كينزا برايان
تتردد اتهامات لـ«أمازون» بالضغط على مجموعة رائدة في مجال الطاقة النظيفة من خلال إثارة احتمال سحب التمويل، وسط نقاش حاد حول خطط من شأنها أن تصعب على شركات التكنولوجيا الكبرى «المفرطة في التوسع» تحقيق أهدافها المناخية.
والتقت شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة مع مايكروسوفت وميتا وجوجل وهيئات صناعة الطاقة خلال اجتماع المجلس الاستشاري الشهر الماضي لمجموعة مشتري وبائعي الطاقة النظيفة «ري سورس»، وفقاً لعدد من الحاضرين.
وفي الاجتماع، اشتعل الخلاف بين الحضور من مجموعات التكنولوجيا حول مقترح من الهيئة الرائدة عالمياً في مجال محاسبة الكربون، بروتوكول غازات الاحتباس الحراري، لتشديد قواعد الإفصاح عن انبعاثات الطاقة. ومن المرجح أن يصعب هذا الإصلاح على مجموعات التكنولوجيا اقتراح إمكانية دعم نمو مراكز البيانات بالطاقة النظيفة.
وأيدت جوجل هذا التغيير، لكن جيك أوستر، مدير الاستدامة في «أمازون»، عارض هذه الخطوة وتساءل كيف يمكن لشركته تبرير تمويل «ري سورس» دون اتخاذ موقف بشأن هذه المسألة، وفقاً لما ذكره أربعة من الحاضرين لصحيفة فاينانشال تايمز.
ورد ممثل شركة «ويند يوروب»، وهي أحد مؤسسي «ري سورس»، بأن تعليقات أوستر بدت كأنها «تهديد» تجاري. وقال شخص مقرب من «أمازون» إن أوستر لم يهدد بسحب التمويل، لكنه «أوضح أنه يتوقع تساؤلات حول سبب دعم «أمازون» مالياً لمنظمة لا تشارك في قضية جوهرية لهدفها».
وأصر على أن «تقيم ري سورس وجهة نظر أعضائها... ويجب ألا تبقى محايدة بشأن قضية بالغة الأهمية للشركات التي تشتري الطاقة الخالية من الكربون». وقالت «ري سورس» إنه «من العدل والطبيعي» أن يعلق أعضاؤها على إصلاح المحاسبة. ويقدر الإسهام السنوي لأمازون في «ري سورس»، وهي مبادرة أوروبية رئيسية للتواصل تسهل إبرام الصفقات بين مشتري وبائعي الطاقة النظيفة، بحوالي 100,000 يورو، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر، وأضافوا أن فقدان التمويل سيشكل ضربة قاصمة لعمليات المجموعة.
ويكشف هذا الجدل عن نقاش محتدم حول كيفية تحقيق شركات التكنولوجيا الكبرى لأهدافها المناخية الطموحة، في الوقت الذي تنفق فيه مليارات الدولارات في سباق بناء بنية تحتية للذكاء الاصطناعي تتطلب طاقة هائلة.
وتشغل أمازون وميتا وجوجل العديد من مراكز بياناتها من شبكات تعتمد بشكل كبير على الوقود الأحفوري، لكنها تصر على «مطابقة» استهلاكها للطاقة مع الطاقة المتجددة بنسبة 100%. وقد صرحت مايكروسوفت بأنها تهدف إلى تحقيق ذلك بحلول عام 2025.
وعادة ما تقلص شركات التكنولوجيا انبعاثاتها السنوية من الفحم والنفط والغاز من خلال الاستثمار في صفقات لطاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة الكهرومائية، وغالباً ما يكون ذلك من خلال استخدام «ائتمانات الطاقة المتجددة» التي تختلف في السعر والجودة.
وعلى سبيل المثال، يمكن لمركز بيانات يعمل طوال الليل في تكساس ويشغل بحرق الغاز والفحم أن يعوض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بفضل الشهادات الصادرة عند شراء الطاقة الشمسية خلال النهار في كاليفورنيا - على الرغم من أن الولايتين لا تتاجران عادة بالكهرباء المادية.
واقترح بروتوكول غازات الاحتباس الحراري أن تتطابق الاستثمارات المستقبلية في إمدادات الطاقة تقريباً مع وقت ومكان استهلاكها، ما يضمن أن تكون البيانات المُبلغ عنها حول انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الناتجة عن الطاقة «دقيقة وقابلة للمقارنة ومفيدة لاتخاذ القرارات».
وترى «شراكة الانبعاثات أولاً»، وهي جماعة ضغط أسستها شركات مثل «أمازون» وميتا، بأن ما يسمى بالمطابقة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع يجب أن يكون اختيارياً، واقترحت تقنية بديلة تعتمد على حساب الانبعاثات التي تؤدي الطاقة النظيفة على تجنبها. وقال جافين ماكورميك، المدير التنفيذي لشركة وات تايم، وهي عضو في جماعة الضغط، في فعالية للقطاع الشهر الماضي: «من غير المنطقي القول بوجود أزمة انبعاثات ناتجة عن الذكاء الاصطناعي. ما نراه هو أنه لحل أزمة غير موجودة، هناك تحركات يائسة متزايدة».
يعتمد الاتحاد الأوروبي وكاليفورنيا والمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية على البروتوكول الطوعي في إرشاداتهم حول كيفية إفصاح الشركات عن بصماتها الكربونية.