجزاء من أوروبا.</div></p><h2>موجة صدمة عابرة للسلع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">غالباً ما يوصف مضيق هرمز بأنه أهم «عنق زجاجة» للنفط في العالم، لكن أهميته تتجاوز الخام بمراحل؛ فهو شريان حيوي ليس فقط للنفط والغاز الطبيعي المسال، بل أيضاً للوقود المكرر، والبتروكيماويات، والألمنيوم، وصناعة الأسمدة المعتمدة على الغاز، بما في ذلك الأمونيا واليوريا. وعلاوة على ذلك يطال الاضطراب الحالي نحو 50 % من إمدادات حمض الكبريتيك المنقولة بحراً حول العالم، وهو مركب يُعرف بـ«الكيميائي الشامل» نظراً لدوره مدخلاً أساسياً في إنتاج الأسمدة، والتعدين، واستخلاص المعادن، فضلاً عن طيف واسع من الصناعات التحويلية والتقنيات المتقدمة. وفي استجابة للنقص الحاد وارتفاع الأسعار المحلية أعلنت الصين، أكبر مصدر في العالم، عن حظر شامل لصادرات حمض الكبريتيك يدخل حيز التنفيذ في مطلع مايو 2026؛ ما يثير مخاوف من أن يحذو منتجو سلع أخرى تعاني من شح الإمدادات حذوها، عبر تقييد الصادرات لحماية صناعاتهم وأسعارهم المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونتيجة لذلك أدى هذا الاضطراب إلى إحداث صدمة عرض من «المستوى الثاني»؛ حيث أثر تراجع توفر البتروكيماويات على الإنتاج الصناعي، بينما أثار نقص الأسمدة مخاوف جدية بشأن غلال المحاصيل في وقت لاحق من هذا العام. وتظهر هذه الديناميكية بوضوح في الأسواق الزراعية، ولا سيما في مجمع الحبوب؛ فقد سجل زيت الصويا، وهو لقيم رئيسي للوقود الحيوي، ارتفاعاً حاداً بنسبة 48 % منذ بداية العام، مدعوماً بارتباطه بقطاع الطاقة وتوقعات شح المعروض، كما وجد القمح، وهو من أكثر المحاصيل استهلاكاً للأسمدة، دعماً من المخاوف المستمرة بشأن الجفاف في حزام القمح الشتوي بالولايات المتحدة، مع تفاقم مخاطر انخفاض إنتاج الصيف نتيجة تراجع توفر الأسمدة. وفي سياق آخر واجه السكر صعوبة في الحفاظ على مكاسبه رغم ارتباطه بالإيثانول، بضغط من وفرة المعروض على المدى القريب، بينما وجد القطن دعماً من مخاوف الجفاف في الولايات المتحدة وارتباطه بقطاع الطاقة عبر الألياف الاصطناعية.</div></p><h2>العودة إلى المسار الطبيعي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يبقى السؤال الجوهري هو: ماذا سيحدث لاحقاً؟ فحتى في حال إعادة فتح المضيق بالكامل لن يترجم ذلك إلى عودة فورية للأوضاع الطبيعية؛ إذ أفرزت الاضطرابات تحديات لوجستية معقدة، يتطلب حلها وقتاً طويلاً، ففي الوقت الراهن تظل ناقلات النفط الخام والمشتقات المكررة والغاز الطبيعي المسال عالقة، أو متأخرة عن جداولها، أو متمركزة في مواقع غير صحيحة، وسوف يستغرق تفكيك هذا التكدس أسابيع، نظراً لضرورة تنظيم دخول السفن إلى الموانئ، التي تعمل هي الأخرى في ظل ظروف تشغيلية مقيدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعيداً عن قطاع الشحن لا يزال الغموض يكتنف قدرات التكرير الإقليمية، حيث من المرجح أن تؤدي الأضرار والاضطرابات المسجلة إلى تقييد إنتاج أنواع الوقود الرئيسية مثل الديزل ووقود الطائرات، كما تشكل سعات التخزين عنق زجاجة آخر؛ إذ قد تكون الصهاريج قد وصلت إلى طاقتها القصوى بعد توقف التصدير لفترات طويلة، ما سيؤدي إلى تأخير أي استئناف فعلي للعمليات الإنتاجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأخيراً فإن عملية استعادة الإنتاج ليست بالبساطة التي تبدو عليها؛ فآبار النفط والغاز التي توقفت عن العمل تتطلب إدارة فنية دقيقة لإعادة تشغيلها، وهو ما قد يستغرق أسابيع أو أكثر في بعض الحالات، ومع تضافر هذه العوامل فإن مرحلة «التطبيع» واستعادة التوازن ستقاس بالشهور لا بالأيام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي غضون ذلك فإن حجم الفاقد في الإمدادات خلال فترة التعطل، والذي قد يقترب من مليار برميل قبل عودة الأمور لنصابها، سيظل ملموساً من خلال انخفاض المخزونات العالمية، وهو ما سيضع عملياً حداً أدنى لمستويات الأسعار، ويمنعها من الهبوط الحاد بمجرد تلاشي موجة التفاؤل الأولية، التي ستصاحب إعادة الفتح.