احتجز أطفالها 6 أشهر لإجبارها على سحب قروض مالية لصالحه
أقامت سيدة دعوي حبس، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة في مصر، ادعت فيها تهربه من منحها النفقات اللازمة الصادر بها حكم قضائي، واحتجاز أطفالها ستة أشهر، وذلك لإجبارها على سحب قروض مالية له، وملاحقتها وتعنيفها، واتهامها بتهم مخلة تنال من سمعتها، طوال 6 شهور مدة تركها لمنزل الزوجية.
وأشارت الزوجة، إلى أنه خلال سنوات زواجها منه، داوم على ابتزازها رغم أنه ميسور الحال، فكان يبدد أمواله ويجبرها على سداد النفقات له، وأكدت امتناعه عن رعايتها، وتسبب لأطفاله بتدهور حالتهم النفسية، وسوء مستوى تحصيلهم الدراسى، وتوعدها بملاحقتها وتعريض حياتهم للخطر، عقابا على طلبها الطلاق للضرر.
وأضافت خ.أ.س، البالغة من العمر 36 عاما، بمحكمة الأسرة: "تعدى علي بعلقة موت عندما ذهبت لمنزل والدته لاصطحاب أطفالي، واتهمني فى محضر بالإهمال برعايتهم، وبعدها طردنى للشارع، ورفض منحي حقوقي الشرعية، وتركني معلقة، واستولى على منقولاتي، ومصوغاتي الذهبية".
وتؤكد وفقاً لليوم السابع: "رغم كل المحاولات الودية لدفعه لتحمل مسؤولية أولاده رفض، مما دفعني لإقامة لدعوى أجر مسكن ونفقة، إلا أنه أمتنع عن السداد، وبعدها حصلت على أحكام بحبسه، فقام بإرسال رسائل لتهديدي للتراجع عن مقاضاته".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية، نص على أن نفقة الصغير على أبيه إذا لم يكن له مالا، وتستمر نفقة الصغار على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى لنفقتها، وإلى أن يتم الابن 15 عاما من عمره قادرا على الكسب، فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه.
