وصل عدد المستفيدين من خدمة طبيب لكل مواطن التي أطقتها هيئة الصحة بدبي أكتوبر الماضي، حتى 12 يناير الجاري 400 مواطن.
وقال الدكتور أشرف سويدان،أخصائي طب الأسرة: إن المبادرة بدأت وبالتعاون مع إدارة الصيدلة بتوصيل الأدوية لمنازل المرضى المسجلين على خدمة طبيب لكل مواطن لتجنيبهم مشقة التنقل والانتظار.
وأوضح أن بإمكان كل مواطن التواصل مع مركز خدمات طبيب لكل مواطن والاستفادة من خدماته مباشرة وذلك عن طريق الرقم المجاني 800342 والتطبيق الذكي الخاص بالمشروع الذي يمكن من الحصول على الاستشارات الطبية المطلوبة والموثوقة والمعتمدة من أي مكان وبالتواصل المرئي والمسموع المباشر بين المتعامل والطبيب.
تشخيص
وتشمل خدمات طبيب لكل مواطن الاستشارات الطبية وما يتصل بها من التشخيص المبدئي للحالات المرضية ووصف العلاج المناسب وتحويل الحالات المرضية للمستشفيات والمراكز الصحية وحجز المواعيد والتنسيق والمتابعة للمرضى، ولا تشتمل على الحالات الطبية الطارئة أو الفحص السريري، مؤكدة أن ما تقدمه من استشارات طبية يستند في الأساس إلى الملف الطبي الموحد «سلامة» الذي يتضمن التاريخ الصحي لكل حالة مرضية الأمر الذي يسهل الأمر على الطبيب في التعامل السريع والمتقن مع كل حالة في إطار من الخصوصية والثقة.
وقال إن المرحلة الأولى للمشروع تشتمل على الاستشارات الطبية المتعلقة بطب الأسرة مع التركيز على الأمراض الأكثر شيوعاً، وهي السكري وضغط الدم والحساسية والأمراض الجلدية كونها هي الأكثر طلباً من قبل المتعاملين، وأنها ستتوسع في نطاق خدماتها وتخصصاتها الطبية في الفترة المقبلة. وكانت هيئة الصحة بدبي قد درّبت 50 طبيباً للعمل ضمن المشروع، وذلك كمرحلة أولى، فيما تستمر عملية التدريب على مدار العام.
وتخطط الهيئة لتوسعة المشروع مستقبلاً، ليشمل المواطنين والمقيمين من حملة التأمين الصحي، وتم تخصيص مركز للمشروع في مستشفى راشد للتعامل مع الحالات المرضية على مدار الساعة، من خلال ثلاث ورديات، بواقع ستة أطباء لكل وردية.
ويركز بالدرجة الأولى على التعامل مع مرضى السكري والضغط والحساسية والأمراض الجلدية، فيما تشتمل المرحلة الثانية على التعامل مع الأمراض كافة.
وقال الدكتور سويدان: إن الهدف من إطلاق هذه الخدمات هو إسعاد المواطنين والوصول إلى مجتمع أكثر صحة وسعادة، تماشياً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتماشياً مع البند الخامس من وثيقة الخمسين.