</div></p><h2>الطاقة النظيفة: انتعاش تحركه الضرورة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على خلفية هذه الأزمات سجل قطاع الطاقة النظيفة تعافياً ملحوظاً؛ حيث ارتفع صندوق المؤشرات المتداولة «iShares Global Clean Energy» بأكثر من 20 % منذ بداية العام، مما يمثل تحولاً جوهرياً بعد موجة الركود الطويلة التي شهدها القطاع بين عامي 2021 و2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا الانتعاش تلاقي عوامل داعمة عدة، أبرزها تجدد التركيز على أمن الطاقة في أعقاب الأزمة الحالية. وفي الوقت ذاته أسهم انخفاض تكاليف مدخلات الطاقة الشمسية في تحسين الجدوى الاقتصادية للمشاريع، ودعم الاستثمارات الجديدة. علاوة على ذلك فإن الطلب المتزايد على الكهرباء من قِبل تقنيات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات بات يدعم التوسع في مجالي التوليد والتخزين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وداخل القطاع كان الأداء الأقوى من نصيب الشركات العاملة في البنية التحتية للشبكات، وتخزين البطاريات، ومشاريع الطاقة الشمسية واسعة النطاق، وهي المجالات التي توصف غالباً بأنها «الأدوات والوسائل الأساسية» لعملية التحول الطاقي، كما شهدت شركات الهيدروجين وخلايا الوقود اهتماماً متجدداً، وإن ظل أداؤها محفوفاً بالتقلبات المستمرة.</div></p><h2>الغاز الطبيعي الأمريكي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما ترزح أسواق الطاقة العالمية تحت وطأة ضغوط شديدة، لا يزال الغاز الطبيعي الأمريكي يغرد خارج السرب؛ حيث هوت الأسعار هذا الأسبوع منهية سلسلة مكاسب استمرت ستة أيام. وتراجعت عقود شهر مايو لتلامس أدنى مستوياتها في 18 شهراً عند 2.55 دولار، وذلك في أعقاب نمو المخزونات الأمريكية بأكثر من المتوقع لتصل إلى 2,063 مليار قدم مكعبة، وهو مستوى يزيد بنسبة 7.1 % عن متوسط السنوات الخمس الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد عزز هذا الارتفاع في المخزونات المخاوف بشأن تخمة المعروض، مدفوعة باعتدال الأحوال الجوية، وضعف الطلب الموسمي نسبياً. ويسلط هذا التباين الضوء على الطبيعة الإقليمية لأسواق الغاز؛ إذ تظل الولايات المتحدة في معزل نسبي عن الاضطرابات العالمية، بفضل قوة إمداداتها المحلية. وفي الوقت ذاته بدأت الأسعار المنخفضة في إحداث رد فعل على جانب العرض، حيث عمدت شركات الحفر إلى تقليص أنشطتها، ومع ذلك لا يزال السوق يتمتع بوفرة في الإمدادات حتى الآن، وهو ما يتناقض تماماً مع حالة الشح، التي تسيطر على أسواق النفط والمشتقات المكررة.</div></p><h2>القطاع الزراعي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يبرز القطاع الزراعي حالياً أحد المحاور الرئيسية للاهتمام مع استمرار تصاعد المخاطر المحيطة به، حيث يتصدر اضطراب إمدادات الأسمدة قائمة المخاوف؛ إذ تستحوذ منطقة الخليج العربي على حصة كبيرة من الصادرات العالمية من الأسمدة النيتروجينية، وأي تعطل مطول لهذه الإمدادات من شأنه أن يقلص الوفرة، ويرفع التكاليف على المزارعين عالمياً، ويكتسب هذا الأمر أهمية خاصة مع تقدم موسم الزراعة في نصف الكرة الشمالي، حيث يؤدي تراجع استخدام الأسمدة إلى انخفاض إنتاجية المحاصيل، لا سيما الذرة والقمح والأرز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما يزيد من حدة هذه المخاطر هو التوقعات المناخية المتغيرة؛ إذ تشير التقارير إلى احتمال التحول من حالة «الحياد المناخي» إلى ظاهرة «النينيو» بدءاً من منتصف العام، ما يرفع احتمالات ظهور أنماط طقس أكثر اضطراباً. واعتماداً على المناطق الجغرافية قد تزيد هذه الظاهرة من فرص حدوث موجات جفاف أو هطول أمطار غزيرة، وكلاهما يؤثر سلباً على الإنتاج الزراعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن هذا المزيج المتمثل في ارتفاع تكاليف المدخلات الإنتاجية وحالة عدم اليقين المناخي يشير بوضوح إلى موجة من التقلبات الحادة في الأسواق خلال الأشهر المقبلة.</div></p><h2>صدمة عرض واسعة النطاق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الارتفاع الراهن في أسعار السلع لا يحركه مجرد صعود أسعار النفط الخام؛ إذ أحدث الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز صدمة عرض عميقة وشاملة طالت تداعياتها قطاعات متعددة، بدءاً من الطاقة وصولاً إلى الزراعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما أسهم تراجع الطلب والسحب من المخزونات في احتواء الأثر السعري المباشر على النفط الخام، إلا أن ضغوط السوق المادية أصبحت تتبدى بوضوح متزايد في أسعار المشتقات المكررة والأسمدة والمدخلات الصناعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى في حال إعادة فتح الممر الملاحي فإن العودة إلى الأوضاع الطبيعية ستكون بطيئة، حيث من المرجح أن تؤدي التحديات اللوجستية والتشغيلية إلى إبقاء الأسواق في حالة من الاختناق لشهور مقبلة. وفي الوقت ذاته تعمل هذه الأزمة على تسريع التحولات الهيكلية، بما في ذلك تجدد الاهتمام بالطاقة النظيفة وإعادة تقييم مرونة سلاسل الإمداد. أما بالنسبة للمستثمرين والمتداولين، فإن الدرس الأبرز هو أن تبعات هذا الاضطراب ستكون واسعة النطاق ومستدامة، وسيمتد أثرها إلى ما هو أبعد بكثير من الصدمة الأولية التي أصابت أسواق النفط.</div></p>