قالت وسائل اعلام حكومية في الصين إن مسؤولين أقالوا مسؤولا محليا عن تنظيم الاسرة وعاقبوا عدة اشخاص آخرين بعد إجبار امرأة على الإجهاض وهي في شهرها السابع من الحمل مما أثار عاصفة في الداخل والخارج.
وقد تم تصوير إجهاض فنغ جيان مي في الصحافة الصينية والدولية كمثال للاجراءات المتشددة التي يتخذها بعض المسؤولين للسيطرة على عدد السكان في الصين حتى لو كان ذلك يعني خرق القانون الصيني.
وتتبع الصين سياسات صارمة لتنظيم الأسرة منذ سبعينات القرن الماضي للسيطرة على عدد سكانها الذي يبلغ الآن 1.34 مليار نسمة.
ولا تزال تطبق الصين سياسة الطفل الواحد رغم إعفاء بعض الأسر من ذلك. وعرف طويلا أن المسؤولين يجبرون النساء على الإجهاض لتلبية اهداف معدل المواليد.
واقتيدت فنغ (22 عاما) من منزلها في الثاني من يونيو حزيران وأجبرت على التوقيع على الموافقة على الإجهاض لأن لديها بالفعل طفل ولا يمكنها دفع غرامة كبيرة لانجاب طفل ثان. وقالت هي واسرتها انها اجبرت على التخلص من الجنين.
وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) "وفقا للتحقيق اثناء إقناع فنغ بالإجهاض استخدم بعض موظفي الحكومة وسائل قاسية لانتهاك رغبتها."
وذكر التقرير "لا يوجد أيضا أي اساس قانوني لطلب حكومة البلدة من فنغ وعائلتها أن تدفع وديعة قدرها 40000 يوان (6300 دولار) للحصول على شهادة تسمح لها بانجاب طفل ثان."
