هانا مورفي
ويضيف: «من الواضح أن الشباب يتوقون لاكتشاف طرق جديدة للعيش والبناء من خلال التكنولوجيا». لكن أشد منتقدي الحركة – وهم كثيرون – يرون أن الفكرة انتهازية أكثر منها مثالية. ويقول آخرون إنها جزء من صعود أوسع للفاشية التقنية، أو شكل من أشكال الحكم الاستبدادي من قبل التكنوقراط. وفي كلتا الحالتين، يؤكدون أن الحركة ولدت من عقدة «الضحية النخبوية».
وعبر زووم، يشرح أنه، بصفته ليبرالياً ملتزماً، دخل هذا المجال أملاً في بناء دولة تعكس سياسته. ويقول إنه في الديمقراطية «تضعف السلطة لدرجة أن الشعب لا يستطيع منع إقرار القوانين التي تساعد المصالح الخاصة وتضر بالجماهير».
الآن، هو يقول، «إنني أريد وطناً لقبيلتي». ولتحقيق هذه الغاية، يسعى إلى إنشاء مدن تدار كشركات ربحية، بدلاً من وضع مسؤولين منتخبين ديمقراطياً. ويقول عن نموذجه المقترح: «الفكرة تقوم على شركة خاصة مدعومة برأس مال استثماري تكون هي مشغل المدينة، ويضع مديروها القوانين، ويحققون إيراداتهم من خلال مزيج من الإيجارات والضرائب ورسوم الخدمات».
لكي ينجح هذا، يحتاج فريدمان إلى دول ترضى بتشريعات تفوض له «الحق في صياغة بعض اللوائح» في مشاريعه. وقد استكشف أخيراً فرصاً في ثماني دول أفريقية، مقترحاً مبادرات يمكن أن يتم تطويرها حول محرك اقتصادي حالي، سواءً أكان ذلك الزراعة أم الطاقة المتجددة الرخيصة.
والفكرة التي يروج لها فريدمان ومن هم على شاكلته هي أن مثل هذه المشاريع ستعزز أيضاً المجتمع المحلي، وتجذب الاستثمار الأجنبي المباشر والمواهب والوظائف. ويثق فريدمان في أنه سيتم إقرار بعض من هذه التشريعات العام المقبل، ويقول: «إنني أؤمن إيماناً راسخاً بأن ما أقوم به سيساعد دول الجنوب العالمي على أن تصبح من دول العالم الأول».
وفريدمان يختلف لحد ما مع الرأي السائد، حيث يريد إطلاق ما يسميه العاملون في هذا المجال «خيارات الحوكمة الجذرية»، حتى يتمكن حتى أولئك الذين لا يشاركونه سياسته من التجربة. ويوضح قائلاً: «هناك 193 شركة، ومن الصعب جداً تأسيس شركة جديدة. ومن الصعب جداً التحول بينها»، ويقصد فريدمان بذلك الدول الـ 193 المعترف بها من الأمم المتحدة والموجودة عالمياً بالفعل.
ويضيف: «كان عملي على مدار 25 عاماً الماضية هو: كيف نخفض حواجز الدخول، ونمكن الناس من إنشاء ولايات قضائية جديدة لنتمكن من الابتكار؟ ربما ينشئ أحدهم دولة مدينة شيوعية تعمل بكفاءة عالية، ما يمنحه مزيداً من السلطة. أريد فقط أن يتمكن الناس من تجربة أشياء جديدة».
لقد ألهمت مساعي سرينيفاسان لإنشاء مجتمعات تتمتع بقانون خاص بها مجموعة من المشاريع الأكثر تواضعاً في طموحاتها: مدن تجريبية تحقق بعض الاستقلالية - ولكن ليس الاستقلالية الكاملة - عن الحكومات المحلية، لا سيما في المجالين المدني والتجاري. وسرعان ما بدأ رأس المال الاستثماري وأموال العملات المشفرة بالتدفق على مثل هذه المبادرات، على الرغم من كونها استثماراً عالي المخاطر دون توقع عوائد سريعة - أو ربما عوائد معدومة.
ويقول أمجد مسعد من شركة ريبليت: «إنها أيديولوجية - إذا كنتَ تعمل في مجال العملات المشفرة، فأنتَ ليبرالي». ويجادل بأن استثمارات رأس المال الاستثماري في هذه المشاريع ارتفعت مع استقرار عوائد الاستثمار في البرمجيات، وسعي المستثمرين إلى «المشاريع الكبرى المقبلة».
كذلك، فقد استثمر مليارديرات وادي السيليكون، بمن فيهم أندريسن وريد هوفمان ومايكل موريتز، أموالهم في «كاليفورنيا فوريفر»، وهي مجموعة اشترت بهدوء أراضي بمليار دولار في مقاطعة سولانو، في إطار سعيها لبناء مشروع تطوير عقاري ضخم يسهل الوصول إليه سيراً على الأقدام، مع مساكن بأسعار معقولة، دون أي استقلالية إضافية. يواجه معظم المؤيدين لهذا التوجه طريقاً طويلاً مليئاً بالعقبات.
وتقول إيرين ماكيلروي، مؤلفة كتاب «إمبريالية وادي السيليكون»: «الكثير منه هذه المشاريع مجرد تكهنات ولا يتحقق في النهاية»، مشيرة إلى أن المصممين والممولين غالباً ما يعتقدون أنهم قادرون على تجاوز القوانين التي يعجزون عن تجاوزها في النهاية. كما يقول عدد كبير من الداعمين إن الكثير منها «ليس مناهضاً للدولة، بل هو محاولة لإعادة صياغة العلاقة مع الدولة».