سوزانا سافاج
أيد البرلمان الأوروبي، يوم الأربعاء، تأجيل تطبيق لائحة مكافحة إزالة الغابات (EUDR) التابعة للاتحاد الأوروبي لمدة عام، إلى جانب تغييرات تخفف العديد من متطلباتها، ولا يؤثر هذا التغيير على القانون نفسه، لكنه يمدد فترة عدم اليقين بالنسبة للشركات التي تستعد لتشديد كبير لمعايير سلسلة التوريد.
ولمن يتابعون تطورات هذا الأمر تمثل لائحة مكافحة إزالة الغابات (EUDR) محاولة من الاتحاد الأوروبي، لضمان عدم ربط مجموعة واسعة من السلع المستوردة - بما في ذلك القهوة والكاكاو وفول الصويا وزيت النخيل ولحوم البقر والأخشاب - بالغابات التي أزيلت مؤخراً، وتتمثل أبرز سماتها في اشتراط بيانات تحديد الموقع الجغرافي الدقيقة، التي تبين منشأ كل منتج، وهذا من شأنه أن يتيح للاتحاد الأوروبي تجاوز أنظمة الاعتماد الحالية بكثير، وقد استعدت العديد من الشركات وفقاً لذلك.
وهذه الاستعدادات معلقة الآن، أو على الأقل قيد المراجعة، وقد أمضى العديد من التجار ومجموعات السلع الاستهلاكية الأشهر الثمانية عشر الماضية في بناء أنظمة تتبع جديدة، غالباً بتكلفة باهظة. وحذر فرانشيسكو ترامونتين، من شركة فيريرو لصناعة الشوكولاته، في وقت سابق من أن إعادة فتح القانون قد تنذر بـ«فوضى سياسية شاملة»، ما يصعب على الشركات التي استثمرت بالفعل التخطيط بثقة، وتشير موجة التعديلات الأخيرة إلى أن القلق لم يكن في غير محله.
تخشى الجماعات البيئية من أن يضعف التأخير الإرادة السياسية، ووصفت منظمة الحفاظ على الطبيعة القرار بأنه «ضربة للغابات» وفرصة ضائعة للاتحاد الأوروبي، لتعزيز مكانته قائداً عالمياً في تجارة السلع المستدامة. وحذرت منظمة «إيرث سايت»، التي نشرت تحقيقات تربط سلاسل التوريد الأوروبية ببؤر إزالة الغابات الساخنة من أن التأجيل لمدة عام آخر قد يفسح المجال للإنتاج غير القانوني. في غضون ذلك يقيم المستثمرون تداعيات هذا التحول على مخاطر استخدام الأراضي، وقد اعتبر البعض أن آلية الاتحاد الأوروبي لإزالة الغابات خطوة مهمة نحو الحد من الغموض طويل الأمد في سلاسل التوريد الزراعية - ونموذجاً محتملاً للأسواق الرئيسية الأخرى، بينما يتوقع القليلون أن يتخلى الاتحاد الأوروبي عن جوهر اللائحة فإن الجدول الزمني الممدد يضيف متغيراً آخر إلى مشهد معقد أصلاً.
تتعلق إحدى أصعب المسائل بصغار المزارعين الذين يشكلون جزءاً كبيراً من قاعدة الإنتاج العالمية للسلع المتأثرة، وكان هدف الاتحاد الأوروبي دائماً إشراكهم دون فرض أعباء غير معقولة، ومع ذلك كلما طالت مدة تغير القواعد ازدادت صعوبة على المنتجين في تحديد نوع الاستثمارات المطلوبة فعلياً - في رسم الخرائط أو حفظ السجلات أو المراقبة. بدأ بعض التجار بإعطاء الأولوية للموردين، الذين لديهم البيانات الأكثر موثوقية، بغض النظر عن الجدول الزمني التنظيمي، ما يهدد بتعميق التفاوتات القائمة في الوصول إلى الأسواق. وستحدد المفاوضات المقبلة بين مؤسسات الاتحاد الأوروبي مدى تأثير التعديلات، ومدى تشابه الإطار النهائي مع النسخة الطموحة المتوخاة في الأصل. لا يزال التوجه السياسي يشير إلى تدقيق أكبر في مخاطر إزالة الغابات - ولكن بوتيرة أكثر تدرجاً مما توقعه الكثيرون. بالنسبة للشركات ذات التعرض الكبير للسلع المهددة للغابات، تتمثل المهمة الآن في تحديد مقدار الزخم، الذي يجب الحفاظ عليه بينما تعمل بروكسل على جولتها التالية من التنازلات. مع استغلال البرازيل لمحادثات بيليم لإطلاق صندوق غابات جديد، يهدف إلى دعم المنتجين وحماية النظم البيئية، يشهد المشهد الأوسع لسياسات الغابات تحولاً سريعاً، ومن المهم متابعة كيف تتكيف الشركات مع هذا المشهد الأوسع.