إيان سميث
زاد المستثمرون من رهاناتهم على احتمال ارتفاع أسعار الفائدة في منطقة اليورو العام المقبل، حتى مع استمرار الولايات المتحدة في خفض تكاليف الاقتراض، وهو تحول قد يثقل كاهل الدولار الضعيف أصلاً.
وتشير أسعار أسواق المبادلات الآن إلى أن البنك المركزي الأوروبي من المرجح أن يرفع أسعار الفائدة في عام 2026 بدلاً من خفضها، وفي المقابل من المتوقع أن يجري مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الذي يعتبر عموماً من شبه المؤكد أنه سيخفض تكاليف الاقتراض في ختام اجتماعه، اليوم، تخفيضين إضافيين على الأقل العام المقبل.
ويراهن المستثمرون أيضاً على أن أستراليا وكندا سترفعان أسعار الفائدة العام المقبل مع تحسن اقتصاداتهما، بينما من المتوقع على نطاق واسع أن يصل بنك إنجلترا إلى أدنى مستوى لدورة خفض الفائدة بحلول الصيف المقبل، ووصفت بوجا كومرا من شركة تي دي للأوراق المالية العام المقبل بأنه «نقطة تحول» محتملة للبنوك المركزية في منطقة اليورو وكندا وأستراليا، مضيفة: «الصقور باتوا أكثر صخباً».
وفي حين أن هذا التحول من المرجح أن يقرب بين أسعار الفائدة في الولايات المتحدة ودول أخرى فإن الاتجاهات المتباينة لتكاليف الاقتراض قد تفاقم انخفاض الدولار، وهو الذي تراجع بالفعل بأكثر من 8% مقابل سلة من العملات الأخرى هذا العام، وعادة ما يقلل انخفاض أسعار الفائدة من جاذبية حيازة العملة للمستثمرين، بالإضافة إلى خفض تكاليف اقتراض الحكومات.
وأسعار الفائدة حالياً أقل في منطقة اليورو، والعديد من الاقتصادات الرئيسية الأخرى غير الولايات المتحدة - ويعزى ذلك جزئياً إلى تباطؤ نموها، لكن من غير المرجح أن يخفض صانعو السياسات في البنك المركزي الأوروبي والبنوك المركزية الأخرى أسعار الفائدة أكثر لتحفيز النمو، حيث أثبتت حرب ترامب التجارية أنها أقل ضرراً على شركاء الولايات المتحدة التجاريين مما كان يعتقد سابقاً.
وتشير أسعار سوق المبادلات حالياً في المتوسط إلى ارتفاع قدره 0.1 نقطة مئوية في منطقة اليورو بحلول نهاية العام المقبل، وعلى النقيض من ذلك في نهاية الأسبوع الماضي فقد أشارت إلى خفض قدره 0.04 نقطة مئوية. وقال توماس ويلديك، كبير استراتيجيي الاقتصاد الكلي الأوروبي بشركة إدارة الأصول «تي رو برايس»: «لقد تبين أن صدمة التعريفات الجمركية العالمية كانت أقل مما كان متوقعاً في البداية». وأضاف: «تزداد البنوك المركزية حول العالم تشدداً بالتدريج». ونقلت بلومبرغ، يوم الاثنين، تصريحات لإيزابيل شنابل، عضوة مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، أعربت فيها عن «ارتياحها» لرهانات المستثمرين على رفع أسعار الفائدة في منطقة اليورو العام المقبل.
وساعد هذا التحول المتشدد على رفع عوائد السندات العالمية، يوم الاثنين، حيث قفز عائد سندات الخزانة الألمانية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.07 نقطة مئوية، ليصل إلى 2.87%، في حين شهدت أسواق السندات الأوروبية الأخرى تحركات مماثلة. وارتفع عائد سندات الخزانة الألمانية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.01 نقطة مئوية أخرى، صباح الثلاثاء، ليصل إلى 2.88%، تماشياً مع الأسواق الأوروبية الأخرى.
ويراقب المستثمرون باهتمام اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي وقراره اليوم بحثاً عن أي إشارة حول نواياه المستقبلية، وقد تعرض البنك المركزي الأمريكي لضغوط مستمرة من الرئيس دونالد ترامب لخفض تكاليف الاقتراض. وقال كريس تيرنر من «آي إن جي»: «بافتراض أن الاحتياطي الفيدرالي سيبقى في موقفه الحذر فإن تحولاً في دورات أسعار الفائدة في الخارج من شأنه أن يسهم في ضعف الدولار بشكل طفيف في عام 2026».
ودفعت بيانات الوظائف القوية لشهر نوفمبر في كندا المتداولين إلى توقع احتمال ضئيل لرفع أسعار الفائدة في أوائل العام المقبل، كما تقيم الأسواق احتمالاً ضئيلاً لرفع بنك الاحتياطي الأسترالي لأسعار الفائدة في فبراير، بعد بيانات إنفاق الأسر القوية الأسبوع الماضي.
وفي اليابان، التي ترفع أسعار الفائدة منذ العام الماضي، يتوقع المتداولون الآن زيادتين على الأقل بمقدار ربع نقطة مئوية بحلول نهاية عام 2026، بعد أحدث التلميحات من محافظ البنك المركزي في وقت سابق من هذا الشهر، كما يتوقع المتداولون أن يخفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية من مستواها الحالي البالغ 4% في اجتماعه الأسبوع المقبل، ولكن لم يحدد سعر كامل بعد ذلك إلا لخفض واحد آخر بمقدار ربع نقطة مئوية.
وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الأسبوع الماضي إنها تعتقد أن تخفيضات بنك إنجلترا لأسعار الفائدة «ستتوقف في النصف الأول من عام 2026» كونه واحداً من عدة اقتصادات كبيرة رأت أن أسعار فائدتها قريبة مما يسمى «المعدل المحايد»، وهو مستوى نظري لا يقيد النمو الاقتصادي، ولا يعززه.